مقامات و قوای عراقی هرگونه ایراد اتهام به رئیس دادگستری این کشور را مبنی بر خدمت به منافع ایران بی‌اساس دانستند و درباره پیامدهای تلاش ارائه پیش‌نویس علیه فائق زیدان رئیس دستگاه قضایی عراق هشدار دادند.
پس از آنکه مایک والتز از نمایندگان حزب جمهوری خواه امریکا پیش نویس قانونی را ارائه کرد که فائق زیدان رئیس دادگستری عراق را به «خدمت به منافع ایران» متهم می‌کند، وزارت امور خارجه عراق بلافاصله واکنش نشان داد و این حمله و آسیب زدن به رئیس دادگستری را به شدت محکوم کرد.
به گزارش میدل ایست نیوز، مایک والتز، عضو کمیته خدمات نیروهای مسلح و امور خارجه در مجلس نمایندگان امریکا، تصریح کرده است اصلاحیه‌ای را برای پیش‌نویس قانون دارایی‌های خارجی ارائه خواهد کرد که شامل قاضی زیدان رئیس دادگستری عراق نیز خواهد بود چرا که معتقد است او در زمره شخصیت‌هایی است که در راستای خدمت به منافع ایران در عراق فعالیت می‌کند.
این در حالی است که وزارت امور خارجه عراق روز گذشته این اقدام را به شدت محکوم و اعلام کرد اظهارات والتز علیه فائق زیدان، رئیس دستگاه قضایی عراق مداخله آشکار در امور این کشور به شمار می‌آید.
محسن المندلاوی، سرپرست مجلس نمایندگان نیز به نوبه خود اقدام این نماینده کنگره امریکا را پیشینه و سابقه‌ای خطرناک توصیف کرد.
در همین ارتباط، علی البیاتی، عضو سابق کمیسیون حقوق بشر، احتمال داد همان گونه که سیاست‌های رژیم معدوم صدام به انزوای عراق در سطح بین‌المللی کمک کرد، اصلاح این قانون هم می‌تواند چنین نقشی ایفا کند.
به نظر می‌رسد قرار گرفتن رئیس عالی‌ترین نهاد قضایی عراق در رأس فهرست مورد هدف پروژه امریکایی، خشم نیروهای وابسته به ائتلاف چارچوب هماهنگی را را دوچندان کرده است چرا که گزارش‌های مطبوعاتی امریکا حکایت از آن دارد که هدف اصلی مایک والتز نماینده جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا و عضو کمیته‌های نیروهای مسلح و امور خارجی در مجلس نمایندگان، از ارائه اصلاحیه، موضوع لایحه دارایی‌های خارجی باشد که در این اصلاحیه فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز به اتهام یکی از چهره‌های شناخته شده که برای تامین منافع ایران در عراق تلاش می‌کند، هدف قرار گرفته است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فائق زیدان یکی از نیروهایی است که به تلاش برای پیشبرد منافع ایران در عراق و کمک به شبه‌نظامیان مورد حمایت تهران متهم شده است. نشریه فری بیکن امریکا در این زمینه نوشت: بر اساس حکم دادگاه فدرال عراق در فوریه 2022، حد نصاب لازم برای تعداد اعضای مجلس نمایندگان حاضر در جلسه انتخاب رئیس جمهور به نوعی تفسیر شده است که به نیروهای چارچوب هماهنگی بازنده در انتخابات، اختیاراتی از جمله مختل کردن و به تعطیلی کشاندن جلسه پارلمان و دور زدن نتایج انتخابات را اعطا می‌کند.
این منبع می افزاید: اگرچه دادگاه فدرال عراق یک نهاد مستقل جدای از شورای قضایی است که فقط بر امور اداری دادگاه ها نظارت می‌کند، اما قانونگذاران امریکایی، فایق زیدان را به تسلط و کنترل بر این دادگاه و وادار کردن آن به صدور احکام به نفع نیروهای متحد ایران متهم می‌کنند و می‌گویند شورای قضایی دادگاه فدرال در واقع پشت سر حکم مورد مناقشه صادر شده در فوریه 2022 قرار داشته است و این حکم و تصمیم عملاً مانع از تشکیل دولتی در عراق شد که بیشتر دوستدار و طرفدار امریکا و مخالف با ایران توسط عناصر و نیروهای عراقی باشد.
سابقه خطرناک
منابع حقوقی بر این باورند که صدور و اجرای پیش‌نویس قانون جدید امریکا، در نوع تعامل و برخورد مقامات مختلف امریکایی با فائق زیدان رئیس شورای قضایی عراق و تمامی مقامات قضایی این کشور تاثیرگذار خواهد بود و همچنین راه را برای کشورهایی که در مدار امریکا قرار دارند و از این قانون پیروی می‌کنند هموار خواهد کرد تا در نحوه تعامل خود با فائق زیدان و به طور کلی دستگاه قضایی عراق تجدید نظر کنند.
