یادداشت گروه زاویه پیرامون برنامه ها و اقدامات عربستان سعودی در حوزه فناوری های نوین و دیجیتال
برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، به عنوان اصلی‌ترین برنامه توسعه ملی این کشور، مدرن‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به منابع نفتی را در مرکز توجه قرار داده است. استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در این راستا مورد تاکید ویژه بوده و بر اساس این دستور کار، عربستان به دنبال به حداکثر رساندن قابلیت های سرمایه گذاری از طریق اقتصاد دیجیتال و جذب فناوری‌های نوظهور است. ریاض بر اساس این برنامه اقتصادی و با سرمایهگذاری کلان در زیرساخت و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌طور دقیق‌تر خواهان افزایش ۲/۱۹ درصدی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی و تحول دیجیتال ۹۲ درصدی خدمات دولت خود تا پایان سال ۲۰۲۵ بوده است.
سرعت پیشرفتهای عربستان در تحقق اهداف و سیاست‌های دیجیتال خود در سال‌های اخیر موجب جلب نگاه‌های بین‌المللی به این کشور شده است. عربستان با کسب امتیاز ۹/۹۴ در شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) (۲۰۲۳) که متشکل از سه زیرشاخص دسترسی، مصرف و مهارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است، در میان کشورهای گروه ۲۰ رتبه دوم و در سطح جهانی رتبه چهارم را به دست آورده است. این کشور همچنین در شاخص توسعه دولت الکترونیک (۲۰۲۴) با پیشرفت ۲۵ پله‌ای نسبت به سال ۲۰۲۲ در جایگاه ششم جهان ایستاده و در شاخص امنیت سایبری (۲۰۲۰) نیز جایگاه دوم جهان را دارد.
علاوه بر سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های راهبردی منسجم، موفقیت عربستان در این حوزه مرهون سرمایه‌گذاری‌های کلان، اتخاذ مدل‌های نوین تنظیم‌گیری، تاکید فراگیر بر کاربست فناوری‌های نوظهور و تلاش برای رفع شکاف دیجیتال دانسته شده است. عربستان سعودی اخیراً با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد دیجیتال، اقدام به سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۹/۱۱ میلیارد دلار در این بخش نموده که در نوع خود بزرگترین سرمایهگذاری در منطقه به شمار می‌رود. این کشور همچنین سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در زیرساخت‌های دیجیتال انجام داده که مجموع آن در شش سال گذشته بیش از ۲۵ میلیارد دلار گزارش شده است. این سرمایهگذاری منجر به پیشرفتی چشمگیر در کیفیت خدمات دیجیتال، از جمله پوشش ۹۹ درصدی ۴G و افزایش سرعت اینترنت ثابت و همراه در این کشور شده است.
عربستان سعودی با هدف تبدیل شدن به قطب جهانی فناوری، بر بهبود استانداردهای زندگی از طریق نوآوری تأکید داشته و به دنبال توسعه بسترهای دیجیتال برای مشارکت همگانی نیز بوده است. این کشور با ایجاد محیطی امن برای آزمایش فناوری‌های نوین، جذب شرکت‌های چندملیتی و تقویت سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، مسیر رشد اکوسیستم استارت‌آپی و پذیرش فناوری‌های نوظهور را هموار کرده است. این کشور همچنین، با تحریک تقاضا برای محصولات فناورانه و حمایت از جامعه مدنی، در تلاش است تا به پلتفرمی منطقه‌ای و سکوی پرتاب جهانی در عرصه فناوری تبدیل شود. افزون بر این، عربستان طی پنج سال گذشته سرمایهگذاری چشمگیری را در حوزه رایانش ابری، هوش مصنوعی، کلان‌داده و اینترنت اشیاء انجام داده است. تلاش‌های عربستان برای توسعه شهرهای هوشمند با تکیه بر فناوری‌های پیشرفتهای همچون اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و محاسبات ابری نیز در این حوزه قابل توجه بوده، به گونه‌ای که ارتقاء چهار پله‌ای و جایگاه سی‌ام شهر ریاض در سال ۲۰۲۳ را در میان ۱۴۷ شهر مورد مطالعه در پی داشته است. تجربه تحول دیجیتال عربستان در ادامه با معرفی ساختار حکمرانی و نهادهای موثر، اهم سیاست‌ها و اقدامات این کشور به شکل مفصل‌تری بیان شده است.
