انسان‌ها با هم فرق دارند. بعضی دارای توانایی‌های جسمی یا ذهنی فوق‌العاده‌اند و بعضی گرفتار بیماری‌های طولانی و ناتوانی. برخی زیبایند یا صدای خوبی دارند و دیگران از چنین موهبت‌هایی برخوردار نیستند. مدافعان نابرابری می‌گویند به‌خاطرِ همین تفاوت‌هاست که جوامع نابرابر و سلسله‌مراتبی هستند و برابری چیزی غیرطبیعی و نامنصفانه است. گوران تربون در این نوشته با متمایزکردنِ «نابرابری» از «تفاوت» شرح می‌دهد که در دهه‌های اخیر چگونه دنیای ما در دامِ نابرابری فرو افتاده است.
گوران تِربورن، سه روش اصلی برای تمایزگذاری میان تفاوت و نابرابری وجود دارد. نخست، تفاوت می‌تواند افقی باشد بدون اینکه چیزی یا کسی بالاتر یا پایین‌تر، بهتر یا بدتر، باشد، حال‌آنکه نابرابری همواره عمودی است یا شامل رده‌بندی می‌شود. دوم، تفاوت‌ها حاصلِ سلیقه یا دسته‌بندی صرف‌اند؛ اما نابرابری فقط نوعی دسته‌بندی نیست؛ چیزی است که از هنجاری اخلاقی دربارۀ برابری میان انسان‌ها تخطی می‌کند (آوردن این برهان به این معنا نیست که فرض را بر وجود هنجارِ برابریِ تمام‌وکمال می‌گذاریم، بلکه اشاره به تفاوتی است که بیش‌ازحد بزرگ است، یا جهتی ناعادلانه دارد، یعنی، طی آن، افرادی اشتباه بهترین پاداش‌ها را دریافت می‌کنند). سوم، برای اینکه یک تفاوت تبدیل به یک نابرابری شود، باید الغاشدنی نیز باشد. توانایی جسمانیِ بیشترِ آدمِ ۲۰سالۀ معمولی در قیاس با آدم ۶۰سالۀ معمولی نابرابری نیست. اما فرصت‌هایِ زندگیِ اجتماعیِ متفاوت زنان در مقایسه با مردان، یا پسران سیاه‌پوست طبقۀ متوسط در مقایسه با پسران بانکداران سفیدپوست، نابرابری قلمداد می‌شود. در یک جمله: نابرابری‌ها اجتناب‌پذیرند، توجیه اخلاقی ندارند و تفاوت‌هایی سلسله‌مراتبی به شمار می‌روند.
(دست‌کم) سه نوعِ اساساً گوناگون از نابرابری وجود دارند و همۀ آن‌ها برای جان انسان‌ها و برای جوامع انسانی مخرب‌اند.
یکی از انواع نابرابری نابرابری سلامت و مرگ است، که می‌توانیم آن را نابرابری حیاتی۱بنامیم. درست است که همۀ ما میرا و از لحاظ جسمانی آسیب‌پذیریم، و به یک معنا درخت زندگی‌مان را یک قرعه‌کشی درک‌ناپذیر رقم زده است. بااین‌حال، شواهد مسلّمی در دست است مبنی بر اینکه سلامت و طول عمر با الگوهایی اجتماعی و آشکارا مشاهده‌پذیر توزیع می‌شوند. کودکان در کشورها و طبقات فقیر اغلب بیشتر از کودکان در کشورها و طبقات ثروتمند پیش از یک‌سالگی و بین یک تا پنج‌سالگی می‌میرند. افراد فرودست در بریتانیا اغلب بیشتر از افراد فرادست پیش از سن بازنشستگی می‌میرند و چنانچه زنده بمانند، زندگی کوتاه‌تری در دورۀ بازنشستگی دارند. مثلاً یک کارمند بازنشستۀ بانک یا بیمه در بریتانیا، نسبت به یک کارمند بازنشستۀ وایت‌برِد یا تِسکو۲، می‌تواند انتظار هفت یا هشت سال زندگی بیشتر در ایّام بازنشستگی را داشته باشد. نابرابری حیاتی که می‌توانیم آن را با استفاده از شاخصِ امید به زندگی و نرخ بقا، نسبتاً به‌سادگی، اندازه بگیریم حقیقتاً هر سال جان میلیون‌ها انسان را در جهان می‌گیرد.
نابرابری وجودی شما را در مقام یک فرد نشانه می‌گیرد. این نابرابریْ آزادی عملِ دسته‌های مشخصی از مردم را محدود می‌کند. یکی از نمونه‌های آن وضعیت زنان در فضاها و سپهرهای عمومی است، مانند موردِ بریتانیا در عصر ویکتوریا و عصر ادوارد و حتی وضعیت زنان در برخی کشورها در همین دوران ما. نابرابری وجودی به معنای نفی احترام (برابر) و همچنین به‌رسمیت‌نشناختن گروهی از مردم است. این نابرابری مولّد نیرومند تحقیر سیاه‌پوستان، بومیان سرخ‌پوست آمریکا، زنان در جوامع مردسالار، مهاجرین فقیر، کاست‌های پایین و گروه‌های قومیتی داغ‌ننگ‌خورده است. جا دارد اینجا اشاره کنیم که نابرابری وجودی فقط شکل تبعیض‌های بی‌شرمانه را به خود نمی‌گیرد؛ بلکه از خلال سلسله‌مراتب‌هایِ منزلتیِ نامحسوسِ بیشتری نیز عمل می‌کند
سوم، نابرابری مادییا نابرابری در منابع است، و و معنایش این است که انسان‌ها منابع بسیار متفاوتی برای بهره‌برداری دارند. اینجا می‌توانیم دو جنبه را از هم تفکیک کنیم. نخست نابرابری در دسترسی است، دسترسی به آموزش، مسیرهای شغلی و آشنایان اجتماعی، و به آنچه «سرمایۀ اجتماعی» نامیده می‌شود. در بحث‌های سنتیِ جریان اصلی به این جنبه غالباً با تعبیرِ «نابرابری فرصت‌ها» اشاره می‌شود. جنبۀ دوم نابرابری پاداش‌هاست که عموماً به‌عنوان نابرابری بازده به آن اشاره می‌کنند. نابرابری پاداش‌ها رایج‌ترین معیار برابری است؛ نابرابری در توزیع درآمد و گاهی ثروت.
