انقلاب اسلامی به ویژه در دو دهه اول، افق گشایی ویژه ای برای پیشرفت زنان آغاز و همواره آن را تداوم بخشیده است. یکی از مراحل مهم این افق های تازه، رفع موانع در قانون و ایجاد فرصت ها برای ارتقای وضعی زنان در عرصه خصوصی و عمومی است. رهبر انقلاب اسلامی نیز ضمن مرزگذاری با الگوهای سنتی که برکنار از فهم و بینش اجتماعی است و الگوی غربی که هویت مادری و همسری را نادیده گرفته و به ابزار اقتصادی یا جنسی برای نظام سلطه تبدیل شده است، الگوی سومی را مطرح می کنند که در آن زنان به عنوان همسران و مادران به نقش های خانگی اهتمام دارند و در عین حال دارای بینش های قوی سیاسی و اجتماعی هستند و در سطوح گوناگون به ایفای نقش موثر در جامعه نیز توجه دارند.
ضرورت و اهداف پژوهش
در طول دو دهه گذشته دو سیاست اصلی در حوزه جنسیت و خانواده وجود داشته که بر اساس تفاوت گفتمانی دچار جزر و مد شده است. در دولت های اصولگرا دال مرکزی در حوزه سیاستگذاری، قانون گذاری و برنامه ریزی «خانواده محوری» بوده و مدلول های ازدواج، مادری، مهرورزی، حجاب و عفاف، مشاغل خانگی در این عرصه همواره پیگیری و بازتاب شده اند. در مقابل دولت های اصلاح طلب و اعتدال گرا با دال شناور برابری و سپس عدالت جنسیتی به مدلول های مشارکت، اشتغال، رفع موانع حقوقی، فقه پویا و فرصت های برابر به دنبال کاهش شکاف جنسیتی بودند. گزارش های بین المللی، از جمله گزارش سال ۲۰۱۵ که در آن اعلام شده ایران با رتبه ۵۸ درصد در رتبه ۱۴۱ شکاف جنسیتی قرار دارد، بارها از سوی خانم مولاوردی، معاونت وقت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، مطرح و از اراده وی برای پیگیری سیاست ها و برنامه های بین الملل عرصه جنسیت پرده برداشت. مطرح شدن واژه عدالت جنسیتی در سال ۱۳۸۹ از سور منابع رسمی پس از طرح آن در برنامه ششم توسعه، بهترین استراتژی رسمی در اختیار هژمونی برابری طلب بوده است. به نظر می‌رسد ضمن توجه به عدالت جنسیتی به عنوان یک اصطلاح شناخته شده در فضای بین الملل، تعیین تکلیف درباره صطلاح عدالت جنسیتی در داخل کشور نیازمند تدقیق نظری بیشتری بوده که این پژوهش آن را به انجام رسانده است. عدم توجه به این تبیین و استفاده مکرر از این مفهوم به عنوان یک مفهوم کش دار و تفسیرپذیر، همواره منشا سوء تفاهم و از دلایل سیاستگذاری، قانون نویسی، مطالبه سازی و برنامه ریزی های متشتت و حتی متناقض بوده و همچنین زمینه مفاهمه و دیالوگ را میان داخل کشور و عرصه بین‌المللی مخدوش خواهد کرد. از سوی دیگر اکثر غریب به اتفاق پژوهش های عدالت در سنت فکری اسلامی، بعد عمل گرایانه ندارند و تنها در دو دهه گذشته برخی محققان تا حدی مطالعات تطبیقی و سپس عمل گرایانه در این موضوع را سامان داده اند. در عین حال این محققان برش جنسیتی به مباحث عدالت نزده و از این منظر پژوهش بنیادی و کاربردی تاکنون ایجاد نشده است. این پژوهش در این راستا و در این سطح شاید اولین کار پژوهشی محسوب شود که به همه ابعاد یک جا پرداخته است؛ یعنی بررسی انتقادی مفصل مفهومی و نظری درباره عدالت جنسیتی بر پایه نظریه های مشهور عدالت داشته و ضرورت های نظری و عملی نظریه پردازی اسلامی را مطرح و بر اساس یافته ها ایده خود را در قالب مفهوم و نظر و شاخص ارائه کرده است.
