«سازمان دولتهای ترک» از نهادهای منطقهای است که همراه با توسعه قلمرو و دامنه آن، اهدافش به خصوص در حوزههای سیاسی و امنیتی گسترش یافته است.
ایجاد سازمانهای منطقهای و بینالمللی مانند «شانگهای» و «بریکس» از نگاه سیاستگذاران ایرانی دربردارنده فرصتهایی متعدد در سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. از سوی دیگر سازمانهایی نیز شکل گرفته که بیشتر با نگاه تردید و حتی تهدید به آنها نگریسته میشود.
سازمان دولتهای ترک، نهادی است که «مهدی عارفزاده» و همکارانش در کتابی با همین عنوان [۱] به بررسی آن از جنبههای مختلف پرداختهاند.
تحریف تاریخ از جمله تهدیداتی است که سازمان دولتهای ترک میتواند برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؛ روایتی که کشورهای عضو این سازمان از تاریخچه قوم ترک ارائه میکنند ممکن است با روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران یکسان نباشد
سازمان دولتهای ترک که «شورای تُرک» هم نامیده میشود، پیشتر شورای همکاری کشورهای ترک نام داشت.
اگر چه نام این سازمان شامل گروه خاصی از کشورها میشود اما برای عضویت هیچ رویکرد انحصاری ندارد. این شورا در سوم اکتبر ۲۰۰۹ بنیانگذاری شد و نام آن را در نوامبر ۲۰۲۱ «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهوری ترکیه به سازمان دولتهای ترک تغییر داد.
سازمان دولتهای ترک یک سازمان بینالمللی متشکل از پنج کشورترکزبان جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و ازبکستان به عنوان کشورهای عضو رسمی و مجارستان، ترکمنستان و جمهوری ترک قبرس شمالی به عنوان اعضای ناظر است. گفته میشود ۱۵ کشور از جمله قطر، افغانستان، اوکراین و پاکستان درخواست عضویت ناظر دراین سازمان را دارند.
ساختار، روندها و اهداف سازمان دولتهای ترک
در فصل نخست این کتاب درخصوص شرایط عضویت در این سازمان آمده است: سازمان دولتهای ترک متعهد به اهداف و اصول منشور ملل متحد (سازمان ملل ) و سایر اصول و هنجارهای حقوق بین الملل شناخته شده جهانی از جمله برابری حاکمیت، تمامیت ارضی و حمایت از مرزهای شناخته شده بینالمللی و همچنین حفظ صلح، امنیت و توسعه روابط دوستانه با همسایگان است.
این سازمان در سال ۲۰۰۹ در چارچوب توافقنامه نخجوان تاسیس شد و بنای آن بر پایه ایدههای فرهنگی و تلاش برای ایجاد سازوکاری به منظور نزدیکی و همکاری میان دولتهای ترکزبان بود. با گذشت بیش از یک دهه از تاسیس سازمان، نشستهای متعددی برگزار شده و اهداف آن در حوزههای سیاسی و امنیتی نیز گسترش یافته است.
دبیر کل این سازمان از سوی روسای جمهور کشورهای عضو و در نشست سران برای مدت چهار سال تعیین میشود.
تاکنون چهار دبیر کل برای این سازمان انتخاب شده است. اولین دبیر کل از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ «اکینجی» از ترکیه، دومین دبیر کل از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ «رامیل حسن اف» از جمهوری آذربایجان و سومین دبیر کل در سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ «بغداد امریف» از قزاقستان بودهاند و از سال ۲۰۲۳ نیز «کوبا نوچیک امورعلی اف» از قزقیزستان انتخاب شد.
گسترش سازمان
در این کتاب به روند گسترش سازمان دولتهای ترک هم اشاره میشود، از جمله کشورهایی که به شرح زیر ذکر شدهاند:
مجارستان
مجارستان در سال ۲۰۱۸ عنوان وضعیت ناظر را در سازمان دریافت کرد و سال بعد اولین دفتر سازمان در منطقه اروپا (بوداپست) با عنوان دفتر نمایندگی سازمان دولتهای ترک را افتتاح کرد.
در آخرین نشست سران سازمان در سمرقند، از همکاری و هماهنگی فعال مجارستان با سازمان دولتهای ترک به عنوان کشور ناظر قدردانی شد. همچنین با تاکید فزاینده بر ارتقای روابط این کشور با تمام کشورهای ترک در سطح استراتژیک، تشدید فعالیت کشورهای عضو در مجارستان از طریق دفتر نمایندگی سازمان در این کشور درخواست شد.