این سه نوع نابرابری با هم تعامل دارند و بر هم تأثیر می‌گذارند. اما تفکیک آن‌ها از هم مفید است، زیرا انواع متفاوت نابرابری، علاوهبر آنکه اثرات گوناگونی بر افراد دارند، خط سیرهای مختلفی را در دوره‌های متفاوت طی می‌کنند؛ یعنی تحت تأثیر سازوکارهای علّی متفاوتی هستند.
نابرابری می‌تواند از چهار شیوۀ اساسی ایجاد شود. نخست فاصله‌گذاری است: برخی جلو زده‌اند و دیگرانی عقب افتاده‌اند. دوم سازوکار طرد است که از طریق آن مانعی برپا شده و کارِ گروه‌های خاصی از افراد را برای دستیابی به یک زندگی خوب غیرممکن یا دست‌کم بسیار سخت می‌کند. سوم نهادهای سلسله‌مراتبی هستند، یعنی جوامع و سازمان‌هایی که همانند نردبان بنیاد شده‌اند و بعضی افراد به بالا و دیگرانی به پایین سنجاق شده‌اند. درنهایت، استثمار است که طی آن ثروت ثروتمندان از مرارت و فرمان‌برداری فقرا و محرومان استخراج می‌شود.
اهمیت تاریخی این سازوکارها در ایجادِ پیکربندیِ جهانِ مدرن محل مناقشه‌ای جدی است. آیا نابرابری‌های فعلی در درجۀ اول محصول سبقت‌گرفتن ملت‌های آتلانتیک شمالی به‌خاطر نوآوری‌های علمی و صنعتی است؟ یا نتیجۀ طرد است، همچون نمونۀ ممانعت امپراتوری بریتانیا از توسعۀ صنعت در هند؟ آیا این نابرابری‌ها را «نظام جهان مدرنِ» سلسله‌مراتبی پس از سال ۱۵۰۰ میلادی تولید کرده است که دارای مرکز و مناطق نیمه‌پیرامونی و پیرامونی بوده است؟ یا اینکه خیزش غرب عمدتاً حاصلِ استثمار مسلحانه و مولود چپاول فلزات آمریکا، برده‌داری زراعی و تولید اجباری کالا با دستمزدهای پایین در جنوب بوده است؟ این بحث به پایان نمی‌رسد، هم به دلیل ابهام شواهد -برای هر چهار سازوکار مؤیداتِ تجربی موجود است، اما ارزیابی آن‌ها در مقایسه با یکدیگر دشوار است- و هم به دلیل مخاطراتِ اخلاقی و تاریخی زیادی که مطرح است.
به‌هرحال، ما در این مقاله نگاهی به روش‌هایی می‌اندازیم که نابرابری‌های موجود بر اساس آن‌ها تولید می‌شوند.
استثمار
استثمار دلیل بلاواسطۀ نابرابری حیاتی نیست؛ چون سلامت افراد سالم وابسته به مریضی و مرگ دیگران نیست. اما از استثمار سودجویانۀ کارگرانِ مشاغل خطرناک و ناسالم تا نابرابری در سلامت و امید به زندگی مسیر مشخصی در کار است. مثلاً کار در معادنِ آفریقای جنوبی، چین و اوکراین و به‌طور کلی کار در کارخانه در «مناطق خاص اقتصادی» در سراسر جهان، به دلیل آثار مخربی [WU۱] که بر زندگی و سلامت دارد، بدنام است. اما این فقط بخشی از تصویر است. امید به زندگی مردان چینی با لهستانی‌ها مساوی است و آن‌ها هشت سال بیش از هندی‌ها زندگی می‌کنند که کمتر صنعتی شده‌اند.
نابرابری وجودی در قالب مردسالاریِ استثمارگرایانه به‌طور کلی طی سه دهۀ گذشته در جهان در حال عقب‌نشینی بنیادی بوده است، حتی اگر گاه‌به‌گاه اتفاقاتی آن را به تعویق انداخته باشد، اتفاقاتی مثل مورد افغانستان از زمان جهاد ضدکمونیستی در دهۀ ۱۹۸۰ و پس‌ازآن. اما، برای مثال، این اندیشۀ رایجِ متعلق به غرب آسیا که شرافت مرد وابسته به انقیاد و انزوای خواهران، همسر (یا همسران)، دختران و مادرش است، و هنوز در چچن، کردستان و افغانستان بسیار قدرتمند است، برای انسان‌های زیادی همچنان مولّد این شکل از نابرابری است.
