آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال اتهامات بی‌اساس به برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران نسبت می‌دهد که هم نظارت‌های بین المللی بر آن وجود دارد و خود آژانس به همکاری تهران اذعان کرده است اما در مقابل هیچ گونه نظارتی بر تسلیحات هسته‌ای و زردخانه‌های اسرائیل وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز؛ برای دهه‌ها، اسرائیل تنها دارنده سلاح هسته‌ای در خاورمیانه شناخته شده است. اما این رژیم غاصب هیچ‌گاه به طور رسمی آن را تائید نکرده و این «سیاست ابهام هسته‌ای» به آن اجازه داده تا از فشارهای بین‌المللی فرار کند.
همین سیاست ابهام هسته‌ای به رژیم اسرائیل امکان داده است که از پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) طفره برود، از پذیرش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) خودداری کند و با وجود در اختیار داشتن صدها کلاهک هسته‌ای، همچنان بدون محدودیت از سوی شورای امنیت به فعالیت‌های خصمانه خود ادامه دهد.
دوگانگی آشکار آژانس هسته‌ای در برخورد با ایران و اسرائیل
در حالی که آژانس و کشورهای غربی هر فعالیت کوچک هسته‌ای در ایران را زیر ذره‌بین می‌برند، حتی بدون اثبات قصد نظامی، در مقابل هیچ اقدام عملی برای راستی‌آزمایی یا نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل انجام نمی‌دهند.
این در حالی است که ایران عضو NPT است، بازرسان آژانس به‌صورت ۲۴ ساعته در تأسیسات آن حضور دارند و ایران بارها اعلام کرده برنامه‌اش صلح‌آمیز است. حتی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، تأکید کرده هیچ شواهدی از تلاش ایران برای ساخت سلاح اتمی وجود ندارد؛ با این حال، اسرائیل آزادانه حملات نظامی انجام می‌دهد؛ آن هم با استناد به فرضیات اثبات نشده.
اسرائیل یکی از پنج کشور معدودی است که به پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای (NPT) نپیوسته‌اند؛ این امر آن را از فشارهای بین‌المللی برای خلع سلاح یا حتی تمایل به پذیرش بازرسی‌ها معاف کرده است.
منتقدان در ایران و جوامع بین‌المللی معتقدند که کشورهای غربی در حق ایران که برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را دارد، نظارت دقیق اعمال می‌کنند، در حالی که به زرادخانه هسته‌ای مشکوک اسرائیل دانشگاهی بی‌محابا نگاه می‌کنند.
«سوزی اسنایدر» از کمپین بین‌المللی برای لغو سلاح هسته‌ای می‌گوید: سیاست ابهام اسرائیل باعث شده نظارت بیشتری بر آن اعمال نشود. و این امر نشان می‌دهد دولت‌های غربی در محدود کردن گسترش هسته‌ای در خاورمیانه شکست خورده‌اند. آنها ترجیح می‌دهند به همدستی خود آگاه نشوند.
افشای فعالیت‌های اسرائیل: پشت‌پرده‌ای روشن
اسرائیل در سال ۱۹۵۸، با حمایت «دیوید بن‌گوریون»، نخست‌وزیر آن زمان، مرکز تحقیقات هسته‌ای «نیگِو» را در شهر دورافتاده «دیمونا» تأسیس کرد. او فکر می‌کرد کشور کوچکی که توسط همسایگان متخاصم محاصره شده است، به بازدارندگی هسته‌ای نیاز دارد.
براساس مقاله سال ۲۰۲۲ در مجله«بولتین آو اتمیک ساینتیست»، اسرائیل بعد از تأسیس مرکز نیگو، برای نزدیک به یک دهه فعالیت‌های دیمونا را مخفی نگه داشت و به مقامات آمریکایی گفته بود که این مرکز یک کارخانه نساجی است. این مقاله صراحتا اعلام می‌کند که اسرائیل از اوائل دهه ۱۹۷۰ به تولید پلوتونیوم در دیمونا پرداخته است و توانایی ساخت کلاهک هسته‌ای را دارد.
