میزان فعالیت اقتصادی مردم تعیین کننده وضعیت رشد اقتصادی و سلامت اجتماعی یک جامعه است؛ بدین معنا که هر چه سطح فعالیت اقتصادی مردم بالاتر باشد، رشد اقتصادی و سلامت اجتماعی از وضعیت بهتری برخوردار خواهد بود. بدین منظور اتخاذ سیاست های افزایش نرخ مشارکت اقتصادی همواره در دستور کار دولت ها قرار داشته و دارد. بنا بر آمار، سطح فعالیت اقتصادی در کشور در مقایسه با وضعیت جهانی وضعیت نامطلوبی دارد و یکی از دلایل مهم آن، پایین بودن سطح مشارکت اقتصادی زنان در جامعه در مقایسه با مردان است. در حال حاضر شرایط نامطلوب اقتصادی، وجود جمعیت گسترده در سن کار کشور و نگران کننده بودن برخی آسیب های اجتماعی ضرورت ارتقاء سطح فعالیت اقتصادی را بیش از پیش روشن می سازد.
ضرورت و اهداف پژوهش
نرخ مشارکت اقتصادی حاصل تقسیم اندازه جمعیت فعال (شاغل و در جست و جوی کار) ۱۵ ساله و بیشتر بر جمعیت کل افراد ۱۵ ساله و بیشتر ضربدر ۱۰۰ است. این شاخص بیان می کند که چه تعداد از افراد جامعه در بازار کار مشغول فعالیت اند یا متمایل به حضور در آن هستند. بر اساس داده های مرکز آمار، در سال ۱۴۰۰ ، اندکی بیشتر از ۶۳ میلیون نفر در سن کار قرار داشته اند که از این تعداد ۴۰,۹ درصد دارای مشارکت اقتصادی بوده اند و ۵۹,۱ درصد غیر فعال (محصل، خانه دار، دارای درآمد بدون کار و سایر) محسوب می شوند. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی ایران با دیگر مناطق جهان نشان از وجود فاصله قابل توجه میان میزان فعالیت اقتصادی کشور با آن مناطق دارد. فاصله میان نرخ مشارکت اقتصادی ایران و مجموع کشورهای عضو OECD حدود ۲۰ درصد می باشد. در این راستا گزارش حاضر به دنبال بیان چرائی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی است و در آخر شیوه های مواجهه با نرخ مشارکت اقتصادی فعلی را پیشنهاد می کند.
وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی در کشور
با هدف نمایان ساختن علل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، ضروری است تا در گام نخست نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک جنسیت مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، طبق نتایج «طرح آمارگیری نیروی کار» مرکز آمار در سال ۱۴۰۰، جمعیت مردان ۱۵ ساله و بیشتر اندکی بیش از ۳۱,۵ میلیون نفر است که نرخ مشارکت اقتصادی آن ها حدود ۶۸,۷ درصد محاسبه می شود. بررسی فعالیت اقتصادی مردان در کل دهه ۹۰ نشان می دهد، روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی آنها تا زمان شروع همه گیری کرونا، به طور تقریبی مثبت بوده و پس از آن با کاهش همراه شده است. پیرامون علل وقوع تغییرات باید عنوان کرد که از حوالی سال ۱۳۹۳ به بعد، تصمیم جوانان تحصیل کرده مبنی بر بیرون نماندن از بازار کار به دلیل ضرورت تامین معیشت، منجر به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی شده است. در این دوره به دلیل آنکه تقاضای نیروی کار توسط واحدهای اقتصادی متوسط و بزرگ با محدودیت جدی همراه بود، لذا جوانان خود اقدام به ایجاد شغل در بخش غیردولتی و غیر عمومی کرده اند.
اما وضعیت برای گروه زنان کاملا متفاوت است. در سال ۱۴۰۰، از جمعیت ۳۱,۵ میلیون نفری زنان ۱۵ ساله و بیشتر فقط ۱۳,۳ درصد مشارکت اقتصادی داشته اند. بررسی مشارکت اقتصادی زنان در دهه ۹۰ نشان می دهد همچون تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل دارای دو مقطع زمانی است که در آن تغییرات مهم رخ داده است. مقایسه سطح مشارکت اقتصادی زنان ایرانی با دیگر مناطق جهان نشان از اختلاف معنادار میان نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی با دیگر نقاط جهان دارد. بنابراین با هدف تلاش برای بهبود نرخ مشارکت پایین اقتصادی کل کشور، می بایست بر عدم فعالیت اقتصادی گسترده زنان تمرکز کرد و علل وقوع چنین وضعیتی را جستجو کرد. پیرامون عوامل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان باید گفت خانه داری با سهم ۸۲ درصدی مهمترین دلیل انصراف زنان غیرفعال از جویای کار بودن و مشارکت اقتصادی عنوان شده است. در واقع بیش از ۲۲,۴ میلیون زن خانه دار ۱۵ ساله و بیشتر در کشور وجود دارند که مطابق داده های مرکز آمار جزء غیرفعالان محسوب می شوند.