اگر نظریۀ ارزش کار شما را متقاعد نکرده باشد، دشوار است گفتن اینکه نابرابری اقتصادی تا چه اندازه معلول استثمار سرمایه‌دارانه است. افزایش چشمگیر نابرابری درآمد در چین، که اینک بسیار بیش از هند یا روسیه است، آشکارا و به‌شکلی شایان‌توجه به دلیلِ استفادۀ سرمایه‌دارانه از کار ارزان است. اما شکاف فزاینده میان آفریقا و سایر جهان معلول استثمار فزایندۀ آفریقا نیست. به همین ترتیب، بخش عمدۀ شکاف گسترنده میان غنی و فقیر در ایالات‌متحده و بریتانیا را نمی‌توان به استثمار روبه‌رشد کارگران نسبت داد، هرچند جریان عظیم نیروی کار ارزان‌قیمت مهاجرین به داخل ایالات‌متحده نیروی کاریْ قطبی‌شده ایجاد کرده است، مثلِ بازگشت «طبقۀ خدمتکاران» یا «طبقۀ خدماتی» که مخدوم به‌اصطلاح «طبقۀ خلّاق» است.
استثمار –متعفن‌ترین سرچشمۀ نابرابری- می‌تواند از این جهت به‌منزلۀ محرک برجستۀ نابرابری در جهان امروز دیده شود، اما نیروی اصلی نیست.
سلسله‌مراتب
اینک مدت‌هاست که هر گونه سلسله‌مراتب علنی هدف حملات مرشدهای مدیریت شده و بسیاری از سازمان‌ها «هموار» شده‌اند. از منظر تاریخی، حقوق زیردستان، از جمله حق نمایندگی -در مدیریت عمومی و خصوصی اروپای قاره‌ای و به‌صورت گسترده‌تر در بنگاه‌های آموزشی- تقویت شده است. در برابر این روند، قدرت‌هایِ تعدیلیِ اتحادیه‌هایِ تجاری عموماً روبه‌زوال بوده است.
بااین‌حال نکتۀ اصلی این است که حتی زمانی‌که هرم‌های سازمانی هموار می‌شوند، سلسله‌مراتب‌هایِ نامحسوسِ جایگاهِ اجتماعی بر سازمان‌ها و جوامع به‌طور کلی سایه می‌اندازند. به نظر می‌رسد سلسله‌مراتبِ جایگاه اجتماعی به دلیلِ تخصیص نابرابر به‌رسمیت‌شناسی و احترام، وجود درجات گوناگونِ آزادی عمل و تأثیرِ سلسله‌مراتب‌های عزت نفس و اعتمادبه‌نفس عاملِ زیربنایی عمده‌ای در نابرابری‌های پایدارِ سلامت و امید به زندگی است. سلسله‌مراتب‌های اجتماعی مولّد نابرابری وجودی‌اند که به‌نوبۀخود پیامدهای روان‌تنی جدی دارد.
گرچه در طول سدۀ بیستم برابرسازیِ درآمدیِ بنیادینی در کشورهایی همچون بریتانیا اتفاق افتاده، اما تمایزات طبقاتی در امید به زندگی، به‌خصوص در میان مردان، بیشتر شده است. در بازۀ ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۲، یک کارگر سادۀ فاقد مهارت در انگلیس و ولز ۶۱ درصد بیشتر از یک کارگر حرفه‌ای احتمال داشت بین سنین ۲۰ تا ۴۴سالگی بمیرد. در بازۀ ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳، احتمال خطر اضافی مرگ در اوایل بزرگ‌سالی۵ تا ۱۸۶ درصد افزایش یافت. برای یک کارگر نیمه‌ماهر احتمال خطر اضافی مرگ‌ومیر پیش از جنگ اول جهانی، ۶ درصد و، در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، ۷۶ درصد بود. مسلّم‌ترین شاهد برای آثار مرگبار سلسله‌مراتب اجتماعی احتمالاً مطالعۀ سِر مایکل مارموت دربارۀ ۱۸هزار نفر از خدمۀ شهری وایت‌هال است. برای این گروه از کارگران خطر مرگ زودهنگام دقیقاً از سلسله‌مراتب اداری تبعیت می‌کرد. طی ۲۵ سالی که این مطالعه در حال انجام بود -پس از آنکه سن، مصرف دخانیات، فشار خون، افزایش کلسترول و چندین عامل دیگر کنترل شدند- آن‌هایی که در قعر بودند ۵۰ درصد بیش از آن‌هایی که در رأس بودند به‌خاطرِ بیماری اکلیلی به کام مرگ کشیده شدند.
طرد
طی پنجاه سال گذشته در جهان عموماً از موانع مرتبط با طرد کاسته شده است، هرچند اینجا نیز تصویر مغشوش است. محرومیت زنان از فضاهای عمومی، از بازارهای کار و نردبان‌های شغلی در بخش‌های زیادی از جهان کاهش یافته است. نژادپرستی به‌شکل گسترده از اعتبار افتاده است و برچیده‌شدن آپارتاید در آفریقای جنوبی، همچنین انتخاب نخست‌وزیری دالیت در هند و رئیس‌جمهوری آمریکایی‌آفریقایی در ایالات‌متحده نقاط عطف مهمی هستند. «اقوام نخستین»۶ در دو قارۀ آمریکا بالأخره به حکومت‌های ملّی راه یافته‌اند، از جمله در بولیوی که اخیراً بومیان به جایگاه مرکزی‌ای که از نظر دموکراتیک مستحق آن بوده‌اند رسیده‌اند. انبوهِ مهاجرت‌های اواخر سدۀ بیستم که به مهاجرت‌های صد سال پیش شبیه است نیز موارد دیگری از کاهش طرد است. همچنین بازپس‌گیری حاکمیت ملّی پس از جنگ جهانی دوم به طرد چین و هند از امکانات توسعه خاتمه داد. بین سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۵۰ نرخ رشد اقتصادی در چین و هند تقریباً صفر بود. اما بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ رشد چین سالانه ۴.۹ درصد و رشد هند ۳.۵ درصد بود. در دهه‌های اخیر، دسترسی به بازارهای ایالات‌متحده محرک مهمی برای رشد در آسیای شرقی و برابرسازی جهانی بوده است.