در دهه ۱۹۸۰، «مردخای وانونو»، یکی از کارکنان سابق مرکز هسته‌ای دیمونا، فعالیت‌های مخفیانه این مرکز را افشا کرد. مردخای وانونو تکنسین سابق در مرکز تحقیقات هسته‌ای نیگِو واقع در دیمونا بود و به مدت هفت سال (از حدود ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۴) در این مرکز فعالیت می‌کرد .
او در اکتبر ۱۹۸۶ در گفت‌وگو با روزنامه «ساندی تایمز» لندن اطلاعات فنی و اسنادی درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای اسرائیل را فاش کرد؛ این شامل حدود ۶۰ عکس از فرآیندهای تولید پلوتونیوم و اجزای تسلیحات اتمی می‌شد .شماره منتشرشده توسط ساندی تایمز حاکی از این بود که اسرائیل ممکن است دارای در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کلاهک هسته‌ای باشد .
تحلیلگرانی مانند «فرانک بارنابی» – یک فیزیکدان برجسته و نویسنده بریتانیایی که در حوزه تسلیحات هسته‌ای، امنیت بین‌الملل و خلع سلاح فعالیت داشت- و «تئودور تیلور» – فیزیکدان برجسته آمریکایی که بعدها به یکی از منتقدان سرسخت گسترش تسلیحات هسته‌ای تبدیل شد- صحت فنی اطلاعات وانونو را بررسی و تائید کردند که دیمونا قابلیت تولید و نگهداری رآکتورهای پلوتونیوم‌ساز و ساخت سلاح اتمی را دارد .
موساد وانونو را در رم، پس از فریب با استفاده از اشخاصی که وانونو آنها را به عنوان همراهان تصادفی می‌دید، ربود و به اسرائیل بازگرداند .او به جرم «جاسوسی و خیانت» محاکمه و به ۱۸ سال حبس محکوم شد؛ این محاکمه در محکمه‌ای کاملاً محرمانه و بدون دسترسی عمومی انجام گرفت .وانونو ۱۱ سال از دوران ۱۸ ساله حبس را در انفرادی گذراند و پس از آزادی در سال ۲۰۰۴، تحت شرایطی همچون محدودیت سفر، ممنوعیت دیدار با خارجیان و گفتگو با مطبوعات قرار گرفت.
تخمین‌ها و توانایی‌های اسرائیل
براساس برآورد نهادهای معتبری از جمله «نوکلیر تریت اینیشیتیو»:
اسرائیل بین ۸۰ تا ۲۰۰ کلاهک هسته‌ای دارد؛
حدود هزار و ۱۱۰ کیلوگرم پلوتونیوم ذخیره کرده است که معادل تولید حدود ۲۷۷ بمب اتمی می‌شود؛
دارای زیردریایی‌هایی است که قابلیت شلیک موشک‌های هسته‌ای دارند؛
دارای موشک‌های بالستیک با برد تا ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است. یعنی می‌تواند به اروپا، شمال آفریقا، و بخش‌هایی از آسیا حمله کند).
تمام این تسلیحات بدون شفافیت، بدون تعهدات حقوقی بین‌المللی و بدون نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسعه یافته‌اند.
خودداری از پذیرش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در سال ۲۰۰۹، قطع‌نامه‌ای از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای قرار دادن تمام تأسیسات اسرائیل تحت پادمان و دعوت به پیوستن به NPT (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) تصویب شد، اما اسرائیل قاطعانه مخالفت کرد و حتی کشورهای غربی از آن حمایت کردند. تلاش‌های مکرر کشورهای عرب برای گنجاندن اسرائیل در شمول بازرسی‌ها بارها با رای منفی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مواجه شده است؛ به‌ویژه در سال ۲۰۱۵ (۶۱ رأی مخالف، ۴۳ رأی موافق).
