اردوغان و حزب او «عدالت و توسعه» در دو دهه اخیر طرحی نو از حکمرانی را در ساحت سیاسی ترکیه به تصویر کشیده بودند که طرفداران زیادی داشت. بسیاری از متخصصان امر به‌ویژه آن‌ها که دل درگرو سنت نظری لیبرالیسم داشتند و اسلام سیاسی سنت‌گرای سنی و شیعه را برنمی‌تافتند بر این باور بودند که روایت اسلام سیاسی لیبرال اردوغان، الگویی موفق برای حکمرانی در جهان اسلام است. بهبود چشم‌گیر شاخص‌های اقتصاد کلان، ثبات سیاسی و توسعه فرهنگی در دو دهه گذشته تا حدودی مهر تأییدی بر این مدعا بود. به دیگر سخن، حزب عدالت و توسعه در سطح کلان با بهره‌گیری از گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت، کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات، فراهم ساختن بستری برای جذب سرمایه‌های خارجی، افزایش بهره‌وری و استفاده از فنّاوری توانست برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاست‌گذاری پولى نیز نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش داد. در بخش ارزی با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور به احیای ارزش پول ملی کمک کرد.
این موفقیت‌های اقتصادی باعث رضایت‌مندی شهروندان و ایجاد ثبات سیاسی در این کشور گردید و ثبات سیاسی بستری برای توسعه فرهنگی فراهم آورد اما مدل توسعه دولت اردوغان، آن‌طور که موافقان آن انتظار داشتند پیش نرفت و به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به این‌سو وارد یک مسیر پس‌رونده شد تا اینکه سال گذشته با مجموعه‌ای از بحران‌های فزاینده و هم‌افزا دچار گردید. تورم لجام‌گسیخته، سقوط معنادار ارزش پول ملی و بحران ارزی، تنش‌ها و اختلاف سیاسی داخلی و کاهش محبوبیت اردوغان و حزب او در سپهر سیاسی ترکیه، محدود شدن فزاینده دامنه دوستان سنتی و انزوای بیشتر این کشور در صحنه بین‌المللی چالش‌های اساسی بود که حزب عدالت و توسعه و اردوغان با آن‌ها روبرو شدند و انتظار می‌رود درصورتی‌که تحول اساسی در این مسیر رخ ندهد سال ۱۴۰۱ سال کنار رفتن حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان از قدرت باشد. بر این اساس در این سالنامه مهم‌ترین تحولات ترکیه در سه بعد اقتصاد ملی، سیاست داخلی و سیاست خارجی در سال ۱۴۰۰ بررسی و در پایان به وضعیت احتمالی ترکیه و چشم‌انداز تحولات این کشور در سال آتی پرداخته می‌شود.
انتظار می‌رود درصورتی‌که تحول اساسی در این مسیر رخ ندهد سال ۱۴۰۱ سال کنار رفتن حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان از قدرت باشد
- بحران کارکرد در سیاست‌گذاری اقتصادی
اقتصاد ترکیه در سالی که گذشت همانند سایر کشورهای جهان با چالش شیوع گسترده ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن ازجمله رکود و بی‌کاری روبه‌رو شد. اگرچه این کشور در زمینه واکسیناسیون نمره قابل قبولی گرفت و به عبارتی بالاترین نرخ واکسیناسیون در حوزه کشورهای بالکان را به خود اختصاص داد بااین‌حال نتوانست افکار عمومی را نسبت به کارآمدی دولت در مهار کرونا و کنترل تبعات سوء اقتصادی آن اقناع نماید. دولت اردوغان غالباً به دست‌کاری در آمار مبتلایان و کشته‌شدگان، سرپوش گذاشتن بر تأثیر واقعی این همه‌گیری بر اقتصاد و اولویت دادن به مسائل سیاسی و اقتصادی بر سلامت عمومی محکوم می‌شد. البته حرکات نمایشی و سیاست‌زده دولت اردوغان از جمله ساخت بنای یادبود ادای احترام به کشته‌شدگان کودتای نافرجام ۲۰۱۶ نیز در دامن زدن به این نگاه منفی بی‌تأثیر نبود.
