محمد ملکی: در آخرین اقدام مرتبط با پتروشیمی میانکاله، احمد وحیدی، وزیر کشور گفت: براساس دستور رئیس‌جمهور تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، احداث پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند. با صدور دستور رسمی توقف پروژه، زمان آن فرا رسیده است از کمی عقبتر به این مساله نگاه شود.
ماجرا چیست؟ پس از چند روز کشمکش میان مسئولین و اظهارنظر مقامات مختلف و واکنش اهالی هنر و کنشگران محیط زیست و فعالیت شبانه علی‌رغم اعلام توقف پروژه، 28 فروردین‌ماه، وزیر کشور از توقف اجرای پتروشیمی میانکاله تا بررسی دقیق خبر داد.
مروری بر گذشته. احداث پتروشیمی میانکاله به قبل از انقلاب بر می‌گردد. قرار بود وزارت نفت وقت در میانکاله پالایشگاه احداث کند اما با مخالفت رئیس سازمان محیط زیست آن زمان، این پروژه متوقف شد. مجددا در دولت هشتم بحث احداث پتروشیمی در شمال کشور جدی شد. پس از طرح احداث پتروشیمی گلستان، طرح احداث پالایشگاه کاسپین هم برنامه‌ریزی شد ولی هرگز به مرحله اجرا نرسیدند. تا اینکه در اسفند 99 و به پیشنهاد وزارت نفت در دولت روحانی، طرح پروژه پتروشیمی میانکاله با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صنایع پایین دست و اشتغالزایی در زمینی 90 هکتاری و با 80 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، مورد موافقت قرار گرفت. مکان پروژه نیز در منطقه حسین‌آباد شهرستان بهشهر در 20 کلیومتری تالاب بین‌المللی میانکاله در نظر گرفته شد. طرح احداث پتروشیمی در نزدیکی پناهگاه حیات وحش که ثبت جهانی نیز شده است کافی بود تا اعتراض فعالان محیط‌زیستی را به دنبال داشته باشد.
اعتراضات جدی شد. در 20 اسفند 1400 در مراسمی با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور، کلنگ احداث این پروژه بر زمین خورد. کلنگی که صدای اعتراضات را بیشتر کرد و پای هنرمندانی نظیر هدیه تهرانی و رضا کیانیان و پرویز پرستویی را هم به میان کشید و کمپین نه یه پتروشیمی را به راه انداختند.
با بالا گرفتن اعتراضات، 21 فروردین‌ماه خبرگزاری‌ها از دستور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به رئیس سازمان محیط‌زیست خبر دادند که از احداث پتروشیمی میانکاله جلوگیری کند. اما انتشار فیلم‌ها و تصاویری خبر از ادامه‌ی فعالیت ساخت و ساز پتروشیمی می‌داد. حامیان و مجریان ساخت پتروشیمی اعلام می‌کردند هیچ دستور رسمی مبنی بر توقف طرح صادر نشده است.
23 فروردین‌ماه دادستان کل کشور دستور توقف پروژه تا مشخص شدن نهایی بررسی‌ها را صادر کرد و 28 فروردین وزیر کشور از توقف اجرای پتروشیمی تا بررسی دقیق خبر داد.
دعوا بالا گرفت. با اعلام اولین خبر دستور توقف پروژه، واکنش‌ها به این توقف نیز از گوشه و کنار بلند شد. 26 فروردین، امام جمعه بهشهر در خطبه‌های نماز جمعه مخالفان پتروشیمی را خائن و مخالف رهبری دانست. روز بعد، استاندار مازندران در دفاع از پروژه گفت:
هنرمندان در مساله پتروشیمی میانکاله اصلا اطلاع ندارند. سند داریم که محیط زیست مجوز داده است. پشت صحنه برخی سلبریتی‌ها و NGOها، فساد، رانت و پول است.
30 فروردین، علی بابایی کارنامی، نماینده ساری گفت:
مردم مازندران حامی احداث پتروشیمی هستند و ما قطعا مخالف توقف هستیم و معتقدیم که توقف پروژه، جفا در حق مازندرانی‌‌ها است. این مساله به غیر از مردم مازندران به هیچ‌کس ربطی ندارد که بخواهند دخالتی کنند.