مفهوم عدالت جنسیتی
عدالت جنسیتی در مفهوم بین المللی، یک راهبرد مهم بر اساس تحول پیچیده و جاری در مفهوم جنسیت است تا اهداف این تغییر را محقق کند و همه آنچه نابرابری اجتماعی و فرهنگی خوانده می‌شود را میان انسان ها با انواع گرایش ها و تمایلات فکری، بدنی و احساسی نادیده بگیرد. در این تلقیِ حقوقی تنها ارزش، برابری است و هیچ ارزش یا هنجار دیگری در کنار آن حائز اهمیت نیست. برای تحقق این سطح از برابری، عدالت جنسیتی خواهان هرگونه تبعیض مثبت برای فردی ـ به طور عمده زنان ـ است که دیگری بر اساس یک ارزش داوری فرهنگی، دینی و سیاسی بر او اهمیت داده شده است؛ اموری که در این رویکرد، کلیشه های جنسیتی نامیده می شوند. یکی از ارکان نظریه های سترگ عدالت در جهان، تعیین معیار همین نابرابری است که بدون آن، اعمال برابری و نابرابری در جامعه، بی ضابطه و منجر به تبعیض می شود.
بررسی نظریه عدالت اسلامی
نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که نظریه عدالت اسلامی از چند معیارگی دفاع می کند و نمی توان تنها بر یک معیار تاکید کرد. تفاوت میان مردان و زنان یا دختران و پسران ازجمله تفاوت هایی بوده که در نظام حکمرانی اسلامی در عهد معصومان به آن توجه شده است. این تفاوت‌ها با سیاست های جانب دارانه که گاهی در راستای حمایت از نهاد خانواده، گاهی در راستای حمایت از مادرانگی و گاه نیز زنانگی بود، مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین حساسیت به زن بودن در مجموعه منابع دینی مسلمانان در امر حکمرانی عادلانه یا قیمومت عادلانه مهم بود. یکی از ابعاد مهم در نظریه عدالت، توجه به عناصر مکمل است. عدالت به‌ویژه در حوزه حکمرانی بُعد سخت به شمار می‌آید و می‌تواند برای اقشار گوناگون، محدودکننده باشد. عدالت حیات بخش است و از فساد در نظام اداری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جلوگیری می کند؛ اما ملاحظه تفاوت ها، شایستگی ها و کارآمدی افراد حتما برای عده ای سخت گیرانه خواهد بود. به همین سبب در متون حکمرانان در کنار اجرای عدالت به انصاف، مدارا، مروت، حمایت از طرف ضعیف، ارفاق در جای ممکن، دریافت مالیات و خراج و تشویق آحاد به انفاق دعوت شده اند. بر این اساس نظریه عدالت نمی تواند به مفاهیم مکمل بی توجه باشد. مسئله دیگر در نظریه پردازی عدالت، تعیین عرصه اجرای عدالت است. تفکیک میان عدالت به مثابه یک تراز در اصلاح نفس و عدالت به مثابه یک تراز در اصلاح جامعه در نظریه عدالت مهم است. بررسی های پژوهش حاضر نشان می دهند که اصولا بحث احکام شرعی از موضوع عدالت مصطلح خارج اند و نباید عدالت به معنای رایج را سنجه ای برای ارزیابی حقوق شرعی دانست.
آسیب های درباره نظریه پردازی عدالت با رویکرد اسلامی
آسیب ها و نگرانی هایی درباره نظریه پردازی عدالت با رویکرد اسلامی به ویژه درباره زنان وجود دارند که عبارتند از: نبود شاخص سازی عمل گرایانه، بخشی بودن، کلی‌گویی حتی تا سطح اقدامات، بیش از حد خانواده گرا بودن به گونه ای‌که از زن و دختر، به صورت مستقل، کمتر سخن به میان آمده است (امری که به سبب نادیده گرفتن تحولات مدرن و انتزاعی اندیشیدن در فضای سیاستگذاری کشور رخ داده است)، نبود اقدام گذاری شایسته، نبود پیامدسنجی قوانین، سیاست ها و برنامه های کلان و اساسا نداشتن یک سند متمرکز درباره عدالت میان دو جنس در همه ابعاد. بخشی از این آسیب ها خود ناشی از نبود یک چارچوب مفهومی و نظری کامل درباره عدالت است که در آن، هم قاعده های عام همچون «اعطای حق به صاحب حق» وجود داشته باشد و هم نظریه های کوچک تر و عملی تر.
