جمهوری‌خواهان در سومین سال حضور بایدن در قدرت می‌خواهند بلایی را بر سر این دموکرات بیاورند که حزبش بر سر رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه قبلی آورد. از نگاه جمهوری‌خواهان اقدام دموکرات‌ها در دوبار استیضاح ترامپ به اندازه‌ای برای جمهوری‌خواهان توهین‌آمیز بوده که با یک بار استیضاح رفع نخواهد شد؛ مگر آنکه بر اثر استیضاح رئیس‌جمهور دموکرات ساقط شود.
جمهوری‌خواهان قصد دارند استیضاح جو بایدن را از همین ماه بعد کلید بزنند اما میان نظرات‌شان در این باره فاصله‌های زیادی وجود دارد؛ برخی آن را فوری می‌خواهند و عده دیگری نه‌تنها برای آن فوریت قائل نیستند، بلکه حتی ضرورتی نمی‌بینند برای اتهامات و جرایمی که تایید نشده‌اند، استیضاحی را کلید بزنند.
رالف نورمن، نماینده کارولینای جنوبی در مجلس نمایندگان می‌گوید: «استیضاح ضروری است، اگر الان نه پس چه زمانی؟» در مقابل فردی مانند دان بیکن، نماینده نبراسکا در مجلس نمایندگان گفته است: «من فکر می‌کنم قبل از اینکه به [یک] تحقیقات استیضاح بپردازیم، باید در برخی شواهد، پیوند مستقیمی با رئیس‌جمهور وجود داشته باشد. ما باید شواهد روشنی از یک جنایت یا جنایت بزرگ داشته باشیم، نه اینکه فقط فرض کنیم که ممکن است یک جرم وجود داشته باشد. فکر می‌کنم برای رفتن به این مسیر باید شواهد ملموس‌تری داشته باشیم.»
این دو نظر یکی بر پیگیری بدون فوت وقت استیضاح تاکید دارد و دیگری بر عدم استیضاح؛ نه آنکه یکی طرفدار فوریت و دیگری خواهان تعویق آن باشد. این مساله نشان‌دهنده شکاف است، نه یک اختلاف‌نظر ساده. با این حال کفه طرفداران استیضاح درحال سنگین‌تر شدن است؛ نشانه آن نیز تمایل کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان و رهبر جمهوری‌خواهان در این نهاد، به‌سمت استیضاح است. وی تا پیش از این علی‌رغم عدم‌مخالفت با استیضاح اقدامی نیز در راستای تسهیل آن برنداشته بود؛ اقدامی که تلویحا عدم‌تمایل او به این اقدام را نشان می‌داد. مک کارتی اما اخیرا موضع خود را تغییر داده و از آمادگی مجلس نمایندگان برای آغاز استیضاح خبر داده است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در گفت‌وگویی با شبکه خبری فاکس‌نیوز گفته است: «اگر به تمامی اطلاعاتی که ما تاکنون جمع‌آوری کرده‌ایم، نگاهی بیندازید، متوجه می‌شوید که این یک گام طبیعی است که رویه استیضاح را به جلو پیش ببرید.» اطلاعاتی که این جمهوری‌خواه برجسته از آن صحبت می‌کند بر «فساد اقتصادی» بایدن متمرکز است.
هانتر؛ پسری که به پدر رفته
کوین مک کارتی در ادامه مصاحبه خود با فاکس‌نیوز به بخش‌های قابل توجه پرونده رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرده و گفته است: «سوابق بانکی نشان می‌دهد در زمانی که بایدن از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ معاون باراک اوباما، رئیس‌جمهوری وقت بود، خانواده بایدن ۲۰ شرکت صوری ایجاد کرده و ۱۶ مورد دریافتی از رومانی داشته که به ۹ نفر از اعضای خانواده واریز شده است.»
چندی پیش «چاک گراسلی»، نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا یک سند داخلی از اف.بی.آی منتشر کرده بود که در آن ادعا شده جو بایدن در یک طرح غیرقانونی برای دریافت رشوه از طرف‌های خارجی دخالت داشته است. این افشاگری‌ها بر دریافت رشوه از سوی شرکت گازی بوریسمای اوکراین متمرکز است. هانتر بایدن پسر دوم رئیس‌جمهور آمریکا که شخصیتی جنجالی به حساب می‌آید مدتی عضو هیات‌مدیره این شرکت بوده است و برای پیشبرد امور این شرکت از‌جمله رهایی از پرونده‌های قضایی، از مسئولیت پدرش به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور بهره برده است. جو بایدن در مقابل دریافت رشوه از شرکت بوریسما، دولت اوکراین را تهدید کرده بود در‌صورت عدم‌برکناری دادستان کل، کمک‌های آمریکا به این کشور را تعلیق می‌کند.
