بررسی دلالت های متنوع رویکرد رشد فراگیر و اهداف و ره گام های پیشنهادی در این رویکرد
رشد فراگیر یک دورنمای بلندمدت دارد و نیازمند وجود نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی است. به لحاظ نظری، رویکرد رشد فراگیر بر شانه نظریه نهادی و نوع جدیدی از حکمرانی سیاسی بنام دولت توسعه گرا قرار دارد؛ چارچوبی که مشروعیت مردمی آن تا حد زیادی بر توانایی دولت در ایجاد رشد اقتصادی مداوم متکی است. انتخاب این رویکرد نیز به مانند انتخاب هر رویکرد نظری دیگری در بن پیکره برنامه هفتم، مستلزم یک سری قیود و الزامات است که فراروی آن ها پیش فرض موفقیت برنامه خواهد بود. درست است که در این رویکرد بر ظرفیت سازی برنامه، درگیر کردن عناصر تاثیرگذار در موفقیت برنامه و… تاکید می شود؛ اما تحقق این پتانسیل مستلزم آمادگی نظام حکمرانی و برنامه ریزی برای انتخاب این رویکرد است.
ضرورت و اهداف پژوهش
رشد فراگیر آن نوعی از رشد اقتصادی است که منجر به افزایش سطح استاندارد زندگی سطح وسیعی از مردم شده و منافع حاصل از رشد اقتصادی در سطح وسیعی از مردم و در بین تمامی بخش ها توزیع شود؛ بنابراین رشد اقتصادی بالا، الزاما به معنای رشد فراگیر نیست. رشد فراگیر با اندازه و چگونگی تقسیم منافع میان مردم و با پیامدهای اقتصادی مانند مشارکت گسترده مردم در فرایند رشد اقتصادی نیز سروکار دارد. گزارش پیش رو، بخش دوم و پایانی یک مجموعه گزارش با محوریت تعیین مضمون یا بن پیکره برنامه هفتم توسعه در حد مقدورات و ضروریات توسعه ایران و البته با نگاه به برنامه های اخیر توسعه در کشورهای موفق و صاحب نظام برنامه ریزی است. علاوه بر ضرورت نوآوری نهادی در آستانه تدوین برنامه هفتم، ضرورت بزرگ تر انتخاب یک رویکرد مناسب است که با فرض بهبودهای نهادی و قاعده گذاری مناسب همسان با خود، بتواند مسائل کشور را هدف قرار دهد. بنابراین پرسش گزارش حاضر این است که اگر بنا باشد رویکرد رشد فراگیر در بن پیکره برنامه هفتم توسعه قرار گیرد و خلا نظری برنامه را پر کند، الزامات و چارچوب های آن چیست و دورنمای برنامه و تصویر عناصر برنامه به چه شکل خواهد بود؟ که در ادامه به بررسی آن پرداخته خواهد شد.
الزامات و چارچوب های نظری تحقق رشد فراگیر
از الزامات تحقق نظریه رشد فراگیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حذف نهادهای بهره کش: بیشتر نهادهای فعلی در کشور، نهادهای بهره کش هستند تا نهادهای فراگیر. نمونه ای از نهادهای فراگیر و توسعه گرا که عبارتند از: بودجه ریزی فعال (مبتنی بر اقتصادی کینزی)، نظامات رفاه متشکل و مقررات سخت گیرانه تر بازار مالی؛
- محیط تنظیم گری مناسب و غیررانتی: این مورد یکی از شاخص های تحقق حکمرانی اقتصادی است؛
- افزایش بهره وری، اشتغال مولد و شایسته سالاری: رشد فراگیر تنها با جنبه های اقتصاد کلان رشد، سروکار ندارد بلکه به جنبه های خرد اقتصادی نیز توجه می کند.
دلالت های متنوع رویکرد رشد فراگیر
دلالت های رویکرد رشد فراگیر دارای پنج ساحت اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی، فضایی و حکمرانی است که شرح آن به صورت زیر است:
- دلالت اقتصادی: شامل رشد سریع و پایدار اقتصادی و تمرکز بر اشتغال مولد بجای توزیع مستقیم درآمد برای گروه های محروم؛
- دلالت زیرساختی: شامل دسترسی همه بخش های جامعه زیرساخت های پایه، زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی، بازارکار، و شمولیت مالی؛
- دلالت اجتماعی: شامل کاهش فقر، توسعه انسانی و توانمندسازی؛
- دلالت حکمرانی: شامل ارتقای حکمرانی؛
- دلالت فضایی: شامل کاهش نابرابری های فضایی توسعه ذیل استراتژی پایه و بلندمدت سرزمینی-منطقه ای.