ساختار حکمرانی و نهادهای موثر در تحول دیجیتال عربستان
اتحادیه بین‌المللی مخابرات در چشم‌انداز تنظیم‌گری فناوری اطلاعات و ارتباطات (۲۰۲۰)، عربستان را به عنوان یک کشور نسل چهارم تنظیم‌گری معرفی کرده است. پیشرفتهای این کشور در زمینه همکاری‌های تنظیم‌گرانه و تحول دیجیتال، موجب ارتقاء آن به دسته نسل پنجم در سال ۲۰۲۱ شده است. ایجاد تمرکز ساختاری و همچنین تخصصی‌سازی نقش‌ها و مسئولیت‌ها از طریق نهادسازی، راهبرد اصلی این کشور در طراحی ساختار حکمرانی دیجیتال خود بوده که به طورکلی می‌توان آن را شامل سه سطح نهادهای عالی، دولتی و بازیگران بخش خصوصی دانست.
کمیته ملی تحول دیجیتال و واحد ملی تحول دیجیتال متولی اصلی تحول دیجیتال عربستان در سطح نهادهای عالی هستند که از سال ۲۰۱۷ آغاز به کار کرده‌اند. این نهادها تحت نظارت کمیته برنامه ملی تحول، عالی‌ترین نهاد در اجرائی‌سازی سند تحول ۲۰۳۰، به تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های دیجیتال کشور می‌پردازند و مسئول هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف در اجرای سیاست‌های تحول دیجیتال محسوب می‌شوند. واحد ملی تحول دیجیتال به عنوان بازوی اجرایی، مسئول تسریع و هماهنگی تلاش‌ها در هر دو بخش دولتی و خصوصی است و به‌علاوه با ایجاد کمیته ملی تنظیم مقررات، به تقویت همکاری‌ها بین تنظیم‌گران و هماهنگ کردن مقررات دیجیتال مشترک بین نهادهای مختلف نیز می‌پردازد. این سازمان دارای هشت عضو اصلی است و پیش‌بینی‌ها حاکی از مشارکت تنظیم‌گران و ذی‌نفعان بیشتری از جمله دانشگاه و بخش خصوصی، با بلوغ بیشتر این نهاد در گذر زمان است. کمیته برنامه ملی تحول همچنین، سازمانی به نام «مرجع دولت دیجیتال» را در سال ۲۰۲۱ با مسئولیت دیجیتالی کردن کل دولت و حمایت از سازمان‌های دولتی در ارائه خدمات دیجیتالی ساده، ایمن و قابل اعتماد به شهروندان تاسیس کرد.
علاوه بر نهادهای عالی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی از دیگر بازیگران فعال در فرایند تحول دیجیتال کشور عربستان به شمار می‌روند. «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «کمیسیون ارتباطات، فضا و فناوری» به لحاظ حجم وظایف محول شده، در رأس این دسته بازیگران قرار دارند. این وزارتخانه در سطح کلی مسئول تأمین زیرساخت مورد نیاز در تحقق یک اقتصاد دیجیتال پیشرفته، تقویت اشتغال و مهارتهای دیجیتال شهروندان، ایجاد برنامه‌های استراتژیک و پشتیبانی از سیستم‌ها و پلتفرم‌های مختلف دولتی است. «مرجع داده و هوش مصنوعی عربستان» و «مرکز ملی کارآفرینی دیجیتال» دو زیرمجموعه حائز اهمیت در این وزارتخانه هستند. «مرجع عمومی تنظیم‌گری رسانه»، «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان»، «سازمان ملی امنیت سایبری»، «بانک مرکزی یا سازمان پولی عربستان»، «صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان»، «سازمان تنظیم مقررات آب و برق» و «مرکز ملی نوآوری دیجیتال» نیز از دیگر نقش‌آفرینیان دولتی محسوب می‌شوند که ایفاگر وظایف مختلفی از جمله صدور مجوز و نظارت بر محتوای سمعی و بصری، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، تامین و مرجعیت امنیت سایبری، توسعه بانکداری الکترونیک و باز، تسریع فرایند تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی، هوشمندسازی بخش انرژی و حمایت از استارتاپ‌ها هستند. علاوه بر اپراتورهای مخابراتی، اتاق بازرگانی عربستان نیز از جمله بازیگران بخش خصوصی است که به عنوان توسعه‌دهنده صنایع فناوری‌محور در این بخش فعال است.
