درست یک سال پیش، چشمانداز در سوریه یکشبه تغییر کرد؛ بشار اسد در حالی که جنگجویان مخالف به سمت دمشق پیشروی میکردند و صدها زندانی سیاسی را آزاد میساختند، به روسیه گریخت. با این حال، در دوازده ماه گذشته پیشرفت «محافظهکارانه» بوده است. یکی از عوامل اصلی این کندی، تصمیم دولت انتقالی سوریه برای ساختن همهچیز از صفر و «تمرکز قدرت در حلقه داخلی حاکم» به قیمت حذف مشارکت جامعه مدنی است.
عدالت گزینشی و ساختارهای مبهم
سوریه معماری ملی عدالت انتقالی را آغاز کرده، اما ساختار کمیسیون جدید بدون اساسنامه مشخص مانده و دامنه کاری آن محدود به تخلفات رژیم اسد است، و تخلفات سایر بازیگران را نادیده میگیرد. اگرچه وزارت دادگستری تحقیقاتی علیه قضات دوران اسد آغاز کرده، اما کمیتههای ملی بررسی خشونتهای فرقهای به دلیل عدم انتشار عمومی گزارشها و عدم پذیرش مسئولیت دولت مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
محاکمات خارجی و ضرورت فشار بینالمللی
در خارج از مرزها، فرانسه حکم بازداشت جدیدی علیه اسد صادر کرد و آمریکا اتهامات جنایات جنگی علیه معماران شکنجه را فاش نمود. اما کار تأمین عدالت تازه آغاز شده است؛ مقامات سوریه باید اصلاحات داخلی قابلتوجهی انجام دهند، از جمله لغو اتهامات کیفری مبهم و مجازات اعدام. بازیگران خارجی و بینالمللی نیز باید زمانی که پیشرفت متوقف میشود، مقامات انتقالی را تحت فشار قرار دهند تا اطمینان حاصل شود برنامه عدالت «قربانیمحور» باقی میماند.
