کارشناسان اقتصادی معتقدند گرچه بخشی از تورم سال‌های ۱۳۹۷ به بعد ناشی از شوک تحریمی است، اما نباید اثر مخرب انباشت نقدینگی در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ را نادیده گرفت.
در تحلیل‌های مربوط به تورم آنچه برای عموم مردم قابل لمس بوده، شرایط فعلی است اما بررسی آمارها و داده‌های تاریخی واقعیت دیگری را نشان می‌دهد. نمونه قابل‌تامل این واقعیت، مسئله نقدینگی است که در تورم سال‌های اخیر نقش آن بسیار برجسته شده است.
بررسی آمارهای تاریخی نشان می‌دهد از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۹ در چند مقطع نسبت نقدینگی به تولیدناخالص داخلی به بالاترین نرخ رسیده است.
این سال‌ها شامل سال‌های ۱۳۵۹ با ۶۲ درصد، ۱۳۶۰ با ۶۵ درصد، ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ با ۷۱ تا ۷۸ درصد و سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ با نسبت ۸۴ تا ۸۵ درصد بوده است.
به عبارتی، داده‌های تاریخی نشان می‌دهد بالاترین نسبت نقدینگی به GDP در دوره پس از انقلاب مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بوده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند گرچه بخشی از تورم سال‌های ۱۳۹۷ به بعد ناشی از شوک تحریمی است، اما نباید اثر مخرب انباشت نقدینگی در دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ را نادیده گرفت.
عکس
در این دوره که انباشت نقدینگی محصول رشد سریع و بی‌مبنای حجم سپرده‌ها در اثر پرداخت بهره بالا ازسوی بانک‌هاست، به‌واسطه سیاست پولی انقباضی، تورم به زیر ۱۰درصد رسید و در ظاهر، دولت به وعده خود به مردم عمل کرده بود، اما غافل از اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری باعث انباشت نقدینگی در بانک‌ها و کاهش موقتی تورم شده، اما رشد نقدینگی کاهش نیافته و بلکه به‌صورت درون‌زا رشد کرده است.
گویی سیل عظیم نقدینگی با فنر فشرده شده و کافی بود با یک شوک این فنر جهش کند که متاسفانه این اتفاق با خروج آمریکا از برجام و افزایش نااطمینانی خود را نشان داد.
قابل ذکر است در این دوره سیاست‌های اقتصادی دولت زیرنظر مشاورانی همچون مسعود نیلی هدایت می‌شد که هنوز هم بر ایده غلط خود پافشاری می‌کند.