بحران بدهی‌ها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم ترکیه که درنتیجه تبعات سوء ویروس کرونا گسترش یافته بود با سیاست‌گذاری‌های غلط اردوغان و اصرار او بر تداوم این سیاست‌های اشتباه حادتر شد. نمونه از این سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ناکارآمد تأکید مداوم اردوغان بر کاهش نرخ بهره علی‌رغم افزایش تورم بود که برخلاف توصیه‌های اقتصاددانان صورت می‌گرفت. درحالی‌که اقتصاددانان و مدیران بانک مرکزی ترکیه معتقد بودند که منطق اقتصادی اقتضا می‌کند در یک فضای تورمی اتخاذ سیاست‌های انقباضی ازجمله افزایش نرخ بهره باید در دستور کار قرار گیرد اردوغان با استدلالاتی از قبیل غیر اسلامی و ربوی بودن نرخ بهره و اولویت داشتن رشد و توسعه صادرات بر کنترل تورم بر سیاست کاهش نرخ بهره اصرار داشت و به روسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد و دارایی هشدار داد که اگر این سیاست پیگیری نشود جایی در تیم اقتصادی او نخواهند داشت. برکناری سه رئیس بانک مرکزی و تعدادی بالایی از معاونان و مقامات ارشد در این دوران مؤید جدیت اردوغان در تصمیم خود بود. براین‌اساس، سیاست‌های غیرمتعارف اقتصادی دولت اردوغان، بحران اقتصادی ترکیه را پیچیده‌تر ساخت و افکار عمومی نسبت به کارآمدی تصمیمات دولت و ثبات شاخص‌های اقتصاد کلان بدبین‌تر شد.
در کنار این عطش تورم و افزایش فزاینده قیمت‌ها، در طول تابستان سال گذشته ترکیه یکی از بدترین آتش‌سوزی‌های جنگلی سال‌های اخیر را تجربه کرد که به از بین رفتن بیش از ۶۵۶ مایل مربع از مراتع و جنگل‌های این کشور منتج شد. اگر استفاده نادرست از منابع آبی با توجه به تغییرات آب و هوایی و کاهش بارندگی را نیز به آن اضافه کنیم نشان می‌دهد که دولت اردوغان در مدیریت زیست‌محیطی نیز مانند غالب کشورهای غرب آسیا تا حدودی زیادی ناتوان بود و این ناتوانی بحران کارکرد در این کشور را برجسته‌تر می‌کند.
- بحران مشروعیت در حکمرانی داخلی
ترکیه به‌موازات بحران اقتصادی در صحنه سیاست داخلی سال پرتنشی را پشت سر گذاشت. منازعات بین احزاب سیاسی حاکم و سایر رقبا، فضای سیاسی ترکیه را تنش‌آمیزتر ساخت. در این فضای ملتهب آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم با مانع روبه‌رو شد. از مهم‌ترین کانون‌های اختلاف میان احزاب مخالف نزاع بر سر ناکارآمدی سیستم ریاستی و لزوم بازگشت به نظام پارلمانی بود. اما اردوغان و حزب او که مبتکر و هواخواه نظام ریاستی به شمار می‌آیند از القاب و عناوینی همچون وطن‌فروش، خیانت‌کار، همدست تروریست و افراد غیرقابل‌اعتماد، برای سرکوب مخالفان بهره جستند. مخالفان اردوغان نیز آرام ننشستند و تلاش کردند با انجام سفرهای استانی، برگزاری جلسات هم‌اندیشی و کنفرانس‌ها مخالفت خود را با اردوغان و حزب حاکم نشان دهند.نقطه اشتراک دیدگاه‌های رقیب تأکید بر فقدان مشروعیت ساختار ریاستی بود که به‌زعم آن‌ها تنها برای تحکیم بیشتر قدرت اردوغان و سرکوب مخالفان طرح‌ریزی شده است.
