محمد ملکی: طرح ساماندهی صنعت خودرو از همان ابتدای مطرح شدن روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. تا اینکه مجلس در یکی از بندهای بودجه 1401 واردات خودرو را گنجاند. پس از انتشار متن بودجه مصوب مجلس، مشخص شد که این موضوع از متن بودجه حذف شده است و اعلام شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو مخالفت کرده است.
ماجرا چیست؟ طرح ساماندهی صنعت خودرو در شهریور 99 اعلام وصول شد. طرحی که علاوه بر نحوه قیمت‌گذاری، ارتقا کیفیت و ایمنی و چند عنوان دیگر، به موضوع صادرات و واردات خودرو هم پرداخته بود. دی ماه 1400 بعد از تصادف زنجیره‌ای 59 خودرو در جاده بهبهان، پلیس اعلام کرد در این تصادف، ایربگ حتی یک خودرو هم باز نشده است تا بار دیگر مساله کیفیت خودروسازی داخلی، داغ‌تر از قبل شود. با این وجود طرح به خاطر اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، بهمن‌ماه 1400 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در جریان رسیدگی به بودجه 1401 توسط نمایندگان در صحن علنی مجلس، مقرر شد دولت اجازه داشته باشد براساس ضوابطی نسبت به واردات 50 هزار خودرو سواری و 20 هزار خودرو سواری دوگانه سوز (هیبریدی و برقی) اقدام نماید. مساله‌ای که با وجود تصویب در صحن، خبر حذف آن از متن نهایی بودجه جنجال به پا کرد.
دست‌هایی پشت پرده است؟ اولین بار جلال رشیدی کوچکی خبر از حذف بند مربوط به واردات خودرو از لایحه بودجه 1401 داد و گفت:
این موضوع مصوب مجلس بوده و باید روشن شود که چه شده که مجوز واردات ۷۰ هزار خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است؟ باید مشخص شود که چه دست هایی پشت پرده بوده که همین واردات حداقلی هم برای شکستن انحصار در صنعت خودروسازی را برنمی تابند. بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی نبود که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد اظهار نظر کند.
با این سخنان انگشت اتهام به سمت مجمع تشخیص مصلحت نظام نشانه رفت.
مجمع تشخیص مصلحت ورود کرد؟ در جریان رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان پیش از تصویب بودجه محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس جلسه بعد از طرح ایراد به مساله واردات خودرو گفت:
موضوع خودرو از موضوعات اختلافی با مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در جلسه وقت مجلس درباره قانونگذاری واردات خودرو بر این موضوع اصرار کرده ایم و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، ولی چون اکنون بررسی این موضوع در قانون بودجه می باشد کمیسیون تلفیق بر این مهم تاکید کرده است. اکنون جلسات مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال برگزاری و مباحث در این حوزه در حال پیگیری است، اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر بر نظر خود پافشاری کرد و قانع نشد، اجازه دهید برای اینکه بودجه منتظر نماند به یک توافق دست پیدا کنیم.
بر اساس این صحبت‌ها پیش از تصویب این بند توافق بر این بود که اگر مجمع همچنان به این بند ایراد گرفت، واردات خودروی سواری حذف شود.
اما 17 فروردین و در جریان دیدار آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با جمعی از مسئولان، رئیس مجمع تشخیص گفت: صحن مجمع درباره واردات خودرو مصوبه ای نداشته است!
مصوبه را مجمع تشخیص حذف نکرد. آنطور که از صحبت‌های آملی لاریجانی مشخص شد، ماجرا این است که “هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام” بند مرتبط با واردات خودرو را مغایر سیاست های کلی نظام دانسته است و نظر این هیئت موجب حذف بخشی از آن بند شده است. بخشی که به گفته نمایندگان مجلس مربوط به تعداد خودروهای سواری وارداتی می‌شود.
هیئت عالی نظارت چیست؟ بر اساس اصل 110 قانون اساسی، رهبری بر اجرای سیاست‌های کلی نظام نظارت می‌کند. سال 77، رهبری نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلح نظام تفویض کرد و در سال 96 بود که محسن رضایی، دبیر وقت مجمع خبر از تصویب ضوابط و ترکیب هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام داد که به دستور رهبری تشکیل شده است و وظایفی را برعهده دارد که قبلا برعهده مجمع بود.
بر این اساس، مصوبات مجلس برای بررسی تطابق با سیاست‌های کلی نظام، نیاز به نظر هیئت عالی نظارت نیز دارد.
همه چیز شفاف است؟ تا به امروز سازوکار هیئت عالی نظارت به صورت عمومی منتشر نشده است آذر 1400، مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص اعلام کرد آئین‌نامه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در آستانه تدوین است. یعنی از زمان تشکیل این هیئت تا تاریح این مصاحبه، آئین‌نامه و سازوکار مشخصی برای این هیئت مشخص نشده بود و تا به امروز هم خبری از این آئین‌نامه نیست.
اعضای هیئت عالی نظارت هم کاملا مشخص نیستند. آخرین خبر از ترکیب 15 نفره اعضا، مربوط به سال‌های گذشته است که در صدر آن نام سید محمود هاشمی شاهرودی قرار دارد. رئیس وقت مجمع که فوت کرده است. اسامی دیگری همچون محسن رضایی، سید ابراهیم رئیسی، احمد وحیدی و مصطفی میرسلیم نیز در این میان دیده می‌شود. نفر اول این لیست دیگر دبیر مجمع تشخیص نیست، نفر دیگر رئیس دولت است، آن دیگری وزیر کشور است و یکی دیگر از افراد باقی مانده هم نماینده مجلس است.
اگر این ترکیب در این سالها دستخوش تغییر نشده باشد نمونه‌ای از تعارض منافع در ساختار حکمرانی است.
مروری بر گذشته. تمام مصوبات مجلس باید علاوه بر مطابقت با شرع و قانون اساسی، در چارچوب سیاست‌های کلی نظام نیز باشد. با بررسی روند تایید قوانین توسط شورای نگهبان پس از سال 96، هرجا که ایرادات اصل 110 به قوانین باشد، باید دید این ایرادات بابت عدم تطابق با سیاست‌های کلی نظام است یا سایر بندهای اصل 110. و اگر ایراد بابت عدم تطابق با سیاست‌های کلی نظام است حتما پای هیئت عالی نظارت درمیان است.
در سال‌های اخیر، لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید و طرح جوانی جمعیت و CFT و اکنون واردات خودرو، از مهمترین طرح‌هایی هستند که با ایراد هئیت عالی نظارت مواجه شده اند.
چه باید کرد؟ شفاف کردن سازوکار بررسی و تصویب قوانین در مجلس، مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت درخصوص موارد اختلافی و سازوکارهای بررسی مصوبات توسط هیات عالی نظارت باعث کاهش چشمگیر نگرانی‌ها و سوءظن‌ها نسبت به فرآیند تصمیم‌گیری در کشور خواهد شد.
