مناسبات میان دولت، اخلاق و مذهب از موضوعات مهم و قابل تأملی است که در فلسفه سیاسی و حقوق عمومی راجع به آن دیدگاه‌ها و رویکردهای متعددی ابراز شده است. در این میان دکتر کاتوزیان به مناسباتِ سه‌گانه‌ای میان دولت و اخلاق اشاره دارند و از دولت مقید به اخلاق، دولت در کنار اخلاق و دولت حاکم بر اخلاق یاد کرده‌اند.
بدون شک یکی از شخصیت‌های تأثیر گذار حقوق ایران در دوران معاصر، دکتر «ناصر کاتوزیان» است. استادی شهیر، ماندگار، متین و اخلاقی که به واقع تمام اساتید و دانشجویان امروز حقوق در ایران وامدار آثار و اندیشه‌های او هستند. بنابراین بازخوانی تفکر وی می‌تواند به عنوان دکترینی، راهگشا، رافع معضلات حقوقی جامعه قلمداد شود.
کارنامه زندگی علمی دکتر امیرناصر کاتوزیان در دوره حیاتش ۲ اردیبهشت ۱۳۱۰ – ۱۱ شهریور ۱۳۹۳، به عناوینی مانند حقوقدان، استاد ممتاز دانشکده حقوق دانشگاه تهران، وکیل پایه‌یک کانون وکلای دادگستری و قاضی سابق دادگستری مزین بود. او را پدر علم حقوق ایران می‌دانند و بیشتر تالیفات علمی او از منابع اصلی درس حقوق مدنی دانشجویان حقوق به‌شمار می‌روند.
باوجود ورود تخصصی دکتر کاتوزیان به حقوق خصوصی و مدنی و اختصاص بخش عمده آثارش بـه این حوزه، دغدغه خاطر وی در باب مناسبات دولت و ملت و حقوق عمومی موجب شد تا در این حوزه خطیر نیز قلم زنند و در مقام عمل و در صدر انقلاب اسلامی نیز در تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ترسیم مبانی نظام سیاسی – حقوقی نوین کشور اهتمام ورزند.
اگرچه دکتر کاتوزیان متواضعانه خود را در این حوزه صاحب نظر قلمداد نمی‌کردند. این مهم باعث شده تا «امید شیرازد» استادیار حقوق حقوق عمومی دانشگاه یزد در مقاله‌ای با عنوان «مناسبات دولت و اخلاق در اندیشه استاد ناصر کاتوزیان» ، یکی از دیدگاه‌های مهم دکتر کاتوزیان در باب نسبت دولت و اخلاق و مذهب را مد نظر قرار دهد.
نویسنده در این اثر تلاش دارد در حد بضاعت به ارزیابی دکترین کاتوزیان در این حوزه بپردازد، زیرا بازخوانی این دیدگاه نه فقط در صدر انقلاب اسلامی بلکه اکنون نیز ضرورت دارد و به زعم نگارنده می‌تواند در تبیین بنیان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظام حکمرانی مؤثر واقع شود. بنابراین عبارت دولت و اخلاق و مذهب در اندیشه استاد ناصر کاتوزیان دارای چه مناسباتی هستند و این نسبت در چه قالب‌ها و اشکالی بروز می‌یابد؟
دولت مقید به اخلاق یا مذهب
دکتر کاتوزیان در دسته‌بندی نخست خود از مناسبات دولت با اخلاق یا مذهب از دولت مقید به اخلاق یا مذهب یاد می‌کند؛ در این گروه دولت‌هایی قرار می‌گیرند که خود را مقید و تابع اخلاق یا مذهبی خاص می‌دانند، مانند حکومت اسلامی یا مسیحی دولت‌های مقید به اخلاق یا مذهب براساس انسان‌شناسی و هستی‌شناسی ویژه ای خود را مقید و تابع مکتب اخلاقی یا مذهبی خاص قرار می‌دهند.
از منظر هستی‌شناسی به ویژه در دولت اسلامی خداوند متعال بر جهان و انسان حاکمیت مطلق دارد و این جهان بینی اقتضاء می‌کند ابعاد حیات فردی و اجتماعی انسان مطابق با احکام الهی اداره شود. از این منظر وجود رابطه خالق و مخلوق میان خدا و انسان تبعیت مخلوق از اراده خالق را می‌طلبد و خداوند متعال با اشراف به ویژگی‌ها نیازها و مطالبات استعدادها و ساحات مادی و معنوی آدمی برنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی را در قالب منابع دینی به انسان عرضه می‌دارد.
