تخصیص ناعادلانه، ایجاد رانت و فساد و ضربه به فعالیت‌های تولیدی از جمله آسیب‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که از لحظه تولد دلار ترجیحی در سال ۱۳۹۷ تا کنون اقتصاد ایران را رها نکرده‌اند. با اینکه برخی معتقدند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، آزادسازی و تک‌نرخی شدن ارز منوط به احیای برجام و افزایش درآمدها و ذخایر ارزی کشور است برخی دیگر این تصمیم ارزی را وابسته به برجام نمی‌دانند

به گزارش ایرناپلاس تخصیص ارز با نرخ ترجیحی یا آنچه که از سال ۱۳۹۷ تا کنون با عنوان دلار ۴۲۰۰ تومانی از آن یاد می‌شود با هدف اولیه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تأمین مقرون به ‌صرفه کالاهای اساسی، اکنون به یکی از چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. تخصیص ناعادلانه، ایجاد رانت و فساد و ضربه به فعالیت‌های تولیدی از جمله آسیب‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت می‌تواند در سال جاری حداکثر تا ۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی را به واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد. دولت سیزدهم با توجه به قانون بودجه، هفته گذشته لایحه‌ای را با همین موضوع به مجلس ارائه داد که در آن پیشنهاد شد سقف ۸ میلیارد دلاری تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. دلیل این افزایش سقف، جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و برای اطمینان از تأمین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی عنوان شده است.

در بخش دیگر این لایحه، دولت پیشنهاد داده منابع جدیدی برای تخصیص به یارانه نقدی شناسایی شود و مجلس مجوز دهد تا دولت بتواند ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل‌های دیگر صرف اعطای یارانه نقدی به مردم کند و به یارانه ۴۵ هزار تومانی دهک‌های پایین درآمدی اضافه شود. با این حال اضافه کردن بیش از ۶ میلیارد دلار به سقف ۸ میلیارد دلاری تخصیص ارز ترجیحی، ممکن است برخی از کالاهای مشمول ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را حذف کند و به همین دلیل نیز این لایحه، به لایحه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معروف شده که البته نتوانست موافقت نمایندگان مجلس را جلب کند.

چرا تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ناعادلانه است؟
با وجود عدم موافقت نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارشناسان مسائل ارزی معتقدند باید هر چه زودتر در این رابطه تصمیم‌گیری شود زیرا اقتصاد ایران بیش از این نخواهد توانست در برابر پیامدهای منفی دلار ۴۲۰۰ تومانی یعنی تخصیص ناعادلانه، ایجاد رانت و فساد و همچنین ضربه به فعالیت‌های تولیدی مقاومت کند.

علی‌اصغر سمیعی کارشناس مسائل ارزی و رئیس اسبق کانون صرافان در این رابطه به ایرناپلاس گفت: از فردای همان روزی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان و تک‌نرخی اعلام شد به نادرست بودن این تصمیم و دلایل اشتباه بودن آن اشاره شد. در همان زمان معلوم بود این نوع تک نرخی دستوری و غیرواقعی چه پیامدهای ویرانگری بر اقتصاد کشور خواهد داشت و دلیل آن نیز مشخص و آشکار بود.
فرض کنید میوه‌فروشی یک سبد شامل ۱۰۰ عدد پرتقال داشته باشد و به کارمند خود بگوید آن پرتقال‌ها را دانه‌ای هزار تومان بفروشد تا آخر شب صد هزار تومان حاصل فروش را از او تحویل بگیرد. حالا اگر کارمند به هر دلیلی نیمی از پرتقال‌ها را ارزان‌تر از قیمت واقعی به مشتری‌های خاص بفروشد، مجبور می‌شود بقیه را با قیمتی گران‌تر به مشتری‌های دیگر که خاص نیستند، به فروش برساند.

سمیعی ادامه داد: در بازار ارز نیز همین‌طور است؛ اگر بازارساز به هر دلیلی حتی خیرخواهانه بخواهد مقداری از ارز کشور را با قیمتی غیرواقعی و ارزان‌تر به بازار عرضه کند، متقاضیانی که دستشان از آن ارز ارزان کوتاه است، مجبور می‌شوند ارز مورد نیاز خود را با قیمتی گران‌تر از قیمت واقعی تهیه کنند. یعنی مقدار تخفیفی که به گروه اول داده شده است از جیب گروه دوم خارج خواهد شد.