مهمترین اسناد سیاستی عربستان در حوزه تحول دیجیتال
برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی به شکل تخصصی‌تر و در قالب اسناد مختلفی، نقشه راه تحول دیجیتال عربستان را برای بازیگران مختلف ترسیم کرده است. اسناد «سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال در کشور پادشاهی عربستان» (۲۰۲۱)، «استراتژی بخش ICT عربستان» (۲۰۲۳-۲۰۱۹) و «استراتژی ۲۰۳۰ کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات» نمونه‌ای از این اسناد هستند. این سه سند به صورت مشترک به‌دنبال تسریع تحول دیجیتال در عربستان سعودی و تحقق اهداف اقتصادی کشور تا سال ۲۰۳۰ هستند. توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، حکمرانی و استفاده مؤثر از داده‌ها، بومی‌سازی فناوری، ارتقای مهارتهای نیروی کار محلی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد یک محیط رقابتی و امن دیجیتال برخی محورهای راهبردی در اسناد یاد شده‌اند تا عربستان از این طریق به اقتصاد دیجیتال پایدار، نوآور و رقابت‌پذیر دست یابد. علاوه بر اسناد یاد شده در ادامه به محورهای مهم در دو برنامه امنیت سایبری عربستان (۲۰۲۰) و استراتژی ملی داده و هوش مصنوعی عربستان (۲۰۲۰) نیز اشاره شده است.
سند «سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال در کشور پادشاهی عربستان» (۲۰۲۱)، چارچوب سیاستی جامعی برای هدایت اقتصاد دیجیتال این کشور فراهم می‌کند و اصول راهبردی آن در هفت محور اصلی شامل دسترسی (زیرساخت‌ها، داده‌ها و پلتفرم‌ها)، پذیرش فناوری‌های نوظهور، نوآوری، سرمایه انسانی، رونق اجتماعی، اعتماد به اکوسیستم دیجیتال و بازارهای آزاد تنظیم شده است. بنابراین، این سند بر ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته، استفاده مؤثر از داده، حمایت از نوآوری، ارتقاء مهارتهای دیجیتال، ایجاد فرصت‌های برابر برای اقشار مختلف جامعه، تضمین امنیت سایبری، تقویت شفافیت و رقابت‌پذیری و تسهیل شرایط برای مشارکت شرکت‌های نوپا تأکید دارد تا عربستان را به یک رهبر منطقه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری تبدیل کند.
