کارشناس اقتصاد بین الملل با تشریح ۶ قطعنامه مورد اشاره در مکانیسم ماشه معتقد است ابعاد تحریمی این مکانیسم از تحریم‌های آمریکا علیه ایران بسیار ضعیف تر خواهد بود.
با شدت گرفتن مواضع کشورهای اروپایی علیه برنامه هسته‌ای ایران و تهدید به فعالسازی مکانیسم ماشه که احتمالا با چراغ سبز آمریکا انجام شده، مباحث مربوط به آثار احتمالی فعالسازی «مکانیسم ماشه» بار دیگر به یکی از موضوعات اصلی محافل سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. مکانیسم ماشه یا همان «اسنپ بک» که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد طراحی شده، در صورت اجرایی شدن می‌تواند تمامی تحریم‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران را بازگرداند و همین امر موجب نگرانی در برخی محافل شده است. با این حال، تحلیل‌گران و کارشناسان مسائل بین‌الملل درباره پیامدهای احتمالی آن برای اقتصاد ایران دیدگاه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند.
برخی کارشناسان بر این باورند که با توجه به تحریم‌های یکجانبه و گسترده‌ای که ایالات متحده طی سال‌های اخیر به ویژه پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ علیه ایران اعمال کرده، فعال شدن مکانیسم ماشه تأثیر اقتصادی چندانی فراتر از وضعیت فعلی نخواهد داشت؛ در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت، محدودیت‌های بین‌المللی ایران را افزایش خواهد داد و حتی تعاملات تهران با کشورهای همسو و شرکای شرقی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. همزمان، تحولات ژئوپلیتیکی سال‌های اخیر و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدیدی همچون بریکس و پیمان شانگهای، این پرسش را به میان آورده که آیا ایران می‌تواند از طریق همکاری با این بلوک‌های نوظهور، فشار تحریم‌ها را کاهش دهد.
با توجه به این شرایط پیچیده و متغیر، پرسش مهم این است که دیپلماسی اقتصادی ایران چه ظرفیت‌ها و ابزارهایی برای مقابله با چنین سناریوهایی در اختیار دارد؟ آیا می‌توان با رویکردهای نوین اقتصادی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، اثرات منفی احتمالی مکانیسم ماشه را خنثی کرد یا به حداقل رساند؟ در همین راستا، گفت‌وگویی با دکتر امیرحسین عرب پور -کارشناس اقتصاد بین الملل- انجام شد.
وی در خصوص آثار احتمالی فعال سازی مکانیسم ماشه برای اقتصاد ایران گفت: برای پاسخ به این سوال ابتدا باید مشخص کرد که مکانیسم ماشه چه ابعادی دارد؛ از نظر حقوقی در قطعنامه ۲۲۳۱ تصریح شده که در صورت نقض عهد ایران در برجام کشورهای عضو می‌توانند از این فرایند علیه ایران استفاده کنند و مراحل آن از جمله کمیسیون مشترک، تا اجلاس وزرا و … باید طی شود و اگر مشکل در هیچ یک از این مراحل حل نشد، کشور عضو برجام پیش نویسی را مبنی بر درخواست اجرای مکانیسم ماشه به رئیس شورای امنیت ارسال خواهد کرد.
عرب پور با اشاره به برخی جزئیات این مکانیسم و اینکه برای تداوم تعلیق تحریم‌ها به آرای تمام اعضا نیاز است، اظهار کرد: حتی اگر یکی از اعضا مثلا انگلیس یا فرانسه به تدوام تعلیق تحریم‌ها رای ندهد، بنابراین کل شش قطعنامه قبلی علیه ایران اعمال خواهد شد. وی افزود: از آنجایی که قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مهرماه سال جاری منقضی خواهد شد، لذا اگر مکانیسم ماشه فعال نشود، پس از این تاریخ تمام اهرم‌های فشار علیه ایران از بین خواهد رفت و به همین دلیل اروپایی‌ها در تلاش هستند تا قبل از این تاریخ از ایران امتیازاتی بگیرند.
