واژۀ نئولیبرالیسم این روزها به یکی از پرکاربردترین ناسزاهای سیاسی تبدیل شده است. منتقدان آن را مقصر تقریباً تمام مشکلات امروز می‌دانند، از ورشکستگی بانک‌ها گرفته تا نابرابری، یا روی کار آمدنِ پوپولیست‌ها در کشورهای مختلف جهان. بی‌راه نیست که نئولیبرالیسم را مقصر خیلی چیزها بدانیم، چرا که در هر صورت، این نظریه چهل سال اصلی‌ترین دکترین اقتصادی آمریکا بوده است. لوئیس منند با بررسی یکی از جدیدترین و جامع‌ترین کتاب‌ها دربارۀ تاریخ این نظریه، دستاوردها و خسارت‌های آن را برمی‌شمارد.
لوئیس مِنند، نیویورکر— واژۀ نئولیبرالیسم حالا به یک ناسزای سیاسی تبدیل شده است و نئولیبرالیسم را مقصر تقریباً تمام مشکلات اقتصادی‌اجتماعی امروز می‌دانند، از ورشکستگی بانک‌ها گرفته تا نابرابری درآمدها، اقتصاد گیگی و پوپولیسم عوام‌فریبانه. بااین‌حال، نئولیبرالیسم چهل سال اصلی‌ترین دکترین اقتصادی دولت آمریکا بوده است. آیا نئولیبرالیسم همان چیزی است که ما را گرفتار این اوضاع آشفته کرده است؟
آنچه نئولیبرالیسم را «نئو» و جدید می‌کند درواقع ناشی از بازگشتی است که به گذشته دارد. کمی گیج‌کننده است، چون اصطلاح «لیبرال» را در دهۀ ۱۹۳۰ سیاست‌مدارانی مثل فرانکلین دی. روزولت استفاده کردند و این واژه تبدیل شد به نمادی برای بسته‌های سیاسی‌ای چون برنامۀ نیو دیل و، بعد از آن، طرح جامعۀ بزرگ. لیبرال‌ها کسانی بودند که به ایفای نقش دولت در قانون‌گذاری در کسب‌وکارها و تأمین کالاهای عمومی مثل آموزش، مسکن، سدسازی و ساخت بزرگراه، مستمری بازنشسته‌ها، مراقبت‌های پزشکی، رفاه و مواردی از این دست باور داشتند. آن‌ها همچنین معتقد بودند که چانه‌زنی جمعی تضمین می‌کند که کارگران از پسِ تأمین هزینۀ کالاهایی که در اقتصاد تولید می‌شود بر خواهند آمد.
لیبرال‌های اواسط قرن بیستم مخالف سرمایه‌داری و شرکت‌های خصوصی نبودند بلکه، برعکس، معتقد بودند که برنامه‌های دولتی و اتحادیه‌های قوی کارگری می‌تواند اقتصادهای سرمایه‌داری را بهره‌ورتر و عادلانه‌تر سازد. قصدشان این بود که سرمایه‌داری را از دست ناکامی‌ها و افراط‌هایش نجات دهند. امروز ما این افراد را ترقی‌خواه می‌نامیم (البته راست‌ها به آن‌ها می‌گویند کمونیست).
اصطلاح نئولیبرالیسم را، در بافت آمریکایی، می‌توان واکنشی علیه لیبرالیسم اواسط قرن بیستم دانست. نئولیبرال‌ها معتقدند که دولت می‌باید نقش کمتری در مدیریت اقتصاد و تأمین نیازهای عمومی ایفا کند و نیز با موانع مبادلۀ آزاد کالا و نیروی کار مخالف‌اند. لیبرالیسم آن‌ها، گاهی حتی آگاهانه، رجعتی است به «لیبرالیسم کلاسیکی» که ایشان به آدام اسمیت و جان استوارت میل نسبتش می‌دهند که عبارت است از سرمایه‌داری بدون دخالت دولت به‌همراه آزادی‌های فردی، که می‌توان نامش را گذاشت لیبرالیسمِ گذشته‌نگر.
برچسب «نئولیبرال» را می‌توان به گونه‌های مختلفی از سیاست‌مداران چسباند، از آزادی‌خواهان گرفته -که معتقدند اساساً برنامه‌ها باید بر اساس ضدیت با دولت تدوین شود- تا نئودمکرات‌هایی مثل بیل کلینتون، که با اهداف سیاسیِ برنامه‌هایی مثل نیو دیل و جامعۀ بزرگ موافق‌اند اما معتقدند راه‌های بهتری برای رسیدن به این اهداف وجود دارد. اما بیشترِ انواع نئولیبرالیسم تقلیل پیدا می‌کند به مفهوم «بازار». اینکه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران را از سر راه بازارها بردارید و اجازه دهید بازار خودش راهش را پیدا کند.
ادبیات پژوهشی دربارۀ نئولیبرالیسم یا بر تبارشناسی متفکران اندیشۀ نئولیبرال متمرکز است (که کم‌وبیش از اروپا و دهۀ ۱۹۳۰ آغاز می‌شود) یا بر تاریخچۀ سیاسیِ سیاست‌گذاری‌های نئولیبرال (که از دهۀ ۱۹۷۰ آغاز می‌شود). نائومی اُرِسکِس و اریک ام. کانوِی در کتاب افسانۀ بزرگ: تجارت آمریکایی چطور به ما آموخت که از دولت متنفر باشیم و به بازار آزاد عشق بورزیم (انتشارات بلومزبری) بُعد سومی را به این داستان اضافه کرده‌اند. در روایت آن‌ها نئولیبرالیسم، که البته آن‌ها اصطلاح «بنیادگرایی بازار» منتسب به جورج سوروس را به آن ترجیح می‌دهند، نشان‌دهندۀ پیروزی چنددهه لابی‌گری به‌نفع کسب‌وکار است. آن‌ها همچنین در کتابشان داستان فکری و داستان سیاسی نئولیبرالیسم را هم روایت می‌کنند. پس درواقع می‌توان گفت این کتاب مشتمل بر سه تاریخچه است که روی سر هم سوار شده‌اند، که همین مسئله باعث شده با کتاب حجیمی طرف باشیم.
دانستن داستان مربوط به لابی‌گری خالی از لطف نیست. اکثر رأی‌دهندگان نسبت به هر پیشنهادی که ممکن باشد به سلب آزادی فردی آنان منجر شود سخت حساس هستند و این دقیقاً همان چیزی است که پروپاگاندای لابی‌گرانِ طرفدار کسب‌وکار در صدسال اخیر مردم را از آن ترسانده است. این پروپاگاندا اَشکال مختلفی داشته است، از کتاب‌های درسی دانشگاه که بودجه‌اش به‌وسیلۀ گروه‌های تجاری تأمین می‌شد گرفته تا سرگرمی‌های محبوبی مثل مجموعۀ کتاب‌های خانۀ کوچک در چمنزار نوشتۀ لورا اینگلز وایلدر که در مدح خودکفایی دادِ سخن می‌راند (این مجموعۀ کتاب‌ها به‌عنوان خودزندگی‌نامۀ نویسنده تبلیغ می‌شد اما اُرِسکِس و کانوِی می‌گویند وایلدر، به کمک دخترش، واقعیت‌های داستان زندگی‌شان را کاملاً نادرست در کتاب‌هایشان منعکس کرده‌اند).
