ناترازی بانک‌ها و سرکوب نرخ سود، نظام بانکی ایران را در چرخه‌ای معیوب از خلق نقدینگی، زیان پنهان و تورم گرفتار کرده است؛ چرخه‌ای که حاصل بی‌توجهی به قواعد طبیعی اقتصاد است و اصلاح آن، ضرورتی فوری برای نجات اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
پس از جنگ تحمیلی و در جریان برنامه سوم توسعه (۱۳۷۸–۱۳۸۲)، دولت مجوز تأسیس بانک‌های خصوصی را صادر کرد و از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ چهار بانک خصوصی جدید در ایران تشکیل شد. با این حال، بانک‌های بزرگ دولتی کماکان در انحصار دولت باقی ماندند. در سال ۱۳۸۳ برنامهٔ کلی خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت، اما لایحهٔ مربوطه مسکوت ماند و روند آزادسازی در عمل به کندی پیش رفت. سرانجام با تصویب بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ۱۳۸۵، امکان خصوصی‌سازی بانک‌ها فراهم شد و طی دهه‌های بعد بسیاری از بانک‌های دولتی به بهانهٔ افزایش کارایی به بخش خصوصی واگذار شدند.
به رغم این تغییرات اسمی، بخش عمده بانک‌های «خصوصی» ایران هنوز زیر نفوذ نهادها و افراد وابسته به دولت یا بوروکراسی اقتصادی هستند. طبق برخی تحلیل‌ها، بسیاری از بانک‌های خصوصی توسط مالکان کسب‌وکارهای غیرمولد و سوداگرانه تأسیس شده‌اند تا نقدینگی مورد نیاز پروژه‌های خود را تأمین کنند. به بیان دیگر، خلق بانک خصوصی برای «پمپاژ نقدینگی» به شرکت‌های زیرمجموعهٔ صاحبان آن بانک منجر شده است. این پدیده سبب شده است که توزیع اعتبارات بانکی از حالت طبیعی خود خارج و به بخش‌های سفته‌بازانه سوق پیدا کند؛ به گونه‌ای که بسیاری از بانک‌ها منابع خود را به‌طور نامتوازن به پروژه‌های ساختمانی و معاملات املاک وابسته اختصاص داده‌اند. در عمل، گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد برخی بانک‌های خصوصی چندین برابر حد مجاز قانونی به زیرمجموعه‌های خود وام داده‌اند و به‌دنبال آن بدهی آنها به بانک مرکزی طی یک دهه اخیر بیش از ۶۰ برابر شده است. این مسائل ساختاری، که ریشه در خصوصی‌سازی شتابزده و غفلت از تعارض منافع داشته‌اند، مشکلات نظام بانکی را تشدید کرده است.
ناترازی بانک‌ها: مفهوم و ارتباط با خلق نقدینگی و تورم
«ناترازی» یا کسری ترازنامه‌ای بانک‌ها به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن شکاف بزرگی میان دارایی‌ها و بدهی‌های یک بانک پدید آمده و بانک دیگر توان پوشش تعهدات خود را ندارد. همان‌طور که کارشناسان می‌گویند، ناترازی لزوماً با حمله سپرده‌گذاران به بانک (بانک‌فرار) آغاز نمی‌شود، بلکه می‌تواند ناشی از ایجاد «دارایی‌های موهومی» یا «منجمد» در ترازنامه باشد؛ دارایی‌هایی که ارزش واقعی کمی دارند یا نقدشوندگی آنها بسیار پایین است. برای نمونه، اگر بانک وام‌های بدی داشته باشد یا ملک و اراضی بدون تقاضای واقعی خریداری کند، به‌طور عملی از توان تبدیل این دارایی‌ها به پول نقد عاجز می‌ماند و در نتیجه ناترازی رخ می‌دهد.
در ایران، عامل اصلی بروز ناترازی ریشه در رشد سریع بدهی‌های بانکی نسبت به رشد دارایی‌های مولد است. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش‌های درآمدزا و توان رشد دارایی‌ها به اندازهٔ تسهیلات و تعهدات بانکی پیش نرفته است. این ناترازی پنهان تاکنون از مسیرهای مختلف جبران شده است؛ عمدتاً بانک‌ها برای تأمین کسری منابع خود نزد بانک مرکزی قرض گرفته‌اند و به‌این‌ترتیب پول پرقدرت جدید ایجاد کرده‌اند. براساس داده‌های رسمی، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تنها در یک دهه به بیش از ۶۰ برابر رسیده و همهٔ این خلق پول در مسیر تورم‌زایی به جامعه تحمیل شده است. به عبارت دیگر، کسری مزمن ترازنامه بانک‌ها از یک سو منابع پولی جدیدی تولید کرده که در اقتصاد پمپاژ شده و از سوی دیگر زیان این فرآیند مستقیماً متوجه دولت (از طریق انتشار پول برای جبران کسری) و نهایتاً مردم عادی (از طریق کاهش قدرت خرید پول و ایجاد تورم) شده است.
