تداوم انفعال و مواضع ادعایی اتحادیه اروپا در قبال تجاوزهای نظامی علیه ایران با موجی از انتقادها و ارزیابیهای فراملی مواجه شده است؛ گزارشها و تحلیلهای رسانهها و اندیشکدههای غربی نشان میدهد پایتختهای اروپایی عملا استانداردهای دوگانه خود را در ادعای دفاع از قوانین بینالمللی به نمایش گذاشتهاند.
اوجگیری تنشهای نظامی در منطقه غرب آسیا و گسترش ابعاد درگیریها از جنگ ۱۲ روزه تا تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی که از ۹ اسفند آغاز شد، و تداوم پیامدهای آن، نقش بازیگران بینالمللی را بیش از هر زمان دیگری زیر ذرهبین قرار داده است.
در این میان، عملکرد اتحادیه اروپا و پایتختهای این قاره، بیش از آنکه یادآور ادعاهای تاریخی آنها در زمینه صلحطلبی و دفاع از حقوق بشر باشد، نشاندهنده یک انفعال تاریخی، بیعملی ساختاری و تبعیت کورکورانه از سیاستهای منطقهای آمریکا است؛ موضعی که بسیاری از ناظران مستقل آن را غیرقابلقبول و مشوق ادامه بحران میدانند.
رویترز در این مورد مینویسد، اروپاییها از همان ابتدای جنگ ۱۲ روزه با اتخاذ مواضعی دوپهلو، در عمل چشم خود را بر آغازگر اصلی تجاوز و نقض حاکمیت ملی ایران، یعنی رژیم صهیونیستی بستند.
دیپلماسی اروپایی در مواجهه با تحرکات نظامی علیه ایران، به جای اتخاذ یک استراتژی مستقل و بازدارنده برای مهار جنگ، صرفا به صدور بیانیههای کلیشهای و دعوت عمومی به خویشتنداری بسنده کرد؛ بیانیههایی که در عمل هیچگونه فشار دیپلماتیک یا حقوقی بر طرف متجاوز وارد نساخت و راه را برای تشدید بحران هموارتر کرد.
سکوت در برابر نقض حقوق بشر و نمایش استانداردهای دوگانه
این رویکرد منفعلانه با آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ ابعاد نگرانکنندهتری به خود گرفت.
فرانس ۲۴ در گزارشهای میدانی و ارزیابیهای انسانی خود از ابعاد این تجاوز نظامی، به آمار خسارتهای جانی و زیرساختی اشاره کرده است. براساس مستندات فرانس ۲۴، در جریان این ۴۰ روز و ادامه آن، تحریمها و حملههای نظامی باعث آسیب به زیرساختهای غیرنظامی، مراکز درمانی و بخشهای انرژی ایران شد که حیاتیترین نیازهای مردم عادی را تامین میکردند.
با این حال، اتحادیه اروپا نه تنها اقدام عملی برای توقف این وضعیت انجام نداد، بلکه با موضعگیریهای یکطرفه، عملا چتر حمایتی سیاسی برای ادامه این اقدامها فراهم کرد.
پایگاه تحلیلی پلیتیکو هم در مقالهای با بررسی رفتار کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس، موضع این قاره را یک شکست اخلاقی و تسلیم دیپلماتیک توصیف کرده است.
پلیتیکو نوشت، در حالی که پایتختهای اروپایی همواره شعار دفاع از نظم بینالملل مبتنی بر قانون را سر میدهند، در جریان این جنگ، با سکوت خود در برابر نقض صریح کنوانسیونهای ژنو و بمباران مناطق مسکونی، استانداردهای دوگانه خود را به عریانترین شکل ممکن به نمایش گذاشتند.
براساس این گزارش، فشارهای اقتصادی و سیاسی اروپا در طول این مدت نه متوجه تجاوزگران، بلکه متوجه کشوری بود که تحت هجوم و تجاوز نظامی قرار داشت.
پیامدهای خودخواسته؛ تسلیم دیپلماتیک تا پیامدهای راهبردی
از سوی دیگر، اندیشکده بینالمللی موسسه مطالعات استراتژیک (IISS) در گزارشی جامع به پیامدهای راهبردی این موضعگیری پرداخته است.
به عقیده کارشناسان IISS، انفعال اروپا در جنگ ۱۲ روزه و تداوم آن در نبرد ۴۰ روزه، نه تنها به نفع امنیت منطقه تمام نشد، بلکه ضربه شدیدی به خود اقتصاد و امنیت اروپا وارد کرد. تهدید خطوط دریانوردی، ناامنی در بازار انرژی و موج جدید بیثباتی، بهطور مستقیم ناشی از عدم تمایل اروپا برای ایفای نقش یک میانجی مستقل و مقتدر بود. بروکسل با واگذاری کامل ابتکار عمل به واشنگتن، عملا نشان داد که فاقد یک سیاست خارجی مستقل در مواجهه با بحرانهای بزرگ جهانی است.
بیشتر بخوانید:
نقش اروپا در تسهیل تجاوز نظامی به ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی
بازی سیاسی اتحادیه اروپا در زمین حقوق بشر و حقوق بینالملل
تحلیلگران روزنامه گاردین نیز با انتقاد از رویکرد دیپلماتهای اروپایی تاکید میکنند که ادعای اروپا مبنی بر نگرانی از گسترش جنگ با رفتارهای عملی آنها تناقض دارد.
گاردین نوشت که اگر اروپاییها واقعا خواستار پایان دادن به درگیریها بودند، میتوانستند از ابزارهای اهرمی اقتصادی و دیپلماتیک خود برای فشار بر عاملان جنگ استفاده کنند، اما در عوض، با تصویب تحریمهای جدید و تکرار ادعاهای بیاساس، به شعلهورتر شدن آتش جنگ کمک کردند.
در نهایت، تداوم این روند پس از جنگ ۴۰ روزه و در فاز کنونی بحران، نشان میدهد که پایتختهای اروپایی ترجیح دادهاند اعتبار بینالمللی خود را قربانی منافع کوتاهمدت و همپیمانیهای یکطرفه کنند.
این موضع غیرقابلقبول، بیش از هر چیز بیاعتباری شعارهای حقوق بشری غرب را نزد افکار عمومی جهان به اثبات رساند و ثابت کرد که در بزنگاههای تاریخی، بروکسل توانایی یا اراده لازم را برای حمایت و حفاظت از قوانین بینالمللی ندارد.
