شاهد چرخکار*: جمهوری اسلامی ایران، همانطور که از عنوان آن پیداست نظامی بر اساس مشارکت جمهور، یا همان مردم است. مشارکتی که همراه شدن آن با صفت شناخت، می‌تواند مسیر رسیدن به تمدن نوین اسلامی را تا حد زیادی هموار سازد. مطلوب است نظام اسلامی این ویژگی خود را در تمام سطوح جامعه نشان دهد.
انتخابات به عنوان ابزار و مسیر گزینش بهترین گزینه از بین اشخاص و گروه‌ها، رکن اساسی جمهوریت در نظام به شمار می‌رود. ایران هم با توجه به نظام حقوقی–سیاسی خود در سطوح مختلف، از خبرگان رهبری گرفته تا مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری، دست به برگزاری انتخابات می‌زند.
قدم اول، نظام انتخابی از کجا می‌آید؟
تعامل بین قوای سه‌گانه و مردم به همراه عوامل جامعه‌شناختی مانند نوع دین، مذهب، قومیت، خرده فرهنگ‌ها و… نوع نظام انتخاباتی هر کشور را در هر سطح تعیین می‌کند.¹ اکثریتی، تناسبی و مختلط، سه گروه اصلی این تقسیم‌بندی است که هر یک نقاط مثبت و منفی مختص به خود را دارد. این گروه‌ها خود بر اساس معیارهایی همچون نوع رأی‌گیری، تعداد کرسی مورد نظر و حوزه‌بندی به زیرگروه‌های مختلفی تقسیم می‌شود. هیچ نظام انتخاباتی بی‌نقص نیست؛ اما باید با دقت و نگاه به معیارهای مطلوب و مورد نظر فرهنگ اسلامی–ایرانی کشور، از این میان یکی را بر سایر ترجیح داد و از منافع آن استفاده و با معایب آن مقابله کرد.²
نظام انتخاباتی اکثریتی بر کسب اکثریت آرا، مطلق یا نسبی بنا شده است (اکثریت مطلق با کسب نصف به اضافة 1رأی حاصل می‌شود؛ مثلاً در جمع ۲۰ نفره‌ای، اگر شخصی داوطلب پیروزی است باید نصف به بعلاوه یک رأی، یعنی ۱۱ رأی را به دست آورد؛ اما اکثریت نسبی با توجه و نظر به رأی دیگر شرکت کننده تعیین می‌شود؛ مثلاً در جایی که یک نامزد 7 رأی و دیگری 9 رأی دارد، درست است که هیچ‌کدام نصف به اضافة 1 رأی را با خود همراه نکرده است، اما 9 رأی با توجه به برتری نسبی، منتخب محسوب می‌شود.) پیش‌فرض این نظام، حکمرانی شخص یا اشخاصی است که مقبولیت بیشتری در بین مردم دارا هستند.³ این نظام انواع مختلفی دارد که برجسته‌ترین آنان اکثریتی تک کرسی و چند کرسی است. برای مثال می‌توان به انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که به صورت اکثریت چندکرسی برگزار می‌شود (برای تقریب به ذهن می‌توان نمونه برگه‌های انتخابات مجلس را به خاطر آورد که باید اسم چند نفر، با توجه به کرسی‌های حوزه‌ی انتخابیه، در برگه نوشته شود که این آمار در تهران ۳۰ نفر است). در مقابل اما انتخابات دوره‌های مختلف ریاست جمهوری با اکثریتی تک‌کرسی شکل گرفته است به نحوی که در برگه اخذ رأی تنها امکان نوشتن یک اسم وجود دارد.
نظام اکثریتی باعث ساده شدن و به تبع سریع‌تر شدن فرآیند انتخابات می‌شود؛ در حالی که نظام تناسبی و مختلط زمان زیادی را صرف محاسبه‌ی شمارش آرا با سازوکارهای مختص به خود می‌کند زیرا پس از پایان شمارش آرا با توجه به ساختار مورد نظر، اعم از تناسبی یا مختلط، افراد به نسبت مورد نظر وارد ساختار می‌شوند. مثلاً اگر ۲۰ درصد برگزیدگان از گروه الف باشند، ممکن است رأی نفر اول گروه الف از رأی آخر گروه ب، که از قضا گروه قدرتمندی است، کمتر باشد. این اتفاق نمود بی‌عدالتی محسوب می‌شود و باید از آن جلوگیری کرد. در کنار این‌ها شناخت مردم از اشخاص مستقیم و بی‌واسطه‌تر صورت می‌گیرد، چرا که هر چه حوزه انتخابیه و اسامی در برگه رأی کمتر باشد امکان آشنایی و تبلیغات برای شناخت و آگاهی به سوابق افراد بیشتر می‌شود. نمونه‌ای عینی آن بحث مساجد است که هر چه مسجد کوچکتر و جمعیت کمتری در آن رفت و آمد داشته باشند امکان شناخت افراد از هم بیشتر می‌شود.
قدم دوم؛ سیاست‌ها در مقام هو المطلوب
رهبر انقلاب اسلامی برای خط مشی گذاری بر ساختار کلی سیاسی کشور از سال ۸۵ تا به امروز اقدام به ابلاغ سیاست‌های کلی نظام فرموده‌اند. از جمله این سیاست‌ها که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد؛ سیاست‌های کلی انتخابات در ۱۸ بند است که به بررسی اصول کلی در مباحث مرتبط با انتخابات می‌پردازد. اهمیت بحث شناخت را می‌توان از قید «شناخت مردم» که در بند ۱ سیاست‌های کلی انتخابات، بکار برده شده، برداشت کرد.
“تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزد ها فراهم گردد.”
ویژگی مهم دیگر «نمایندگی کردن حوزه‌های انتخابیه» است این ویژگی به دور از استانی شدن یا منطقه‌ای شدن سطح دغدغه‌های مجلسِ ملی مطلوب سیاست‌ها محسوب می‌شود. مجلس موقعیتی با برد ملی و مسائلی در همان سطح است و تقلیل مسائل و مشکلات کشور به مسائلی که صرفاً گروه محدودی را درگیر می‌کند از جمله آسیب‌های خطرناک و جدی این موضوع است. ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، شنیده شدن و حل مشکلات آنان از جمله شاخص‌های مطلوب برای یک مسئول و حاکم اسلامی است. اما مسئله اینجاست که این موضوع همانطور که اشاره شد، علاوه بر مثبت بودن روی دیگری نیز دارد که تغییر دغدغه‌های ملی به دغدغه‌های شخصی است.
قدم آخر؛ تغییر دغدغه‌های ملی به دغدغه شخصی
فشاری که ارتباط مستقیم و چهره به چهره می‌تواند به نماینده منتقل کند، ممکن است سطح مسائل مهم را در ذهن او پایین آورد. این مشکل ممکن است مثلاً در کمک به تعمیر چاه آب فلان خان و بزرگ روستا ما به ازای تصویب قانون منع حفر چاه‌های غیرمجاز غیر زراعی، نمود پیدا کند. پایین آمدن سطح دغدغة نمایندگان مجلس و کاهش اهمیت مسائل عام از جمله معایب این موضوع است. از طرفی نمایندگان نیاز به رأی مردم و گروهای مرتبط با خود دارند و از طرف دیگر، باید دغدغه‌های خود را ملی و در اسناد بالادستی جستجو کنند که این تعارض منافع بسیار خطرناک و آسیب‌زا به شمار می‌رود.
دخیل بودن رأی همه‌ی مردم در نتیجه انتخابات نیز نقطه قوت نظام تناسبی محسوب می‌شود. این قابلیت در نظام اکثریتی به صورت کامل نمود پیدا نمی‌کند؛ چرا که در نظام اکثریتی، کارایی و ثبات حکومت در درجه اول قرار دارد. یک‌دست شدن قوای حاکمیتی (مقننه و مجریه) از نتایج نظام اکثریتی است. کارایی و ثبات نظام اکثریتی ممکن است در کوتاه مدت نتیجه بخش باشد اما در بلند مدت خود نقض غرضی بر وصف اساسی خویش، که ثبات و کارایی ثابت و یکسان است، محسوب می‌شود؛ چرا که تغییر کل ساختار حاکمیت، قوای مقننه و مجریه، و قرار گرفتن در جایگاهی متفاوت نسبت به دولت پیشین (تغییر دولت اصول‌گرا به دولتی اصلاح‌طلب) در بلند مدت ثبات لازم را به همراه نخواهد آورد. در طی این ۴۴ سال پس از انقلاب و تغییر دولت‌های مختلف که بعضاً رویکردی کاملاً متفاوت با هم داشته‌اند و اتخاذ سیاست‌هایی بعضاً متناقض (مثلاً سیاست‌های پولی که در دولت پنجم و ششم صورت گرفت در مقابل دولت نهم و دهم، سیاست‌های جمعیتی در دولت هفتم و هشتم در مقابل دولت سیزدهم) مصداقی از این موضوع است.
با توجه به بند ۱ سیاست‌های کلی انتخابات و بررسی جداگانه ویژگی‌های هر کدام، می‌توان گفت عدالت انتخاباتی و شناخت مردم برای به ثمر نشستن، راهی جز پی گرفتن نظام اکثریتی ندارد. عدالت انتخاباتی که در ارجح دانستن نظر اکثریت جامعه نسبت به اقلیت برخوردار در انتخاب اشخاص و گروه‌ها، شناخت بیشتر و کامل‌تر مردم نسبت به داوطلبین و همچنین برابر شدن وزن آرای مردم منعکس می‌شود. منظور از برابر شدن رأی مردم با مقایسه برگه رأی شهر تهران و قم قابل فهم است؛ شخصی در شهر تهران امکان انتخاب 30 نفر را دارد در حالی که همان شخص در شهر قم فقط می‌تواند به 3 نفر رأی دهد. به حسابی سرانگشتی می‌توان فهمید رأی شخص در تهران 10 برابر وزن بیشتری نسبت به رأی در قم دارد که این خلاف عدالت است.
عدالتی که نمود آن با کوچک‌شدن حوزه انتخابیه و شناخت دقیق مردم از ویژگی‌ها و اوصاف نمایندگان و تغییر حوزه از شهر به منطقه و حوزه( مثلاً تبدیل استان تهران به ۳۰ حوزه جداگانه) و تغییر تعداد اشخاص(تغییر چند کرسی به تک کرسی) تجلی پیدا می‌کند.
نکته آخر که باید به آن توجه و از وقوع آن تا حد امکان جلوگیری کرد، تعارض منافع نمایندگان مجلس در این ماجرا است که امکان دارد از اصلاح روند حاضر و تغییر مطلوب جلوگیری به عمل آورد فلذا باید با تغییر و اقناع عمومی روند این موضوع را هموار کرد. البته در این میان اجرایی شدن قانون تعارض منافع و شفافیت که در سال گذشته با حواشی زیادی تصویب شد می‌تواند راه‌گشای این معضل باشد که نقد و بررسی آن مهم، اما از دایرة این یادداشت خارج است و نیازمند بررسی دقیق و تخصصی می‌باشد.