طرد اگرچه کاهش یافته، اما هنوز ویژگی اصلی جهان معاصر است، جهانی که به دولت‌ملت‌های انحصاری‌ای تقسیم شده است که هر کدام حقوق خاصی را فقط برای شهروندانشان در نظر می‌گیرند. به همین ترتیب، فرایندهای طردکنندۀ دیگری از قبیل حمایت‌گری‌های رایجِ تجاری نیز در کارند، مثل حمایت‌گری پنبۀ آمریکایی که به کشورهای فقیر گرم‌دشتِ آفریقا لطمه می‌زند. در بحران کنونی، هرچند در رابطه با حمایت‌گری نهی رسمی وجود دارد، اما انحصارگرایی ملی دارد بارزتر می‌شود و نمونه‌های آن جنبش‌هایی مثل «مشاغل بریتانیا برای کارگران بریتانیایی» و «جنس آمریکایی بخرید» است.
فاصله‌گذاری
زمانی‌که کار به تولید نابرابری از طریق فاصله‌گذاری می‌رسد، با یکی از تناقضات دوران امروز مواجه می‌شویم. از جنبۀ سرزمینی فاصله‌ها به‌شدت کوتاه شده‌اند. ارتباطات الکترونیکی و گسیل ماهواره‌‌ها تماشای المپیک یا مراسم تحلیف اوباما را در آن واحد برای همۀ جهان ممکن می‌سازد، به همین ترتیب برای دوستانی در چین و آرژانتین یا موزامبیک و کانادا امکان آن فراهم شده است تا با تلفن با یکدیگر صحبت کنند؛ یا با ایمیل می‌توانید با همکارانی در ایتالیا (کاری که از طریق پست پیشاالکترونیکی ایتالیا به‌سختی امکان‌پذیر بود) یا همین‌طور در بنگلادش ارتباط برقرار کنید. همان‌طور که پیش‌تر ذکرش رفت، فاصله‌های وجودی میان «نژادها» و اقوام و میان مرد و زن کاهش یافته‌اند. اما فاصله‌های درآمدی و حیاتی بین بخش‌های متفاوت جهان و درون بسیاری از کشورها روبه‌افزایش‌اند.
در نیمۀ نخست دهۀ ۱۹۷۰، فاصلۀ میان امید به زندگی در بدو تولد بین جنوب صحرای آفریقا و کشورهای پردرآمد ۲۵.۵ سال بود؛ سی سال بعد این رقم ۳۰ سال بود. در بریتانیا شکاف میان امید به زندگی ثروتمندان و فقرا سالانه ۰.۱۵ سال از دهۀ ۱۹۸۰ به بعد بیشتر شده است. در کلان‌شهر گلاسگو این شکاف میان مردان در کلتن و لنزی۷ ۲۸ سال، و بزرگ‌تر از شکاف میان بریتانیا و آفریقا در دهۀ ۱۹۷۰، است. گلاسگویی‌های ساکن کلتن امید به زندگی کوتاه‌تری از بومیان استرالیایی دارند. روسیۀ سرمایه‌داری و سایر کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی نیز در چشم‌اندازهای زندگی عقب مانده‌اند. در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ -دوران «رکود» کمونیستی- شکاف میان آن‌ها با کشورهای پردرآمد در امید به زندگی ۲.۵ سال بود؛ در میانۀ دهۀ ۲۰۰۰ تقریباً ۱۵ سال است.
در سال ۱۹۷۳ سرانۀ تولید ناخالص داخلی در جنوب صحرای آفریقا حدود هشت درصدِ آمریکا بود. در سال ۲۰۰۵ این رقم تا ۵ درصد سقوط کرده است (این آمار در رابطه با قدرت خرید داخلی اندازه‌گیری شده است). در ایالات‌متحده، سهم درآمد خانواری که به یک درصد جمعیت ثروتمند اختصاص یافته بود در سال ۱۹۸۰ حدود ۸ درصد و در سال ۲۰۰۰ حدود ۱۷ درصد بود. در بریتانیا ۱ درصد ثروتمند از دریافت ۶ درصد تمام درآمد در ۱۹۸۰ به گرفتن حدود ۱۲.۵ درصد در سال ۲۰۰۰ جهش کرد؛ درآمد پس از کسر مالیات برای صدک نودونهم، در بازۀ ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۸، ۱۰.۲ برابر بیشتر از افراد صدک دهم بود، اما، در بازۀ ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷، ۱۲.۸ برابر بیشتر بود.