«استراتژی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» (۲۰۲۳-۲۰۱۹) نیز ۱۳ اولویت راهبردی را در انطابق با اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان تعیین می‌کند. این برنامه از تلاش‌های صورت گرفته به‌منظور بومی‌سازی فناوری در عربستان حمایت می‌کند و بر جذب سرمایهگذاری خارجی و توانمندسازی زنان تأکید دارد. جذب شرکت‌های بین‌المللی پیشرو در حوزه‌های اولویت‌دار فناوری‌های نوظهور، افزایش سهم محتوای محلی در بخش فناوری اطلاعات، بهبود مهارتهای فنی نیروی کار محلی، ارتقای دانش فنی و دیجیتال و هدایت نوآوری‌ها از جمله وظایف دولت در این بخش است. این استراتژی با تأکید بر بهبود حکمرانی دیجیتال، افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی و تقویت تحقیق و توسعه در اکوسیستم استارتاپی، به دنبال رشد ۵۰ درصدی بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، ایجاد ۲۵ هزار شغل، افزایش مشارکت زنان تا ۵۰ درصد و افزایش سهم بخش مذکور در تولید ناخالص داخلی تا ۵۰ میلیارد ریال است. در قالب این برنامه، ۲۴ طرح راهبردی در سه بخش «بهبود اثربخشی بازار مخابرات»، «افزایش محتوای محلی» و «رشد بازار فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوظهور» برای توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شده که محورهایی همچون توسعه دسترسی به پهن‌باند، فعال‌سازی فناوری ۵G، بهبود سیاست‌ها و مقررات، افزایش سواد دیجیتال و حمایت از ابرپروژه‌ها را در بر می‌گیرد.
علاوه بر این، استراتژی ۲۰۳۰ کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات عربستان، به عنوان سند مکمل «استراتژی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات» (۲۰۲۳-۲۰۱۹) با شعار «یک ملت متصل برای یک اقتصاد دیجیتال پررونق» چهار هدف اصلی شامل «حفاظت از مصرف کنندگان»، «افزایش سرمایهگذاری و تقویت رقابت»، «دیجیتالی‌سازی» و «بهبود نظارت و ارتقای کارایی سازمانی» را دنبال می‌کند. کمیسیون یاد شده برای تحقق این اهداف، سیاست‌هایی را برای ارتقای امنیت سایبری و استفاده از فناوری‌های نوظهور نیز اجرا می‌کند. همچنین، توسعه بازار رقابتی پایدار، توانمندسازی بخش‌های فناوری اطلاعات و آموزشی، تنظیم محتوای پلتفرم‌های دیجیتال و تسهیل نوآوری و سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها بخشی از محورهای راهبردی در این سند است.
از سوی دیگر، سند امنیت سایبری عربستان (۲۰۲۰) با هدف ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال امن و یکپارچه، بر تقویت امنیت سایبری کشور تأکید دارد. محورهای استراتژیک در این سند شامل «ایجاد وحدت در حکمرانی امنیت سایبری»، «مدیریت خطرات سایبری در سطح ملی»، «حفاظت از اکوسیستم سایبری»، «تقویت توان دفاع فنی در برابر تهدیدات سایبری»، «تقویت مشارکت و همکاری‌های ملی و بین‌المللی در امنیت سایبری»، «ایجاد و توسعه صنعت امنیت سایبری» و «ایجاد محیطی حمایتی برای خلاقیت و نوآوری در حوزه اقتصاد دیجیتال» می‌شود. در این سند بر ایجاد حکمرانی یکپارچه در این حوزه تأکید شده تا نقش‌ها و مسئولیت‌ها هماهنگ شوند و مدیریت خطرات سایبری در سطح ملی به شکلی مؤثر انجام شود. این برنامه شامل اقدامات حفاظتی و دفاعی بر اساس ارزیابی سطح تهدیدات، کنترل جامع اکوسیستم سایبری، ایجاد سیستم‌های نظارتی و افزایش آگاهی عمومی است. همچنین، تقویت توان دفاع فنی از طریق توسعه مداوم قابلیت‌های ملی و اشتراک‌گذاری اطلاعات پیشرفته برای بهبود همکاری‌های داخلی و بین‌المللی از ضرورت‌های کلیدی محسوب می‌شود. علاوه‌براین، عربستان بر توسعه صنعت امنیت سایبری از طریق سرمایهگذاری بر نیروی انسانی، ایجاد حس میهن‌پرستی، ارائه آموزش‌های تخصصی و حمایت از تحقیق و نوآوری تأکید دارد. این برنامه همچنین با هدف ایجاد محیطی حمایتی برای خلاقیت در اقتصاد دیجیتال، بر احترام به حقوق مالکیت معنوی و تعادل میان منافع عمومی و نوآوران تمرکز دارد تا امنیت سایبری کشور را در برابر تهدیدات پیشرفته تقویت نماید.