اطلاعات موجود در این رابطه نشان می‌دهد جو بایدن در این پرونده مورد نفوذ و سوءاستفاده فرزندش قرار نگرفته، بلکه فرزند وی یکی از جمع‌آوری‌کنندگان پول برای این خانواده رشوه‌گیر بوده است. اتفاقی که آشکار می‌سازد هانتر بایدن نه آن‌گونه که رسانه‌ها مطرح می‌کنند یک فرزند ناخلف، بلکه فرزندی خلف است که براساس ماموریت پدر خود اقدام می‌کرده است.
رئیس‌جمهور تنها نیست
در کنار رئیس‌جمهور، پرونده استیضاح لوید آستین وزیر دفاع وی نیز درحال گشوده شدن است. کوری میلز، نماینده جمهوری‌خواه که خواستار استیضاح آستین شده و معتقد است خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با مدیریت آستین یک «عقب‌نشینی آشفته» بوده که به رها شدن شهروندان و متحدان آمریکایی منجر و به تلفات گسترده نظامیان و غیرنظامیان منتهی شده است. روابط لوید آستین با جمهوری‌خواهان کنگره به‌شدت متشنج است یا به‌عبارتی بهتر وی در مسیر انتقام سیاسی رقیب قرار گرفته است. او چندی پیش نسبت به اقدام یک سناتور جمهوری‌خواه در مسدود کردن انتصاب دست‌کم 300 فرمانده نظامی در نیروهای مسلح واکنش نشان داده و از آن انتقاد کرده بود. جو بایدن و سناتور کریس مورفی دیگر دموکرات‌های فعال در این قضیه علیه «تامی توبرویل» سناتور جمهوری‌خواه بودند که نشان می‌دهد آستین در این قضیه جدی یکی از سه دموکرات به میدان رفته بوده است. توبرویل انتصاب فرماندهان جدید نیروی هوایی، دریایی و سپاه تفنگداران دریایی آمریکا که هم‌اکنون با بازنشستگی فرماندهان پیشین‌شان بدون فرمانده هستند را متوقف ساخته است. این سه شاخه، جزئی از شش شاخه اصلی نیروهای مسلح آمریکا در کنار نیروی هوایی، فضایی و گارد ساحلی هستند؛ اقدامی که نمی‌تواند بدون حمایت جمهوری‌خواهان صورت گیرد.
«فرهیختگان» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «غول در زنجیر» با پرداختن به این مساله و بررسی «سرایت شکاف سیاسی به ارتش؛ عامل دیگر تضعیف آمریکا» آورده بود: «علی‌رغم فشار اعضای حزب دموکرات در کنگره و جو بایدن برای توقف اقدامات یا برکناری این سناتور جمهوری‌خواه، میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواهان در سنا تنها تاکید کرده از این تحرکات هم‌حزبی‌اش حمایت نمی‌کند، با این حال در عمل نیز دست به اقدامی برای تسهیل امور نزده است. این قضیه نشان می‌دهد بخشی از سران و نمایندگان جمهوری‌خواه با این اقدام موافق هستند اما برای بدنام نشدن تمام حزب، از اقدام وی حمایت نمی‌کنند.»
آستین که ناخواسته در مسیر تشدید تنش‌ها میان دو حزب قرار گرفته و مجبور شده در مقابل یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های انتقام‌جویانه جمهوری‌خواهان که سه شاخه ارتش را بی‌فرمانده کرده است، بایستد حالا باید زودتر از دیگر بازیگران بزرگ‌تر دموکرات، به میدان مبارزه تن به تن با جمهوری‌خواهان گام بگذارد.
اهداف جمهوری‌خواهان از استیضاح همزمان بایدن و لوید آستین
پیگیری همزمان پرونده استیضاح رئیس‌جمهور و وزیر دفاع آمریکا، حکایت از یک صف‌آرایی جدی میان دو حزب دارد که فراتر از اقدام نمادین برای انتقام گذشته است؛ دست‌کم افزودن آستین به لیست استیضاح آشکار می‌سازد جمهوری‌خواهان قصد دارد ضربه‌ای واقعی به دموکرات‌ها وارد سازند نه آنکه دلخوش به استیضاح رئیس‌جمهور به‌عنوان مقامی باشند که برکناری‌اش بسیار دشوار است.