به گفتۀ اُرِسکِس و کانوِی پیام پرتکرار و بی‌پایان این لابی‌گری‌ها این بوده است که آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی را نمی‌توان از هم جدا کرد. هرگونه محدودیت بر اولی تهدیدی خواهد بود برای دومی. منظورشان از «افسانۀ بزرگ» در عنوان کتاب هم همین است و، با ارائۀ جزئیات نسبتاً زیاد، نشانمان می‌دهند که چطور آدم‌های زیادی وقت و پول بسیاری را صرف این کرده‌اند که این طرز فکر را در ذهن جامعۀ آمریکا جا بیندازند. هرچند این کتاب شاهکار پژوهشیِ برجسته‌ای است، اما نویسندگانش اصرار دارند که این اثر صرفاً یک «مداخلۀ دانشگاهی» در موضوع نیست و آن‌ها هدفی سیاسی را هم در نظر داشته‌اند. به باور آن‌ها یکی از نقش‌های دولتْ اصلاح شکست‌های بازار بوده است و دولتی که از آن اعتبارزدایی شده است چطور قرار است آنچه را که شاید بتوان بزرگ‌ترین شکست بازار نامید، یعنی تغییرات آب‌وهوایی، را اصلاح کند؟
نویسندگان کتاب می‌گویند که می‌توانیم از مخمصه‌ای که در موضوع همه‌گیری کووید با آن دست به گریبان بودیم ایده بگیریم. از قرار معلوم، در ماجرای همه‌گیریْ میلیون‌ها آمریکایی آنچه را مقامات دولتی دربارۀ کووید به‌شان می‌گفتند باور نداشتند یا تمهیدات بهداشت عمومیِ دولت، مثل واکسیناسیون و اجباری‌شدن استفاده از ماسک، را به‌منزلۀ نقض آزادی‌های فردی خود تلقی می‌کردند (حتی کار به کمی هیستری ضدواکسن هم کشیده بود). تا جایی که حتی قهرمانان ورزشی با درآمدهای خیلی بالا، که محدودشدن آزادی‌ها درموردشان به‌ندرت اتفاق می‌افتد، هم جزء بدترین الگوهای جامعه در این زمینه بودند.
اُرِسکِس و کانوِی، با مقایسۀ واکنش آمریکایی‌ها به این موضوع نسبت به سایر کشورها، ادعا می‌کنند که چهل درصد از مرگ‌ومیر ناشی از کووید در این کشور قابل پیشگیری می‌بود، اگر آمریکایی‌ها به علم، دولت و یکدیگر اعتماد می‌کردند. آن‌ها بر این باورند که سال‌ها علم‌ستیزی (موضوع کتاب قبلی‌شان با عنوان تُجّار تردید) و پیام‌های ضددولتی به مردم آمریکا آموخته که چنین نکنند. حالا که مقامات رسمی سیاست‌هایی را برای رسیدگی به مشکل تغییرات آب‌وهوایی ارائه کرده‌اند به مردم گفته می‌شود که «آن‌ها می‌خواهند تلویزیون‌هایتان را ازتان بگیرند» و خیلی‌ها هم این حرف را باور می‌کنند.
گره‌زدن آزادی اقتصادی به آزادی سیاسی یا آزادی شرکت‌ها به آزادی فردی چیزی نبود که این لابی‌گرها اختراعش کرده باشند، بلکه ایدۀ محوریِ کتاب‌های مقدس بنیادگراییِ بازار همین بوده است. کتاب‌هایی مثل راه بردگی اثر فردریش هایِک و کتاب سرمایه‌داری و آزادی اثر میلتون فریدمن. هایِک و فریدمن اقتصاددانانی دانشگاهی بودند و هردوشان، به‌ترتیب در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶، برندۀ جایزۀ نوبل شدند. اما کتاب‌های معروفشان دانشگاهی نبود بلکه جدلی بود و بیشتر ادعا بود تا تحلیلِ مستند. این دو کتاب هنوز هم چاپ می‌شوند. به همین سادگی.
هایک کتاب راه بردگی را در خلال جنگ جهانی دوم نوشت. او که برای تدریس در مدرسۀ اقتصاد لندن از اتریش به لندن مهاجرت کرده بود در آن زمان ساکن انگلستان بود و کتابش در سال ۱۹۴۴ در آنجا به چاپ رسید. اگر در تاریخ معاصر جهان به سال ۱۹۴۴ برگردید چه خواهید دید؟ سقوط بازار سهام، رکود جهان‌شمول و ظهور دو دولت تمامیت‌خواهِ قدرتمند که اگر اشتباه هیتلر در حمله به شوروی نبود، احتمالاً این دو دولت کل اروپا را بین خودشان برای نسل‌های متمادی تقسیم کرده بودند. حالا، صرف‌نظر از اینکه آلمان درنهایت شکست خورد و شوروی هم به درون لاک خودش برگشت، ممکن است منطقاً این‌طور نتیجه بگیرید که سرمایه‌داریِ بازار آزاد و لیبرال‌دمکراسی موضوعی مربوط به آن سال‌ها بوده و حالا دیگر دوره‌اش گذشته است.
هایک احساس می‌کرد مردم انگلستان هم به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند، یعنی فکر می‌کنند داشتن اقتصادی که به‌وسیلۀ دولت مدیریت شود به‌هرروی برای پیشگیری از یک فروپاشی دیگر ضروری است. احتمالاً آن‌ها تصور نمی‌کردند که تن‌دادن به چنین اقتصادی به معنای دست‌کشیدن از آزادی‌شان باشد، اما هایک به ایشان هشدار داد که این اشتباه مهلکی است. او کتابش را به «سوسیالیست‌های تمام احزاب» تقدیم کرد و باورش این بود که برنامه‌ریزی متمرکز، حتی زمانی که به‌دست یک دولت منتخب انجام شود، شکلی از دیکتاتوری خواهد بود. حرفش این بود که نباید به مردم گفته شود که باید با دارایی‌هایشان چه کنند و اینکه «آنچه نسل ما فراموش کرده این است که نظام مالکیت خصوصی مهم‌ترین تضمین برای آزادی است و این موضوع نه‌تنها برای مالکان دارایی‌ها بلکه، تقریباً به‌همان‌اندازه، برای غیرمالکان هم صادق است».