از حیث انسان‌شناسی، انسان در این رویکرد موجودی خود بسنده، مختار محض و دارای استقلال تام نیست و قلمرو عقل وی در تمشیت امور دنیوی فراخ و حداکثری انگاشته نمی‌شود. براین‌اساس خداوند همواره از طریق پیامبران و اولیای خود برنامه بهزیستی انسان را به وی ارائه نموده است.
از این منظر، عقل آدمی به تنهایی قادر به شناخت نیازهای روحی و متعالی خود و تأمین آنها نیست و از این رو به راهنما نیاز دارد. راهنمایی را باید کسی انجام دهد که شناخت کامل به نیازها و خوشبختی انسان دارد و چنین کسی تنها خداوند متعال است که از راه ارسال پیامبران و تشریع دین، این لطف را در حق بندگان خویش روا می‌دارد.
بنابراین در رویکرد دولت مقید به اخلاق یا مذهب، دولت؛ نهاد مجری احکام شریعت قلمداد می‌شود و رسالت و اهداف شریعت نیز فقط با بیان تعالیم و احکام به سرانجام نمی‌رسد، بلکه نیازمند نظام سازی سیاسی حقوقی جهت اعمال این احکام است.
دولت کمال‌گرا
در ادبیات حقوق عمومی فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق می‌توان از مفهومی نزدیک به دولت مقید به اخلاق یا مذهب با عنوان دولت کمال‌گرا یاد کرد. دولت کمال‌گرا علاوه بر تأمین نظم و نیازهای مادی مردم در حوزه‌هایی مانند دین، اخلاق، هنر، فرهنگ و تجربیات زیبایی شناختی با ارائه الگوهای مطلوب خود از زندگی مردم را به دنباله روی و تبعیت از خود به صورت قهری و غیر قهری وادار می‌سازد. دولت کمال‌گرا ظرفیت شهروند در تشخیص گزاره‌های اخلاقی و زندگی مطلوب را زیر سؤال برده و یا حداقل توانایی فرد در تشخیص خیر را نافی مسئولیت دولت در این زمینه نمی‌داند و بر نقش نهادهای جمعی بویژه دولت در تعیین الگوی خیر زندگی خوب تاکید می‌کند.
براساس رویکرد کمال گرایی، نهاد دولت فراتر از ایفای کارکردهای مادی مانند تأمین امنیت بهداشت و رفاه عمومی متولی رسالتی والاتر یعنی تربیت شهروند خوب است و بایستی به پشتوانه منابع عمومی و قوه قهریه همچون مربی جامعه عمل نماید. در یک کلام برترین فعل، سیاسی نهاد یا حکومت آنی است که کمال تمام انسانها را بیشتر ارتقا بخشد. دولت‌کمال گرا اعمال خود را براساس برتری یا پستی ذاتی معانی مختلف زندگی خوب توجیه می‌کند و برای اعمال نفوذ در قضاوت‌های مردم در مورد ارزش این معانی مختلف تلاش می‌کند.
دولت در کنار اخلاق یا مذهب
در دسته‌بندی دیگر مرحوم کاتوزیان به دولت‌های در کنار اخلاق یا مذهب اشاره شده است. در این دولت‌ها دولت از هر جریان فلسفی و اعتقادی شایع میان مردم جداست و تنها به شکل معین و با رعایت قواعد ویژه به اداره سازمان‌های سیاسی و قضایی می‌پردازد؛ بی طرف است و به منزله ابزاری در اختیار حکمرانان قرار می‌گیرد. اخلاق و مذهب در کنار دولت، چهره شخصی و خصوصی می‌گیرند و در سیاست‌گذاری‌ها بی‌اثرند.
مرحوم کاتوزیان در این دسته‌بندی به دولت‌هایی اشاره دارد که پیرو تحولات نظری و عملی پس از رنسانس در تاریخ تمدن غرب به سمت جدایی امر سیاسی از امر اخلاقی حرکت کردند و با نفی کارکردهای اجتماعی دین به صورت خاص مسیحیت و با رویکردی مادی در مقام مدیریت تعارض اجتماعی شهروندان و چاره جویی برای محدودیت منابع عمومی برآمدند.