شکاف درآمدی میان صدرنشین‌ها و کارگران عادی اکنون بسیار عمیق‌تر از زمانۀ پیشامدرن است. در سال ۱۶۸۸، بارونِت‌های انگلیسی درآمد سالانه‌ای حدود صد برابر بیش از کارگران و خدمتکاران و ۲۳۰ برابر بیشتر از روستایی‌ها و تهی‌دستان داشتند. در بازۀ ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، مدیران ارشد صد شرکت برتر شاخص بورس ارواق بهادار فایننشال تایمز (اف‌تی‌اس‌ای) پاداش‌هایی ۱۴۱ برابر بیشتر از میانگین درآمد تمام شاغلین تمام‌وقت در بریتانیا، و ۲۳۶ برابر بیشتر از افراد در «مشاغل فروش و خدمات»، دریافت کردند.۸
زاویه‌ای دیگر برای نگریستن به فاصلۀ اقتصادی جدید مشاهدۀ توزیع فعلی ثروت در جهان است. در مارس ۲۰۰۸، پیش از ترکیدن حباب، مجلۀ فوربس ۱۱۲۵ میلیاردر را در جهان فهرست کرد. آن‌ها با هم صاحب ۴.۴ تریلیون دلار ثروت بودند، تقریباً مساوی با درآمد ملی ۱۲۸ میلیون ژاپنی یا یک‌سوم درآمد ۳۰۲میلیون آمریکایی. تا ماه مارس ۲۰۰۹، شمار میلیاردرها به ۷۹۳ نفر کاهش یافته بود و تنها صاحب ۲.۴ تریلیون دلار بودند، اما این رقم نیز کماکان با درآمد ملّی فرانسه برابر است.
فاصله‌گذاری جادۀ اصلی نابرابری فزاینده در دنیای امروز است. فاصله‌گذاری نامحسوس‌ترین سازوکار است و بیان دقیق ملاحظات اخلاقی و سیاسی آن دشوارتر از همه است. هرچند آثار آن در مصرف خودنمایانه به‌شدت رؤیت‌پذیر است، اما بیشتر از طریق پنهان‌کاری عمل می‌کند تا تجاوزهای بی‌شرمانه به حقوق بشر یا نقضِ اصولی که بشود به آن‌ها حمله کرد. اما فاصله‌گذاری سازوکار یا مجرای نابرابری است؛ نیروی علّی نیست. پس محرک آن چیست؟ (در این مرحله باید تأکید کنیم که فاصله‌گذاری بسیار به‌ندرت محصول سخت‌کوشی افراطی یا مزیتی واحد است؛ فاصله‌گذاری در درجۀ نخست از پنجره‌های فرصت۹ و شبکه‌های آشنایان یا، برعکس، از قرعه‌های ازپیش‌معین و انزوای اجتماعی ناشی می‌شود).
یکی از دلایل رشد فاصله در نابرابری حیاتی در سراسر جهان این است که برخی کشورها عقب افتاده‌اند. جنوب صحرای آفریقا به علّت بیماری ایدز شاهد سقوط امید به زندگی‌اش بوده است که، بنا به دلایلی که هنوز کاملاً درک نشده، آفریقا را شدیدتر از نقاط دیگر جهان درگیر کرده است. از طرف دیگر، روسیه و اتحاد جماهیر سابق قربانی احیای بی‌رحمانۀ سرمایه‌داری‌اند که باعث بیکاری عظیم، ناامنی اقتصادی، فقر و تحقیر وجودی شده است. مایکل مارموت میزان تلفات احیای سرمایه‌داری در روسیه در دهۀ ۱۹۹۰ را حدود چهارمیلیون نفر تخمین زده است. درون کشورهای ثروتمند، از قبیل بریتانیا، شکاف روبه‌رشد در امید به زندگی گویا بیشتر پیامد جلوافتادن برخوردارهاست، شاید به این دلیل که آن‌ها نسبت به کارزارهای زندگی سالم پذیراترند و تحت استرس وجودی کمتری قرار دارند. هرچند باید به خاطر داشت که مطالعۀ مارموت در وایت‌هال تداوم وابستگی متقابل جایگاه پایین و مرگ زودهنگام را پس از کنترل تدخین، کلسترول و سایر شاخصه‌های «سبک زندگی» نشان داده است.
افزایش جهانیِ شکاف درآمدی باز هم در وهلۀ اول نتیجۀ عقب‌افتادن آفریقاست. اما اینجا دلایلْ مبهم‌تر و، در مقایسه با مورد مرگ‌ومیر، محل منازعۀ بیشتری هستند. این قاره از لحاظ سیاسی بخش‌بخش است و از لحاظ لجستیکی پیوستگی ضعیفی دارد و به‌شدت به بازارهای کالایی بین‌المللی وابسته است که خارج از کنترلش هستند؛ و گسست در سنت‌های سیاسی آن از طریق تبدیل‌شدن بخش‌های استعماری به دولت‌ملّت‌ها سنگ بنای چیزی را گذاشته که اغلب حکومت‌های ملّی ناکارآمدی شده‌اند و در بسیاری از موارد جنگ سرد و مزاحمت‌های «تنظیم ساختاری» این ناکارآمدی را تشدید کرده است. فقیرشدن اتحاد جماهیر شوروی سابق و دهه‌هایِ بحرانِ اواخر قرن بیستم در آمریکای لاتین نیز به فاصلۀ مضاعف میان سطوح درآمدی در سراسر جهان افزوده‌اند.
