این روزها دولت از یکی از مواضع خوب و منطقی خود عقب نشینی کرد. این عقب نشینی اگرچه به تعبیر «احسان صالحی» دبیر شورای اطلاع رسانی دولت یک فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قوا است اما پیام‌های خوبی را از درون مجلس و آنهم از سوی چند نماینده به جامعه منتقل نمی‌کند.
رسانه‌های مختلف بویژه رسانه‌های بیگانه با این تیتر به استقبال این تغییر در دولت سیزدهم رفتند که «فشارهای مجلس جواب داد و معاون سیاسی وزارت کشور برکنار شد.» همین چند رو پیش بود که جهان نيوز ضمن گزارشی نسبت به شرایط موجود کشور و حساسیت های مربوط به آن مطالبی را ذکر کرده بود و نسبت به استیضاح وزیر کشور در آستانه انتخابات نکاتی را یادآور شده بود. نکته اساسی اینجاست که بسیاری می پرسند که چرا باید «محمدرضا غلامرضا» معاون سیاسی این وزارتخانه تغییر کند؟ همه چیز به یک نامه ختم می‌شود و باید پرسید که آیا یک نامه می تواند دستاویز خوبی برای تغییر یک معاون آنهم در سطح وزارت کشور که امروز وزیر آن به عنوان یکی از وزرای خوب و فعال دولت شناخته می شود، به حساب بیاید؟
غلامرضا ۱۲ تیر ۱۴۰۱ جایگزین «محمدباقر خرمشاد» در معاونت سیاسی وزارت کشور شده بود و حالا کمی بیش از یک سال جای خود را به فرد دیگری داد. این درحالی است که فضای جامعه امروز ایران نیازمند یک موضوع بسیار مهم یعنی تقویت همکاری ملی برای تمرکز به منافع ملی است. در این راستا اگرچه ادبیات یک اطلاعیه به برخی از نمایندگان برخورده است، اما اصل آن موضوعی بسیار قانونی بوده است و موارد ادبیاتی و لحن یک نامه و سوء تفاهم های مربوط به آن را می توان حتی در یک گفت و گوی سرپایی حل و فصل کرد و دیگر نیازی به برکناری معاونی که باید زیرمجموعه مدیریتی وی انتخابات را برگزار کند، نیست!
اینکه یک مسئول دولتی موضوع قانونی و خوبی را به اجرا بگذارد اما به عده ای از نمایندگان بر بخورد و این افراد به جای اینکه از فرصت طلایی باقی مانده برای خدمت رسانی بیشتر به مردم استفاده کنند، وقت خود را برای پیگیری عزل وی به کار می برند، سوالات بسیاری را در جامعه متبادر می کند که چندان خوش بینانه نیست.
این پیگیری را می توان به شخصی ترین پیگیری چند نماینده مجلس تعبیر کرد. از یک طرف اقدام این نمایندگان دامن کل مجلس را به نوعی گرفت با اینکه برخی از نمایندگان مجلس نیز به صراحت انتقاد خود را از این موضوع ابراز داشتند و از سوی دیگر این موضوع بدون توجه به هیچ منفعت ملی، بدون توجه به اقدامات مثبت یکی از فعال ترین وزرای کابینه دولت سیزدهم و بدون توجه به هر موضوع دیگری برای رسیدن به هدف چند نماینده اجرا شد.
هر چند این انتقاد نیز نسبت به دولت وجود دارد که اگر این اقدام معاون سیاسی و نامه وی قانونی و کار مثبتی بود نباید تن به عزل وی با اعتراض چند نماینده می داد و از سوی دیگر با وجود اینکه دولت در بسیاری از امور مقتدرانه عمل می کند، اجرای این موضوع باب خوبی را حتی برای ارتباط مستمر قوا باز نکرده است. هر چند بازهم به قول دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلاف‌های زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگتر را کور کردن چشم این فتنه دانست. اما به نظر می رسد این مصلحت اندیشی را در ابتدا چند نماینده که سبب ساز این موضوع شده اند، باید در نظر می گرفتند نه اینکه کار به عقب نشینی دولت برای مصلحت ملی بکشد.
خیلی مبهم و گنگ نوشته اید ، شترسواری دولا دولا؟! یه کم واضحتر بنویسید اینقدر ملاحظه کاری اخلاق بدی است که گریبان مردم و مسوولان را گرفته و زدین ترتیب با هیچ مشکل و معضلی نمیتوان برخورد کرد.