روند ناامیدکننده بررسی طرحی امیدوارکننده درباره اعتراضات

همه آزادند!

در ماده 1 طرح آمده است که برگزاری تجمع برای همه افراد، احزاب و سایر تشکل‌ها، به شرطی که بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. نکته مهم این است که طبق این ماده، افراد نیز به صورت رسمی و قانونی از حق ساماندهی تجمعات برخوردار می‌شوند. بنابراین، بررسی درخواست‌های برگزاری مجوز، از کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نیز خارج شده و به فرمانداری‌ها واگذار می‌شود.

لغو مجوزخواهی

براساس این طرح، مجوزخواهی برای برگزاری تجمعات ملغی و اطلاع‌رسانی پیشینی از طرف برگزارکنندگان جایگزین می‌شود. براساس ماده 3 این طرح، برگزاری تجمع منوط به اطلاعیه مکتوب قبلی به فرمانداری محل برگزاری تجمع است. این اطلاعیه در مواقع عادی باید حداقل 7 روز قبل و در مواقع فوری، حداقل 24 ساعت قبل از برگزاری تجمع ارائه شود. همچنین دولت مکان‌هایی را در هر شهرستان مشخص می‌کند که برگزاری تجمع در آن مکان‌ها، نیازی به صدور اطلاعیه قبلی نیز ندارد.

تعریف عملی شروط برگزاری تجمع

نکته مهم دیگر در این طرح، تعریف عملی و نسبتا دقیق از اخلال در مبانی اسلام است. براساس تبصره 1 ماده 6، مصادیق اخلال در مبانی اسلام شامل بیان مطالب الحادی و خلاف موازین اسلام و لطمه‌زننده به اساس جمهوری اسلامی، اهانت به دین اسلام و مقدسات و مقام معظم رهبری و مراجع تقلید، تنفر دینی، مذهبی یا قومی و به‌کارگیری خشونت گسترده و شدید (ارتکاب قتل، ایراد جراحت‌های شدید و تخریب اموال عمومی در ابعاد گسترده) است. البته در میان این مصادیق، مواردی مثل «ارائه مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد می‌کند»، تفسیرپذیر است و می‌تواند بستر اعمال سلایق سیاسی را فراهم آورد.

الزام فرمانداری به ارائه دلایل مکتوب و مستدل برای اعلام ممنوعیت تجمع

فرماندار موظف است هنگام دریافت اطلاعیه برگزاری تجمع، بلافاصله رسیدی به برگزارکننده ارائه دهد و در صورت مخالفت با برگزاری تجمع، ظرف 72 ساعت در مواقع عادی و 12 ساعت در مواقعی که درخواست به صورت فوری ارائه شده، دلایل خود را به صورت کتبی و مستدل به درخواست‌کننده ارائه دهد. ارائه نکردن رسید یا دلایل مکتوب جرم است و درصورت شکایت ذی‌نفع، مرتکب به 3 تا 6 ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

مسیر پر پیچ و خم و طاقت‌فرسای بررسی طرح

طرحی که برخی مواد مهم آن مرور شد، از جهت برآورده کردن انتظارات قانون اساسی و حفظ همزمان نظم و آزادی، طرحی مترقی است که تصویب و اجرایی شدن آن می‌تواند بخش قابل توجهی از معضلات برگزاری تجمعات در ایران را حل کند. نکته مهم در این میان، ضرورت سرعت بخشیدن به بررسی و تصویب آن در کمیسیون و صحن مجلس است تا این طرح نیز به سرنوشت طرح‌های مشابه قبلی و دیگر طرح‌های مجلس دچار نشود! لازم به ذکر است که طبق آمارهای رسمی تا هفته آخر شهریور امسال، بیش از 400 طرح در مجلس درحال بررسی است.آور

سرنوشت نامعلوم قانون ساماندهی به تجمعات

جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و یکی از نمایندگان امضاکننده این طرح، در گفتگو با خبرنگار نسیم‌آنلاین از بررسی این طرح در کمیته‌ای تخصصی خبر داد و گفت: «این طرح، طرحی اولیه است و در حال حاضر در کارگروه در حال بررسی است و بعد از کارگروه تخصصی در صحن کمیسیون و بعد از آن در صحن مجلس بررسی می‌شود.» همچنین طبق اظهارات جوکار در پاسخ به سؤال درباره زمان تقریبی بررسی این طرح، مشخص نیست که طرح چه زمانی در کمیسیون به بحث گذاشته می‌شود و برای رأی‌گیری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره سرنوشت این طرح را افزایش می‌دهد. لازم است نمایندگان مجلس، پیش از وقوع بحرانی دیگر، سرنوشت قانون ساماندهی به تجمعات را روشن کنند.

روح الله اکبری