در تقابل با چنین مواردی که افراد و کشورها عقب می‌افتند، شکاف گسترنده میان درآمدهای درون‌کشوری عمدتاً متأثر از رأس است هرچند در ایالات‌متحده اوج‌گرفتن بیشترین درآمدها طی دهۀ گذشته با زوال درآمد یک‌پنجم فقیرترین بخش جمعیت همراه شده است (اما نه در بریتانیا، دست‌کم نه تا سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ و ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، زمانی‌که سرمایه‌داری بریتانیایی بنیۀ مالی فقرا را تضعیف کرد). اینکه رأس اکنون پیشتاز است به‌جای اینکه فقرا عقب بیفتند به این معناست که رقابت از سوی کشورهایی با دستمزد پایین بخش ناچیزی از این شکاف است. جالب اینکه دوربرگردانِ نابرابریِ درآمدی پدیده‌ای عمدتاً آنگلوساکسون است و در ایالات‌متحده از هر جای دیگر مشهودتر است، اما در کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند نیز آشکار است. این مسئله را نمی‌توان به‌منزلۀ پیامد دوران مدرن شرح داد زیرا این روند در آلمان، فرانسه، هلند و سوییس شاخص نبوده است.
در دهه‌های گذشته، چه چیز محرک گسترش عظیم فاصله‌های اقتصادی در میان مردم بوده است؟ از قرار معلوم، دو روند اصلی دست‌اندرکار بوده‌اند.
یکی توسعۀ بازارهای بدون قرض۱۰ است که توأمان مخزن پاداش‌ها و رقابت برای «استعدادهای درخشان» را افزایش داده است. یک طبقۀ تجاری نخبه به بالا پرتاب شده و بر روی بازارهای سهام اوج‌گیرنده‌ای موج‌سواری می‌کنند که از طریق برداشتن مهارِ جنبش‌های سرمایه در دهۀ ۱۹۸۰ و رونق سرمایه‌گذاری فراملیتی، و منتفع‌شدن از ظهور بازار اجرایی و حرفه‌ای جهانی سرِ پا مانده‌اند. پدیدۀ مشابهی در عرصه‌های ورزش و سرگرمی رخ داده است (چیزی که به نحوی فزاینده در دفاعیه‌پردازی برای نابرابری درباره‌اش بحث می‌شود)؛ پخش ماهواره‌ای تلویزیون‌های تجاریْ اقتصادِ ورزش و سرگرمی را به‌طور کلی دگرگون کرده است. درحالی‌که مخاطبان به‌شدت افزایش‌یافته، مرئی‌بودن و جذابیت ستاره‌ها بیشتر، مخزن پاداش‌ها تقویت و سودها دوچندان شده است. سرمایه‌داریِ سرگرمی و ستاره‌بودن در هم‌زیستی با یکدیگر تغذیه می‌کنند.
عامل دوم این بود که گرایش، از آنچه کماکان «اقتصاد واقعی» می‌نامیم، به‌سمت خودمختاری مضاعف سرمایه‌داری مالی بود، فرایندی که به‌ویژه در وال استریت، منطقۀ سیتی [در لندن] و سایر مقلدان آنگلوساکسون آن‌ها مشهود بوده است. طی دَه سال گذشته این امر مالیۀ سرمایه‌داری را بدل به قمارخانۀ غول‌آسایی کرده است که دست به معاملات ارزی، «اوراق بهادار» و «مشتقات» می‌زند. میزان پول اسمیِ در گردش نجومی شده است. در اوایل مارس ۲۰۰۹، بانک توسعۀ آسیایی تخمین زد که در بحران فعلی ارزش دارایی‌های مالی در جهان تا حدود ۵۰هزار میلیارد دلار کاهش یافته است که رقمی است معادل ارزش کل محصولات جهان در سال ۲۰۰۷. زیرا مادامی‌که بالن در حال صعود بود تعداد بازندگان اندک بود و اگر کار آشکارا خلافی نمی‌کردید، می‌توانستید مطمئن باشید که حتی اگر ببازید، پاداش خوبی نصیبتان می‌شود. فرهنگِ جایزه توسعۀ آنی را پاداش می‌داد و خودش را نگران زیان‌های آینده نمی‌کرد.
شایان ذکر است که در ایالات‌متحده و بریتانیا، درحالی‌که بازار مالی میان خود و سایر بخش‌های اقتصاد فاصله می‌انداخت، هم‌زمان داشت به سیاست میانه‌روی مایل به چپ نزدیک می‌شد (قطعاً به‌طور نسبی) . در مراحل پایانی کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده در سال ۲۰۰۸، دیوید بروکس، ستون‌نویس محافظه‌کار در نیویورک تایمز، با اندوه اشاره کرد که شاغلین بانک‌های سرمایه‌گذاری ۲ به ۱ به‌نفع اوباما رأی می‌دهند. در بریتانیا، بانکدارهای هم‌دلِ منطقۀ سیتی دولت‌های بلر و براون را احاطه کرده بودند و دولت‌ها نیز از این اتفاق راضی بودند. نقطۀ اشتراک قماربازان کلان و دموکرات‌های جدید و حزب کارگر جدید چیست؟ آیا تحقیر مشترکی است که نثار جامعۀ صنعتی با آن نظام اشتراکی طبقۀ کارگری‌اش و ارزش‌های بورژوایی کار، صرفه‌جویی و میانه‌روی می‌کنند؟
نابرابری، خب که چه؟
بسیار خب، نابرابری یک واقعیت است و روبه‌افزایش، خب که چه؟ آیا اهمیتی دارد که دیوید بکام بسیار بیشتر از شما پول درمی‌آورد؟ (تونی بلر در موقعیتی گویا این پرسش را مطرح کرد تا سرپوشی بر نپرداختن به نابرابری درآمدی باشد).
