عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز ناشی از مداخلات جریان‌های مشکوک و ضعف مدیریتی است، گفت: نرخ‌گذاری دلار در فضای مجازی خارجی یعنی واگذاری اقتدار ملی به دشمن.
در روزهای اخیر، بازار ارز کشور شاهد نوساناتی شدید و پرابهام بوده است؛ مسأله‌ای که با واکنش‌ها و تحلیل‌های گوناگونی از سوی کارشناسان سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای مواجه شده است.
برخی اقتصاددانان ریشه اصلی نوسانات را در نبود اقتدار اقتصادی و ناکارآمدی سیاست‌گذاری پولی می‌دانند. یک اقتصاددان می‌گوید که «وقتی برنامه‌ی مشخصی برای تقویت تولید و کنترل کسری بودجه وجود ندارد، بازار ارز هم به‌دست بازیگران خارجی یا غیررسمی می‌افتد». او تأکید می‌کند که در غیاب یک سیاست ارزی مقتدر، عملاً «قیمت دلار خارج کشور تعیین میشود، نه در تهران».
در میان رسانه‌ها نیز برخی نهادهای اقتصادی را به کوتاهی در مدیریت بازار متهم کرده‌اند. برخی از آنها می گویند که «بازار ارز به حال خود رها شده و صرافی‌های بزرگ و بازیگران بازار آزاد، عملاً به تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها بدل شده‌اند.»
در مجموع، اجماع میان کارشناسان آن است که بدون بازسازی اقتدار اقتصادی دولت، افزایش شفافیت، و کاهش انتظارات تورمی، نوسانات بازار ارز ادامه‌دار خواهد بود و تعیین قیمت دلار همچنان در اختیار عوامل بیرونی باقی می‌ماند.
در همین راستا، سید محمدرضا مرندی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس این تحولات را نه صرفاً محصول واقعیت‌های بازار، بلکه نتیجه نوعی انفعال مدیریتی و ضعف نظارت و اقتدار مدیریتی دانست.
وی با بیان اینکه نرخ دلار پس از تشکیل دولت جدید از حدود ۵۷ هزار تومان به بیش از ۱۰۷ هزار تومان رسید و سپس همزمان با انتشار اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا مجدداً تا ۷۸ هزار تومان کاهش یافت، گفت: این نوسانات شدید، که به نظر بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی غیرطبیعی است، چند پیام روشن دارد. نخست آنکه برخلاف تصور طرفداران بازار آزاد که معتقدند قیمت ارز را باید واقعیت‌های اقتصادی تعیین کنند، شواهد نشان می‌دهد که نرخ ارز در عمل در اختیار گروه‌هایی خاص، چه در داخل و چه در خارج از کشور است.
مرندی در ادامه افزود:بر اساس اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در ۱۰ دی ۱۴۰۳، یکی از کانال‌های تلگرامی با سرور مستقر در آمریکا هر روز رأس ساعت ۹ صبح برای بازار ارز نرخ تعیین می‌کند و صرافی‌ها نیز همان نرخ را مبنا قرار می‌دهند، در حالی که در آن ساعت هیچ معامله‌ای صورت نگرفته است. این یعنی نرخ‌گذاری ما در اختیار بسترهایی خارج از حاکمیت و در دل دشمن قرار گرفته است.
وی با انتقاد از این وضعیت تأکید کرد: سؤال این است که چرا باید نرخ ارز کشوری مانند ایران، در یک کانال خارجی مستقر در کشوری مثل آمریکا که خصومت علنی با جمهوری اسلامی دارد، تعیین شود؟
مرندی با اشاره به سخنان رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، گفت: «آقای فرزین هم به‌درستی اعلام کردند که نرخ ارز در بازار ارز تجاری باید مبنای معاملات کشور قرار گیرد. اما آنچه در عمل رخ داده، چیزی جز تأثیرپذیری نرخ ارز از سیگنال‌های سیاسی و روانی نیست. به‌گونه‌ای که به محض آغاز مذاکرات ایران و آمریکا در فروردین ۱۴۰۴، نرخ ارز در عرض چند روز بیش از ۳۰ هزار تومان کاهش یافت. این نشانه دخالت مستقیم اراده‌های بیرونی در بازار ارز کشور است.»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه چنین نوساناتی در شرایط عادی اقتصادی قابل توجیه نیست، هشدار داد: «امروز این پیام خطرناک به جامعه القا میشود که گویا کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در رابطه با آمریکاست. در این صورت، اگر مذاکرات به نتیجه نرسد یا آمریکایی‌ها شروط غیرمنصفانه‌ای مطرح کنند، دولت در اتخاذ تصمیمات مستقل ملی با بحران داخلی مواجه خواهد شد.»
مرندی ادامه داد: مسؤولان بارها اعلام کرده‌اند که کمبودی در تأمین ارز نداریم. با این حال، شاهدیم که قیمت طلا، مسکن، خودرو و سایر اقلام به صورت غیرواقعی و تحت تأثیر فضای روانی و فعالیت مافیایی افزایش می‌یابد. متأسفانه، برخی مسؤولان با استناد به نظریات لیبرالیسم اقتصادی که حتی در زادگاه خود منسوخ شده، از مداخله در بازار خودداری می‌کنند.
وی تأکید کرد: دولت موظف است در برابر این بورس‌بازی‌ها و مافیاهای مخرب، دست به اقدام قاطع بزند. نمی‌شود که در برابر مافیای دلار، مسکن و خودرو تنها نظاره‌گر بود. وقتی اراده و اقتدار برای برخورد وجود نداشته باشد، حاصل همین وضعیت آشفته اقتصادی است.
مرندی با انتقاد از وضعیت بی‌سامان فضای مجازی کشور، گفت: هیچ کشور مستقلی اجازه نمی‌دهد که بسترهای غیرقابل کنترل خارجی، اقتصاد آن را تحت تأثیر قرار دهند. سؤال این است که چند بار باید از این فضای بی‌در و پیکر آسیب ببینیم تا به فکر حکمرانی بر آن بیفتیم؟
وی در پایان با تأکید بر ضرورت پایان دادن به رویکرد منفعلانه در مدیریت اقتصادی کشور گفت: ما می‌توانیم ارزش پول ملی را تثبیت و بر تورم غلبه کنیم، اما شرط آن، وجود اراده‌ای قوی، خروج از انفعال و اعمال اقتدار قانونی از سوی مسؤولان است. با تعارف، صلوات، و رافت اسلامی نمی‌توان با اخلال‌گران اقتصادی مقابله کرد.