از نظر این کارشناس اقتصاد بین‌الملل، به فرض فعال سازی مکانیسم ماشه یکی از شش قطعنامه قبلی که مجددا بازخواهد گشت، قطعنامه ۱۶۹۶ است که بعد اقتصادی در آن وجود ندارد و به نوعی خواستار همکاری با آژانس و تعلیق غنی‌سازی از سوی ایران شده است. وی افزود: قطعنامه بعدی ۱۷۳۷ بود که اولین تحریم‌های اشاعه‌ای را علیه ایران و عمدتا بر فعالیت‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای اعمال کرد که عمدتا آنها هم آثار اقتصادی چندانی ندارند.
معاون پژوهش و همکاری‌های ملی و بین‌المللی در اندیشکده دیپلماسی اقتصادی با بیان اینکه از قطعنامه ۱۷۴۷ تحریم‌ها گسترش پیدا کرد و وارد حوزه تسلیحاتی و مالی شد، افزود: تا قبل از این قطعنامه‌ها مربوط به حوزه هسته‌ای بود اما از قطعنامه ۱۷۴۷ بیان می‌شود که ایران حق ندارد تسلیحات هسته‌ای صادر کند و یا حتی بخرد؛ حتی اهعلام می گردد که «کمک‌های مالی غیر بشردوستانه» به ایران باید محدود شود.
وی در ادامه گفت: بعضا اصطلاحاتی که در قطعنامه بکار می رود با عنوان «احتیاط» یا «مراقبت» استفاده می شود که از لحاظ حقوقی شاید خیلی الزام اور نباشد اما وقتی در قطعنامه ذکر شود بار معنایی زیادی پیدا می کند. در واقع، از این مرحله به بعد، دامنه تحریم‌ها به حوزه‌هایی ورود پیدا می‌کند که مستقیما به تجارت و اقتصاد عادی ایران مرتبط نبودند، اما به تدریج به آنها نزدیک می‌شوند.
عرب پور در ادامه افزود: اما قطعنامه۱۸۰۳ توجهش را باز به حوزه اشاعه هسته‌ای برمی‌گرداند، اما تحریم‌ها وارد دو حوزه مهم دیگر می‌شوند: نخست، بازرسی محموله‌های مرتبط با ایران؛ و دوم، نظارت بر فعالیت برخی بانک‌های ایرانی، به‌ویژه بانک‌هایی که دارای شعب بین‌المللی هستند. این قطعنامه به کشورها اجازه می‌دهد در صورتی که «ادله‌ای» ارائه کنند برای مشکوک بودن به محموله‌های دریایی یا هوایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران اعم از کشتی‌ها و هواپیماها، می‌توانند اقدام به توقیف و بازرسی آنها کنند.
عرب پور معتقد است اگر چه در صورتی که چیز خاصی پیدا نکنند آن بار می‌تواند به مقصد خود برسد اما همین که بازرسی باید صورت گیرد بار روانی منفی برای ما دارد. همچنین در این قطعنامه از کشورها خواسته شده نسبت به فعالیت‌های برخی بانک‌های ایرانی مانند بانک ملت و بانک صادرات «هوشیار» باشند. اگرچه این توصیه الزام‌آور نیست، اما اثرات روانی و سیاسی آن، به‌ویژه بر سیستم مالی ایران، قابل توجه است.
این کارشناس در ادامه با اشاره به اینکه قطعنامه ۱۸۳۵ تحریم جدید وضع نمی‌کند و صرفا بر اجرای مفاد قطعنامه های قبلی تأکید دارد، معتقد است که مهم‌ترین قطعنامه در مربوط به قطعنامه ۱۹۲۹ است که طیفی از محدودیت‌های جدید را در حوزه‌های موشکی، تسلیحاتی، مالی و سرمایه‌گذاری علیه ایران اعمال می‌کند.