پاسخ من این است که اهمیت دارد، زیرا نابرابری تخطی از حقوق بشر است؛ و توسل به دستمزد سلبریتی‌ها صرفاً راهی است برای غبارآلودکردن فضای بحث.
معدودند افرادی که معتقدند جامعه‌ای که به افرادی در محروم‌ترین محله‌ها (مانند کلتن گلاسگو)، در مقایسه با ساکنان برخوردارترین محله‌ها (لنزی گلاسگو، کنزینگتن و چلسی در لندن)، ۲۸ سال زندگی کمتر پاداش می‌دهد جامعه‌ای آبرومند است. آیا اینکه امید به زندگی مردان در روسیۀ سرمایه‌داری اکنون هفده سال کمتر از مردان کوبایی است برتری سرمایه‌داری را اثبات می‌کند؟ سلسله‌مراتب موقعیت اجتماعی به معنای واقعی کلمه مرگبار است. چرا باید آن‌هایی که روی پایین‌ترین پله‌های نردبان وایت‌هال ایستاده‌اند احتمال مرگ پیش از سن بازنشتگی‌شان چهار برابر بیشتر از آن‌هایی باشد که روی پله‌های بالایی ایستاده‌اند؟ ایالات متحدۀ آمریکا -ثروتمندترین کشور جهان و نابرابرترین کشورِ ثروتمند- سومین نرخ بالای فقر نسبی را در میان تمام ۳۰ کشور عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی دارد (پس از مکزیک و ترکیه). چنین فقر نسبی‌ای یعنی طردشدن از بسیاری از بخش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعۀ خودتان. اما ایالات‌متحده در نرخ فقر مطلق نیز نمرۀ بدی دارد: فقیرترین دهک جمعیت ایالات‌متحده درآمدی بسیار پایین‌تر از میانگین جمعیت فقیر سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی دارد؛ درآمد این گروه در ایالات‌متحده حتی پایین‌تر از فقیرترین دهک در یونان است.
تغییر مالیۀ سرمایه‌داری به یک قمارخانۀ عظیم جهانی همان چیزی است که بحران اقتصادی فعلی را آفریده است، بحرانی که صدها هزار نفر را از کار بیکار کرده و منجر به هدرشدن میلیاردها پوند از پول مالیات‌دهندگان شده است. در جنوب، بحرانِ جهانیْ فقر، گرسنگی و مرگ بیشتری به همراه می‌آورد. اثرات فاصله‌گذاری یکّه‌تازانه دیگر با ارجاع به عشق و علاقۀ طرفداران به ستاره‌های عزیزکرده‌شان قابل‌دفاع نیست (البته اگر پیش‌ازاین بوده).
فاصلۀ اجتماعی روزافزون میان فقیرترین‌ها و غنی‌ترین‌ها پیوستگی اجتماعی را تضعیف می‌کند و این به‌نوبۀخود به معنای مشکلات جمعی بیشتر –از قبیل جرم و خشونت- و منابع کمتری برای حل همۀ مشکلات جمعی دیگر، از هویت ملی گرفته تا تغییرات اقلیمی، است. اروپای غربی -شرق جزایر بریتانیا، غرب لهستان و شمال رشته‌کوه آلپ- هنوز منطقه‌ای است با کمترین میزان نابرابری‌طلبی، و پیوستگی اجتماعی نسبتاً بالایی دارد. برای تجربۀ قدرت تمام‌وکمال نابرابری‌ها، باید به خشونت و هراسی نگاه کنید که در بسیاری از شهرهای آفریقای جنوبی و آمریکای لاتین وجود دارد.
چه باید کرد؟
بدون آنکه بخواهم کسوت سیاستمداران و پیامبران را به تن کنم، چند نکته هست که یک محققِ دور از وطن می‌تواند خطر کند و بگوید.
نابرابری جهانی تا حدود زیادی نابرابری طبقاتی و نابرابری قومی درون‌کشوری است. درحالی‌که نابرابری درآمدی کلی کماکان تحت سیطرۀ تقسیمات دولت‌ملتی قرار دارد، تمایزات طبقاتی و قومی نیز به‌شدت بر آن اثر می‌گذارد. همان‌طور که پیش‌تر فهمیدیم، نابرابری در امید به زندگی درون گلاسگو در سال‌های ۲۰۰۰ از شکاف میان بریتانیا و جنوب صحرای آفریقا در دهۀ ۱۹۷۰ پیشی گرفت. با مقایسۀ آمار بین‌المللی از طریق نسبت «بالا به پایین» (نسبت میان ده درصد بالایی و ده درصد پایینی یک گروه مفروض)، می‌بینیم که نسبت میان غنی‌ترین و فقیرترین ۱۰ درصد جمعیت جهان برحسب میانگین سرانۀ تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۰۵، ۳۹ بوده است. هرچند، همان‌طور که میان ملّت‌ها شکاف‌های بزرگی وجود دارد، درونشان هم شکاف‌هایی هست. در برزیل، نسبت بالا به پایین، در سال ۲۰۰۵، ۴۸ بود؛ در شیلی ۴۰؛ و در آفریقای جنوبی ۳۳. جهانی‌سازی بهانۀ قانع‌کننده‌ای برای نابرابری نیست. برابرسازی جهانی مستلزم این است که نیروهایِ مردمیِ نابرخوردار در کشورهای نابرابری‌طلب تقویت شوند.
