آیا نیجریه از درون منفجر خواهد شد؟

سفارتخانه های ایالات متحده، انگلستان و کانادا در ابوجا هشدار امنیتی صادر کرده اند. در همین راستا ارتش نیجریه اعلام کرده است با هر گونه فعالیتی که امنیت و آرامش شهروندان را به خطر بیاندازد قاطعانه برخورد خواهد کرد و آمادگی خود را در رویارویی با هرگونه تظاهرات و اخلال در نظم عمومی اعلام نموده است.

به نظر می رسد تظاهرات گسترده برنامه ریزی شده از سوی کنشگران اقتصادی و سیاسی نیجریه که قرار است از اول آگوست به مدت ده روز (11-20 مردادماه)، در نیجریه انجام شود بسیار جدی است.

سفارتخانه های ایالات متحده، انگلستان و کانادا در ابوجا هشدار امنیتی صادر کرده اند. در همین راستا ارتش نیجریه اعلام کرده است با هر گونه فعالیتی که امنیت و آرامش شهروندان را به خطر بیاندازد قاطعانه برخورد خواهد کرد و آمادگی خود را در رویارویی با هرگونه تظاهرات و اخلال در نظم عمومی اعلام نموده است.

از طرف دیگر گروه های مختلف، سیاسیون و مذهبیون در رابطه با بازتاب این تظاهرات و این که ممکن است این تظاهرات، به بحران های بزرگ تری تبدیل شود هشدار داده اند و از مردم خواسته اند تا از انجام تظاهرات صرف نظر کنند.

کسبه از حکومت خواسته اند تا امنیت کسب و کار آنها را تأمین کند. قیمت برخی اقلام و حامل های انرژی تحت تأثیر روانی این اقدام قرار گرفته و افزایش یافته است.

(صف های طولانی در پمپ بنزین ها و همچنین ذخیره سازی اقلام غذایی از سوی شهروندان مشهود است.)

با توجه به تحولات رسانه ها به نظر می رسد ترس حکومت جدی است.

زمینه های بحران

1) مشکلات اقتصادی:

نیجریه در حال حاضر بدترین بحران اقتصادی خود را در یک دهه اخیر تجربه می کند که منجر به سختی و خشم گسترده شده است. دستمزدها با افزایش هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد. قیمت هر لیتر بنزین نسبت به سال گذشته در همین موقع بیش از سه برابر شده است. قیمت برنج ، غذای اصلی نیجریه ای ها، در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر شده است.

نیجریه هم در سال های اخیر چون بیشتر کشورها، درگیر بحران های اقتصادی بوده است. مشکلاتی که از شیوع همه گیری کووید شدت گرفته و در سال های اخیر مخصوصاً پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور، بولا احمد تینوبو، و اصلاحات اقتصادی او به اوج رسیده است.

تورم سالانه اکنون بالای 33 درصد و تورم مواد غذایی به 40.3 درصد رسیده است. بالاترین رقم در سه دهه اخیر است.

با این حال، حداقل دستمزد ماهانه که توسط دولت تعیین شده و همه کارفرمایان باید رعایت کنند 35000 نایرا است که از سال 2019 تا کنون تغییر چندانی نکرده، این مبلغ با نرخ فعلی ارز فقط حدود 25 دلار ارزش دارد.

نرخ فقر در سال 2023 به 38.9 درصد رسید و تخمین زده می شود که 87 میلیون نیجریه ای زیر خط فقر زندگی می کنند، دومین جمعیت فقیر جهان پس از هند.

۲۶.۵ میلیون نفر در سراسر کشور با گرسنگی شدید دسته و پنجه نرم می کنندو از گرسنگی رنج می کشند.

گزارش ها حکایت از آن دارد که دست کم نیمی از جمعیت این کشور روزانه فقط یک وعده غذا می خورند. در ایالت های شمالی کشور، برخی از مردم اکنون به خوردن برگ درختان روی آورده اند.

رئیس جمهور در روز ادای سوگند خود اعلام کرد که دیگر به حامل های انرژی یارانه نخواهد داد، در نتیجه قیمت بنزین سر به فلک کشید، (سه برابر). به گفته برخی تحلیلگران مالی، یکی دیگر از عواملی که تورم را افزایش داده، بدهی هایی است که رئیس جمهور از دولت قبلی به ارث برده است.