سیاست‌های غیرمتعارف اقتصادی دولت اردوغان، بحران اقتصادی ترکیه را پیچیده‌تر ساخت و افکار عمومی نسبت به کارآمدی تصمیمات دولت و ثبات شاخص‌های اقتصاد کلان بدبین‌تر شد
سیاست‌های دولت اردوغان و تلاش آن برای محدود کردن حقوق مدنی و سیاسی مردم تا حدودی دیدگاه مخالفانی که نظام ریاستی را ابزاری برای تحکیم قدرت اردوغان می‌دانند تأیید کرده است. تسویه‌های مخالفان سیاسی و بازگشایی پرونده‌های گسترده قضائی به‌ویژه با موضوع توهین به رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که فضای داخلی در دولت ترکیه به سمت متشنج شدن پیش رفته است. ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی و حرکت به سمت تمرکز قدرت و محدود ساختن آزادی‌های سیاسی و مدنی طبیعتاً موجب کاهش محبوبیت اردوغان و حزب او در ترکیه شده است. آخرین نظرسنجی معتبر «مرکز گزیجی» در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تنها ۳۰ درصد از مردم ترکیه به سیاست‌های اردوغان و حزب او در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اعتماد دارد و خواهان رأی دادن به آن هستند. مطابق این نظرسنجی سیاستمداران رقیب از ائتلاف ملت (حزب جمهوری خواه خلق و حزب خوب) مانند کمال قلیچ‌دار اوغلو (رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق) و مرال آکشنر (رهبر حزب خوب) و حتی منصور یاواش (شهردار آنکارا) و اکرم امام اوغلو (شهردار استانبول)، محبوبیت بیشتری نسبت به اردوغان یافته‌اند.
علاوه‌براین احمد داوود اغلو و علی باباجان از عالی‌ترین مقامات سابق حزب عدالت و توسعه با دو تاسیس دو حزب جدید به ترتیب با نام‌های «آینده» و «جهش و دموکراسی» نگرانی‌های جدیدی برای اردغان و حزبش ایجاد کرده‌اند؛ چرا که آنان در حال جلب توجه هواداران قدیمی حزب عدالت و توسعه هستند. عمده ایراداتی که مردم ترکیه به اردوغان و حزب او دارند به فساد مالی و رانت‌جویی مقامات، بی‌اعتنایی آن‌ها به دو آرمان قدیمی و بسیار مهم عدالت و فقرزدایی و در نتیجه افزایش تبعیض و شکاف طبقاتی و نهایتاً از میان رفتن آزادی مدنی و سیاسی مرتبط است.
- سیاست خارجی تهاجمی و بحران انزوا در عرصه بین‌المللی
در عرصه سیاست خارجی پیگیری سیاست‌های تهاجمی در مناطق پیرامونی و چرخش‌های متعدد در روابط با بازیگران خارجی در سال‌های گذشته به‌مرور دایره شرکا و دوستان سنتی ترکیه را محدودتر ساخته و اردوغان را بر آن داشته است که در جستجوی عادی‌سازی روابط ترکیه با کشورهایی برآید که پیش‌تر از آن‌ها به‌عنوان دشمن یاد می‌کرد. نمونه بارز آن تلاش برای عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل در سال گذشته است.
احمد داوود اغلو و علی باباجان از عالی‌ترین مقامات سابق حزب عدالت و توسعه با دو تاسیس دو حزب جدید به ترتیب با نام‌های «آینده» و «جهش و دموکراسی» نگرانی‌های جدیدی برای اردغان و حزبش ایجاد کرده‌اند
اتحادیه اروپا که پیش‌تر در زمره دوستان ترکیه قرار داشت طی چند سال گذشته سیاست‌های تهاجمی اردوغان در حوزه بالکان را تهدیدی برای خود می‌داند و بر مهار آن تأکید دارد. تلاش دولت اردوغان برای مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و برقراری روابط نزدیک با رهبران کشورهای حوزه بالکان ازجمله آلبانی، کوزوو، مونته‌نگرو و بوسنی و هرزگوین بدبینی اعضای اتحادیه را در پی داشته است. گرچه به‌ظاهر آنکارا تلاش می‌کند تا تنش را در شرق مدیترانه کاهش دهد و اجماع علیه خود را در اروپا بشکند و به‌صورت مکرر بر کاهش تنش‌ها و انجام مذاکرات دیپلماتیک با اتحادیه اروپا تأکید می‌کند اما در عمل توفیق چندانی حاصل نشده و اتحادیه اروپا به بهانه‌های متفاوت به‌ویژه حقوق بشر به نقد اردوغان می‌پردازد.
دولت آمریکا نیز در چند سال گذشته موضعی مشابه با اتحادیه اروپا علیه ترکیه اتخاذ نموده است روی کار آمدن بایدن در کاخ سفید نیز روابط دو کشور را در سال گذشته مخدوش‌تر ساخت. مسائل مهمی نظیر خرید سامانه دفاع موشکی «اس ۴۰۰»، ادامه همکاری آمریکا با کردها و گولنیست‌ها و رویکرد آمریکا در قبال قبرس ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌هایی است که سبب تعارض میان دو کشور شده است.