هایک قبول داشت که کارهایی وجود دارد که دولت توانایی انجامش را دارد اما بازیگران بخش خصوصی از عهدۀ آن بر نمی‌آیند. مثلاً شما احتمالاً، برای محافظت از حقوق مالکیت خصوصی و تضمین اجرای قراردادها، به قانون و دادگاه نیاز دارید و همین‌طور به ارتش و همچنین به شکلی از پول نیازمندید. این‌ها هم انواعی از نیازهای عمومی هستند که شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند به‌شکلی سودآور یا کارآمد به آن پاسخ دهند. اورسکس و کانوی می‌گویند هایک «آن‌طور که اکثر مردم فکر می‌کنند با برنامه‌های رفاه اجتماعی سر خصومت نداشت».
آنچه هایک مطرح می‌کرد درواقع استدلال کلاسیک شیب لغزنده بود. اینکه برنامه‌ریزیْ فرایندی ازبالابه‌پایین است، پس نیازمند اقتدار مرکزی است و، صرف‌نظر از انگیزه‌های مقامات مرکزی، ناگزیر به تمامیت‌خواهی منجر خواهد شد. به قول او «از یک ایدئال‌گرای معصوم و مصمم تا تبدیل‌شدن به انسانی متعصب اغلب فقط یک قدم فاصله است». به اعتقاد او سوسیالیسم چیزی را نابود می‌کند که او آن را اصل اساسی تمدن غربی می‌داند و آن چیزی نیست جز فردگرایی. دولت رفاه اگرچه ممکن است مشکل مسکن و غذای مردم را حل کند، هزینه‌ای که می‌ستاند هزینه‌ای اگزیستانسیال است. موضوع این نیست که در چنین حکومتی مردم آزادیِ فردی‌شان را از دست خواهند داد، بلکه موضوع این است که دیگر دغدغۀ آزادیِ فردی نیز نخواهند داشت.
کتاب راه بردگی در دوران عدم‌قطعیت ژئوپولتیک نوشته شده است. در آن زمان احتمال روی کار آمدن حکومتی تمامیت‌خواه و پرسشِ «آیا این بلا سر ما هم خواهد آمد؟» ذهن خیلی از روشنفکران را به خود مشغول کرده بود. روشنفکرانی مثل کارل پوپر، هانا آرنت، آیزایا برلین و نیز جورج اورول که نقدی هم بر کتاب هایک نوشته است. اورول در نقدش می‌نویسد هایک «احتمالاً درست می‌گفت که ذهن روشنفکران این کشور تمامیت‌خواه‌تر از ذهن مردم عادی است. اما او از این مسئله غافل است یا آن را تصدیق نخواهد کرد که، از دید بخش بزرگی از مردم، بازگشت به رقابت’آزاد‘ به معنای استبدادی شاید حتی بزرگ‌تر باشد، چراکه مسئولیت‌ناپذیری در آن بیشتر از دولت است». نیویورک تایمز کتاب راه بردگی را «یکی از مهم‌ترین کتاب‌های نسل ما» می‌داند. این کتاب دقیقاً مناسب روزگار خودش بود.
اما از سوی دیگر می‌توان گفت کتاب فریدمن به‌طرز تقریباً مضحکی اصلاً مناسب روزگار خودش نبود. او کتابش را در سال ۱۹۶۲ منتشر کرد، یعنی در میانۀ دورانی که رابرت لِکاکمنِ اقتصاددان، در کتاب پرمخاطبی که در سال ۱۹۶۶ منتشر شد، آن را «دوران کینز» نامیده است، دورانی که در آن برنامه‌ریزی‌های دولتی برای تحریک رشد و حفظ «تقاضای کل» ضروری دانسته می‌شد. وقتی مردم دست از مصرف بکشند شرکت‌ها هم دست از تولید خواهند کشید، کارگران اخراج خواهند شد و الی آخر. درسی که رکود بزرگ و نیو دیل به همه داد این بود: افزایش دخالت دولت و نه کاهش آن.
در بریتانیا، دولت حزب کارگر در دورۀ پس از جنگ همان کاری را کرد که هایک از آن واهمه داشت، یعنی صنایع کلیدی را ملی کرد و سازمان خدمات ملی بهداشت را تأسیس کرد که مخالفان نامش را گذاشته بودند «بهداشت و درمان سوسیالیستی». در ایالات‌متحده برنامه‌های دولتی، از قبیل تأمین اجتماعی و لایحۀ حمایت از کهنه‌سربازان جنگ جهانی دوم، بین مردم بسیار محبوب بودند و قوانینی برای پرداخت‌های هنگفت این‌چنینی تصویب شده بود. قانون بزرگراه‌های دفاعیِ ملی و بین‌ایالتی در سال ۱۹۵۶ اجازۀ ساخت سامانۀ بزرگراهیِ بین‌ایالتی را صادر کرد و به این ترتیب تجارت بین ایالت‌ها را تسهیل کرده و هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش داد. قانون آموزش دفاعیِ ملی، مصوب ۱۹۵۸، منابع مالی فدرال را به‌سمت آموزش سرازیر کرد. کنگره در سال ۱۹۶۴ تبعیض نژادی و جنسیتی در استخدام را غیرقانونی اعلام کرد. یک سال بعد هم بیمه‌های حمایتیِ مدیکر و مدیکِید را برقرار کرد. هزینهکردِ دولت در خلال سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۲ بیش از دوبرابر شد. در همان دوران بیشترین نرخ مالیات نهایی در ایالات‌متحده و بریتانیا به نزدیک ۹۰ درصد رسیده بود.
این شرایط کابوس هر نئولیبرالی بود و بااین‌حال در حدفاصل سال‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۳ تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) جهان سریع‌ترین رشد تاریخ را تجربه کرد. ایالات‌متحده و اروپای غربی میزان بسیار بالایی از رشد و سطوح پایینی از نابرابری در ثروت را تجربه کردند، درواقع کمترین میزان نابرابری در تمام زمان‌ها و مکان‌ها. میزان فقر در ایالات‌متحده، که در سال ۱۹۵۹ معادل ۲۲ درصد بود، در سال ۱۹۷۳ به ۱۱ درصد رسید. آن سال‌ها دوران «رهایی» مردم هم بود. آن‌ها احساس آزادی می‌کردند، آزادی‌شان را بروز می‌دادند و مقدار بیشتری از آن را هم طلب می‌کردند. طبق مفروضات قبلی، قرار نبود مردم چنین احساسی داشته باشند. بلکه قرار بود منفعل و وابسته باشند. به نظر، زمان مناسبی نبود جهت نوشتن کتابی برای حملۀ همه‌جانبه به دولت.