برابری سازوکارهایی دارد (که از پیش آزموده و امتحان شده‌اند) همان‌طور که سازوکارهایی برای نابرابری وجود دارد. چنان‌که آشتی‌جویی متضاد فاصله‌گذاری است، خواه از طریق جبران مافات باشد یا پرداخت غرامت به توان‌جوها. چین و هند، پس از بازپس‌گیری حاکمیت ملی‌شان در حدود سال ۱۹۵۰، همچنان در حال جبران عقب‌ماندگی‌شان هستند؛ گسستی قابل‌ملاحظه و معنادارتر از گذشته، به نسبت چرخش به‌سوی سرمایه‌داری دولتی در چین از سال ۱۹۷۸ و آزادسازی سرمایه‌داری در هند از حوالی ۱۹۹۰. در سیاست داخلی، تبعیض مثبت برای کاست‌ها و قبایل محافظت‌شده در هند، سیاست‌گذاری به‌نفع زنان در جنوب آسیا و به‌نفع آمریکایی‌‌های آفریقایی‌تبار در ایالات‌متحده در کاهش نابرابری مهم بوده‌اند.
فراگیری۱۱ (در تضاد با طرد)، در بخش‌های زیادی از جهان، زنان را به فضای عمومی و بازارهای کار وارد کرده است. این سازوکار اخیراً وضعیت مستعمره‌بودن جمعیت‌های دورگۀ۱۲ برخی از جمهوری‌های بومیان آمریکایی در آمریکای لاتین را تغییر داده است، به‌خصوص در بولیوی و اکوادر، هرچند شکست‌هایی نیز در گواتمالا، پرو و دیگر جاها تحمیل شده است. در قرن بیست‌ویکم، مسئلۀ چگونگی فراگیری «اقوام نخستین» در درون حکومت، از شیلی گرفته تا کانادا، در دستور کار باقی مانده است. اتحادیۀ اروپا نیز به‌تازگی، از طریق واردکردنِ اروپای شرقی فقیر به درون منطقۀ پررونق خود، در این زمینه مساعدت کرده است.
در مقابل، تلاش‌های مدیریتی برای دوری از سلسله‌مراتب که در دهۀ ۱۹۸۰ آغاز شد به‌جای آنکه ابزاری برای برابرسازی بوده باشد، از قضا، منجر به ناپدیدشدن حد وسط در حوزۀ درآمدها و قطبی‌سازی شدیدتری میان بالا و پایین شده است. می‌توان انتظار داشت که تشریفات‌زدایی‌های پساسلسله‌مراتبی منافعی هم داشته باشد، اما گویا شواهد مسلمی در دست نیست.
بازتوزیع و غرامت نیز ابزاری قدرتمند برای مواجهه با نابرابری هستند. دانمارک و سوئد کشورهایی با کمترین میزان نابرابری در جهان‌اند. دولت رفاه دانمارک ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش را صرف مخارج اجتماعی می‌کند و سوئدی‌ها ۳۱ درصد، حال‌آنکه بریتانیا ۲۰ درصد را صرف می‌کند. بااین‌حال دانمارک و سوئد هر دو به‌شدّت به بازار جهانی وابسته‌اند: صادرات کالا ۳۵ درصد درآمد ناخالص ملی دانمارک و ۴۰ درصد درآمد ناخالص ملی سوئد را به خود اختصاص می‌دهد؛ در مقایسه، این رقم در بریتانیا ۱۷ درصد است. طرفداران بازار احتمالاً می‌پرسند که آیا این برابری و سخاوت در بافت بازار جهانی پایدار است؟ پاسخ انکارناپذیرْ آری است. سال‌های زیادی است که کشورهای اسکاندیناوی در زمینۀ رقابت و همچنین برابری نمرۀ خوبی کسب کرده‌اند. آن‌ها دائماً در گزارش‌های رقابت‌پذیری جهانی در مجمع جهانی اقتصاد داووس (در کنار ایالات‌متحده و سوییس) در رتبه‌های بالا ظاهر می‌شوند. در نسخه‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸، دانمارک در ردۀ سوم رقابت‌پذیری جهانی بود و در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ سوئد در ردۀ چهارم بود، درحالی‌که بریتانیا تحت رهبری حزب کارگر جدید در ردۀ ۹ بود که از رتبۀ ۲ سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ تنزل یافته بود.
گرچه ناظران جدی باید همیشه به این رده‌بندی‌های کلی با دیدۀ تردید بنگرند، موفقیت تکرارشوندۀ دولت‌های رفاه شمالی در فهرستِ کشورهای سرمایه‌داری جهان (فنلاند در پلۀ ۶ و نروژ نفت‌خیز در پلۀ ۱۶ از میان ۱۳۱ کشور) مسلماً به این معناست که دولت‌های رفاه سخاوتمند و نسبتاً برابری‌طلب را نباید آرمان‌شهر یا سرزمین‌هایی محصور و حفاظت‌شده قلمداد کرد، بلکه باید آن‌ها را شرکت‌کنندگانی به‌شدّت رقابت‌جو در بازار جهانی دانست. به عبارت دیگر، حتی درون ضابطه‌های سرمایه‌داری جهانی درجات بسیاری از آزادی برای بدیل‌های اجتماعی رادیکال وجود دارد. و اثرات حقیقتاً مرگبارِ نابرابریْ جست‌وجو برای آن‌ها را الزامی می‌کند.