پیشنهادهایی به منظور ارتقای مفهوم عدالت در جامعه اسلامی ایران
به منظور ارتقای مفهوم عدالت در جامعه اسلامی ایران پیشنهاداتی ارائه شده است که عبارتند از:
- حذف عبارت «عدالت جنسیتی» از تمام اسناد بالادستی و پایین دستی به عنوان یک اقدام هشیارانه که می تواند بستری برای اصالت بخشی به برنامه های عدالت محور در کشور باشد؛
- تاکید بر بسامدی واژه «عدالت» میان دو جنس برای تحقق آرمان های انقلاب درباره زن، مرد و خانواده؛
- تلاش برای ارتقای ابعاد عمل‌گرایانه عدالت میان دو جنس به عنوان ضرورت های سیاستگذاری، قانون نویسی و برنامه ریزی در کشور؛
- تهیه فهرستی از مهم‌ترین عرصه های زندگی زنان که بر اساس نیازهای داخلی به اصلاح نیاز دارند، مانند: آموزش، حقوق و دادرسی، زنان نیازمند (اعم از فقیر، بی سرپرست و بدسرپرست، معلول و سالمند و مراقبان فرزندان معلول)، آسیب های اجتماعی مرتبط با زندگی زنان و خانواده (مانند طلاق)، اعتیاد، گونه های هم باشی، خشونت و ساختارهای فرهنگی پنهان با دلالت های قدرتمند ستم علیه زنان مانند ابژگی جنسی؛
- تهیه شاخص های کمیت گذاری شده بهبود وضعی در فهرست مهم ترین عرصه ها و مقایسه همیشگی این شاخص ها با شاخص های جهانی برای درک نقاط امتیاز برنامه بومی و اسلامی و استفاده از نقاط مثبت در شاخص‌گذاری جهانی؛
- تهیه چارچوب اقدام شامل تبیین کوتاه هر عرصه در اوضاع داخلی کشور، اهداف خرد راهبردی و اقدام در سطح ملی، محلی و در سطح حاکمیتی (قوای سه گانه) و غیردولتی.
جمع بندی
مطابق گزارش های بین المللی، از جمله گزارش سال ۲۰۱۵ ایران با رتبه ۵۸ درصد در رتبه ۱۴۱ شکاف جنسیتی قرار دارد. به نظر می‌رسد ضمن توجه به عدالت جنسیتی به عنوان یک اصطلاح شناخته شده در فضای بین الملل، تعیین تکلیف درباره مصطلح عدالت جنسیتی در داخل کشور نیازمند تدقیق نظری بیشتری بوده که این پژوهش آن را به انجام رساند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که نظریه عدالت اسلامی از چندمعیارگی دفاع می کند و نمی توان تنها بر یک معیار تاکید کرد. تفاوت میان مردان و زنان یا دختران و پسران ازجمله تفاوت هایی بوده که در نظام حکمرانی اسلامی در عهد معصومان به آن توجه شده است. همچنین آسیب ها و نگرانی هایی درباره نظریه پردازی عدالت با رویکرد اسلامی به ویژه درباره زنان وجود دارند که عبارتند از: نبود شاخص سازی عمل گرایانه، بخشی بودن و کلی‌گویی حتی تا سطح اقدامات. در پایان نیز پیشنهاداتی به منظور ارتقای مفهوم عدالت در جامعه اسلامی ایران و رفع آسیب های پیش گفته ارائه شد که حذف عبارت «عدالت جنسیتی» از تمام اسناد بالادستی و پایین از جمله آن هاست.
فریبا علاسوند