اما فریدمن چنین کتابی را نوشت و در حمله به دولت با کسی شوخی هم نداشت. کتاب سرمایه‌داری و آزادی با پاسخی تحقیرکننده به سخنرانی مراسم تحلیف جان اف. کندی آغاز می‌شود. فریدمن می‌نویسد «عبارت قیم‌مآبانۀ ’کشورتان برای شما چه کار می‌تواند بکند‘ معنایش این است که دولت قیم است و شهروندان محجور. چنین دیدگاهی در تضاد با باور آزادمردانی است که خودشان را مسئول سرنوشت خویش می‌دانند» (البته کندی حرفش این بود که آمریکایی‌ها نباید سؤالشان این باشد که کشورشان برای آن‌ها چه کاری می‌تواند بکند. ولی مهم نیست. بالاخره این از آن دست کتاب‌هاست).
فریدمن فهرستی از آنچه با آن مخالف است ارائه کرد: کنترل اجاره‌بها، قوانین حداقل دستمزد، قانون‌گذاری برای بانک‌ها، کمیسیون فدرال ارتباطات، برنامۀ تأمین اجتماعی، تعیین مجوزهای موردنیاز برای مشاغل، طرح مسکن «به‌اصطلاح» عمومی، خدمت سربازی اجباری، اخذ عوارض از جاده‌های عمومی و نیز پارک‌های ملی. او در ادامۀ کتاب با قوانین ضد تبعیض نژادی هم از درِ مخالفت در می‌آید (آن را با قوانین نورنبرگ نازی‌ها مقایسه می‌کند و می‌گوید اگر دولت بتواند به شما بگوید که علیه چه کسانی نباید تبعیض قائل شوید، پس می‌تواند به شما بگوید که علیه چه کسانی باید تبعیض قائل شوید). و همچنین با موارد دیگری هم مخالفت می‌کند، از جمله اتحادیه‌های کارگری (انحصارهای ضدرقابت)، مدارس دولتی (جایی که در آن مالیات‌دهندگان مجبور به تأمین بودجۀ دوره‌های «سبدبافی» می‌شوند) و مالیات بر درآمد پلکانی. او چنین استدلال می‌کند که مالیات بر ارث از چیزی مثل مالیات بر استعداد عادلانه‌تر نیست؛ ارث و استعداد هر دو ناشی از تولد هستند. پس چرا بستنِ مالیات بر اولی منصفانه است ولی بر دومی نه؟
بخش زیادی از کتاب فریدمن تکرار حرف‌های هایک است (هر دوی آن‌ها، در حد فاصل سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۲، در دانشگاه شیکاگو تدریس می‌کردند، فریدمن در گروه اقتصاد و هایک در کمیتۀ اندیشۀ اجتماعی). فریدمن می‌گوید «جامعه‌ای که سوسیالیست باشد دیگر نمی‌تواند، از منظر تضمین آزادی‌های فردی، مردم‌سالار باشد». و اینکه «آزادی اقتصادی … ابزاری کاملاً ضروری در جهت رسیدن به آزادی سیاسی است».
فریدمن هم، همانند هایک، دغدغه‌اش ازدست‌رفتن فردیت بود. او اذعان داشت که برنامه‌ها و قانون‌گذاری‌های دولتی ممکن است کیفیت زندگی را ارتقا دهد و سطح عملکرد خدمات اجتماعی را در سطح محلی بهبود بخشد، اما می‌گفت این برنامه‌ها، طی مسیرشان، «رکود را جایگزین پیشرفت خواهند کرد» و «عملکردِ متوسطِ یک‌شکل را جانشین تنوعی خواهند کرد که لازمۀ آزمون‌وخطاهایی است که می‌تواند کاری کند تا عملکرد عقب‌ماندگانِ فردا از میانگین عملکرد امروز بالاتر باشد».
سرمایه‌داری و آزادی اساساً استدلالی است در دفاع از خصوصی‌سازی. بازار آزاد نوعی نظام قیمت‌گذاری است که عرضه و تقاضا را همراستا می‌کند و قیمت مناسب کالاها و خدمات را تعیین می‌کند. اگر حکومت بخواهد وارد تجارتِ، مثلاً، مزایای بازنشستگی شود باید ملزم باشد که در یک زمین بازی برابر با سایر خدمات‌دهندگانِ رقیب به رقابت بپردازد. به‌عبارت دیگر باید بازاری برای طرح‌های بازنشستگی وجود داشته باشد. مردم هم باید آزاد باشند در انتخاب یکی از گزینه‌ها و نیز، به‌همان‌اندازه، آزاد باشند در انتخاب هیچ‌کدام از آن‌ها.
فریدمن ایده‌های نوآورانه‌ای برای بهره‌گیری از رویکرد بازار داشت. مثلاً اینکه به سرمایه‌گذاران فرصت دهیم تا شهریۀ دانشگاه دانشجویان را پرداخت کنند و، درعوض، درصدی از درآمد آیندۀ دانشجو را تصاحب کنند. او گمان می‌کرد برای حل مشکل تبعیض مدارس دولتی و خصوصی می‌توان یک نظام کوپنی راه انداخت که به والدین حق انتخاب دهد که فرزندشان را به چه مدرسه‌ای بفرستند.
اورسکس و کانوی این سؤال را مطرح می‌کنند که «چطور چنین کتاب رادیکال و غیرقابل‌باوری -بخوانید غیرمعتبری- تا این حد فروش خوبی داشته است؟» و منظور از فروش خوب فروش نیم‌میلیون نسخه به‌علاوۀ ترجمه به ۱۸ زبان دیگر است. یک دلیلش تلاش‌های تبلیغاتی خود فریدمن بود. او خودش را به یکی از معروف‌ترین روشنفکران عمومیِ آن زمان تبدیل کرده بود. ستونی در نیوزویک داشت و بین سال‌های ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۴ بیش از ۴۰۰ مطلب در آنجا منتشر کرد. همچنین او در سال ۱۹۸۰، به‌همراه همسرش رُز، یک برنامۀ تلویزیونی ۱۰قسمتی به نام «انتخاب آزادانه» ساخت که از شبکۀ پی‌بی‌اس پخش شد.
او در یکی از قسمت‌ها طرز ساخت مداد را توضیح می‌دهد، اینکه مواد تشکیل‌دهندۀ مداد -چوب، گرافیت، پاک‌کن و فلز- هر کدام مستقل از دیگری در کشورهای مختلفی در سراسر دنیا ساخته می‌شود. چطور این مواد گرد هم می‌آیند تا مدادی را بسازند؟ فریدمن درحالی‌که مدادی را در دستش تکان می‌دهد می‌گوید «خبری از یک کمیسر دولتی نیست که سفارش این موارد را از ادارۀ مرکزی صادر کند، بلکه این جادوی نظام قیمت‌گذاری بوده است». البته بینندگان احتمالاً درست نمی‌دانستند منظورش از «نظام قیمت‌گذاری» دقیقاً چه بوده، اما به‌هرحال برایشان حکم «داستان اشیای» جالبی را داشته است. و البته می‌دانستند که کمیسر چیست و اینکه هیچ‌کس کمیسرها را دوست ندارد.