ازبکستان
ازبکستان با بیشترین جمعیت در آسیای مرکزی و قرارگیری در قلب منطقه، میتواند یک شریک عالی برای تجارت باشد. علاوه بر این، موقعیت استراتژیک ازبکستان، درهای بازار چندین کشور در جنوب شرق آسیا را باز میکند که در سالهای اخیر رشد همکاریهای تجاری و اقتصادی را نشان میدهد.
با پیوستن ترکمنستان به سازمان دولتهای ترک، تنها تاجیکستان فارسیزبان در منطقه و در حاشیه سازمان باقی مانده است. آنچه در روابط ترکمنستان با ترکیه رخ میدهد، میتواند الگوی روابط با تاجیکستان باشد یعنی تقویت روابط دوجانبه
ترکمنستان
در اجلاس سازمان دولتهای ترک در آبان ۱۴۰۰، نسبت به عضویت ناظر ترکمنستان اقدام شد. ترکمنستان عضو رسمی سازمان دولتهای ترک نیست اما در فعالیتهایی با هدف توسعه تعامل فرهنگی و انسانی بین کشورهای ترک زبان شرکت میکند.
قبرس شمالی
یکی از تحولات مهم در اجلاس ۲۰۲۲ سمرقند، پذیرش عضویت ناظر قبرس شمالی در سازمان دولتهای ترکزبان است. این کشور ترکنشین که در بخش شمالی قبرس قرار دارد، تاکنون از سوی هیچ کشوری به جز ترکیه به رسمیت شناخته نشده است. سخنگوی کمیسیون اروپا با انتقاد از این اقدام بر سیاستهای قبلی اتحادیه اروپا در قبال قبرس تاکید کرده، اما آمریکا راسا اعلام موضعی در این خصوص نداشته است.
اوکراین
اوکراین یکی از کشورهایی است که درخواست عضویت ناظر در سازمان دولتهای ترک را داده است. معاون وزیر خارجه اوکراین دلایل درخواست عضویت ناظر کشورش در سازمان را به وجود تاتارها در اوکراین نسبت داده است. البته هنوز با عضویت ناظر اوکراین در سازمان دولتهای ترک موافقت نشده است.
با پیوستن ترکمنستان به سازمان دولتهای ترک، تنها تاجیکستان فارسیزبان در منطقه و در حاشیه سازمان باقی مانده است. آنچه در روابط ترکمنستان با ترکیه رخ میدهد، میتواند الگوی روابط با تاجیکستان باشد یعنی تقویت روابط دوجانبه.
سازمان دولتهای ترک و بازیگران منطقهای و فرامنطقهای
فصل دوم این کتاب به نقش بازیگران منطقهای و فرامنطقهای اختصاص یافته مانند چین و روسیه.
چین از کشورهایی است که نسبت به اهداف و آینده سازمان دولتهای ترک تردید و سوءظن دارد. هر چند این کشور به طور علنی موضعی در این باره نگرفته، اما نگران تاثیرگذاری بر مرزهای شرقی خود به ویژه اویغورها و منطقه سین کیانگ است
چین و سازمان دولتهای ترک
چین از کشورهایی است که نسبت به اهداف و آینده سازمان دولتهای ترک تردید و سوءظن دارد. هرچند این کشور به طور علنی موضعی در این باره نگرفته، اما نگران تاثیرگذاری بر مرزهای شرقی خود به ویژه اویغورها و منطقه سین کیانگ است. چینیها با توجه به برنامه یک کمربند، یک جاده، سرمایهگذاری گستردهای در این زمینه کردهاند و نگران تاثیرگذاری سازمان دولتهای ترک بر این برنامه هستند.
کشورهای ترک منطقه اوراسیا همان طور که قبلاً از نفوذ چین به عنوان وزنه تعادلی در برابر روسیه استقبال میکردند، اکنون هم میتوانند از ترکیه به عنوان وزنه تعادلی برای چین استقبال کنند.
روسیه و سازمان دولتهای ترک
روسیه همواره نقش برتر را در منطقه اوراسیا و تحولات آن داشته است. این کشور در قالب اتحادها و ائتلافهای منطقهای مختلف تلاش کرده کشورهای این منطقه را در دایره نفوذ خود حفظ کند. سازمان دولتهای ترک میتواند چالش جدی در این زمینه باشد.
ترکیه و سازمان دولتهای ترک
ترکیه در سیاست خارجی خود نگاه به اوراسیا و در واقع «چرخش به اوراسیا» را در دستور کار خود قرار داده است.