سرکوب نرخ سود و آثار آن
از اواخر دههٔ ۱۳۷۰، با هدف سرکوب تورم و ارزان کردن هزینه‌های تأمین مالی دولت، سیاست‌گذاران نرخ سود بانکی را سقف‌گذاری و پایین نگه داشتند. در علم اقتصاد این پدیده را «سرکوب مالی» می‌نامند که شامل اعمال محدودیت‌هایی نظیر تعیین سقف نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی از سوی دولت است. در ایران سقف سود سپرده‌ها معمولاً در حدود ۱۵٪ بوده، در حالی که نرخ تورم انتظاری و نرخ بازده بازار گواهی‌سپرده و اوراق بدهی بسیار بالاتر است. حاصل این اختلاف بزرگ، ایجاد نرخ سود «واقعی» بسیار منفی برای سپرده‌گذاران و سوق یافتن فعالان اقتصادی به استفاده از بازارهای غیررسمی بوده است. برای نمونه، در مقطعی حتی نرخ بهره در بازار آزاد وام (بازاری غیررسمی) به سالانه ۶۰ تا ۱۲۰ درصد رسیده است؛ این ارقام نجومی نشان می‌دهد که در عمل مردم برای تأمین نقدینگی به استقراض از منابع با نرخ‌های بسیار بالا روی آورده‌اند.
سرکوب دستوری نرخ سود باعث انحراف در تخصیص منابع نیز می‌شود. وقتی بهرهٔ بانکی پایین است، بانک‌ها انگیزه دارند به جای تأمین نقدینگی تولیدکنندگان، منابع را به اشکال دیگر از جمله خرید زمین و املاک سوق دهند؛ زیرا بازدهی سریع و جذاب‌تری دارد. به عبارت دیگر، انحصار وام‌دهی توسط نظام بانکی با شرایط مصنوعی و بدون ارزیابی ریسک مناسب، منجر به تخصیص اعتبارات به فعالیت‌های سفته‌بازانه شده است. در این وضعیت، بانک‌ها با استفاده از شرکت‌های تابعه به املاک و پروژه‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ دارایی‌هایی که از نظر نقدشوندگی ضعیف‌اند و در دوره رکود ارزش خود را از دست می‌دهند. این امر باعث کاهش کمک نظام بانکی به تولید و رشد اقتصادی شده و در عین حال فشار تورمی را افزایش داده است. علاوه بر این، قانون وام‌های تکلیفی دولت (وام‌های ارزان یا بدون ضامن به افراد خاص) منابع محدودی را از بانک‌ها می‌ستاند و به ناترازی آنها دامن می‌زند؛ دولت به ناچار با انتشار پول کسری منابع بانک‌ها را تأمین می‌کند که نتیجه‌اش رشد نقدینگی و تورم بیشتر بوده است.
تجربه‌های بین‌المللی
مشکلات ناشی از سرکوب نرخ سود و ناترازی بانکی مختص ایران نیست و در کشورهای دیگر نیز مشاهده شده است. اقتصاددانان منتقد این سیاست‌ها معتقدند «سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه مانعی جدی بر سر راه توسعه است». برای مثال در دهه‌های گذشته بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی در زمانی که نرخ سود را پایین نگه داشتند یا بانک‌ها را مجبور کردند به دولت وام ارزان بدهند، تورم بالا و رکود مالی شدیدی را تجربه کردند. در مقابل، تجربه کشورهایی مانند ژاپن و کرهٔ جنوبی پس از بحران‌های بانکی نشان می‌دهد مداخلات قوی دولت در سامان‌دهی نظام بانکی (از جمله ملی‌سازی یا ادغام بانک‌های ورشکسته) و هدایت اعتبارات به بخش‌های تولیدی توانسته ثبات را بازگرداند. برخی اقتصاددانان ایرانی به‌طور مشخص به «موفقیت ملی‌سازی بانک‌های خصوصی در دوران ابتدایی انقلاب و جنگ هشت‌ساله» اشاره می‌کنند و آن را نمونه‌ای برای عبور از بحران کنونی می‌دانند. به بیان دیگر، جلب اعتماد اجتماعی بانک‌ها و بازگرداندن حاکمیت سیاسی بر بانک‌ها می‌تواند از انحراف منابع به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری کند. بدیهی است رویکردهای دولتی در همه کشورها یکسان نیست و تکیه بر بازار آزاد یا مداخلهٔ دولت براساس شرایط متفاوت است؛ اما تجربهٔ جهانی نشان می‌دهد اصلاح مقررات بانکی و آزادسازی کنترل‌شده نرخ سود، به شرط همراهی با نظارت قوی، می‌تواند به تخصیص بهینه سرمایه و کنترل تورم کمک کند.