از آنجا که اسرائیل به این پیمان نپیوسته است، در نتیجه نیازی به ثبت تأسیسات هسته‌ای نزد آژانس ندارد و هیچ تعهدی به پذیرش بازرس‌های IAEAیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد. این کشور از سیاست استراتژیک دفاع هسته‌ای بهره برده است؛ یعنی نه مالکیت هسته‌ای‌اش را تائید و نه آن را رد می‌کند. این رویکرد موجب محدودیت چشمگیر نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای اسرائیل شده است.
بیشتر بخوانید:
گروسی: هنوز راهی برای دیپلماسی وجود دارد
دولت‌های آمریکا در دهه ۱۹۶۰ به ویژه در زمان «جان اف کندی»، خواستار بازدیدهای بین‌المللی از تاسیسات دیمونا شدند، اما اسرائیل این بازدیدها را به صورت تورهای محدود شده و کنترل شده توسط خود اسرائیل برگزار کرد و فقط بازرسان آمریکایی (و نه آژانس) را پذیرفت.
بر اساس گزارش‌ها، اسرائیل حتی غیرفعال کردن نظارت واقعی را با استفاده از مکان‌های ساختگی و منطقه‌های محدود شده محقق کرده است؛ به این صورت که بازرسان نمی‌توانستند در اطراف سایت آزادانه حرکت کنند.
پیامدهای خطرناک برای منطقه
کارشناسان مانند دکتر «اور رابینوویچ»، از دانشگاه عبری اورشلیم و دانشگاه استنفورد، هشدار می‌دهند که حضور تسلیحات هسته‌ای در منطقه‌ای ناپایدار مانند خاورمیانه، به‌ویژه توسط رژیمی مثل اسرائیل که تحت نظارت بین‌المللی نیست، می‌تواند فاجعه‌بار باشد. این عدم تعادل می‌تواند کشورهای دیگر را به سمت برنامه‌های دفاعی مشابه سوق دهد.
رابینوویچ می‌گوید: اگر رهبران نظامی اسرائیل احساس کنند در معرض تهدیدی شدید مانند حمله با سلاح کشتار جمعی قرار گرفته‌اند، امکان دارد حتی از تسلیحات هسته‌ای استفاده کنند.
نقض قواعد جهانی به بهانه «امنیت»
در واقع، اسرائیل با توجیه حفظ امنیت خود، به برنامه‌های هسته‌ای دیگران حمله می‌کند، خودش را از هر چارچوب نظارتی خارج نگه می‌دارد و در عین حال از حمایت ایالات متحده برخوردار است؛ حتی وقتی آشکارا قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد.
از منظر حقوق بین‌الملل و عدالت جهانی، این نمونه بارز «استاندارد دوگانه» است: یک کشور با زرادخانه‌های واقعی، اما پنهان کشورهای دیگر را به دلیل فعالیت‌های شفاف و غیرنظامی تحت فشار قرار می‌دهد.
موضع‌گیری جالب گاردین؛ اسرائیل از توافق ایران و آمریکا ترسیده
گاردین در مقاله‌ای که به تازگی منتشر کرده، نوشته است:
در اواخر سال ۲۰۲۰، ژنرال «مارک میلی»، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، از دونالد ترامپ خواست که به ایران حمله نکند و فشار بنیامین نتانیاهو، را که به‌شدت برای اقدام نظامی پافشاری می‌کرد، نادیده بگیرد. ترامپ عقب‌نشینی کرد، چون ژنرال هشدار داد چنین حمله‌ای به جنگی منجر خواهد شد که ممکن است در نهایت مقامات آمریکایی به عنوان جنایتکار جنگی در لاهه محاکمه شوند!