سند راهبردی ملی داده و هوش مصنوعی عربستان (۲۰۲۰) با هدف بهره‌برداری از پتانسیل‌های داده و هوش مصنوعی برای توسعه اقتصادی و بهبود خدمات عمومی طراحی شده است. محورهای استراتژیک در این سند در راستای «تبدیل عربستان به مرکز جهانی داده و هوش مصنوعی»، «توانمندسازی نیروی کار محلی»، «ایجاد چارچوب قانونی تسهیل‌شده»، «جذب سرمایه‌گذاری‌های با پتانسیل بالا»، «تقویت مؤسسات تحقیقاتی در این حوزه» و «تسریع پذیرش فناوری‌ها از طریق توسعه زیرساخت‌های دیجیتال» طراحی شده است.
برخی اقدامات عربستان در حوزه تحول دیجیتال
تحول دیجیتال دولت و خدمات عمومی آن در عربستان در قالب گستره وسیعی از اقدامات و در بخش‌های مختلف پیگیری شده است. دولت عربستان با راه‌اندازی اپلیکیشن «GOV.SA»، به عنوان پلتفرم ملی سراسری، تمامی خدمات دولتی را به صورت یکپارچه به هم متصل کرده و خدمات خود را به عموم شهروندان ارائه می‌دهد.
در بخش بهداشت و درمان، وزارت بهداشت عربستان اهدافی همچون دسترس‌پذیری خدمات بهداشتی در هر زمان و مکان، ارائه مراقبت‌های بهداشتی شخصی‌سازی، تداوم مراقبت‌های بهداشتی در بستر پلتفرم‌های دیجیتال، افزایش فرصت تعامل پزشک و بیمار، استفاده از سیستم‌های هوشمند در تشخیص و درمان بیماران و استفاده از راه حل‌های دیجیتال در مدیریت نظام سلامت را در دستور کار داشته و پلتفرم‌های دیجیتالی همچون «ماوید» و «صحه» را برای ارائه خدمات مشاوره آنلاین و رزرو نوبت پزشکی در این راستا ایجاد کرده است.
در حوزه آموزش، بهبود کیفیت فرایندهای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی از بخش‌های حیاتی و ضروری در فرایند تحول دیجیتال کشور عربستان دانسته شده است. مهمترین اقدام این سازمان در این مسیر ایجاد «پلتفرم مدرستی» به عنوان یک سرویس آموزش از راه دور است که بیش از ۵ میلیون عضو و ۹۰ میلیون کلاس مجازی را تا پایان سال ۲۰۲۱ در خود جای داده است.
همچنین در بخش قضائی، پلتفرم «ناجز» متأخرترین و مهمترین دستاورد در تحول دیجیتال قضایی این کشور محسوب می‌شود که با دیجیتالی کردن خدمات قضایی، زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش داده و رضایت بالای کاربران را به دنبال داشته است.
علاوه‌براین، دولت با راه‌اندازی پلتفرم‌هایی همچون «احسان» و «تبرع»، به افزایش کمک‌ها، راه‌اندازی کمپین‌های خیریه و به طور کلی تأمین مالی جمعی در بخش خدمات اجتماعی و غیرانتفاعی کمک شایانی نموده است.
وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات عربستان نیز به‌منظور پذیرش فناوری‌های نوین اقدامات متعددی انجام داده است. امضای قراردادهای مشترک با اداره ملی مخابرات و اطلاعات ایالات متحده آمریکا برای توسعه پوشش گسترده ۵G و ۶G در این کشور و امضای تفاهم‌نامه‌های مختلف با شرکت‌های داخلی به منظور انتشار مقالات تحقیقاتی در زمینه تجربه و تحولات بازار ۵G و ارائه مدل‌های تجربی در استفاده از فناوری اینترنت اشیاء با پشتیبانی ۵G نمونه‌هایی از این اقدامات محسوب می‌شود. این وزارتخانه همچنین با همکاری شرکت هوآوی و دانشگاه ملک سعود به احداث مرکز توسعه تحقیقات و مطالعات «فناوری شبکه‌های نوظهور» پرداخته تا بستر لازم برای انتقال دانش و افزایش آگاهی در زمینه فناوری‌های ۵G، اینترنت اشیاء و آموزش نیروی داخلی را فراهم سازد. افتتاح «جامعه اینترنتی عربستان سعودی» با همراهی وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی این کشور با هدف تقویت توانمندی‌ها و توسعه شناختی نیروهای فناورانه از دیگر اقدامات مرتبط و قابل ذکر در این بخش است.
عربستان سعودی افزون بر این، مجموعه‌ای از برنامه‌های گسترده را برای توسعه مهارتهای دیجیتال و فرهنگ‌سازی در فناوری اجرا کرده است. ایجاد برنامه‌هایی مانند «رهبران زن در دنیای دیجیتال» برای آموزش مهارتهای رهبری به زنان فعال در این بخش از این دست اقدامات به شمار می‌رود. علاوه‌براین، مسابقات و برنامه‌های آموزشی نظیر «مسابقه برنامه‌نویسی دانشگاهی عربستان» با مشارکت ۳۰ دانشگاه به منظور حل چالش‌های نرم‌افزاری و برنامه آموزشی «Rise» که بیش از ۷ هزار کارآموز را در حوزه‌هایی مانند امنیت سایبری، رایانش ابری و بازاریابی دیجیتال آموزش داده، اجرا شده است. از سوی دیگر، جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی «Think Tech» با حضور هزاران ذی‌نفع و بازدیدکننده برای ترویج آگاهی درباره فناوری‌های نوظهور برگزار شده است.
عربستان در حوزه کارآفرینی نیز برنامه‌هایی همچون «The Riyadh Techstars Accelerator» را برای ایجاد ارتباط میان استارتاپ‌ها و متخصصان فناوری اجرا کرده و از برنامه «Ignite» برای آموزش مهارتهای دیجیتال با همکاری گوگل و وزارت رسانه بهره برده است. یکی دیگر از ابتکارات این کشور، برنامه «توموح» (Tomoh) محسوب می‌شود که در راستای کاهش وابستگی به نفت، برنامه‌های آموزشی و کارآموزی را برای توانمندسازی جوانان و افزایش اشتغال‌پذیری آن‌ها فراهم کرده است. عربستان به‌علاوه، با جذب شتاب‌دهنده جهانی «Plug and Play»، راه‌اندازی برنامه‌های کارآفرینی مانند «CODE Club» و «LendTech» و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، به دنبال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های فناوری در منطقه غرب آسیا است.
در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که عربستان سعودی با پیروی از چشم‌انداز ترسیم شده در برنامه توسعه ملی ۲۰۳۰، سیاست‌ها و اقدمات مختلفی را با هدف تنوع بخشی به سبد اقتصادی خود در حوزه تحول دیجیتال طراحی و اجرا کرده است. تقویت بازارهای آزاد، توسعه سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و گسترش همکاری‌های بین‌المللی، بهبود دسترسی به منابع مالی، ارتقاء زیرساخت‌های دیجیتال، بومی‌سازی محتوا و حمایت از کسب‌وکارهای محلی، استفاده از فناوری‌های نوین، ارتقاء مهارتهای دیجیتال شهروندان و توسعه فرصت‌های شغلی از محورهای راهبردی اولویت‌داری به شمار می‌ورند که عربستان از طریق آن‌ها قصد دارد به یک رهبر منطقه‌ای در عرصه اقتصاد دیجیتال و فناوری تبدیل شود و جایگاه خود را در سطح جهانی به‌عنوان یک مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و نوآورانه تقویت کند.