تعارضات ژئوپلیتیک میان ترکیه و روسیه نیز مانع این شده که دو کشور بتوانند یک شراکت راهبردی را ایجاد کنند. درحالی‌که اردوغان تلاش دارد پیمان شش‌جانبه در قفقاز جنوبی با شرکت کشورهای ترکیه، روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، گرجستان، ارمنستان ایجاد کند اما درعین‌حال رقابت‌های ژئوپلیتیک این دو کشور به‌ویژه در سوریه، ارمنستان و آذربایجان مانع همسویی بیشتر این دو کشور شده است. حمله روسیه به اوکراین نیز که اختلافات ناتو و روسیه را تشدید ساخته جدیدترین مانع توسعه روابط و شراکت این دو کشور محسوب می‌شود. اردوغان پس از این حمله منتظر است از ضعف روس‌ها و خلأ قدرت و حضورشان در منطقه کلاهی برای خود ببافد.
فاصله‌گیری از دوستان سنتی، اردوغان را به بازسازی روابط خود با به‌اصطلاح مخالفان سنتی چون رژیم صهیونیستی واداشته است. بااین‌حال به‌‌رغم تمایل ترکیه به بهبود روابط با رژیم صهیونیستی برخی از مقامات تل‌آویو نسبت به ارتباط با ترک‌ها خوش‌بین نیستند. آن‌ها بر این باورند که اردوغان با طرح هلال ترک نفوذ خود در لیبی، قبرس ترک‌نشین و سوریه را افزایش داده و افزایش دامنه قدرت اردوغان در منطقه می‌تواند موقعیت رژیم صهیونیستی در مسیرهای تجاری مدیترانه را به چالش بکشاند. تلاش برای بهبود و تقویت روابط با عربستان و امارات که پس از کوتای نافرجام ۲۰۱۶ علیه اردوغان به سردی گراییده بود نمونه دیگر از تلاش ترکیه برای یافتن شرکای جدید در صحنه بین‌المللی است و سفر اردوغان به ابوظبی در ۲۵ بهمن سال گذشته در این راستا قابل‌ارزیابی است.
فاصله‌گیری از دوستان سنتی، اردوغان را به بازسازی روابط خود با به‌اصطلاح مخالفان سنتی چون رژیم صهیونیستی واداشته است
چشم‌انداز تحولات ترکیه در سال ۱۴۰۱
اشاره شد که ترکیه با سه معضل اساسی ناکارآمدی در حوزه اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، از دست دادن مشروعیت داخلی و تنش‌های عمیق در عرصه سیاست داخلی و انزوا و مخالفت‌های بین‌المللی روبه‌رو است که به‌شدت آینده سیاسی اردوغان و حزب او در سپهر سیاسی ترکیه را با چالش روبه‌رو نموده است. اردوغان در سال پیش رو یک انتخابات حیاتی و سرنوشت‌ساز را پیش رو دارد که طبیعتاً تمام تلاش خود را بر پیروزی در این انتخابات معطوف خواهد ساخت. این تلاش اردوغان برای دستیابی مجدد قدرت، می‌تواند بحران‌های دولت ترکیه را هم‌افزا و پیچیده‌تر سازد. پیش‌بینی می‌شود که اردوغان برای بازسازی چهره خود و بازیابی محبوبیت ازدست‌رفته‌اش به سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی و پول‌پاشی‌های بی‌حساب‌وکتاب و افزایش حقوق‌ها و مزایای کارکنان دست بزند که درنتیجه آن بحران اقتصادی این کشور خواهد شد. در عرصه سیاست داخلی نیز این‌گونه به نظر می‌رسد که اردوغان به بگیروببندهای پلیسی و بستن رسانه‌ها، پرونده‌سازی و تسویه مخالفین روی خواهد آورد تا از رهگذر حذف و طرد سایر گروه‌ها و افراد رقیب امکان ماندن در قدت را برای خود حفظ نماید. در عرصه سیاست خارجی نیز به نظر می‌رسد که دولت اردوغان برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی و پرت کردن حواس مردم از معضلات داخلی سیاست خارجی تهاجمی‌تری را در پیش خواهد گرفت و این سیاست مخالفان اردوغان را به‌ویژه در دو سوی آتلانیک بر سر کنترل قدرت‌طلبی اردوغان با یکدیگر متحدتر خواهد ساخت.