از آن موضوع پنج سال می‌گذرد و هم‌اکنون نتانیاهو همان جنگی را با تهران در دست دارد که دهه‌ها برای آن آماده شده بود؛ براساس ادعاهای خود ترامپ مبنی بر اینکه قوانین بین‌المللی دیگر اعتباری ندارند. بالاخره، وقتی دادگاه لاهه هم‌اکنون برای تو و متحدانت حکم بازداشت صادر کرده و بقیه خود را به ندیدن می‌زنند، چه اهمیتی دارد که از خطوط قرمز عبور می‌کنی؟ این هم وقتی آسان‌تر می‌شود که ایالات متحده، دادگاه کیفری بین‌المللی را به چشم بازیگری بی‌اعتبار می‌بیند. ترامپ حتی قضات و دادستان‌های دادگاه را تهدید کرده فقط به این دلیل که جرات کرده‌اند اقدامات «متحد نزدیک» آمریکا، یعنی اسرائیل، را در غزه بررسی کنند. هنجارهای حقوقی؟ به نظر می‌رسد آنها فقط برای دشمنان است، نه دوستان.
مطابق تفسیر معمول از منشور سازمان ملل، استفاده از زور فقط زمانی مجاز است که در واکنش به حمله‌ای واقعی یا قریب‌الوقوع باشد و آن هم باید «ضروری و متناسب» باشد. با در نظر گرفتن اهداف در حال گسترش نتانیاهو -از جمله تغییر رژیم، حملات به زیرساخت‌های انرژی و بمباران مناطق مسکونی ایران- این اقدامات دیگر حتی وانمود به دفاع مشروع هم نمی‌کننداسرائیل اقداماتش را این‌گونه توجیه می‌کند که تهران در حال آماده‌سازی برای ساخت بمب هسته‌ای است. اگر این صحت داشته باشد، اسرائیل اطلاعاتی بیش از ایالات متحده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد! یافته آژانس مبنی بر نقض پادمان‌ها، بار سیاسی دارد، ولی اعتبار حقوقی ندارد. با این حال، اسرائیل بدون اعلام رسمی و خارج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ایران را به خاطر کاری بمباران می‌کند که خودش هرگز به انجامش اذعان نکرده است.
نتانیاهو بمب‌های سنگرشکن یا بمب‌افکن‌هایی را که برای آسیب‌زدن واقعی به سایت‌های هسته‌ای عمیقاً مدفون ایران لازم است، در اختیار ندارد. بنابراین، ممکن است راهبردش این باشد که چنان ضربه سختی وارد کند که ایران را به تسلیم وادارد یا واکنشی آنقدر شدید تحریک کند که ترامپ را به داخل ماجرا بکشاند. در هر صورت، این راهبرد کمتر مبتنی بر بازدارندگی است و بیشتر بر تحریک استوار است.
مصونیت اسرائیل، الگویی خطرناک به‌وجود آورده: جایی که قدرتمندان هر کاری بخواهند انجام می‌دهند و ضعیفان عواقبش را متحمل می‌شوند؛ آن هم بی‌توجه به قوانین و کنوانسیون‌ها. ولی شاید نتانیاهو احساس کرده گزینه‌هایش در حال محدود شدن هستند. نگران‌کننده برای او این بود که ایران در جریان مذاکرات با ترامپ، نشانه‌هایی بی‌سابقه از انعطاف و عقب‌نشینی نشان داده بود. چه از سر ضعف یا محاسبه، این فرصت واقعی بود. چشم‌انداز توافقی هسته‌ای میان ایران و آمریکا که اجازه غنی‌سازی محدود اورانیوم تحت نظارت شدید را به تهران بدهد، ممکن است برای نتانیاهو غیرقابل‌تحمل بوده باشد!
نتانیاهو که همواره به فرصت‌طلبی شناخته می‌شود، این لحظه را غنیمت شمرد. با هماهنگی ایالات متحده، به ایران حمله کرد. پاداش سیاسی برای نتانیاهو این بود که در زمانی که ائتلاف داخلی‌اش در آستانه فروپاشی بود، تقویت شد.