این قطعنامه علاوه بر افزودن افراد حقیقی و حقوقی به فهرست تحریم‌ها، تحریم‌هایی را علیه نهادها و شرکت‌های فعال در صنایع موشکی و نظامی ایران نیز وضع می‌کند. عرب‌پور معتقد است از جمله بندهای مهم این قطعنامه، همچنین ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است. همچنین، بر نظارت جدی‌تر بر فعالیت‌های بانک‌هایی مانند بانک ملت و بانک صادرات تأکید شده و کشورها موظف‌اند بر تعاملات مالی این بانک‌ها نظارت داشته باشند و از استفاده آنها برای برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی جلوگیری کنند.
در این قطعنامه همچنین بار دیگر موضوع بازرسی محموله‌های دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران، با جزئیات بیشتر مطرح می‌شود.
نکته بعدی بحث تحریم خدمات سوخت رسانی است. در قطعنامه ۱۹۲۹ذکر شده کشورها اجازه دارند در صورت وجود قرائن معتبر مبنی بر حمل مواد ممنوعه، از سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی خودداری کرده و حتی آنها را توقیف یا بازرسی نمایند. علاوه بر این، ارائه خدماتی چون ضمانت‌نامه‌های صادراتی، بیمه‌ای و مالی نیز ممنوع شده که این موارد می‌تواند آثار اقتصادی منفی قابل توجهی برای ایران داشته باشد.
با توجه به اینکه مجموعه این شش قطعنامه (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) چارچوب آن چیزی را تشکیل می‌دهد که به آن «مکانیسم ماشه» گفته می‌شود این کارشناس مسائل اقتصادی به نکته مهمی در بررسی این قطعنامه‌ها اشاره می‌کند مبنی بر اینکه هیچ‌کدام از آنها به طور مستقیم به تحریم بانک مرکزی، نفت، یا تجارت عادی ایران اشاره نمی‌کنند. بنابراین، حتی در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های شورای امنیت عمدتا به حوزه‌های نظامی، موشکی و اشاعه هسته‌ای محدود می‌شود و تأثیر مستقیمی بر تجارت متعارف و عادی ایران نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصاد بین الملل با صراحت می‌گوید: ترحیم های اعمال شده از سوی آمریکا به مراتب شدیدتر از تحریم هایی است که شورای امنیت بر ایران تحمیل می‌کند. او معتقد است در این شش قطعنامه حتی قطعنامه ۱۹۲۹ که از همه شدیدتر است، می‌بینیم که اصلا اشاره‌ای به حریم‌هایی که آمریکا کرده نشده است. در همه بندهای قطعنامه ۱۹۲۹ اشاره شده به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی و تسلیحاتی و در واقع اگر مرتبط با این موارد باشد ممنوعیت اعمال کرده است. مثلا تأکید دارد اگر کشوری مشکوک شود با ادله ای که محموله ای به مواد هسته است می تواند آن را بازرسی کند. در واقع تحریم‌ها و محدودیت های صورت گرفته باید مرتبط با حوزه موشکی و تسلیحاتی باشد نه حوزه‌های دیگر نه اینکه هر کشتی‌ای بازرسی شود.
بازگشت احتمالی قطعنامه‌های شورای امنیت و تبعات آن برای ایران
عرب پور در بررسی تبعات احتمالی اجرای مکانیسم ماشه معتقد است با تمام اوصاف صورت گرفته به صورت کلی قطعا برگشت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از لحاظ بین المللی اثرات خود را خواهد داشت به ویژه اثرات روانی و اینکه فعال سازی مکانیسم ماشه همچون طبق قطعنامه ۱۹۲۹ ایران را ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل می‌برد ماده۴۱ فصل هفتم قرار می دهد، کما اینکه الان نیز تحریم هایی وجود دارد، و این می‌تواند به نوعی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «یک بازیگر تهدید آمیز برای صلح و امنیت بین‌الملل» معرفی کند. بنابراین جنس برگشت این قطعنامه‌ها برای ما نگران کننده است به ویژه اینکه می‌تواند بهانه‌ای بدهد برای عدم همکاری کامل با کشور ما.