دولت بی‌طرف؛ مفهومی نزدیک به دولت در کنار اخلاق یا مذهب
ایده بی‌طرفی حاصل نظریه‌پردازی شماری از نویسندگان لیبرال معاصر همچون «جان راولز و رونالد دورکین» است؛ با این حال از میراثی غنی برخوردار بوده و تبار آن را باید در اندیشه‌های اخلاقی و سیاسی فلاسفه عصر روشنگری چون «جان لاک، کانت و استوارت میل» یافت.
بی‌طرفی، حاصل تعمیم ایده‌هایی مانند سکولاریسم و لائیسیسم است که هر دو در رابطه با نسبت حکومت با دین از قدمتی دیرینه در تاریخ اندیشه‌های سیاسی برخوردارند. طبق رویکرد بی‌طرفی مقایسه ارزشی برداشت‌های خیر متضاد شهروندان لزومی ندارد و بر این اساس افراد جامعه برای تعقیب برنامه‌های زندگی دلخواه خود که به نقض اصول عدالت و حق‌ها و آزادی‌های دیگران نینجامد آزاد هستند.
شایان ذکر است در دولت بی‌طرف یا در کنار اخلاق و مذهب میان دولت و اخلاق جدایی تام و مطلق وجود ندارد و صرفاً درجه وابستگی متقابل دولت و اخلاق در مقایسه با دولت‌های مقید به اخلاق حداقلی و کم رنگ است. براین اساس مرحوم کاتوزیان نیز می‌گوید جدایی اخلاق و مذهب از دولت بطور کامل امکان ندارد؛ زیرا در دولت‌های بی‌مذهب نیز قدرت اخلاق و مذهب یکی از نیروهای سازنده حقوق و بازدارنده قدرت و حاکمیت دولت است.
پس باید به درجه وابستگی دولت و اخلاق و مذهب اندیشید نه جدایی آنها. بنابراین دولت بی‌طرف را نمی‌توان الزاما دولتی دین‌ستیز یا اخلاق گریز تلقی کردریال بلکه دولت در این رویکرد به استناد تکثر ارزشی و اخلاقی موجود در جامعه خود بعنوان داور میان فاعلان اخلاقی قرار نمی‌گیرد و با تفکیک مرزهای میان حوزه دولتی حوزه عمومی و حوزه خصوصی قضاوت درباره شاخص‌های زندگی مطلوب را به سطوح پایین‌تر از حکومت همچون جامعه مدنی و جماعات و انجمن‌ها می‌سپارد.
دولت حاکم بر اخلاق یا مذهب
در دسته‌بندی سوم استاد کاتوزیان به دولت‌های حاکم بر اخلاق می‌پردازد که دولت در آنها در رویکردی اقتدارگرایانه مرجع تشخیص و خلق و شناسایی «حق» و حتی «اخلاق و امر خوب» است و در سایه نظم و اراده دولت است که حق و تکلیف بوجود می آید و پیشرفت و تکامل اخلاقی شهروند حاصل می‌شود.
در این دسته از دولت‌ها ادله‌ای مانند برتری نژادی ملت و نمایندگی دولت از جانب وی و ضرورت حفظ نظم پشتوانه اقتدارگرایی دولت قرار گرفته و به آن مجال حاکمیت بر حق و اخلاق را می‌دهد. نظام‌های توتالیتر نیمه نخست قرن بیستم مانند کمونیسم شوروی، نازیسم آلمان و فاشیسم ایتالیا، از مصادیق دولت‌های حاکم بر اخلاق یا مذهب قلمداد می‌شوند.
حاکمیت دولت بر اخلاق و طرح قرائت رسمی اخلاقی از ناحیه دولت زمینه‌ساز اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی این نهاد است و بتدریج دولت را بر «حق» نیز حاکم خواهد ساخت به دیگر سخن دولت حاکم بر اخلاق یا مذهب به دولت حاکم بر حق نیز بدل خواهد گشت و به عنوان نهادی هنجار ساز مرجع انحصاری تعیین حق و تکلیف بشمار خواهد رفت.