در سه دهه گذشته سیاست خارجی ترکیه در قبال آسیای مرکزی تحت تاثیر تحولات داخلی این کشور از جمله دوره «تورگوت اوزال» و حزب مام میهن، حکومت اردوغان و حزب عدالت و توسعه و نیز بیثباتی مستمر اقتصادی در سالهای گذشته و در نهایت اقدام برای کودتا در سال ۲۰۱۶ شکل گرفت.
و اما در خصوص استفاده از ظرفیتهای سازمان دولتهای ترک، از موانع پیش روی ترکیه سیاستهای منطقهای چین است. چین از زمان شکلگیری این سازمان همواره نگران تحریک گروههای جدایی طلب ترک اویغور در این کشور است؛ رخدادی که به عنوان خط قرمز پکن بوده و همواره هشدارهای مختلفی را در این خصوص ابراز کرده است.
بازیگران فرامنطقهای و سازمان دولتهای ترک
در این کتاب، نقش ایالات متحده و اتحادیه اروپا هم بررسی میشود. در این باره توضیح داده شده که آسیای مرکزی در سه دهه به جز برخی مقاطع اهمیت حیاتی کمی برای آمریکا داشته است و سازمان دولتهای ترک برای اتحادیه اروپا به دلایل مختلف اهمیت بیشتری دارد. اگر چه در مجموع، هم واشنگتن وهم بروکسل به دنبال استفاده از این سازمان برای مهار نفوذ چین، روسیه و ایران هستند.
ترکیه در سیاست خارجی «چرخش به اوراسیا» را در دستور کار خود قرار داده است
تهدیدات، موانع و شاید فرصتهایی برای ایران
فصل سوم کتاب، به روابط ایران و سازمان دولتهای ترک زبان و تهدیدات ناشی از این نهاد برای جمهوری اسلامی ایران میپردازد.
هر چند از مهمترین دلایل تشکیل سازمان دولتهای ترک، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و مواجهه با تبعات آن بوده اما تحریف تاریخ از جمله تهدیداتی است که سازمان دولتهای ترک میتواند برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؛ روایتی که کشورهای عضو این سازمان از تاریخچه قوم ترک ارائه میکنند، ممکن است با روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران یکسان نباشد.
از سوی دیگر، پیوستن ایران به این سازمان موانع فرهنگی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی دارد. البته مهمترین بسترهای پیوستن ایران به این سازمان را باید تلاش کشورهای سازمان ترک برای رهایی از سلطه سیاسی روسیه (به عنوان میراثدار امپراتوری شوروی) و استقلال عمل در چارچوب همکاریهای منطقهای با قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای دانست.
نتیجهگیری
سازمان دولتهای ترک، به دلیل فعالیت در حوزه تمدنی جمهوری اسلامی ایران میتواند تهدیداتی ملی و فراملی برای ایران درپی داشته باشد. در خصوص اینکه جمهوری اسلامی ایران چه رویکردی در مقابل سازمان دولتهای ترک در پیش بگیرد، دو نگاه متفاوت وجود دارد و هر دو نگاه هم با استناد به مولفههای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به موافقت یا مخالفت با عضویت ایران در این سازمان میپردازند.
ایران در قبال سازمان دولتهای ترک چند سناریو پیش رو دارد از جمله پیگیری «سیاست سکوت»؛ در این سناریو، قدرت مانور و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران به حداقل میرسد ولی در مقایسه با سناریوی عضویت یا تقابل، هزینههای کمتری دارد
نگاه نخست به حضور ایران در این سازمان در مقام ناظر یا عضویت کامل باور دارد. موافقان این رویکرد، معتقدند با حضور در این سازمان ضمن برخورداری از منافع و مزایای همکاری با کشورهای عضو، میتوان از شکلگیری روندهای ضد منافع کشورمان جلوگیری کرد.
نگاه دوم اما معتقد است حضور جمهوری اسلامی ایران در سازمان دولتهای ترک برای امنیت کشورمان مخاطرههایی به همراه خواهد داشت. مخالفان پیوستن ایران به پارامترهای امنیتی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی استناد میکنند.
سناریوی «سیاست سکوت» در برابر این سازمان، سناریو دیگری است که در صورت تعیین آن به عنوان رویکرد جمهوری اسلامی ایران، لازم است سیاست صد در صد احتیاطی و منفعلانه در پیش گرفته شود. در این زمینه، اقدامات ایران بیشتر باید عدم انعکاس اخبار و اطلاعات مربوط به این رویداد باشد تا ترک زبانها کمتر در معرض تبلیغات این جریان قومی باشند.
در این سناریو، قدرت مانور و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران به حداقل میرسد و در مقایسه با سناریو قبلی، هزینههای کمتری هم دارد.
صدیقه نادری