سناریوهای پیشنهادی در مواجهه با نرخ مشارکت اقتصادی پایین
سیاست گذاران در مواجهه با جمعیت گسترده زنان خانه دار به عنوان علت اصلی پایین بودن عدد نرخ مشارکت اقتصادی زنان، می توانند به چند طریق اقدام کنند که مشروح این سناریوها در ذیل عنوان خواهد شد:
- سناریوی اول: با تاکید بر نقش محوری زنان در خانه و عدم لزوم فعالیت اقتصادی آن ها، لازم است که سطح فعلی فعالیت اقتصادی کشور بر مبنای این اصول تعریف و حفظ شود. در این باره باید عنوان داشت صحت داشتن آمار از ضروریات برنامه ریزی و سیاست گذاری موثر است. باتوجه به اینکه آمارها به درستی واقعیت موجود را نشان نمی دهند، این امر می‌تواند تصمیم‌گیری سیاستگذاران را تحت تاثیر قرار دهد و باعث اشتباه آنان شود؛
- سناریوی دوم: با در نظر داشتن ویژگی ها و اقتضائات خانه داری، مدل های اشتغال محله محور طراحی و اجرا شوند تا علاوه بر تطابق حداکثری شغل با وضع خانه داری، زنان بتوانند به صورت داوطلبانه در این مدل های اشتغال شرکت کنند. در این خصوص و با هدف اشتغال زایی در بخش خصوصی و با محوریت زنان می توان از ظرفیت مناطق عمومی شهرداری ها، مساجد و هیئت های مذهبی به شیوه مطلوبی بهره جست. باید مد نظر داشت که تلاش بر افزایش مشارکت اقتصادی زنان، بدون در نظر داشتن موارد یاد شده پیامدهای منفی را برای نهاد خانواده به وجود خواهد آورد؛
- سناریوی سوم: با درک صحیح از زمان قابل توجهی که زنان برای انجام امور خانه داری اختصاص می دهند و نهایتا خدمتی که تولید می شود، فعالیت زنان خانه دار می تواند به آمار مربوط به مشارکت اقتصادی اضافه شود. از آنجا که در نظر مرکز آمار فعالیت خانه داری کنش اقتصادی محسوب نمی شود، افراد خانه دار جزو آمار مشارکت اقتصادی به شمار نمی آیند. برای تغییر وضعیت اقتصادی گروه زنان خانه دار از عدم فعالیت به مشارکت اقتصادی، دو راهکار ممکن وجود دارد: اول، لحاظ کردن زنان خانه دار به عنوان کارکنان فامیلی بدون مزد بدون نیاز به اقدام خاص؛ دوم، معرفی خانه داری به عنوان یک شغل و اصلاح قوانین کار. لذا می بایست ضرورت پرداخت حقوق از سوی دولت و شوهر و همچنین ادای تعهدات بیمه ای به صورت مطلوب در قبال وی در دستور کار سیاست گذاران قرار گیرد.
جمع بندی
میزان فعالیت اقتصادی مردم تعیین کننده وضعیت رشد اقتصادی و سلامت اجتماعی یک جامعه است؛ نرخ مشارکت اقتصادی یکی از متغیرهای تعیین کننده میزان فعالیت های اقتصادی است. نتایج ها حاکی از آن است که مهمترین علت عدم مشارکت اقتصادی زنان، مقوله خانه داری است؛ به طوری که در سال ۱۴۰۰، ۲۲,۴ میلیون نفر از زنان غیر فعال عنوان کرده بودند که خانه دار هستند. با عنایت به خانواده گرایی نظام جمهوری اسلامی و تاکیدات مکرر اسلام بر نقش محوری زن در نهاد خانواده، سیاست گذاران در مواجهه با پایین بودن سطح فعالیت اقتصادی زنان راهکارهایی چون تعریف خانه داری به عنوان یک شغل، اتخاذ مدل های اشتغال محله محور و تعریف سیاست های اقتصادی حول وضعیت کنونی را پیشاروی خود دارند.