نکته بعدی مورد اشاره عرب پور این است که در حوزه اقتصادی با توجه به اینکه هیچ کدام از این شش قطعنامه به تجارت خارجی ما اشاره‌ای ندارد و حتی دریافت ارز ما را هم هدف قرار نمی‌دهد و بانک مرکزی ما را هم هدف قرار نمی‌دهد. اما بار روانی و سیاسی حاصل از بازگشت این قطعنامه‌ها بسیار معنادار است. به‌ویژه اگر مواردی نظیر بازرسی و توقیف کشتی‌ها و هواپیماها، یا اعمال محدودیت در خدمات سوخت‌رسانی در نظر گرفته شود، کشورها ممکن است بنا بر تفسیرهای سلیقه‌ای و به‌بهانه «وجود قرائن یا شک»، اقدام به توقیف کنند. این مسئله می‌تواند موجب بی‌نظمی در روند تجارت خارجی کشور شود.
وی در ادامه به تحریم های اعمال شده در سال ۱۳۸۹ اشاره کرد: با اجرایی شدن قطعنامه ۱۹۲۹، برخی موارد بازرسی و توقیف نیز تجربه شد. با این حال، به گفته عرب پور، تأثیر واقعی این قطعنامه‌ها در درجه اول روانی است و به صورت مستقیم چیز جدیدی ما نخواهیم دید و اصل تحریم‌هایی که بر روی اقتصاد، تجارت و امور مالی ما فشار می‌آورد تحریم‌هایی است که آمریکا به صورت یک جانبه زمانی که ترامپ از برجام خارج شد آنها را برگرداند و فشار حداکثری که الان هم ادامه دارد؛ وگرنه تحریم‌های شورای امنیت اصلا و ابدا به شدت تحریم‌های آمریکا نیست.
ظرفیت‌های دیپلماتیک ایران در سازوکارهای چندجانبه
عرب پور در پاسخ به این سوال که آیا ایران می‌تواند از طریق همکاری با این بلوک‌های نوظهور همچون بریکس، شانگهای و استحادیه اوراسیای، فشار تحریم‌ها را کاهش دهد؟ پاسخ می‌دهد که قطعا این سه سازوکار می‌توانند فرصت‌های بسیار مهمی را برای ایران فراهم کنند، به‌ویژه که در بریکس ساختارهایی نظیر «بانک توسعه نوین» و «صندوق ذخیره نوین بریکس»، وجود دارند و به دنبال ایجاد پلتفرم‌های چند جانبه همچون بریکس پی-ارز بریکس- هستند که ظرفیت‌های استفاده ایران به ویژه در حوزه کنسرویزاسیون سازی را بالا می‌برند.
وی توضیح می‌دهد که ایران می‌تواند با عضویت فعال در بانک توسعه نوین بریکس، از وام‌ها و تسهیلات مالی این نهاد برای توسعه زیرساخت‌های خود بهره‌مند شود. همچنین، تشکیل کنسرسیوم‌های چندجانبه با اعضای بریکس در حوزه‌هایی نظیر انرژی، نفت و گاز، خدمات فنی-مهندسی، هوافضا، فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی می‌تواند به تقویت جایگاه اقتصادی ایران کمک کند.
جایگاه جدید ایران و تفاوت شرایط با دوره‌های گذشته
عرب پور در مقایسه تحریم های قبلی با دورانی تحریم احتمالی و فعال شدن مکانیسم ماشه می‌گوید: شرایط جدید با دوره اجرای قطعنامه‌های سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ تفاوت چشمگیری دارد. به‌ویژه که اکنون بسیاری از کشورها، به حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلامی ایران اذعان دارند؛ به‌ویژه پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران. از نظر وی، انجام چنین حملاتی در میانه مذاکرات، چهره‌ای ناعادلانه از غرب به نمایش گذاشت و همدلی جامعه بین‌الملل با ایران را افزایش داد.
