به نقل از انجمن البرکه ترکیه؛ تأمین امنیت برای فعالیت اقتصادی در هر ملتی، روحیه ابتکار و نوآوری را در افراد تقویت می‌کند، قدرت عملکرد و توانایی آن‌ها را افزایش می‌دهد و به آن‌ها امکان تحمل مشکلات را می‌بخشد. همچنین، امنیت اقتصادی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار کمک می‌کند.
هیچ اقتصادی نمی‌تواند موثر و انسانی تلقی شود مگر اینکه تدابیر کافی برای تأمین فعالیت‌های بازیگران آن فراهم شود. در این صورت، مردم قادر خواهند بود به چالش‌های زندگی پاسخ دهند، با تغییرات اقتصادی و اجتماعی سازگار شوند و از خطرات بلایا و آفات در امان بمانند. همچنین، می‌توانند توانایی‌های خود را برای داشتن زندگی بهتر و معیشت امن‌تر توسعه دهند. این هدف در سایه اقتصادی ممکن است که از ثبات اجتماعی حمایت کند و امنیت داخلی و مقاومت در برابر تهدیدات خارجی را تضمین کند.
بر این اساس، امنیت نقش مهمی در روان و آسان شدن فعالیت‌های اقتصادی دارد. این امنیت باعث تسهیل گردش کالاها و خدمات، رونق بازارها و رشد آن‌ها، و جریان آزاد سرمایه بدون ترس از شرایط کنونی یا نگرانی از آینده می‌شود.
احتکار از مهم‌ترین مسائلی است که مانع از تأمین امنیت فعالیت اقتصادی می‌شود و از تأمین نیازهای بازارها که برای تسهیل زندگی مردم و رفاه آن‌ها ضروری است، جلوگیری می‌کند. احتکار یکی از قدیمی‌ترین و عمیق‌ترین جرایم در تاریخ مبادلات تجاری بشر است؛ زیرا با معاملات روزمره مردم در خرید و فروش کالاهای ضروری، نیازمندی‌ها و تجملات در ارتباط است. احتکار به معنای «نگهداری کالا و جلوگیری از عرضه آن به متقاضیان است، به‌طوری‌که احتکارکننده بتواند با کنترل عرضه، قیمت کالا را به‌طور دلخواه افزایش دهد.»
احتکار به این معنا مانع از دسترسی مردم به کالاهای ضروری و مورد نیاز می‌شود و مانعی در برابر گردش آزاد سرمایه است؛ بنابراین احتکار تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت جامعه محسوب می‌شود و تاثیرات منفی بر فعالیت اقتصادی و همچنین بر کل جامعه دارد. حتی برخی از کشورها از روش احتکار برای کنترل امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استفاده می‌کنند که به ضعف یا از بین رفتن حاکمیت ملی منجر می‌شود. از این رو متون شرعی صریحاً از احتکار نهی کرده و به عواقب آخرتی آن هشدار داده‌اند. پیامبر اسلام (ص) فرمود: «احتکار را تنها گناهکاری انجام می‌دهد.» (۱) و فرمود: «فردی که کالا را وارد بازار می‌کند، بهره‌مند است، اما احتکارکننده مورد لعنت قرار می‌گیرد.» (۲)
دیدگاه اقتصاد اسلامی درباره احتکار و محتکران:
علمای امت بر ممنوعیت احتکار در مواد غذایی و چیزهایی که مردم به آن‌ها نیاز دارند، در صورتی که این کار به ضرر مردم باشد، اتفاق نظر دارند. از نظر آنان، این ممنوعیت به دلیل نیاز مردم به این کالاها برای تأمین مصالحشان است و باید از آسیب رساندن به آنان از طریق احتکار جلوگیری شود.
حتی شریعت به حاکم اجازه داده است که محتکران را مجبور کند تا در زمان نیاز مردم، کالاهای خود را به قیمت عادلانه به فروش برسانند. به عنوان مثال، اگر کسی غذایی بیش از نیاز خود و خانواده‌اش دارد و خود به آن احتیاج ندارد، در حالی که مردم در وضعیت سختی هستند، باید آن را بفروشد.
فقهای مالکیه، ظاهریه، ابو یوسف از حنفیه و ثوری به حاکم اجازه بیشتری داده‌اند تا آزادی در این زمینه را محدود کند. آنان معتقدند که اگر احتکار به مردم شهر آسیب برساند، باید در هر چیزی که مردم به آن نیاز دارند، از جمله مواد غذایی، پوشاک و هر نوع دارایی دیگر، ممنوع شود.
اگر تاجری از شهر دیگری کالایی به بازار آورده است، نباید او را مجبور به فروش کالا کند و یا از احتکار آن منع شود، چرا که او به مردم آسیب نرسانده و قیمت‌ها را بالا نبرده است. او با زحمت و سفر، کالا را برای خود آورده است و کسی حق اعتراض به او را ندارد.
ابن عربی معتقد است که این حکم درباره تاجر خارجی بر اساس قاعده مصلحت است (مصلحت در جریان یافتن کالاها و تأمین نیازهای مردم). اگر به تاجر بگویند که یا باید به قیمت ما بفروشی یا از بازار بروی، عرضه کالاها متوقف می‌شود و مردم ضرر می‌بینند. از همین مسئله، بحث قیمت‌گذاری ناشی شده است. ابن حبیب از اصحاب امام مالک نیز به همین دلیل گفت که تاجر مواد غذایی باید به قیمت بازار بفروشد، مگر در مورد گندم و جو که به دلیل نیاز و مصلحت بیشتر، خود تصمیم‌گیر است. (٣)
حرمت احتکار در شریعت به این دلیل است که این کار باعث مشکلات بسیاری مانند تورم، کاهش کیفیت کالاها، به خطر افتادن سلامت مصرف‌کنندگان، آسیب به فعالیت اقتصادی مردم و محدودیت جریان کالاها به بازار می‌شود. همچنین، احتکار مانع رقابت سالم و زمینه‌ساز فساد اجتماعی، از جمله رشوه‌خواری و ایجاد طبقات اجتماعی نابرابر می‌شود که امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازد.
در نتیجه، علمای امت بر حرمت احتکار در کالاهای غذایی و ضروریات مردم اتفاق نظر دارند، چرا که این کار به منافع عمومی آسیب می‌رساند. شریعت به ولی امر اجازه داده است که در صورت ضرورت، محتکران را مجبور به فروش کالاهای خود به قیمت عادلانه کند.
(١) أخرجه مسلم، کتاب: المساقاه، “باب تحریم الاحتکار فی الأقوات” حدیث رقم (١۶٠۵) (٣/١٢٢٧).
(٢) أخرجه ابن ماجه، کتاب التجارات، باب الحکره والجلب (٢/ ٧٢٨) حدیث رقم (٢١۵٣)، وقد روی من طرق مختلفه یتقوى بعضها ببعض فیحسن الحدیث کما قال ابن کثیر. انظر: مسند الفاروق (٢/ ٢٣).
(٣) القبس فی شرح موطأ مالک بن أنس (ص: ٨٣٨).
