سرعت تغییر و توسعه در فضای مجازی به اندازه ای است که هر ساله نیاز به قوانین جدید در این حوزه دارد. موضوعی که بر خلاف سایر کشورها، در کشور ما به آن هیچ توجهی نشده است و ریشه آن نیز بعضا بدلیل عدم درک اهمیت این فضا است.
اتحادیه اروپا جزو مناطقی است که حکمرانی فضای مجازی را بشدت پیگیری می کند. طرح ها و قوانینی نظیر مقررات حفاظت از داده‌های عمومی (General Data Protection Regulation (GDPR))، قانون حاکمیت داده ( Data Governance Act (DGA))، قانون خدمات دیجیتال ((DSA) Digital Services Act)، قانون بازارهای دیجیتال (Digital Marketes Act (DMA))، قانون هوش مصنوعی (Artificial Intelligence Act (AIA)) که در اتحادیه اروپا، یا تصویب شده و یا جزئیات آنها در دست بررسی قرار گرفته اند، تنها بخش هایی از دغدغه های کشورهای اروپایی نسبت به حکمرانی و مدیریت فضای سایبری است.
برای مثال، DMA که در روزهای اخیر نیز گزارش های مربوط به آن در رسانه ها منتشر شده است، اختیارات غول های فناوری ایالات متحده نظیر گوگل، اپل، متا (فیسبوک، پیامرسان فیسبوک، اینستاگرام و واتس اپ) را مورد هدف قرار داده است. زیرا در این طرح، فهرستی از بایدها و نبایدهایی که ناظر به رویه های اصلی کسب و کار هر غول فناوری است، وجود دارد.
در نظر بگیرید که این قوانین یا طرح ها مربوط به اتحادیه اروپا است که قوانین تصویب شده در آن باید در کشورهای عضو، اجرایی شود. این یعنی اینکه قوانین مستقل هر کدام از کشورهای اروپایی، قوانین دیگری است که بر اساس سیاست ها، منافع و راهبردهای هر کدام از کشورها وضع می شود و دولت ها، پارلمان ها و … در هر کشور برای آن تصمیم می گیرند.
این در حالی است که رسانه های مورد حمایت کشورهای غربی بشدت از طرح های مربوط حکمرانی فضای مجازی در کشورمان نگرانند و بعضا محتوایی در این زمینه منتشر می کنند. حال چه تفاوتی وجود دارد که غرب در کشورهای خود بدنبال حکمرانی در فضای مجازی اند و با این کار در کشورمان به نحوه های مختلف مخالفت می شود؟
وضعیت قوانین در فضای مجازی در کشورمان بنحوی است که نه تنها سالانه بلکه در پنج سال هم یکبار قانون در این حوزه تصویب و یا بروز نشده است. عقب ماندگی قانونگذاری مربوط به این حوزه تا اندازه ای است که آخرین قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی، قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 است! این در حالی است که در این سال ها فضای مجازی دچار تغییرات اساسی شده است؛ شاهد جهش گسترده در سبک زندگی اجتماعی و تعاملات افراد با یکدیگر بوده ایم و امروز عرصه های های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی ما، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، متأثر از فضای مجازی است.
سرعت تحولات در این حوزه به اندازه ای است که به طور مرتب با دغدغه ها و نیازهای متفاوتی روبرو می شویم. برای برطرف شدن این نیازها و دغدغه ها و از همه مهمتر مدیریت صحیح آنها در بستر اجتماع، جای هیچگونه شکی نیست که نیاز به قانونگذاری متناسب با شرایط روز است. قانونگذاری این حوزه نیز فقط با یک یا دو قانون قابل حل نیست، بلکه از مباحث امنیت شبکه و داده گرفته تا حقوق کاربران، قوانین مربوط به خدمات پایه کاربردی، تنظیمگری، مسائل فرهنگی، اخلاقی و … همه نیاز به قانونگذاری دارند. انتظار می رود که بستر قانون گذاری در این حوزه با رعایت همه جوانب ایجاد شود و خلاهای گذشته هر چه سریعتر مرتفع شود.