تینوبو همچنین به سیاست کنترل دستوری قیمت ارز پایان داد. در نتیجه ارزش نایرا در برابر دلار بشدت افت کرد و از 670 نایرا در مقابل یک دلار به 1600 نایرا رسید. از آنجایی که نیجریه وارد کننده عمده محصولات غذایی است در نتیجه قیمت کالاها بشدت افزایش پیدا کرد. بطور مثال برنج در یک جهش بی سابقه از 25 هزار نایرا برای یک کیسه پنجاه کیلو گرمی به 93هزار نایرا افزایش پیدا کرد.

2) مشکلات امنیتی:

امروزه در تمام اخبار نیجریه کلمه کلیدی ناامنی دید و یا شنیده می شود. بلایی که سالهاست گریبانگیر نیجریه است. این ناامنی ها شامل : فعالیت بوکوحرام در شمال، داعش شاخه غرب آفریقا در شمال، گله داران مسلمان فولانی و زمینداران مسیحی در کمربند شمالی به سمت جنوب، جدایی طلبان بیافرا در جنوب و اخیراً هم آدم ربایی و دزدی به منظور باج خواهی در کل کشور.

سالانه هزاران نفر شاید هم میلیون نفر (دولت اخیراً خبرهای جنایات تروریست ها را سانسور می کند) را قربانی می کند. این ها فقط بخشی از عملیت های تروریستی هستند.

بیکاری جوانان در حال حاضر 32.5 درصد است و این کشور در میانه یکی از بدترین شرایط تورم اقتصادی قرار دارد،  برخی کارشناسان افزایش اخیر ناامنی را به فقر جانکاه در سراسر کشور و افزایش نرخ بیکاری مرتبط می دانند.

بر اساس داده های به دست آمده از ردیاب امنیت ملی (NST)، ابتکار شورای روابط خارجی (CFR) و پروژه داده های مکان و رویداد درگیری مسلحانه (ACLED)، گزارش شده است که 3841 نفر توسط آدم ربایان در سال 2022و4243 نفر در سال 2023 کشته شده اند.

این داده ها از موارد قتل و آدم ربایی است که توسط پلتفرم های رسانه ای نیجریه و بین المللی از ژانویه تا دسامبر 2023 گزارش شده است. بسیاری از موارد قتل و آدم ربایی توسط رسانه ها منتشر نشده است.

همان طور که اوضاع پیش می‌رود، به نظر می‌رسد سال 2024 کشتار در سراسر کشور بی‌وقفه ادامه داشته باشد. مقامات محلی چند هفته پیش فاش کردند نزدیک به 300 دانش آموز ربوده شده اند.

اگر بخواهیم به ریشه آدم ربایی بپردازیم مساله اصلی فقر اقتصادی است. باج خواهی برای دریافت پول بخاطر رفع نیازهای اولیه اقتصادی آدم ربایان است. بحران امنیت غذایی دربخش های شمالی بسیار مسأله مهمی است. در پیش‌بینی هشیارکننده بانک جهانی از ناامنی غذایی قریب‌الوقوع در مناطق شمال غرب و شمال شرق نیجریه نیازمند اقدام فوری و هماهنگ است.

3) مشکلات سیاسی

پس از پیروزی “بولا احمد تینوبو” به عنوان رئیس جمهور نیجریه، حزب APC برای نهمین سال متوالی در قدرت باقی ماند. با پایان انتخابات، نه تنها “آتیکو ابوبکر” از حزب PDP و “پیتر اوبی” از حزب LP به عنوان نامزدهای رغیب، او را به عنوان برنده رد کردند، بلکه از او به دادگاه عالی به دلیل تقلب در انتخابات، شکایت کردند ولی در نهایت دادگاه تایید کرد که انتخابات مطابق با استانداردهای لازم انجام گرفته و شکایت آنان بی نتیجه ماند.

در سال های متوالی که قدرت در دست حزب حاکم است، سایر احزاب مخصوصاً احزاب بزرگ نیجریه(PDP,LP) در قدرت نقش چندانی نداشتند و بحران “نادیده گرفته شدن” باعث گردیده که از هر فرصتی برای تخریب حزب حاکم استفاده کنند، در این راستا، بارها خواسته اند یک حزب متحد تشکیل دهند تا بتوانند بر APC غلبه کنند.

