چرا وزیر بهداشت دستور رئیس جمهور برای کاهش قیمت دارو‌های گران شده را اجرا نمی‌کند؟

برای تهیه داروی سرطان همسرش آمده بود. ۵٠ میلیون نقد باید پرداخت می‌کرد تا نفس کشیدن همسرش شاید به مدد ٢ آمپول‌ آن هم از نوع ایرانی آسانتر شود.

داروی ام اس همسرش ٨ میلیون قیمت داشت و ۶ میلیون از آن را بیمه پرداخت می‌کرد. حالا هزینه‌های درمان درد دیگری شده بود بر دردهایشان. همسر کارگرش به خاطر درد بیماری کج دار و مریض کار می‌کند و حالا که مسئول داروخانه به او گفته است باید ٢ میلیون برای دارو پرداخت کند، چیزی جز اشک و آه در بساط نداشت و دست آخر دست خالی از داروخانه بیرون رفت.

جوان دیگری در داروخانه از بلای کرونا و عوارض آن می‌گفت. کرونا به پدرش امان زندگی داده بود؛ اما قارچ سیاه بلای جانش شده بود و باید هر ۵ روز برای پدرش شربتی خریداری می‌کرد که ٣ میلیون تومان قیمت داشت. البته این دارو با ارز دولتی وارد می‌شود، اما بیمه نیست. اگر ارز آن قطع شود؛ قیمت این دارو برای بیماران گرفتار عوارض کرونا چند برابر می‌شود و ۴ بار در ماه پرداخت کردن پول این دارو از توان خیلی‌ها خارج است.

حالا فکر گرانی ٣ تا ۶ برابری دارو و زمزمه های انتقال ارز دارو لرزه بر بدن بیماران به خصوص آن هایی می‌اندازد که بیماری خاص و صعب العلاج دارند و تسکین دردشان یا حتی حیاتشان بسته به این داروها است.

بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه در ابتدای سال، تا پایان ١۴٠٠ میانگین وزنی افزایش قیمت داروها باید ١۵ درصد می بود.

پارسال ۵۶۵ قلم دارو افزایش قیمت داشتند

رضایی، معاون سازمان بیمه سلامت به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: پارسال ۵۶۵ قلم دارو افزایش قیمت داشتند. فهرست آن ها برای پوشش بیمه افزایش قیمت به بیمه‌ها ارسال شده و میانگین افزایش قیمت داروها ۴٠ درصد بوده است و بیمه‌ها تا ٣٠ درصد افزایش قیمت دارو را پوشش داده اند.

به گفته رضایی بیمه‌ها افزایش قیمت ۴٧٠ قلم از ۵۶۵ قلم دارو را پوشش دادند و پوشش بیمه‌ای افزایش قیمت مابقی داروها منوط به تامین اعتبار از سوی وزارت بهداشت برای بیمه‌ها است.

سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی در چند مرحله و چندین نامه افزایش قیمت دارو را به مسئولان سازمان غذا و دارو هشدار داد؛ اما افزایش ‌قیمت همچنان ادامه پیدا می‌کند و در نهایت گرانی بیش از ١٠٠ قلم دارو را تاکنون بیماران از جیب پرداخت کرده‌اند و این افزایش قیمت‌ها همچنان تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است.

این حکایت و عدد و رقم‌ها برای داروهای تحت پوشش سازمان‌های بیمه گر است و داروهایی که تحت پوشش بیمه نیستند، هر چقدر گران شوند؛ میزان گرانی را بیمار باید از جیب پرداخت کند که این گرانی‌ها خود دردی می‌شود بر دردها.

رئیس جمهور در دی پس از انتشار برخی گزارش‌ها، افزایش قیمت داروها را ناپسند دانست و گفت: این گونه گرانی‌ها که رنج مضاعفی بر بیماری است، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و نباید اتفاق بیفتد. لازم است وزارت بهداشت و درمان با جدیت آن را پیگیری کند و اجازه ندهد افراد سوداگر در زمینه گرانی اقلام دارویی فعال شوند.

رئیس جمهور: قیمت داروهای گران شده به قبل بازگردد

در نهایت سخنان رئیس جمهور در جلسه ۴ دی تبدیل به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازگرداندن قیمت داروهای گران شده به قبل شد و سهمیه ٧٠٠ میلیون دلاری برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص پیدا کرد.

معاون بیمه سلامت گفت: وزیر بهداشت در جلسه ای بعد از دستور رئیس جمهور، وعده ٢ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان برای جبران گرانی و پوشش بیمه‌ای داروهای گران شده را داد؛ اما تا امروز نه قیمت داروها به قبل برگشته و نه منبعی برای پوشش بیمه‌ای داروها به دستمان رسیده است.

بعد از چند ماه از صدور مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا که روی زمین ماند و وزارت بهداشت در کنترل قیمت‌ها موفق نبود؛ گرانی دارو به جنجال رسانه‌ای تبدیل شد و پای آقای وزیر برای پاسخ دادن به چرایی گرانی دارو به خانه ملت کشیده و صدای بیماران از تریبون خانه ملت بلند شد. آقای وزیر مورد بازخواست قرار گرفت که چرا قیمت دارو با وجود مصوبه مجلس و دولت افزایش پیدا کرده است.

به گفته شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بهمن ارزی برای دارو به سازمان غذا و دارو داده نشده و داروی برخی بیماری‌ها به ویژه داروهای بیماران خاص و صعب العلاج از جمله بیماران تالاسمی و سرطانی کمیاب و گران شده است.

حالا قرار است یک میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات پزشکی بنابر اعلام بانک مرکزی، تخصیص پیدا کند.

به گفته شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، از یک میلیارد دلار ارز دارو و تجهیزات پزشکی ٧٠٠ میلیون دلار آن پیش خور شده است.

به گفته دست اندرکاران صنعت داروسازی، دولت نباید بخواهد از جیب صنعت، داروخانه و شرکت‌های پخش یارانه بدهد و چاره ای جز پوشش بیمه‌ای و یارانه دارو نیست. برای پویایی صنعت باید قیمت دارو واقعی افزایش پیدا کند.

شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر قرار است ارز ترجیحی پلکانی حذف شود، دولت تعیین تکلیف کند که بر چه اساسی، با چه روشی و چه مدت زمانی قرار است ارز ترجیحی را حذف و منابع را به بیمه‌ها منتقل کند.

تاکید قانون، مصوبه ستاد کرونا و نمایندگان مجلس جلوگیری از افزایش قیمت دارو با انتقال ارز به بیمه‌ها است و وزارت بهداشت باید دارو را به نرخ شهریور ١۴٠٠ نگه دارد؛ اما سوال این جا است که داروهایی که گران شده اند و برخلاف دستور رئیس جمهور قیمت آن ها به قبل بازنگشته، چه زمانی ارزان می‌شوند یا گرانی آن ها چه زمانی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد؟ آیا یک میلیارد دلار ارز دارو درد گرانی دارو برای بیماران را تسکین می‌دهد؟ همه این ها سوالاتی هستند که مدیریت آن به دست مسئولان سازمان غذا و دارو به عنوان متولی تامین و قیمت گذاری دارو در روزها و هفته‌های آتی خواهد بود و مسئولان باید طوری عمل کنند که هم دارو به موقع تامین شود و هم گران به دست مردم نرسد.