با این حال باید همچنان در معرض خطر قرار دارد. نخستین دلیل استیضاح بایدن، دوبار تلاش دموکرات‌ها برای استیضاح ترامپ است؛ به‌ویژه آخرین استیضاح که از نگاه جمهوری‌خواهان با توجه به مدت کوتاه باقی‌مانده تا اتمام ریاست‌جمهوری ترامپ دلیلی نداشت؛ هرچند دموکرات‌ها به‌دلیل اشغال کنگره در حوادث 6 ژانویه آن را ضروری می‌دانستند. دومین دلیل نیز می‌تواند مقابله با پیگیری قضایی علیه ترامپ، موفق‌ترین نامزد جمهوری‌خواهان در نظرسنجی‌های انتخاباتی باشد.
وزیرکشی برای عبرت
تلاش برای استیضاح بایدن با اهداف کلان و آشکاری صورت می‌گیرد، اما نقطه اصلی ماجرا استیضاح آستین است که جزئیات بیشتر و ناگفته‌تری را برملا می‌سازد. در ادامه به بخشی از دلایل احتمالی تلاش جمهوری‌خواهان برای استیضاح آستین پرداخته شده است:
1. استیضاح بایدن هدف بلند پروازانه‌ای است که با توجه به تسلط حزب دموکرات بر سنا امکان تحقق آن بعید است؛ همچنان که برکناری آستین نیز به رای سنا نیاز دارد. احتمال می‌رود افزودن آستین که پایش در پرونده افغانستان گیر است، به این جهت صورت گرفته باشد که اتهام انتقام‌جویی کور جمهوری‌خواهان از دموکرات‌ها که ریشه در دو استیضاح بایدن دارد، کمرنگ‌تر شود؛ درحالی‌که تمرکز صرف بر بایدن این اتهام را پررنگ‌تر می‌سازد. همچنین احتمال دارد جمهوری‌خواهان پرونده استیضاح‌ها را تبدیل به ابزار کرده و در ازای عبور از بایدن، دموکرات‌ها را راضی به قربانی آستین کنند.
2. بهانه استیضاح آستین، خروج ضعیف از افغانستان است. نقصی قابل توجه با پیامدهای ملموس منطقه‌ای و جهانی که برای افکار عمومی مشخص می‌سازند، وزیر دفاع واقعا اشتباه کرده است. از این رو برای سلاخی قانونی آستین دلایل محکم‌تری وجود دارد تا بایدن.
3. به‌نظر می‌رسد جمهوری‌خواهان که در دولت آنها افغانستان اشغال شد، خواهان زدن داغ شکست در این جنگ بر پیشانی دموکرات‌ها هستند تا این مساله در تاریخ حک شود.
4. در استیضاح آستین بر سر نحوه خروج از افغانستان، تنها وی بیشترین هزینه را خواهد داد اما در فرآیند استیضاح دیگر دولتمردان دموکرات از بایدن گرفته تا دیگر وزرا از‌جمله آنتونی بلینکن نیز ضربه خواهند دید.
5. وزرای منصوب به بایدن با هدف کاهش شکاف‌ها در آمریکا که مورد توجه ترقی‌خواهان دموکرات است، نصب شده‌اند؛ این نصب‌ها همچنین در مواردی نعل وارونه به سیاست‌های ترامپ بوده است؛ از‌جمله تلافی نصب مایک پمپئو، رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) به‌عنوان وزیر خارجه که با نصب متقابل نیکلاس برنز، دیپلمات برجسته و شناخته شده به ریاست سیا جبران شد.
در حوزه کاهش شکاف‌ها، جو بایدن دست به نصب لوید آستین سیاه‌پوست به ریاست پنتاگون زد؛ نهادی نظامی که ترامپ قصد داشت در جریان اغتشاشات 2020 آمریکا که به‌دنبال قتل جورج فلوید سیاه‌پوست روی داد، آن را با فشار بر مارک اسپر، وزیر دفاع وقت آمریکا به دخالت در امور داخلی و سرکوب شورشیان بکشاند.
سید مهدی طالبی خبرنگار گروه بین‌الملل