دلیل دیگری که باعث شد کتاب فریدمن در دوران کینز به حیاتش ادامه دهد این بود که گروه اقتصاد دانشگاه شیکاگو در دنیای آکادمیک جای پای محکمی برای خودش ایجاد کرده بود. تعدادی از اعضای هیئت‌علمی آنجا در دورۀ فریدمن مثل او برندۀ جایزۀ نوبل شده بودند، ازجمله جورج استیگلر و گری بِکِر که دیدگاه‌هایشان خیلی به فریدمن نزدیک بود. در آنجا چیزی شکل گرفت به نام مکتب شیکاگو که عبارت بود از نیروی فکریِ پشتیبانی‌کننده از نگاهی مبتنی بر اقتصادِ خُرد به علوم‌اجتماعی که بسیاری از رفتارها را بر اساس «قیمت» تبیین می‌کرد (عنوان یکی از کتاب‌های بِکِر رویکرد اقتصادی به رفتار انسان است) و نیز جنبش‌های حقوقی و اقتصادی در فلسفۀ حقوق. کتاب فریدمن خودش پروپاگاندا نبود اما، آن‌طور که اورسکس و کانوی می‌گویند، به پروپاگاندای طرفدار کسب‌وکار وجهۀ خردمندانه بخشید.
مکتب شیکاگو برای خودش پدرِ بنیان‌گذاری داشت که کسی نبود جز آدام اسمیت. فریدمن یک کراواتِ مدل آدام اسمیتی می‌بست و استیگلر هم یک تی‌شرت آدام اسمیتی می‌پوشید. آن‌طور که گلوری ام. لیو در کتابش، که دربارۀ تاریخچۀ پذیرش اسمیت در ایالات‌متحده است به نام آمریکای آدام اسمیت (انتشارات پرینستون)، می‌نویسد شیکاگویی‌ها «بار دیگر اسمیت را به‌عنوان مؤلف اصلی سازوکار قیمت تصور کردند». و با این کارشان آن بخش‌هایی از تفکرات اسمیت که با این طرز فکر هم‌خوانی نداشت را کنار گذاشتند. لیو می‌گوید «مفاهیم’نفع شخصی‘و ’دست نامرئی‘» نشان‌دهندۀ «طرز تفکری یکپارچه دربارۀ جامعه است، به‌طوری که معتقد است جامعه ازطریق اقدامات طبیعی، خودکار و خودمولدِ بازیگرانِ منفرد اقتصادی سازمان می‌یابد».
اورسکس و کانوی هم نظرشان همین است. آن‌ها به این نکته اشاره کرده‌اند که وقتی استیگلر در دهۀ ۱۹۵۰ کتاب ثروت ملل آدام اسمیت را خلاصه کرد بخش‌های زیادی از آن را حذف کرد، بخش‌هایی که در آن اسمیت از وضع مقررات برای صنایع حمایت کرده بود، مثلاً در مواردی که دنبال‌کردنِ نفع شخصی، بدون نظارت، می‌توانست به خسارات اجتماعی منجر شود. بانک‌داری یکی از این موارد بود. آنچه اورسکس و کانوی «آمریکایی‌سازیِ» آدام اسمیت می‌نامند اسمیت را در حد تکرار مضمون «دست نامرئی» تقلیل داده است.
واقعیت این است که عبارت «دست نامرئی» در میان هزار صفحۀ کتاب ثروت ملل فقط یک بار آورده شده است. اسمیت از این استعاره استفاده می‌کند تا نشان دهد اقدام برای منفعت‌جویی بر اساس نفع شخصی چطور می‌تواند در خدمت خیر اجتماعی در آید (این ایده پیش از این در کتاب افسانۀ زنبورها اثر برنارد ماندویل در سال ۱۷۱۴ مطرح شده بود). اسمیت کتابش را در سال ۱۷۷۶ با هدف مخالفت با استراتژی رایج اقتصادی در بریتانیای قرن هجدهم -یعنی نظام ملی‌گرا و حمایت‌گرای مرتبط با سوداگرایی- منتشر کرد تا توضیح دهد تجارت آزاد و تقسیم کار چطور باعث خلق بیشتر ثروت ملی می‌شود. زمانی که او این مطالب را می‌نوشت انقلاب صنعتی هنوز به معنای واقعی کلمه شروع نشده بود یا اینکه مفهوم امروزی سرمایه‌داری هنوز پا نگرفته بود. پس اگر نوشته‌های آدام اسمیت را طوری بخوانیم که انگار در مخالفت با کینز نوشته شده گرفتار نوعی زمان‌پریشی شده‌ایم.
استیگلر کتاب ثروت ملل را «کاخ شگفت‌انگیزی با سنگ بنای نفع شخصی» نامید. بااین‌حال اسمیت بر این باور نبود که بازارها همیشه خودشان خود را تنظیم می‌کنند. همچنین اعتقاد نداشت که آدم‌ها همیشه به دنبال منافع شخصی‌شان هستند. در اولین سطر از دیگر اثر مهم اسمیت، نظریۀ عواطف اخلاقی ، آمده است که «هر قدر انسانی خودخواه پنداشته شود، آشکارا اصولی در سرشتش وجود دارد که او را به خوشبختی دیگران علاقه‌مند می‌کند و کاری می‌کند که او شادی ایشان را برای خود ضروری تعبیر کند، هرچند که نصیبش از شادیِ آن دیگران جز لذت تماشای آن نباشد» (احتمالاً این همان چیزی است که بکر آن را «قیمت سایه» نامیده است، یعنی بعضی چیزها باعث می‌شوند افراد احساس بهتر یا بدتری نسبت به خودشان داشته باشند و همین احساس‌ها هم در قالب کالاها و خدماتی که می‌خرند قیمت‌گذاری می‌شود. پس، از دید یک اقتصاددانِ بازار آزاد، قیمت همیشه درست می‌گوید).