اما نقش اصلی مخالفان توقف پروژه پتروشیمی را قالیباف برعهده گرفت. 24 فروردین، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در جلسه علنی مجلس بدون نام بردن از پتروشیمی میانکاله گفت:
در بیست روز گذشته در یک سرمایه گذاری که مسیر اداری حل شده و تا بالاترین سطوح رفته و در دولت مجوز گرفته و زمین به او واگذار شده و چند ده میلیارد سرمایه گذاری کرده، بعد یکی پیدا می‌شود و می گوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف می‌شود. این چه معنی دارد؟ کدام سرمایه گذار در چنین شرایطی می آید همه مراحل را طی می کند و بعد بگوییم کار متوقف شود؟ اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کرده اید؟ چرا سند به او دادید؟
قالیباف و نماینده بهشهر تنها مجلسی‌های دخیل در حواشی میانکاله نیستند. پای نیکزاد، نایب رئیس مجلس هم در میان است. روزنامه ایران در تاریخ 25 فروردین مطلبی با عنوان “همه‌ی مقصران میانکاله” منتشر می‌کند که در آن پرده از صورتجلسه‌ای برمی‌دارد که در سال 99 و در دفتر نیکزاد به امضا رسیده است. مصوبه‌ای که به پیمانکار اجازه می‌دهد برخلاف قانون، فعالیتش در عرصه ملی را شروع کند، اراضی را تحویل بگرید، عملیات احداث آغاز شود و بعد مجوز زیست محیطی بگیرد.
با وجود این تخلفات، ساخت پتروشیمی میانکاله تأییدیه کمیسیون ماده 21 استان را به ریاست استانداری مازندران و با حضور تمامی اعضا از جمله محیط‌زیست، منابع طبیعی و جهادکشاورزی هم می‌گیرد.
مالک کیست؟ بر اساس اعلام رسانه‌ها، مالک پتروشیمی میانکاله شرکت فولاد البرز ایرانیان است. سهامدار اصلی این شرکت هم کسی نیست جز عبداله عبدی. شرکت و فردی که نامشان زمانی بیشتر به چشم آمد که بانک توسعه صادرات اسامی ابربدهکاران خود را منتشر کرد که در صدر آن نام شرکت فولاد البرز ایرانیان جای دارد.
نام عبداله عبدی قبل از پتروشیمی میانکاله رسانه‌ای شد ه بود. آن هم با عنوان فردی که 2 کدملی دارد! همچین براساس حکم قضایی که رسانه‌ها منتشر کردند، عبدی در سال 99 به 7 سال زندان به جرم کلاهبرداری محکوم شده است. حکمی که در قسمت نشانی وی نوشته شده است “مجهول المکان”
کمی عمیقتر. اساسا صدور مجوز ساخت پتروشیمی در نزدیکی یک تالاب بین المللی و پس از آن ماجراهای دستور توقف و بی‌توجهی به آن و واکنش‌های امام جمعه و نمایندگان مجلس و در صدر آن رئیس مجلس به ماجرا، چالشی عمیق در حکمرانی را به نمایش می‌گذارد. اگر برای یک پروژه عظیم تمامی کارهای کارشناسی انجام و مجوزهای آن کسب شده است، چرا پس از آن به دلایل مختلف اجرای پروژه با چالش‌های مختلفی تا مرز توقف پروژه روبرو می‌شود؟
نکته بعدی دخالت‌های اشخاص و نهادهای مختلفی است که اساسا ربطی نه به عنوان جایگاه حقوقی و نه به عنوان مشورت و کارشناسی با موضوع ندارند.
در این شرایط نمی‌توان به راحتی برای انجام پروژه‌های عمرانی و سایر اقدامات، تصمیم گرفت و نمی‌توان با اطمینان از تمام تصمیمات مسئولان دفاع کرد بدون اینکه به فشارهای احتمالی پشت آن فکر نکرد.
ماجرای پتروشیمی میانکاله یک اشکال اساسی را نمایان ساخت. اینکه باید مرز بین قوا و نهادها در حکومت مشخص شود. اگر دولت مسئول اجرای پروژه‌های اجرایی کشور است، جایگاه رئیس مجلس در مخالف با تصمیمات آن چیست و نمایندگان مجلس خارج از چارچوب وظایف نظارتی نظیر تحقیق و تفحص، آیا حق اظهار نظرهای مختلف در امور اجرایی کشور را دارند؟ به جایگاه امامت جمعه یک شهر در امور اجرایی منطقه چیست و اظهار نظرهای آنان در امور مختلف و پیش کشیدن رهبری نیز باید فکر شود.
در پروژه پتروشیمی میانکاله، به خوبی مشخص و شفاف نیست چه مطالعاتی برای اجرای آن انجام شده است، سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط مجوز اجرای آنرا صادر کرده‌اند یا خیر و طرح توجیهی آن چیست.
چه باید کرد؟ قدم اول اصلاح این رویه، تعیین مرز بین قواست.
قدم دوم اصلاح وضع موجود، تعیین زمان جهت اتخاذ تصمیمات است. اکنون مشخص نیست این پروژه تا چه زمانی معطل مطالعات زیست محیطی و اعلام نظر سازمان محیط زیست است.
و در آخر، شفافیت طرح‌ها، مجوزهای کسب شده و طرح‌های توجیهی آن است. در این صورت است که می‌شود به خوبی پیگیر اجرا یا توقف آنها بود و پس از آن افرادی که پیرامون آن، ضرر به کشور یا سرمایه‌گذار وارد نموده‌اند را مورد بازخواست قرار داد.