بر همین اساس، آقای عراقچی -وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران- نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه کرده‌اند که در آن، ادله‌ای حقوقی برای رد صلاحیت اروپا و تروئیکای اروپایی در استفاده از مکانیزم ماشه ارائه شده است. عرب‌پور یادآور می‌شود که این کشورها، خود از همراهان اقدامات اخیر علیه ایران بوده‌اند و به همین دلیل، فاقد مشروعیت حقوقی برای فعالسازی این سازوکار هستند.
نقش تعاملات منطقه‌ای و چندجانبه
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است اگر هم مکانیزم ماشه فعال شود ما باید با کشورهای دیگر مانند روسیه یا اعضای بریکس وارد تعاملات جدی دیپلماتیک شویم و با رایزنی بحث تجارت خارجی و بحث اقتصادی خود را توسعه دهیم و نگذاریم این قطعنامه‌ها اجرایی شوند. افزون بر آن اینکه خیلی کشورها می‌توانند با اختیار خود این قطعنامه ها را اجرایی کنند یا نکنند. چون همانگونه که گفتیم برخی از این قطعنامه ها الزام آور نیست و توصیه شده‌اند و یک کشور می‌تواند آن را اجرا نکند و هیچ مشکل خاصی هم به وجود نیاید. بنابراین برخی از موارد برمی‌گردد به رایزنی‌های دیپلماتیک اقتصادی و تجاری ما با کشورهای مختلف به ویژه با همسایگان و کشورهای عضو بریکس، شانگهای و حتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای فعال سازی برای تفاهم‌نامه‌های تجاری که بین ما وجود دارد تا اگر تحریم‌هایی اعمال شد کمترین آسیب به تجارت خارجی ما وارد شود.
اقدامات پیشنهادی در حوزه دیپلماسی و تجارت منطقه‌ای در صورت فعالسازی مکانیزم ماشه
عرب پور در پاسخ به سناریوی فعالسازی مکانیزم ماشه، مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی و منطقه‌ای اشاره می کند که ایران می تواند چندین دستور کا را در برنامه های خود قرار دهد.
مورد اول همانگونه که اشاره شد بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای که ایران عضو آنهاست، از جمله بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. به‌ویژه بریکس، که ساختارهای درونی آن هنوز به سطح پختگی و انسجام کامل نرسیده‌اند، آمادگی بالایی برای دریافت طرح‌ها و ابتکارات جدید دارد. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با ارائه پیشنهادهای جذاب و سازنده، از جمله طراحی و راه‌اندازی سازوکارهای جدید و حتی میزبانی دبیرخانه‌های مرتبط، موقعیت خود را در این نهادها تقویت کند. برای مثال، می‌توان دبیرخانه‌ای در حوزه همکاری‌های دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال، زیرساخت یا فنی-مهندسی در ایران مستقر کرد؛ حوزه‌هایی که کشور ما در آنها ظرفیت‌های بالایی برای تعامل و الگوسازی دارد. چنین ابتکاراتی می‌تواند جایگاه دیپلماسی چندجانبه ایران را ارتقا داده و در عین حال، فشارهای ناشی از احیای تحریم‌های شورای امنیت را تا حدی خنثی کند.