دلیل واقعیِ غالب‌شدن بنیادگرایی بازارْ پیروزی آن در نبرد ایده‌ها نبود، بلکه دلیلش پایان دوران رونق پس از جنگ بود. اقتصاد در اوایل دهۀ ۱۹۷۰، با وضع ممنوعیت تجارت نفت و رکود سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴، رو به افول نهاد که در نتیجۀ آن شاخص داو جونز ۴۵ درصد ارزشش را از دست داد. هزینۀ قرض‌کردن پول چنان بالا رفت که دیگر به‌صرفه نبود. تا سال ۱۹۸۰ نرخ اصلی بهره، یعنی میزان بهره‌ای که بانک‌ها از بااعتبارترین مشتریانشان دریافت می‌کردند، از ۲۰ درصد عبور کرده بود (این نرخ در سال ۱۹۵۰ معادل ۲.۲۵ درصد بود) و تورم هم حدود ۱۴ درصد شده بود. نرخ بیکاری از ۳.۵ درصد در سال ۱۹۶۹ به ۱۰.۸ درصد در سال ۱۹۸۲ رسیده بود. اقتصاد آمریکا گرفتار «رکود تورمی» شده بود که عبارت بود از تورم بالا و رشد پایین.
نیکسون، فورد یا کارتر؛ به نظر نمی‌رسید هیچ دولتی بداند چطور باید جلوی خون‌ریزی را گرفت. هزینهکردِ دولت و نرخ‌های بالای مالیات نهایی، که به نظر می‌رسید در دهۀ ۱۹۶۰ به‌خوبی جواب می‌داد، حالا انگار موانعی بر سر راه بهبود اقتصاد بودند. در چنین شرایطی رویکرد مکتب شیکاگو با اقبال عمومی مواج شد. بااین‌حال، همان‌طور که دانیل تی. راجرزِ تاریخ‌دان در کتابش، عصر شکستگی ، که دربارۀ تاریخ فکری آن دوران است می‌نویسد «معمای آن دوران این نیست که مفاهیم اقتصادی به محور بحث‌های اجتماعی وارد شد، بلکه معمای واقعی این است که چطور ایده‌ای تا آن حد انتزاعی و ایدئال‌شده دربارۀ رفتار بازارِ کارآمد باید از دل این‌همه نقصِ بازارهای دنیای واقعی سر برمی‌آورد».
این مسئله کمک کرد تا در سال ۱۹۸۰ یکی از باورمندان راستین این نظریه به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شود. رونالد ریگان در همان سال‌هایی که به‌عنوان سخنگوی جنرال الکتریک فعالیت می‌کرد تبدیل شده بود به نماد مذهب بازار آزاد. او در خلال سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ نه‌تنها مجری برنامۀ تلویزیونی «نمایش جنرال الکتریک» بود که هر یک‌شنبه در بهترین ساعت از شبکۀ سی‌بی‌اس پخش می‌شد، بلکه به موعظه و تبلیغ کتاب مقدس بازار آزاد برای کارگران کارخانه‌های جنرال الکتریک در سراسر کشور نیز می‌پرداخت. او در مراسم تحلیفش اعلام کرد که «دولت راه‌حل مشکل ما نیست بلکه خودِ مشکل است». این‌ها جملاتی بودند که نویسندگان راه بردگی و سرمایه‌داری و آزادی به امید شنیدنش تا آن زمان زنده مانده بودند. بریتانیای تحت رهبری مارگارت تاچر نیز، به‌صورت موازی، شروع به بازنگری در نظام اقتصادی دولت رفاه کرد (البته کار تاچر سخت‌تر بود، چون موارد بیشتری برای ملغاکردن داشت).
یکی از اولین اقدامات ریگان در کسوت رئیس‌جمهور انحلال اتحادیۀ کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی بود. اعضای این اتحادیه، که کارمندان دولت فدرال محسوب می‌شدند، دست به اعتصاب زده بودند که او اعتصاب‌کنندگان را اخراج و مجوز اتحادیه را باطل کرد. باوجوداین، هرقدر روحِ بازارگرای ریگان سرحال بود اما جسم سیاسی‌اش رمق نداشت. او بیشترین افزایش مالیات در زمان صلح در تاریخ آمریکا را تصویب کرد، موفق به حذف هیچ نهاد بزرگ دولتی نشد و حدود دو تریلیارد دلار به بدهی ملی افزود. اما توانست این طرز فکر را در ذهن رأی‌دهندگان حک کند که آزادی کسب‌وکار مترادف آزادی فردی است. او در سال ۱۹۸۸ مدال آزادی ریاست‌جمهوری را به میلتون فریدمن اعطا کرد.
طبق گفتۀ اورسکس و کانوی، مقررات‌زدایی درواقع از دولت جیمی کارتر، رئیس‌جمهور قبل از ریگان، آغاز شده بود. کارتر، گاه با حمایت لیبرال دوآتشه‌ای به نام ادوارد ام. کندی، از صنایع هوایی، راه‌آهن و حمل‌ونقل جاده‌ای مقررات‌زدایی کرد. پس از انتخاب کلینتون در سال ۱۹۹۲ روند مقررات‌زدایی ادامه یافت. او جملۀ معروفی دارد که می‌گوید «دوران دولت بزرگ به سر آمده است. اتکای‌به‌نفس و کار تیمی دو فضیلت متضاد هم نیستند و ما باید هر دو را در خود داشته باشیم». در بریتانیا هم دولت تونی بلر رویکرد مشابهی را در پیش گرفت. بلر و کلینتون با کمک یکدیگر رویکردی نئولیبرال را در تجارت بین‌الملل ترویج کردند که آغازی بود بر چیزی که امروز آن را به‌عنوان جهانی‌شدن می‌شناسیم.
کنگرۀ آمریکا در سال ۱۹۹۳ پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) را به تصویب رساند. در سال ۱۹۹۶ هم قانون مخابرات را تصویب کرد که راه را برای تجارت مخابراتی هموار ساخت. همچنین در سال ۱۹۹۹ بخشی از قانون گلس‌استیگال را لغو کرد، قانونی که در دوران رکود تصویب شده بود و بانک‌های تجاری را از ادغام با شرکت‌های اوراق بهادار (صندوق‌ها و بانک‌های سرمایه‌گذاری) منع می‌کرد.
این سیاست‌ها با باور به این اصل اتخاذ شدند که آزادسازی بازارها منجر به افزایش بهره‌وری و رقابت، و کاهش قیمت‌ها خواهد شد و این بازارها درنهایت خودشان خود را با کیفیتی فراتر از توان قانون‌گذارانِ دولتی تنظیم خواهند کرد. اما برخی از آثار ناخواستۀ آن سیاست‌ها حتی تا امروز هم قابل لمس است. پیمان نفتا درمجموع تأثیری مثبت بر اقتصاد امضاکنندگانش، یعنی کانادا، مکزیک و ایالات‌متحده، گذاشت اما این پیمان علاوه‌برآن مسیر را برای تولیدکنندگان آمریکایی هموار کرد تا کارخانه‌هایشان را به مکزیک، که نیروی کار ارزان‌تری داشت، منتقل کنند و این امر آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی شدیدی به بخش‌های مشخصی از ایالات‌متحده وارد آورد. این احتمال وجود دارد که بسیاری از رأی‌دهندگان به ترامپ کسانی، یا فرزندان کسانی، بوده باشند که زندگی‌شان یا جوامعشان به‌دست نفتا مختل شده بود.