راهکارها و پیشنهادات
با توجه به مشکلات فوق، راهکارهای چندبعدی زیر مبتنی بر اصول اقتصادی و اصلاحات نهادی پیشنهاد می‌شود:
آزادسازی تدریجی نرخ سود: سقف نرخ سود سپرده و وام باید به تدریج حذف و اجازه داده شود نرخ‌ها بر اساس تورم و ریسک بازار تعیین شود. از طریق سیاست‌های پولی انقباضی و سازوکارهای بازار باز می‌توان حجم پول و نرخ بهره را کنترل کرد تا هم انگیزه پس‌انداز حفظ و هم مانع از تخصیص منابع به بخش‌های سفته‌بازانه شد.
تقویت استقلال بانک مرکزی: بانک مرکزی باید اختیار کامل در زمینه تعیین نرخ سود (بخش پولی) و کنترل نقدینگی را داشته باشد. براساس قانون جدید پولی، ابزارها و وظایف لازم تعریف شده اما در عمل تصمیم‌گیری‌ها غالباً به شوراهای متمرکز کشیده می‌شود. به گفته کارشناسان، بانک مرکزی در عمل «ابزار و اختیارات لازم را ندارد» و ترکیب هیئت‌های عالی آن دچار تعارض منافع است؛ این وضعیت باید تغییر کند تا سیاست‌های کوتاه‌مدت سیاسی و تورم‌زا بر چارچوب هدف‌گذاری پولی غلبه نکند.
اصلاح نظام نظارتی و بانکداری: لازم است با پاکسازی ترازنامهٔ بانک‌ها، شناسایی و رفع دارایی‌های نامولد آغاز شود. اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها با استقرار مدیریت حرفه‌ای و مستقل و جداسازی مالکیت بانک از فعالیت‌های تجاری وابسته، از تعارض منافع جلوگیری می‌کند. هم‌چنین بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شده و منابع خود را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنند. به‌عنوان نمونه، بانک مرکزی برنامه‌هایی برای خروج بانک‌ها از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد تدوین کرده است.
شفافیت و انضباط مالی: برقراری شفافیت کامل در عملکرد بانکی (گزارش‌گری دقیق و بی‌واسطه) و قاطعیت در نظارت به تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند. سیاست‌های بانکی تکلیفی باید محدود و با پشتوانه بودجه‌ای دقیق اجرایی شود تا بانک‌ها مجبور به جبران کسری بودجه دولت با خلق پول نشوند. علاوه بر این، تقویت نظام اعتبارسنجی مشتریان و ممیزی مستقل می‌تواند از ورود وام‌های بی‌کیفیت و افزایش مطالبات غیرجاری جلوگیری کند.
الگوهای جایگزین تنظیم: برخی اقتصاددانان برای حل سریع بحران فعلی، طرح ملی‌سازی مشروط بانک‌های خصوصی را مطرح کرده‌اند؛ رویکردی که در قالب الگوهای موفق جهانی (مانند تجربه ژاپن و کرهٔ جنوبی) می‌تواند نقدینگی را در مسیر تولید هدایت کند. منتقدان البته هشدار می‌دهند که این کار مسئولیت اصلاح بانک‌ها را به دوش دولت می‌اندازد و ممکن است بدون سرمایه‌گذاری مجدد قابل‌توجه، صرفاً بار دولت را بر دوش مردم سنگین‌تر کند. با این وجود، دولت کنونی نیز برای جلوگیری از فروپاشی سیستم بانکی با «چاپ پول و خلق نقدینگی»، بخشی از زیان بانک‌های خصوصی را جبران کرده است. بنابر این، حتی در صورت عدم انتخاب مسیر ملی‌سازی، باید مکانیسم مشخصی برای جبران (یا واگذاری) زیان بانک‌های ورشکسته در نظر گرفته شود.
در مجموع، راه‌حل‌های عملی مستلزم هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، تقویت نهادهای ناظر و پذیرش سازوکار بازار در تعیین نرخ‌هاست. هر گونه اصلاح نهادی باید ضمن حفظ ثبات اقتصادی، زمینه را برای تخصیص بهینه سرمایه فراهم کند تا بار زیان‌های بانکی از دوش دولت و مردم برداشته شود.