وی افزود: تا اینجای قضیه نوعی بی‌عدالتی رخ داده است که شاید قابل اغماض باشد اما متأسفانه کار به این جا خاتمه پیدا نمی‌کند زیرا این نوع نرخ‌گذاری، زیان‌هایی بسیار فراتر دارد. وقتی ارز را به هر مقداری ارزان‌تر از بازار در اختیار عده‌ای قرار دهیم نوعی رانت ایجاد می‌شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه به تولید آسیب می‌زند؟
به گفته رئیس اسبق کانون صرافان، غیر از مساله رانت‌خواری که فسادی بزرگ و مخرب برای هر اقتصادی است، مساله دیگری که عرضه ارز ارزان ایجاد می‌کند، صدمه به فعالیت‌های مولد در کشور است.
وی درباره آثار منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای فعالیت‌های تولیدی گفت: واردات گوشت با دلار ارزان به دامداران آسیب می‌زند و واردات محصولات کشاورزی با دلار ارزان، به کشاورزان آسیب می‌زند. این آسیب‌ها به‌طور نمونه با دادن زمین، آب و کود ارزان به کشاورز نیز حل نمی‌شود زیرا شدنی نیست و خود سبب ایجاد رانت دیگری می‌شود.

سمیعی افزود: در شرایط کنونی که به‌نظر می‌رسد به اجماع کارشناسی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نزدیک می‌شویم توجه به یک نکته ضروری است و آن اینکه پس از حدف دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز یکسان‌سازی شود زیرا هر نوع نرخ دستوری و غیرواقعی همان آثار منفی و مخرب را بر اقتصاد کشور خواهد داشت.

سیاست‌های جبرانی تک‌نرخی و آزاد شدن دلار
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ممکن است قیمت برخی از کالاها و خدمات حداقل در کوتاه‌مدت افزایش یابد و یکی از سیاست‌های حمایتی پیشنهادی، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز در قابل یارانه به خانوارهای آسیب‌پذیر است. سمیعی معتقد است راه‌حل مناسب‌تر و جایگزین یارانه نقدی، می‌تواند تخصیص کالایی قابل معامله به ارزش این مابه‌التفاوت باشد.

وی در این رابطه توضیح داد: اگر به جای یارانه نقدی، حجم مشخصی بنزین به هر فرد تخصیص داده شود، افراد یا می‌توانند بنزین خود و خانواده‌شان را مصرف کنند یا می‌توانند آن را به قیمت روز و آزاد به فروش برسانند. در این صورت اعتراضی نیز به‌وجود نخواهد آمد زیرا همه ملت ذی‌نفع هستند و سهمیه خود را دریافت می‌کند و دولت نیز بخشی از تخصیص روزانه بنزین با نرخ لیتری ۱۵۰۰ تومان را به قیمت آزاد می‌فروشد تا علاوه بر تأمین کسری بودجه، بازار را به تعادل برساند. اتفاق مثبت دیگر نیز اصلاح الگوی مصرف خواهد بود.

به گفته این کارشناس مسائل ارزی، اکنون شاید بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارزهای مختلف در داخل گاوصندوق‌های شرکت‌ها و خانه‌های مردم باشد که سود اصلی آن نصیب بانک‌های مرکزی کشورهای خارجی می‌شود؛ این در حالی است که اگر مردم ببینند می‌توانند این ذخایر را به صورت دیگری نگهداری کنند که برایشان صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد، آن ارزها را به بازار عرضه می‌کنند و به جای آن به‌طور نمونه بنزین را در کارتشان ذخیره می‌کند یا معامله می‌کنند.

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی وابسته به احیای برجام است؟
برخی از کارشناسان معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی قابل اجراست زیرا با بهبود تجارت خارجی، درآمدهای ارزی کشور بهبود می‌یابد و محدودیت‌های ارزی که موجب تخصیص ارز با نرخ ترجیحی شده‌اند دیگر موضوعیت نخواهند داشت. این در حالی است که به گفته سمیعی، احیا یا عدم احیای برجام مساله‌ای فرعی برای اقتصاد کشور است.

وی در این رابطه توضیح داد: مسائل و تصمیم‌های اقتصادی نباید به برجام و امثال برجام گره بخورد؛ البته که هر نوع معاهده و قرارداد با کشورهای بزرگ که به رفع تحریم‌ها و ایجاد رونق اقتصادی منجر شود امری مبارک خواهد بود اما منوط کردن زندگی خوب برای مردم کشور به آن قراردادها، کج سلیقگی سیاسی و اقتصادی است؛ بنابراین مسئولان اقتصادی باید کار اصولی و اقتصادی انجام دهند و مسئولان سیاسی نیز کار خود را به بهترین وجه انجام دهند؛ البته اگر هر کدام موفقیت به دست آوردند به طور حتم به دیگری کمک خواهد شد اما هیچ‌یک نباید دست روی دست گذاشته و منتظر نتیجه کار دیگری باشند و  هر کدام باید به نحو احسن، کار خود را انجام دهند.