در قانون مخابرات، در بخش ۲۳۰، بندی گنجانده شده بود که مسئولیت محتوای منتشرشده در وبسایت‌های اپراتورهای وب را از دوش این اپراتورها برمی‌داشت. عواقب این بند امروز به‌خوبی معلوم شده است. و نیز تضعیف قانون گلس‌استیگال به‌همراه سهل‌گیری آلن گرینسپن، رئیس بانک مرکزی، نسبت به قصورهای بانکی به‌عنوان دلایل بحران مالی سال ۲۰۰۸ و رکود بزرگ ناشی از آن مطرح شده‌اند، بحرانی که، به‌تخمین اورسکس و کانوی، ۲۳ تریلیارد دلار هزینه به مردم تحمیل کرد.
بااین‌حال دوران نئولیبرال را به‌سختی می‌توان یک پیروزی برای رویکرد فریدمنی به حساب آورد. سیاست‌های طرفدار بازار در آن دوران عموماً به بودجۀ دولتی و جهت‌دهی دولت آغشته بودند. ممکن است کلینتون از بسیاری از اصول نئولیبرال پیروی کرده باشد اما یکی از اولین اقدامات دولت او اصلاح نظام سلامت بود که طی آن دولت به هر یک از شهروندان «کارت تأمین سلامت» می‌داد، سیاستی که آدم را یاد همان «بهداشت و درمان سوسیالیستی» می‌اندازد.
پیمان نفتا و قانون مخابرات هر دو مستلزم مقادیر زیادی قانون‌گذاری بودند. دولت، به‌جای اینکه خودش را کنار بکشد، قرار بود بر چگونگی اجرای تجارت نظارت کند. همانند موضوع آزادی بیان و آزادی مذهب، در اینجا هم این دولت بود که فضای اجتماعی را ایجاد می‌کرد که در آن آزادی اقتصادی می‌توانست به اجرا درآید. یعنی بدون وجود دولت ما در نوعی وضع طبیعی قرار خواهیم داشت که در آن اجبار، و نه آزادی، هنجار غالب خواهد بود.
در کتاب افسانۀ بزرگ ما با نقطۀ کور عجیبی مواجهیم. نویسندگان این کتاب از هیچ تلاشی برای بی‌اعتبارکردن دیدگاه بنیادگرایانه به «جادوی بازار» فروگذار نکرده‌اند (بگذریم از اینکه بی‌اعتبارکردن بنیادگرایی کار دشواری نیست و بسیاری از انتقادهای مطرح‌شده برایمان آشناست). اما آنچه به‌طورخاص ذهن آن‌ها را به خود مشغول کرده معادله‌ای است که پروپاگاندای طرفدار کسب‌وکار بین بازار آزاد و آزادی‌های سیاسی برقرار می‌کند، یعنی «این ادعا که آمریکا بر ۳ اصل اساسی و وابسته‌به‌هم بنا شده است: دموکراسی نمایندگی، آزادی سیاسی و بازار آزاد». اورسکس و کانوی این ادعا را «ادعای ساختگی» می‌دانند. اما آیا واقعاً این‌طور است؟
همان‌طور که آن‌ها می‌گویند در قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به بازار آزاد نشده است. اما اشاره‌هایی به مالکیت شده است و تقریباً تمام چالش‌های مربوط به دخالت دولت در اقتصاد بر مفهوم حق مالکیت استوار شده است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی خیلی روی این موضوع حساس بودند. آن‌ها نه‌تنها مفهوم مالکیت خصوصی را با مفهوم حقوق سیاسی سازگار کردند، بلکه خودِ مالکیت را در زمرۀ حقوق سیاسی قرار دادند. و همچنین برعکس آن، یعنی حقوق سیاسی افراد را جزء مالکیت شخصی آن‌ها دانستند. جیمز مدیسون می‌نویسد «همان‌طور که گفته می‌شود هر فرد نسبت به مایملک خود حقی دارد، به طریق مشابه می‌توان گفت که هر فرد مالک حقوق خویش است».
بنابراین در متمم پنجم قانون اساسی آمده است که «هیچ‌کس را نمی‌توان … بدون طی روند قانونی از زندگی، آزادی یا اموالش محروم کرد». مثل بقیۀ بخش‌های منشور حقوق از این بخش هم در ابتدا چنین استفاده می‌شد که فقط درمورد دولت فدرال صادق است، اما متمم چهاردهم که در سال ۱۸۶۸ به تصویب رسید ایالت‌ها را هم مشمول آن قرار داد و دادگاه‌ها از عبارت «طی روند قانونی» مندرج در متمم قانون اساسی برای صیانت از تمام انواع حقوق اساسی که در منشور حقوق به‌صراحت بیان نشده استفاده می‌کنند، مثل حق حریم شخصی در پروندۀ رو علیه وِید که در آن برای تصمیم‌گیری از همین بخش از قانون اساسی استفاده شد. این یک دکترین قضایی است که از آن با عنوان «حق ذاتیِ روند قانونی» یاد می‌شود.
به این ترتیب لابی‌گرانِ طرفدار کسب‌وکار کاملاً حق داشتند که بازار آزاد را به‌عنوان نوعی آزادی سیاسی تعریف کنند، به این معنی که هر کس آزاد است که هر کاری می‌خواهد با دارایی‌هایش انجام دهد. در دهه‌های ابتدایی قرن بیستم، دیوان عالی از «حق ذاتیِ روند قانونی» استفاده می‌کرد برای لغو قوانین و برنامه‌های دولتی‌ای که حق مالکیت افراد یا آنچه دیوان به آن «آزادی در عقد قرارداد» می‌گفت را نقض کند. مواردی از قبیل قوانین حداقل دستمزد، مقررات ایمنی کارگران و تعدادی از برنامه‌های مرتبط با نیو دیل. برخورد با مالکیت خصوصی به‌مثابۀ یک حق سیاسی چیزی نبود که فردریک هایک یا انجمن ملی تولیدکنندگان در سر داشتند. بلکه این مسئله، خوب یا بد، جزئی از تاروپود جامعۀ آمریکایی است.