البته خیانت برخی از اعضای اصلی حزب PDP مانند “نایسوم ویکه” را نباید فراموش کرد که اکنون به عنوان فرماندار پایتخت (ابوجا)، یکی از نزدیکان رئیس جمهور است و در برخی موارد علیه حزب خود کارشکنی می کند و در حقیقت گرگی است در لباس میش.

مسئله مهم دیگری که اکنون بسیاری از سیاسیون، اعضاء مجلس نمایندگان و سنا را به جان هم انداخته است، مسئله آزاد کردن “نمدی کانو” رهبر جدایی طلبان بیافرا در جنوب شرق نیجریه است. نفوذ نمدی کانو در برخی ایالت های جنوب نیجریه، باعث به قدرت رسیدن برخی افراد و نمایندگان مجلس شده و از طرفی دستگیری او پس از بازگشت به نیجریه، اعتراضات زیادی را در ایالت های جنوبی این کشور به راه انداخته است. این اعتراضات گاهی به صورت تظاهرات و راهپیمایی خشونت آمیز و گاهی نیز به صورت صلح آمیز (تعطیلی همه کسب و کارها و ماندن در خانه)، است.

نشانه های اعتراض و آشوب

گزارش های اخیر نشان می دهد که گروه های مختلف در نیجریه در حال برنامه ریزی برای تظاهرات سراسری با عنوان”10 روز خشم” در اعتراض به هزینه های زندگی و مشکلات اقتصادی این کشور هستند. با اعلام گروه های معترض به وضعیت اقتصادی نیجریه، این کشور در آستانه اعتراضات سراسری قرار دارد؛ رویدادی که برخی از آن به عنوان بزرگترین چالش تینوبو در مقام ریاست جمهوری یاد می کنند و مخالفان نیز عبارت «10 روز خشم» را برای آن انتخاب کرده اند.

در خصوص احتمال اعتراضات برنامه ریزی شده، دپارتمان ایمنی و امنیت سازمان ملل متحد هشدار داده که اعتراضات برنامه ریزی شده در نیجریه ممکن است توسط گروه هایی با انگیزه های پنهان از مسیر اصلی منحرف شود.

سازمان ملل متحد در یک ارزیابی خطر و تهدید، نگرانی خود را در مورد احتمال خشونت ابراز کرد و به موارد قبلی اشاره کرد که اعتراضات مشابه در نیجریه تشدید شده است.

در هشدار سازمان ملل آمده است، به یاد بیاورید که در فاصله 13 تا 16 فوریه 2023، تنش های ناشی از کمبود پول جدید نایرا (بحران مالی) به سطوح بالایی در میان جمعیت غیرنظامی رسید که در اعتراضات خشونت آمیز در مناطق جنوب شرقی و جنوب-جنوب نیجریه به وقوع پیوست. در جریان ناآرامی‌های داخلی در ایالت‌های مختلف، چندین شعبه بانک و دستگاه خودپرداز تخریب شد و راه‌های اصلی مسدود شدند. از آنجایی که انتظار می‌رود مشارکت در اعتراضات «10 روز خشم» زیاد باشد، نمی‌توان از اختلالات گسترده در فعالیت‌های عادی اقتصادی و اجتماعی چشم‌پوشی کرد.

دولت نیجریه که به شدت نگران موقعیت خود است برای جلوگیری از این اعتراضات روز چهارشنبه 3 مرداد نشستی اضطراری برگزار کرد، در این نشست به همه وزرای فدرال دستور داده شد که از ایالت های مربوطه خود دیدن کرده و مردم را متقاعد کنند تا به تظاهرات سراسری نپیوندند.

به دنبال اعتراض سراسری گسترده برنامه ریزی شده، فرماندهی عالی ارتش در سخنرانی خود در مطبوعات روز پنجشنبه هشدار داد که تظاهرات برنامه ریزی شده توسط افراد و گروه های مخفی، سایه ای از اتفاقات کنیا است که ممکن است به خشونت با گلوله تبدیل شود.