وی در ادامه اشاره می افزاید: در سطح منطقه‌ای، تمرکز بر رفع موانع تجارت با همسایگان در اولویت قرار دارد. روابط تجاری ایران با کشورهایی چون پاکستان، ترکیه، عراق و کشورهای آسیای مرکزی، که دارای مرزهای زمینی با ایران هستند، قابلیت توسعه بالایی دارند. به‌ویژه با کشور پاکستان، که اخیرا نیز در سفر ریاست‌جمهوری تفاهم‌نامه‌های مهمی با این کشور امضا شده. با ایجاد تفاهم‌نامه تجارت آزاد، هدف‌گذاری افزایش سطح تجارت دوجانبه تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار امکان‌پذیر و واقع‌بینانه است. نکته قابل توجه آن است که در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه نیز، تجارت با این کشورها می‌تواند از مسیرهای زمینی ادامه یابد.
زیرا بحث تحریم‌ها و توقیف‌ها مربوط به کشتی‌ها بوده است وگرنه ما با پاکستان یا عراق مرز زمینی داریم. یا حتی با ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی مرز زمینی داریم و به راحتی می‌توانیم کار تجاری و حمل و نقل و ترانزیت خودمان را انجام بدیم و مشکلی از این جهت برای تجارت خارجی ما رخ نده. بنابراین توسعه روابط با همسایگان و تقویت زیرساخت‌ها گمرکی و حمل و نقلی می‌تواند مفید باشد. به طور مثال بسیاری از بازارچه‌های مرزی ما زیرساخت‌های لازم را ندارد و نیاز است هر چه سریعتر تقویت شوند.
در حوزه ریل و جاده نیز او اشاره می کند که به ویژه اگر مکانیزم ماشه فعال شود باید تمرکز بیشتری بکنیمدر آن داشته باشیم. اگر بخواد سناریو خیلی بدبینانه و جدی باشد ما باید در این دو حوزه بیشتر تمرکز کنیم و سرمایه‌گذاری داشته باشیم و حمل و نقل کالاهایمان و تجارتمان را از طریق ریل و جاده انجام دهیم. او می افزاید: برخی از زیر ساخت های ریلی و زیرساخته جاده ما نیاز به تقویت جدی دارد و باید ضعف‌های آن برطرف شود و باید برای آن به سرعت بودجه اختصاص یابد.
او همچنین با اشاره به خطوط ترانزیتی که فعال نیست اشاره می‌کند؛ مانند مثل خط ریلی چابهار زاهدان یا خطوط ریلی که می‌تواند ما را به کریدورهای منطقه‌ای و بین المللی وصل کند مثل کلیدور شرق و غرب، همچنین خطوط رشت آستارای ما در کریدور شمال جنوب نیاز است هر چه سریعتر فعال شود تا ایران به این چرخه متصل شود.
این کارشناس اقتصاد بین الملل در ادامه تأکید کرد: از نظر من با فعال سازی تحریم‌های شورای امنیت تحریم‌های بیشتر از تحریم‌های آمریکا را شاهد نخواهیم بود اما می تواند بار منفی روانی و چهره سازی منفی برای کشور ما داشته باشد و برخی از کشورها را از تعامل دیپلماتیک با کشور ما نگران سازد که این را به ویژه با کشورهای همسایه، کشورهای عضو بریکس، شانگهای، اتحادیه اوراسیای مرکزی باید کنترل کرد. مهمتر از همه اینکه با رایزنی‌های سیاسی و اقتصادی باید بتوانیم این مکانیزم را در بین کشورهای مختلف کم اهمیت جلوه دهیم و اثربخشی مکانیسم را ضعیف کنیم تا یک نظام چندپاره و غیر منسجمی را در برابر مکانیسم ماشه ایجاد شود و از تجربیات دور زدن این تحریم‌ها در سال‌های ۸۹- ۹۰ استفاده کنیم. زیرا ما یک بار این قطعنامه‌ها را تست کردیم و تجربه داریم. این تجارب می‌تواند ارزشمند باشد کما اینکه اصلا شرایط امروز و شرایط ده، پانزده سال گذشته اصلا قابل مقایسه نیست و ما می‌تونیم حتی با فرض برگشت قطعنامه‌ها روابط تجاری و صادرات و تعاملات نفت و بانکی خود را ادامه دهیم.