استاد کاتوزیان در آثار متعددی این رویکرد را محل نقد قرار داده و در دفاع از درون مایه حقوق یعنی حق‌های طبیعی و عدالت سخن به میان آورده است. به زعم وی قواعد حقوق، زاده اراده دولت است بر مبنای این واقع‌گرایی آنچه به حقوق اعتبار و توان مادی می‌بخشد اراده دولت است؛ هر چند که از راه مستقیم دادگری منحرف شده باشد.
استاد کاتوزیان در عین پذیرش نقش اراده دولت در قانون‌گذاری و به تبع آن تضمین و شناسایی حق حاکمیت مطلق دولت بر حق و اخلاق را نقد کرده و در تعبیری جالب و در راستای دفاع از حق‌های ثابت و طبیعی متذکر می‌شودف قدرتی را باید ستود و اطاعتی را معقول شمرد که رابطه آن با مردم همانند استاد و شاگرد و بر پایه هدفی مشترک باشد نه مانند خواجه و بنده که یکی سروری بخواهد و دیگری فرار از کهتری. دولتی که در جهت برتری جویی و قدرت نمایی گام برمی‌دارد به جای بذر ستایش و احترام تخم کین و نفرت می‌پاشد و هر روز بر فاصله خود با مردم می‌افزاید.
گذار از کمال‌گرایی به اقتدارگرایی و ضرورت انسداد آن
همانطور که از نظر گذشت؛ کمال‌گرایی و تقید دولت به اخلاق یا مذهب، مترصد طرح نظریه‌ای اخلاقی از دولت است که کارویژه‌های آن به سمت تربیت شهروندان سوق پیدا می‌کند. در این نظریه از دولت، مفهوم «بنیادین نظم عمومی» به عنوان نظم لازم جهت حسن جریان امور کشور گسترۀ موسعی یافته و علاوه بر مؤلفه‌هایی مانند امنیت و آسایش عمومی، بهداشت عمومی و محیط زیست سالم اخلاق عمومی و حسنه را نیز شامل می‌شود.
به تعبیر مرحوم کاتوزیان مذهب در بخش‌های مهمی از تاریخ وسیله تعدیل قدرت و دستاویز معترضان و آزادی خواهان شده است. ارزش‌های مذهبی یکی از راه‌های دست یافتن به حقوق فطری و اخلاق حسنه و هدایت افکار عمومی به شناخت ارزش‌های انسان و استحکام خانواده و پایداری سنت‌هاست؛ موانعی که حاکمیت را محدود می‌سازد و از زهر قدرت می‌کاهد اما در عین حال در تاریخ سیاست‌گـاه مـذهب وسیله توجیه حاکمیت و ابزار فشار خودکامگان بوده و هرگاه نیز با تعصب و جاهلیت همراه شده زیان‌هایی به بار آورده است.
براین اساس و جهت انسداد گذار از کمال‌گرایی به اقتدارگرایی، نظام حقوق اساسی کشورها باید به ارزش‌ها، بایدها و الزامات حقوق عمومی مزین گردد و از این طریق مسیر گذار از کمال‌گرایی به اقتدارگرایی مسدود شود. نظریه حق آن هم در قرائت طبیعی خود از جمله این الزامات و بایسته‌هاست براین اساس درست است که حق برای عملیاتی شدن و دارا شدن ضمانت اجرا متکی به قدرت سیاسی است و باید لباس قانون بپوشد و در قالب «قانون» ریخته شود اما این بدان معنا نیست که باید حق‌ها را تابع اراده محض دولت دانست.
جمع‌بندی
این مقاله به بازخوانی دکترین استاد ناصر کاتوزیان در مورد مناسبات دولت و اخلاق و مذهب می‌پردازد. در این زمینه استاد در یک دسته‌بندی بنیادین از دولت‌های مقید به اخلاق، در کنار اخلاق و حاکم بر اخلاق یاد کرده‌اند و دولت‌های دینی را از مصادیق دولت‌های مقید به اخلاق تلقی نموده‌اند.
دولت‌های دینی مبتنی و مستند به منابع دینی و با هدف اشاعه امر خوب و فضایل اخلاقی و اجرای احکام دینی پایه‌گذاری می‌شوند و در قانون اساسی خود دین و مذهب خاصی را رسمیت بخشیده و در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری بر اساس آن عمل می‌کنند.