با داغ شدن اوضاع سیاسی پیش از تظاهرات برنامه ریزی شده در ماه آگوست، ارتش نیجریه گفته که دستان خود را روی هم نمی گذارد و اجازه نمی دهد کشور از کنترل خارج شود و سیاستمداران بازمانده از قدرت و عوامل حاکمیتی از ناامیدی نیجریه‌ای‌ها سوء استفاده کنند.

همچنین آژانس امنیت داخلی(DSS) روز پنجشنبه نسبت به تظاهرات سراسری برنامه ریزی شده علیه سختی در کشور هشدار داد. این آژانس گفت که قبلاً حامیان اعتراض برنامه ریزی شده را شناسایی کرده و به آنها هشدار داده است که به این امر ادامه ندهند زیرا به نفع نیجریه نیست. این سازمان امنیتی هشدار داد که اطلاعاتی در اختیار دارد که قرار است تظاهرات برنامه ریزی شده، توسط برخی افراد باعث هرج و مرج و خشونت شدید در کشور شود.

در بخشی از این بیانیه آمده است، “در حالی که اعتراض مسالمت آمیز حق دموکراتیک شهروندان است، سرویس نقشه شوم برخی عناصر برای نفوذ به اعتراض و استفاده از آن برای ایجاد هرج و مرج و خشونت شدید در سرزمین را مورد شناسایی قرار داده است. همچنین دلیل این اعتراض را سیاسی اعلام کرده است.”

“توطئه گران می خواهند از نتیجه خشونت آمیز مورد نظر برای لکه دار کردن دولت های فدرال و محلی استفاده کنند. آنها را منفور کنند و آنها را در مقابل توده ها قرار دهد. هدف بلند مدت دستیابی به تغییر رژیم به ویژه در مرکز است.

در این میان اما حزب حاکم نیجریه (APC)، نگران وقوع اعتراضات است بطوریکه بولا تینوبو، رئیس جمهور، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و از جوانان خواسته تا در این رویداد شرکت نکنند.

تینوبو از جوانان خواسته است که به تظاهرات سراسری نپیوندند و گفت که این اعتراضات کار افرادی “شوم” است که می خواهند از مشکلات اقتصادی کشور سوءاستفاده کنند.

در همین رابطه هوپ اوزودیما، فرماندار ایالت “ایمو” و رئیس مجمع فرمانداران کنگره همه ترقی خواهان (APC)، از جوانان نیجریه خواسته است از اقداماتی که می تواند منجر به بی ثباتی در کشور شود، اجتناب کنند.

حزب حاکم برای فرار از تبعات این اعتراضات، حزب کارگر و مشخصاً شخص “پیتر اوبی” نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری 2023 را در پس برنامه ریزی انجام شده برای اعتراضات سراسری معرفی کرد.

بایو اونانوگا، سخنگوی ریاست جمهوری در 20 ژوئیه 2024 در شبکه X  ادعا کرده بود که “حامیان پیتر اوبی افرادی هستند که در حال برنامه ریزی برای آشوب در نیجریه هستند و اوبی باید مسئول هرج و مرج شناخته شود.”

پیتر اوبی ضمن رد این مطالب از اعتراضات مسالمت آمیز دفاع کرد.

نتیجه گیری

با توجه به رصد رسانه ها و تحولات کشور نیجریه و هشدارهای صادره از سوی مقامات امنیتی و دفاعی و از همه مهم‌تر، سازمان ملل متحد، به نظر می رسد، مشکلات اقتصادی و تورمی بر قشر توده که حدود 70 درصد از جمعیت نیجریه را شامل می شود، بیکاری فزاینده با توجه به جوانی جمعیت این کشور، مشکلات امنیتی ذکر شده و عدم تقارن قدرت بین احزاب سیاسی، موجب ملتهب شدن جو سیاسی نیجریه گردیده و به نظر می رسد، تظاهرات گسترده ای، کشور را فراگیرد، اما با توجه به متفاوت بودن ساختار سیاسی نیجریه به عنوان یک کشور دموکراتیک که به صورت فدرال اداره می گردد، فعال بودن احزاب، حضور نمایندگان مردم در پایین ترین سطح(نمایندگان ایالتی، بخشداری ها و…)، داشتن ارتش و سازمان های اطلاعاتی قوی تر نسبت به سایر کشورهای آفریقایی، امکان وقوع کودتا یا تغییر حکومت در آن، از احتمال کمی برخوردار است.