دلایل انتخاب رویکرد منتخب و تصویر برنامه هفتم ذیل آن
دلایل انتخاب رویکرد منتخب و تصویر برنامه هفتم به شرح زیر است:
- امکان هماهنگی رویکرد منتخب با دیگر برنامه ها و اهداف کشور: شامل امکان هدف گذاری برنامه هفتم بر رشد اقتصادی هدف، امکان هماهنگی با مدل برنامه ریزی هسته محور و همگرایی با سند ملی آمایش سرزمین است؛
- امکان فعال کردن عناصر ظرفیت ساز برنامه در رویکرد منتخب: این امکان شامل تاکید بر ظرفیت سازی برنامه، درگیر کردن عناصر تاثیرگذار در موفقیت برنامه و مردمی بودن و همه شمولی برنامه است؛
- امکان گذار از آسیب های متداول برنامه های قبلی در رویکرد منتخب: این امکان شامل ماهیت یکپارچه اهداف برنامه، تعیین دامنه بازیگری دولت و بخش خصوصی و امکان درگیر کردن بخش ها، استان ها و ذینفعان است.
حوزه های مهم رویکرد منتخب رشد فراگیر
در این رویکرد تاکید بر یک سری حوزه مهم/ موضوع حیاتی است که رشد فراگیر را نمایندگی می کنند و امکان پیاده کردن یک برنامه مسئله محور(مانند برنامه هفتم) بر روی آن ها مهیا است. همچنین مواردی گزینش شده اند که قبلا به نوعی در برنامه های توسعه به آن ها پرداخته شده، در مطالعات موجود کشور بر آن ها تاکید شده و بسترهای داخلی لازم را تا حدی دارند. این حوزه ها عبارتند از: پیشران ها، زیرساخت ها، ابعاد توسعه اجتماعی، نشانگرهای حکمرانی و سیاست های سرزمینی.
- پیشران ها: شامل رشد، اشتغال و نیروی کار، فناوری و نوآوری و…؛
- زیرساخت ها: شامل انرژی، حمل ونقل دریایی، بنادر، کشتیرانی و…؛
- شمولیت و ابعاد اجتماعی: شامل آموزش و پرورش، آموزش عالی و سلامت عمومی؛
- نشانگرهای حکمرانی: شامل حکمرانی و سیاست گذاری مبتنی بر داده، اصلاحات خدمات مدنی و مدرن سازی حکمرانی شهری؛
- سیاست های سرزمینی: شامل منابع آب، زیست محیط پایدار و توسعه متوازن منطقه ای.
اهداف و ره گام های پیشنهادی در رویکرد منتخب
اهداف و ره گام های پیشنهادی برای برخی از رویکرد منتخب پیشران ها، زیرساخت ها، ابعاد توسعه اجتماعی، نشانگرهای حکمرانی، سیاست های سرزمینی، در حوزه های انرژی و حمل و نقل ریلی در برنامه هفتم توسعه به شرح زیر است:
- افزایش ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر متناسب در تراز کشورهای نوظهور منطقه تا پایان برنامه هفتم توسعه؛
- تدوین استراتژی کارایی انرژی با تاکید بر انرژی های تجدیدپذیر؛
- افزایش ظرفیت زیرساخت های راه آهن موجود؛
- افزایش ایمنی قطارها برای کاهش تصادفات و نوسازی ایستگاه ها.
جمع‌بندی
رشد فراگیر آن نوعی از رشد اقتصادی است که منجر به افزایش سطح استاندارد زندگی سطح وسیعی از مردم شود و منافع حاصل از رشد اقتصادی در بین سطح وسیعی از مردم و در بین تمامی بخش ها توزیع شود. از الزامات تحقق نظریه رشد فراگیر می توان به حذف نهادهای بهره کش، محیط تنظیم گری مناسب و غیررانتی و افزایش بهره وری، اشتغال مولد و شایسته سالاری اشاره کرد. این رویکرد برای اثبات وجود خود دلالت های متنوعی از قبیل دلالت اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و… دارد. در این رویکرد تاکید بر یک سری حوزه مهم است که رشد فراگیر را نمایندگی می کنند و امکان پیاده کردن یک برنامه مسئله محور(مانند برنامه هفتم) بر روی آن ها مهیا است، این حوزه ها عبارتند از پیشران ها، زیرساخت ها، شمولیت و ابعاد اجتماعی و…همچنین لازم به ذکر است که از اهداف مهم این رویکرد می توان به افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر موجود اشاره کرد.
سیدرحیم تیموری