نگارنده دولت کمال‌گرا را مفهومی نزدیک به دولت مقید به اخلاق بشمار آورد که مترصد صیانت از الگوی خاصی از زندگی مطلوب (خیر) بوده و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قهری و غیر قهری التزام و تقید شهروند به آن الگو و سبک زندگی را دنبال می‌کند.
تفاوت های دولت کمال‌گرا و دولت دینی
۱- مفهوم دولت کمال‌گرا مفهومی تاریخی است که از حیث تبارشناسی فلسفی در تاریخ اندیشه‌های فلسفی یونان باستان ریشه دارد و قبل از ظهور مسیحیت و اسلام با هدف صیانت از نظم و تربیت شهروند خوب مطرح شده است.
۲- منبع دولت کمال‌گرا برای اشاعه الگوی بایسته زندگی مطلوب، الزاما آموزه‌ها و احکام دینی نیست و ممکن است الگوی زندگی مطلوب از منابع غیردینی هم نشأت گیرد. حال آنکه در دولت‌های دینی دین یا مذهب رسمی، منبعی است که دولت براساس آن الگوهای ارزشمند و برتر زندگی خوب را استنتاج و ترویج می‌کند. به زبان منطقی، نگارنده بر این باور است که هر دولت دینی، دولتی کمال‌گراست اما هر دولت کمال‌گرا الزاما دولت دینی نیست.
در دسته دوم دکتر کاتوزیان، از دولت در کنار اخلاق یاد شده، آن را نزدیک به مفهوم دولت بی‌طرف دانسته، بی‌طرفی که حاصل تکامل ایده‌های سکولاریسم و لائیسیسم است؛ هنجارآفرینی الگوسازی، گسترش و تحمیل برداشتی خاص از زندگی مطلوب توسط حکومت را رد کرده و بر محور ادله‌ای مانند احترام به خود آیینی شهروندان و تکثر ارزشی موجود در جوامع مدرن، بی‌طرفی حکومت در قبال دین، اخلاق، فرهنگ، هنر و تجربیات زیبایی شناختی را تجویز می‌کند.
بی‌طرف‌گرایان با اعتقاد راسخ به گزاره دولت، شرگریز ناپذیر؛ وجود نهاد حکومت را برای توزیع منابع و آزادی‌ها میان اتباع جامعه سیاسی ضروری می‌دانند، اما به دلیل داشتن نگاه منفی به حکومت و نگرانی از بروز استبداد و سلب آزادی افراد محدوده معین و حداقلی برای حکمرانی ترسیم می‌کنند که اساساً به مقوله خیر و باورهای معطوف به رستگاری و فضلیت راه نمی‌یابد.
دولت‌های اقتدارگرای حاکم بر اخلاق دیگر نوع از دولت‌هاست که محل نقد استاد کاتوزیان قرار دارد و در عرصه عمل در قالب مصادیقی مانند نازیسم و فاشیسم، تجارب تلخی برای بشریت و تاریخ به بار آورده است. نگارنده بر این اساس، دغدغه خاطر خویش مبنی بر گذار از کمال گرایی به اقتدارگرایی را مطرح کرد و پذیرش و شناسایی بایسته‌ها و الزامات حقوق عمومی مدرن را سازوکاری قلمداد کرد که مسیر این گذار را مسدود می‌نماید.
بر این اساس نظام حقوقی حاکم بر دولت مقید به اخلاق یا مذهب باید ارزش‌های جمهوریت همچون حاکمیت قانون تفکیک قوا، پاسخگویی نظارت و تعادل، شفافیت حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروند را شناسایی و تضمین کند و از این طریق به اشاعه اخلاق در جامعه نیز یاری رساند.
به زعم نگارنده، تحقق جامعه فضیلت‌مند با حکمرانی خوب ملازمه دارد و اداره صحیح منابع عمومی و تخصیص بهینه آنها به نیازهای عمومی و مدیریت کارآمد تضاد منافع میان اعضای جامعه سیاسی به شهروند امکان زیست مکرم و فرصت تفکر درباره معنای زندگی و بهزیستی داده و ارتکاب رذیلت‌ها را کاهش خواهد داد.
