چند روزی است که کلید واژه فساد میلیارد دلاری یک شرکت واردکننده چای در صدر اخبار قرار گرفته است؛ خبری که یازده آذرماه رسما از سوی سازمان بازرسی کشور منتشر شد و بیان داشت: در موضوع واردات چای، کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ، حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود. همچنین گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است و مشخص شده، بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. همچنین علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.
بنابراین همان طور که خلاصه وار اشاره شد، شرکت واردکننده چای در یک فساد بی سابقه، به دریافت نزدیک به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی فقط برای واردات چای اقدام کرده بود که از این رقم، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار آن در سال ۱۴۰۱ یعنی سال گذشته بوده است؛ رقم قابل توجه که حالا رسانه‌ها به شرکت دبش به عنوان متهم اصلی این پرونده میلیارد دلاری اشاره می‌کنند.
حال اگر از اینکه بزرگی فساد واردات چای یا بهتر بگوییم فساد خروج ارز به ازای عدم واردات چای چقدر بوده و چه کار‌های کلان اقتصادی برای کشور می‌توانست انجام بگیرد، بگذریم، بد نیست نگاهی داشته باشیم به خواسته‌های چند سال قبل جناب مدیرعامل از دولت؛ جایی که در خردادماه ۱۳۹۹، اکبر رحیمی مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر، در یادداشتی با تیتر اثر معکوس مداخلات در روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به تقاضای ۱۳۰ هزار تن چای برای مصرف سالانه ایرانی‌ها نوشته بود: “متاسفانه دولت در بخش واردات چای برای ما مشکلاتی ایجاد کرده که یکی از آن‌ها مشکلات خرید ارز از سامانه نیما است. ایران منابع درآمدی بسیار خوبی از محل فروش نفت در هند دارد که قادر به انتقال آن به داخل نیست و این امکان وجود داشت که به‌جای آن چای یا برخی محصولات غذایی دیگر وارد کشور کرده و با ایجاد ارزش افزوده در آن درآمد بالایی را برای کشور ایجاد کند، اما دولت ما را مجبور کرده از طریق سامانه نیما نیاز ارزی خود را تامین کنیم. این در حالی است که ارز مورد نیاز سالانه برای واردات چای نسبت به سایر محصولات غذایی بسیار ناچیز است و مشکلی برای دولت هم ایجاد نمی‌شود…. ماشین‌آلات تولیدات کارخانه‌ای در صنعت چای بسیار قدیمی بوده و همین موضوع هزینه‌های تولید را برای کارخانه‌داران افزایش داده است. بنابراین یکی از موضوعات مهم واردات ماشین آلات مورد نیاز است که لازم است دولت در این بخش حمایت ویژه‌ای را در نظر بگیرد، در غیر این صورت طرح‌های توسعه‌ای در صنعت چای متوقف خواهد شد و همانطور که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت متوقف شده بازار به‌طور کامل به دست خارجی‌ها خواهد افتاد. دولت باید ثبت سفارش‌ها را بار دیگر فعال کند و همکاری‌های لازم را برای حمایت از واردات انجام دهد. ”
همان طور که گفته شده، جناب مدیرعامل یا بهتر بگوییم مرد شماره یک رانت چند میلیارد دلاری، سه سال قبل نگران آینده صنعت چای بود و حضوری خارجی ها در بازار چای بود و از دولت خواسته بود تا مشکلات تامین ارز برای واردات چای را حل کند و گفته بود ارز مورد نیاز سالانه برای واردات چای بسیار ناچیز است و مشکلی برای دولت هم ایجاد نمی‌شود؛رقمی که حالا با یک حساب ساده، از نزدیک به ۲ میلیارد دلار ارز کشور برای واردات چای خبر می‌دهد؛ حجمی که بیش از نیاز مصرف چای کشور بوده است و متاسفانه حجم قابل توجهی از این ارز هم نه به صورت چای، بلکه به صورت ارز در بازار آزاد فروخته شده است.
فسادی که بهمن ماه سال قبل هشدار داده شد!
بهمن ماه سال گذشته، از فساد احتمالی و عجیب در روند تخصیص ارز واردات چای خبر داد و در گزاشی با اشاره به نامه مدیران کارخانجات چای به مخبر معاون اول رئیس جمهور نوشت: “به دنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز به یک مجموعه خاص برای واردات چای و توقف ثبت سفارش این محصول برای واردکنندگان دیگر، مدیران این واحد‌ها در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، خواستار بررسی فوری این مساله و پیگیری آن شدند. ”
در بخشی از نامه مذکور بیان شده بود: “احترام اینجانبان مدیران عامل واحد‌های تولیدی و شاغل در صنایع بسته بندی و بازرگانی چای کشور که مجموعا دربرگیرنده حدود ۷۵ درصد از اندازه واقعی این صنعت هستیم، به طور ناگهانی دچار وقفه اجباری در زنجیره تامین مواد اولیه (چای وارداتی) شده ایم که دلیل آن نیز ممانعت وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش و واردات چای بوده که منجر شده هزار تن چای هم اکنون در گمرکات کشور بلاتکلیف باشد که این امر منجر به سرگردانی ما شده است. اخیرا نیز در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است. همچنین میزان اعداد و مبالغ اعلامی و آمار منتشره حتی از ظرفیت فکری ما خارج است چه برسد به ظرفیت چای بازار کشور. از طرفی میزان واردات منطقی چای، با لحاظ ادوار گذشته سالانه حدود ۹۰ هزار تن با ارزبری حدود ۵۵۰ میلیون یورو بوده است”
چند ماه بعد نیز تابناک در گزارش دیگری با تیتر «وزارت جهاد کشاورزی در پرونده رانت چای همه را دور زد؛ از مصرف کننده تا بانک مرکزی» به این تخلف ارزی پرداخت و نوشت: تمام این ارز، انحصاری و در قالب رانتی ویژه در اختیار شرکتی خاص قرار گرفته تا چای مورد نیاز دو سال و نیم کشور را وارد کند.
همچنین در گزارشی دیگری با تیتر “پشت پرده مدیریت بازار توسط شرکت خاص” به نقل از یک منبع آگاه تاکید شد: با توجه به اینکه مقادیر زیادی چای با مساعدت‌های ویژه وزارت جهاد کشاورزی، انحصاری توسط یک شرکت خاص وارد بنادر کشور شده است، عزم وزارت جهاد کشاورزی بر آن است که با متوقف کردن چرخه واردات رسمی چای، تمام تجار و کارخانجات را مجاب کند تا به جای واردات، محموله‌های وارد شده توسط شرکت خاص را خریداری کنند. ”
