در کشور ما از نفت به‌عنوان درآمد ملی نه ثروت ملی استفاده می‌شود. نفت می‌تواند سوخت یا ماده اولیه کارخانه‌ها در تولید هزاران نوع کالا باشد. بدیهی است که با صادرات نفت خام فقط یک‌بار درآمد ایجاد می‌شود، ولی با تولید کالاها و مصنوعات گوناگون هزاران بار درآمد خواهیم داشت. اما چه باید کرد؟ به‌منظور جایگزینی صادرات غیرنفتی به‌جای صادرات نفت خام، ابتدا لازم است تصمیم‌سازان کلان کشور از بین الگوهای تجارت و رویکردهای گذشته و موجود، باتوجه‌به مزیت‌ها و قابلیت‌های کشور و با اتخاذ راهبرد مزیت رقابتی، برنامه‌ای مدون و متقن طرح‌ریزی کنند و برای بلندمدت، نقشه راه را با جزئیات مشخص سازند. شاید تاکنون چنین راهبردی تعیین شده باشد اما در عمل تغییری ایجاد نشده و ساختار اقتصاد کشور همچنان به طلای سیاه تکیه کرده است حتی زمانی که قیمت هر بشکه نفت خام به کمتر از 40 دلار رسید این وابستگی ادامه داشت و همه‌ساله بودجه کشور بر اساس پایه نفت بسته شده است.
اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی
موضوع توسعه صادرات غیرنفتی امری اساسی و اصولی در اقتصاد ماست. درگذشته شاید به لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان، نگرشی نسبت به توسعه صادرات غیرنفتی وجود نداشت و لذا اقتصاد به‌صورت تک‌محصولی درآمد. دولت‌ها هم به لحاظ سهل‌الوصول بودن درآمدهای نفتی، اقتصاد را متنوع نکردند و کشور را به سمت مصرف‌گرایی سوق دادند. البته این وضعیت برای اکثر کشورهای صادرکننده نفت وجود داشته و دارد که از این منظر سایر بخش‌ها، مثل بخش کشاورزی، صنعت و خدمات همواره تابع این درآمد ارزی قرار گرفته‌اند. اقتصاد مبتنی بر نفت قطعاً اقتصادی آسیب‌پذیر بوده که حساسیتش نسبت به ضربه‌های خارجی زیاد است، زیرا در این صورت اقتصاد تابعی از نوسانات خارجی می‌شود که در اختیار ما نیست و لذا شکنندگی اقتصاد در این شرایط بسیار زیاد خواهد بود. نمونه بارز این امر تجربه‌ای بود که در سال 90 گریبان کشور را گرفت و به دنبال تشدید تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به‌اندازه قابل‌توجهی کاهش یافت به‌طوری‌که از حدود ۲.۵میلیون بشکه در روز، به حدود ۳۰۰ هزار بشکه رسید. این شرایط سبب شد بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی و نیز منابع بودجۀ دولت در دهه 90 بیش از گذشته به صادرات نفت متکی باشد.
نمودار زیر بیانگر میزان وابستگی به نفت در 10 سال گذشته است
نفت در بودجه 1400 چگونه مدیریت شد؟
اگرچه همواره دولتمردان به دنبال رسیدن به اقتصاد بدون نفت بوده‌اند اما به دلیل پیچیدگی و سختی گذر از این مسیر، تاکنون مسیر اصلاحات به سمت بودجه بدون نفت با اختیار و با جدیت پیموده نشده است، به‌طوری‌که در سال‌های تشدید تحریم‌ها، نمودهایی از عزم سیاست‌گذار بر ورود به این مسیر دیده شده اما با کاهش فشارهای بیرونی عزم سیاستگذاران کاهش‌یافته است. بااین‌همه پس از به کرسی نشستن نمایندگان مجلس یازدهم در خانه ملت و تغییر رویکرد بهارستانی‌ها، بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی توسط دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد که نه‌تنها هیچ توجهی به راهبردهای مختلف اصلاح ساختار بودجه نشده بود بلکه درآمدها و هزینه‌های دولت در این لایحه بر خلاف راهبردهای اصلاح ساختار، تدوین و در بودجه قرار داده شده است. برای مثال یکی از راهبردهای اصلی اصلاح ساختاری بودجه، کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی بود که در بودجه ۱۴۰۰ نه‌تنها محقق نشد بلکه بلعکس وابستگی بودجه عمومی به نفت نسبت به سه سال گذشته خود افزایش نیز پیدا کرد و به حدود ۳۰ درصد رسید. این موضوع در شرایطی رخ داد که تجربه تحریم‌های نفتی سال‌های اخیر گویای این بود که اگر وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش پیدا نکند، کشور در مواجه با تحریم‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود. در این میان اما علت افزایش سهم نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را باید در افزایش هزینه‌های عمومی دولت و فرستادن پیام سیاسی برای طرف‌های غربی جست‌وجو کرد. همین امر موجب شد تا دولت در متن لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای حاصل از نفت را به‌صورت غیرواقعی افزایش دهد و با پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز، درآمد ۱۹۹ هزار میلیاردتومانی به‌نوعی لایحه بودجه را تراز کند.
بر این اساس تفاوت معناداری که بین رقم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با براوردهای واقعی فروش نفت وجود داشت، موجب شد با فرا رسیدن سال ۱۴۰۰ و محقق نشدن این درآمدهای نفتی، دولت به سمت فروش بیش از پیش اوراق مالی و چاپ پول سوق پیدا کرد که این راهکارهای کوتاه مدت هم تبعات تورمی در کوتاه مدت و بلند مدت زیادی را با خود به دنبال داشت.
و اما بودجه 1401
یکم اسفند بود که حمیدرضا حاجی‌بابایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره تغییرات درآمدی نفت در لایحه بودجه سال آینده خبر داد: در مقایسه بین درآمدهای نفتی لایحه دولت و آنچه در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد این بود که دولت در منابع نفتی خود در لایحه سال آینده فروش 1 میلیون و 200 هزار بشکه نفت را با قیمت 60 دلار به مجلس ارائه کرد، ولی یک موضوعی مطرح بود که منابع دولت 408 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و درآمدهای فروش اموال بود، 481 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و گازی، 644 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی و 299 هزار میلیارد تومان از محل سایر بود؛ البته سایر، سه قسمت بود که یک بخش آن 70 هزار میلیارد تومان فروش سهام، 88 هزار میلیارد تومان اوراق و 137 هزار میلیارد تومان هم 20 درصد برداشت و استقراض از صندوق توسعه ملی است که بعد از گذشت دوهفته به این نتیجه رسیدیم که دولت نتوانسته امکان قانونی برای برداشت 137 هزار میلیارد تومان را آماده کند یعنی سهم صندوق توسعه ملی 40 درصد بود که برای توسعه کشور و بخش خصوصی است.
وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از نفت طی دهه‌های گذشته موجب افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور شده است و این آسیب‌پذیری کشور را در معرض تهدید بزرگی قرار داده است؛ بنابراین برای گذر از این مسیر، لازم است اصلاحات مالی با جدیت آغاز تا تهدید به وجود آمده به فرصتی برای اصلاحات اقتصادی و دستیابی به اهداف دیرینه تبدیل شود و وابستگی تاریخی بودجه دولت به نفت کاهش یابد؛ بنابراین باید با کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، پرهیز از خام‌فروشی و نگاه صادرات محور در تولیدات داخلی به کنترل کسری تراز پرداخت‌های خارجی بپردازیم.