اما این آزادی سیاسی امری مطلق نبود. تدوین‌کنندگان قانون اساسی آمریکا با زبردستی تمام بین اعطای یک اختیار و نقطۀ مقابل آن توازن برقرار می‌کردند. دیوان عالی در سال ۱۹۳۷، تحت فشار فرانکلین روزولت که تهدید کرده بود اعضای دیوان را به‌نفع خودش تغییر خواهد داد، ناگهان موضعش را دربارۀ نیو دیل تغییر داد. بااین‌حال دیوان هنوز می‌توانست از سازوکار قانونی دیگری استفاده کند. مادۀ یکِ قانون اساسی این قدرت را به کنگره می‌داد که «مقررات تجارت با ملل خارجی، و نیز تجارت در میان چند ایالت و تجارت با قبایل سرخ‌پوست را تعیین کند». این ماده که به «بند تجارت» معروف است، از زمان جان مارشال تا امروز، به‌طور گسترده‌ای تفسیر شده تا عملاً به کنگره قدرت قانون‌گذاری دربارۀ هرچیزی را که به تجارت بین ایالت‌ها مربوط است بدهد. دادگاه‌ها، ازطریق بند تجارت، شروع کردند به اعطای اختیارات جدید به کنگره و به این ترتیب راه را برای برنامه‌ها و سیاست‌های لیبرالیسم میانۀ قرن بیستم هموار کردند. مرجع قانون اساسی در تدوین بندهای ضدتبعیض در قانون حقوق شهروندیِ مصوب ۱۹۶۴ همین بند تجارت بود. نمی‌توان داستان نبرد کسب‌وکارها با دولت را بدون توجه به این زمینۀ قانونی روایت کرد. «روند قانونی» و «بند تجارت» سلاح‌هایی بودند که مخالفان با آن به جنگ دولت رفتند و، طبق معمول، دیوان عالی بود که ضربۀ آخر را وارد آورد.
اما ماحصل نئولیبرالیسم چه بوده است؟ ستون بستانکاری عملکرد نئولیبرالیسم از این قرار است: در سال ۱۹۸۰ حدود ۴۳ درصد از مردم دنیا در فقر شدید زندگی می‌کردند (طبق تعریف بانک جهانی) و امروز این عدد به حدود ۸ درصد رسیده است، یعنی جهانی‌شدنْ تنها در مدت ۴۰ سال توانسته یک میلیارد انسان را از فقر بیرون بکشد. و نیز امروز شما صاحب کالاهای روزمرۀ بسیاری، از قبیل باتری و تی‌شرت، هستید که در کشورهای کمونیستی مثل چین و ویتنام تولید شده‌اند و بسیار ارزان هستند. بخش‌های جدیدی از جهان، به‌ویژه شرق و جنوب آسیا، امروز به بازیگران اقتصادی تبدیل شده‌اند. و دانش فناورانه نیز دیگر در انحصار قدرت‌های جهان اول نیست.
اما در ستون بدهی‌های عملکرد نئولیبرالیسم می‌توان به این موارد اشاره کرد: مقررات‌زدایی، که قرار بود محرک رقابت باشد، نتوانسته سرعت روند انحصارگرایی را کاهش دهد. علی‌رغم وجود قانون مخابرات، ۹۹ درصد از خدمات اینترنت بی‌سیم به‌وسیلۀ ۳ شرکت ورایزن، تی‌موبایل و اِی‌تی‌اَندتی تأمین می‌شود. رسانه‌های ایالات‌متحده در قبضۀ ۶ شرکت کام‌کست، دیزنی، وارنر برادرز دیسکاوری، پارامونت گلوبال، فاکس کورپوریشن و سونی است. انتشار کتاب در ایالات‌متحده تحت اختیار ناشران موسوم به پنجِ بزرگ است، یعنی هَشِت، هارپرکالینز، مک‌میلان، پنگوئن رندوم هاوس و سایمن اَند شوستر. صنعت موسیقی هم تنها در کنترل سه بازیگر اصلی یعنی شرکت‌های یونیورسال، سونی و وارنر میوزیک دیویژنز است.
ماهی‌های بزرگ، به‌لطف سرمایۀ انبوهشان، به بلعیدن ماهی‌های کوچک ادامه می‌دهند. اگر دادگاه در پاییز گذشته توافق خرید و تصاحب سایمن اَند شوستر به‌وسیلۀ پنگوئن رندوم هاوس را مصداق نقض قانون ضدانحصار تشخیص نداده بود، الان پنجِ بزرگ تبدیل شده بود به چهارِ بزرگ. از ۱۲ شرکت باارزش دنیا ۸ تایشان کسب‌وکارهای حوزۀ فناوری هستند که همگی یا انحصارگرند یا تقریباً انحصارگر.
و همان‌طور که مارتین وُلف در نقد بسیار آگاهانه و هوشمندانه‌اش دربارۀ اقتصاد جهانی، یعنی کتاب بحران سرمایه‌داری مردم‌سالارانه (انتشارات پنگوئن)، تأکید می‌کند، نابرابری در همه‌جا وجود دارد. در سطح شرکت‌ها: در سال ۱۹۸۰ حقوق مدیران عامل حدوداً ۴۲برابرِ میانگین حقوق کارمندان بود. در سال ۲۰۱۶ حقوق مدیران عامل به ۳۴۷برابرِ کارمندان رسیده بود. و در سطح کل جامعه: ۳ میلیون نفری که یک درصدِ جمعیت ثروتمند آمریکا را تشکیل می‌دهند روی‌هم‌رفته ارزش دارایی‌شان بیشتر از ۲۹۱ میلیون نفری است که ۹۰ درصدِ پایین جامعه را تشکیل می‌دهند.
نظام نئولیبرالیسم زمینه را برای افزایش نابرابری فراهم می‌کند و این افزایش نابرابری فوری‌ترین تهدید برای جامعۀ مدنی است. وُلف شک دارد که آیا ایالات‌متحده در پایان دهۀ حاضر همچنان یک نظام دموکراتیکِ فعال باقی خواهد ماند یا خیر. به‌هرروی، خورشید نئولیبرالسم دیگر غروب کرده است. هر دو حزب آمریکا حالا به چیزی مثل سوداگرایی گرایش پیدا کرده‌اند و زبانِ بازار جادویش را از دست داده است. «بایدِنومیکس» مستلزم افزایش شدید هزینهکردِ دولت است و درعین‌حال نیازمند کادر جدیدی است که دارند پلتفرم‌های حزبی را از نو می‌نویسند، کادری شامل حمایت‌گران از کسب‌وکارهای داخلی، سرمایه‌دارانِ موافق با دولت، قوم‌ملی‌گراها و شهرستانی‌های حوزۀ فرهنگ و جامعه. امروز جمهوری‌خواهان مجدانه شرکت‌های بزرگ فناوری را به باد انتقاد می‌گیرند و با شرکت‌های «بیدار» سر ناسازگاری دارند و بیشتر از اینکه دلشان به حال کسب‌وکارها سوخته باشد دنبال پیروزی در نبردی فرهنگی هستند. سابق بر این مردم برای مرگ نئولیبرالیسم دعا می‌کردند. متأسفانه به نظر می‌رسد که دعایشان مستجاب شده است.