این منابع افزودند عدم تعامل با دستگاه قضایی عراق و ریاست آن به معنای امتناع از اجرای تصمیمات قضایی در خارج از کشور در زمینه‌های مربوط به تعقیب تروریست‌ها یا افراد فاسد خواهد بود و این مساله می‌تواند به معنای به رسمیت نشناختن احکام دستگیری و بازداشت و اخطارهای قرمزی باشد که دادگاه های عراق از اینترپل خواسته‌اند آنها را اجرا یا منتشر کند و این موضوع می‌تواند به طور کلی همکاری قضایی بین المللی با عراق و دادگاه‌های آن را تحت الشعاع قرار دهد.
در اولین اظهارنظر رسمی، محسن المندلاوی سرپرست مجلس نمایندگان عراق، تسلیم پیش‌نویس اصلاح قانون توسط مایک والتز نماینده جمهوری‌خواه کنگره امریکا و گنجاندن بندی در آن علیه رئیس شورای عالی قضایی عراق را سابقه و پیشینه‌ای خطرناک توصیف کرد و پس از آن نیز وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد اظهارات مایک والتز علیه فائق زیدان، رئیس شورای قضایی، دخالت آشکار در امور عراق است.
از سوی دیگر عزت شابندر، سیاستمدار نزدیک به نیروهای «چارچوب هماهنگی»، با انتشار پستی در پایگاه اجتماعی ایکس درباره پیش‌نویس این قانون نوشت، پیشنهاد اخیر ارائه شده توسط جمهوریخواهان در کنگره مبنی بر طبقه‌بندی مقامات عراقی به عنوان ابزار و عامل نفوذ ایران در عراق، و قرار دادن نهاد قوه قضاییه در خط مقدم و هدف قرار دادن رئیس آن، یک اقدام کاملا محکوم و یک مداخله آشکار در امور داخلی عراق است.
علی البیاتی، عضو سابق کمیسیون حقوق بشر عراق نیز تصریح کرد این پیش‌نویس قانون به انزوای عراق در سطح بین المللی کمک خواهد کرد همان طور که سیاست‌های صدام حسین، رئیس جمهوری معدوم عراق چنین کاری انجام داد.
البیاتی در پست خود در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد: اقدام کنگره امریکا برای وضع قانون تحریم شورای عالی قضایی و رئیس آن اقدام بسیار خطرناکی است و نیازمند تلاش سریع دیپلماتیک است نه صرفا اکتفا به صدور بیانیه توسط سیاستمداران برای خودشیرینی چرا که تلاش‌های عملی روشنی برای منزوی کردن عراق در حال انجام است.
البیاتی ادامه داد: دو روز پیش نیز گزارش تکان‌دهنده و خطرناکی از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در ژنو در خصوص حقوق بشر در عراق منتشر شد و متأسفانه واکنش عراقی‌ها منفعلانه بود به طوری که گویی این گزارش درباره کشور دیگری و نه عراق صحبت می‌کند.
غازی فیصل، دیپلمات سابق عراقی، به نوبه خود در این خصوص گفت: پیش‌نویس قانون جدید نمایانگر تغییر و تحول اعضای احزاب دموکرات و جمهوری خواه کنگره امریکا در قبال هژمونی و سلطه ایران و گسترش نفوذ اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن در عراق است. امریکا، ایران را یک پروژه تروریستی می‌داند و نظام این کشور را اولین حامی تروریسم در جهان توصیف می‌کند و آنچه امروز در کنگره امریکا در خصوص مشخص کردن رهبران سیاسی و قضایی و ارتباط نزدیک این رهبران با سرویس‌های ایرانی در حال انجام است، یکی از موضوعات حساس بین دولت امریکا و دولت بغداد است که نماینده نیروهای چارچوب هماهنگی است.
وی خاطر نشان کرد: همه این‌ها روابط واشنگتن و بغداد را پیچیده‌تر خواهد کرد و بحران‌های جدید و مضاعفی را در روابط دوجانبه بین امریکا و عراق ایجاد خواهد کرد در حالیکه عراق تلویحا به مقابله با نفوذ ایران و گروه‌های مرتبط با آن اشاره کرده است.
از سوی دیگر یحیی الکبیسی، پژوهشگر سیاسی تصریح کرد: اگرچه پیش‌نویس اصلاحیه قانون امریکا، شورای عالی قضایی را با دادگاه فدرال اشتباه گرفته و آنها را یکی دانسته اما چه بسا که این دو نهاد در این فهرست قرار گیرند و احتمالا ما با اقدام و گام بزرگی برای عریان‌سازی دستگاه قضایی عراق و قرار گرفتن آن در کانون توجه مواجه خواهیم بود چرا که متهم به اتخاذ تصمیمات سیاسی و ناعادلانه است.
گفتنی است نشریه فری بیکن نوشته است: مایک والتز، نماینده جمهوری خواه امریکا، این اصلاحیه را به عنوان اولین گام برای زیر ذره‌بین قرار دادن دارایی‌های ایران در دولت عراق و مهار نفوذ فزاینده رژیم افراطی آن در عراق قلمداد کرده است.
والتز گفته است: «رژیم ایران باید درک کند که کنگره امریکا اجازه نخواهد داد رهبری ایران عراق را به یک کشور وابسته تبدیل کند و افرادی امثال فائق زیدان و دیگران که در عراق با ایران همدردی می‌کنند باید به این موضوع توجه کنند.»
