اقتصاد ورزش، یک بحث میان‌حوزه‌ای مهم و جذاب است که متاسفانه در ایران مغفول مانده است. ورزش در نگاه برخی مسوولان و سیاستگذاران کشور، حداکثر نوعی سرگرمی است که گویا زیاد نباید آن را جدی گرفت. در همین راستا نگاه رفع تکلیفی به ورزش در بسیاری از فرازهای تصمیم‌گیری مشهود است و ای‌بسا در دولت‌های مختلف دیده‌ایم که تصدی وزارت ورزش به دوستان و آشنایانی واگذار می‌شود که شاید دستشان از سایر پست‌ها کوتاه مانده باشد. عمده همراهی برخی دولتمردان با ورزش، منحصر به پیام‌های تبریکی است که آنها هنگام موفقیت بین‌المللی تیم‌های مختلف صادر می‌کنند، غافل از آنکه پتانسیل ورزش بسیار بالاتر از این حرف‌هاست و اگر به شکل جدی و اصولی به آن نگاه شود، قادر است سهم مهمی در اقتصاد کشور ایجاد کند. این حوزه ظرفیت بسیار بالایی در زمینه ایجاد اشتغال، جذب گردشگر و زمینه‌های استارت‌آپی دارد که اغلب نادیده گرفته می‌شود. مشکل اینجاست که سیاستگذار، ورزش را به چشم یک صنعت با ارزش افزوده بالا نمی‌بیند و از همین‌رو از ظرفیت‌های آن غفلت کرده است. سهم ورزش از تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعه‌یافته به ۴ درصد هم می‌رسد؛ درحالی‌که این نسبت در ایران حول و حوش ۲/ ۰درصد ارزیابی می‌شود و این یعنی ما یک گنج کامل رافراموش کرده‌ایم. اگر کشوری مثل قطر ۲۲۲میلیارد دلار صرف برگزاری جام‌جهانی۲۰۲۲ می‌کند یا دولت عربستان در همین تابستان ۱۷میلیارد دلار بودجه برای جذب ستارگان بزرگ دنیا کنار می‌گذارد، تنها دلیلش پی بردن همسایه‌ها به نقش سازنده ورزش در تمام زمینه‌هاست؛ از احیای برند و تقویت غرور ملی تا کارآفرینی و جذب گردشگر که در میان‌مدت کمک شایانی برای اقتصاد کشور محسوب خواهد شد. ما اما همه چیز را از یاد برده‌ایم و صرفا هنگام صعود تیم ملی به جام‌جهانی یک پیام تبریک صادر می‌کنیم؛ شبیه برداشتن کاهو از ظرف سالاد!
اقتصاد ورزش مانند سایر مباحث میان‌رشته‌ای، هنوز جایگاه مشخصی در اقتصاد ندارد. برای مثال دانشکده اقتصاد معمولا به مباحث اقتصاد کلان می‌پردازد و جز چند پایان‌نامه محدود، اثری از اقتصاد ورزش دیده نمی‌شود. در دانشکده تربیت‌بدنی هم بیشتر مباحث تکنیکی و فیزیولوژیک بررسی می‌شوند. گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برای بررسی این بخش مغفول‌مانده، اما بسیار مهم از اقتصاد جهانی نشستی را تشکیل داد. این نشست با حضور علیرضا کلانتری، معاون مرکز مشارکت‌ها، سرمایه‌گذاری و اقتصاد ورزش، محمدحسین قربانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزش و سید حسین محمودی عضو هیات‌مدیره اتحادیه ورزش تهران برگزار شد.
با توجه به مسائل مبهمی که درخصوص اقتصاد ورزش وجود دارد، لطفا یک تصویر کلی درباره این مبحث ترسیم کنید تا درخصوص جزئیات به بحث و تبادل نظر بپردازیم.
قربانی: این حوزه تاکنون مغفول مانده و اگر بخواهیم به آن بپردازیم، به نظرم بهتر است در ابتدا ماهیت و کارکرد ورزش را از نظر اقتصادی و البته اجتماعی بررسی کنیم. قبل از شکل گرفتن المپیک نوین، ورزش صرفا پدیده‌ای بود برای سرگرمی. بعد از تعدد رشته‌ها در المپیک و بالا گرفتن رقابت، از دهه ۱۹۸۰ به بعد ورزش در کنار سرگرمی و رقابت، تمرکز خود را روی عامل تجارت هم قرار داد. در ۳، ۴ سال اخیر هم برخی از کشورهای توسعه یافته تمرکز خود را برای وجه تندرستی ورزش در جامعه قرار دادند. به عبارت دیگر ورزش عاملی برای رفاقت، رقابت، تجارت و سلامت شد که از هر ۴ عامل یاد شده می‌توان انتفاع مالی داشت. نخستین حوزه برای کسب درآمد، تولید دستگاه‌های ورزشی است. فناوری‌های ورزش هم در دسته دیگر جای می‌گیرند، از گردشگری ورزشی هم باید سخن گفت که در حال رشد است و صنعت اسپانسرینگ هم دیگر برای همگان آشناست. رسانه ورزش هم در دسته موارد مالی قرار می‌گیرد که می‌تواند نقش مهمی را در ورزش حرفه‌ای و آماتور ایفا کند. بحث آموزش ورزش هم وجود دارد که در این زمینه می‌توان تعریف کرد.
آیا اصولا در این ابعاد مختلف اقتصاد ورزش که آقای قربانی اشاره کردند، نقشه راهی برای رسیدگی به همه این حوزه‌ها وجود دارد؟
کلانتری: در بیش از ۳ سال اخیر که ما در وزارت ورزش فعالیت می‌کنیم، هدف اولیه این بوده که متولیان اصلی صنعت ورزش در کشور را شناسایی کنیم، چرا که به دلیل میان‌حوزه‌ای بودن این مبحث، بازیگران زیادی برای صنعت ورزش در وزارتخانه‌ها، نهادهای مختلف و بخش خصوصی وجود دارند. فکر می‌کنم وزارت ورزش می‌تواند بهترین نقش را به عنوان یک هماهنگ‌کننده برای این نهادها ایفا کند. برای مثال با پیگیری‌ها، دفتر ورزش و صنایع خلاق در وزارت صمت تشکیل شده و با وزارتخانه‌های دیگری مانند گردشگری و ارتباطات نیز تماس‌هایی برقرار شده است. ولی ابتدا باید بخش اصلی سیاست‌گذاری کشور را درباره اقتصاد ورزش آگاه کنیم چرا که باید برای حاکمیت مشخص شود که ورزش در کشورهای توسعه یافته ۳ تا ۴ درصد GDP را تشکیل می‌دهد درحالی که در ایران بنا بر اعلام بانک مرکزی، این نرخ به ۲/ ۰ درصد می‌رسد. در ۱۸ سال گذشته هیچ قانونی با موضوع اقتصاد ورزش در مجلس تصویب نشده و عملا قانونی در این زمینه وجود ندارد. تنها می‌توان به نظام‌نامه فرهنگی – ورزشی کشور اشاره کرد که در سال ۱۳۹۵ در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شده است. در بند هفتم این اساس‌نامه اشاره شده که برای بالا بردن سهم ورزش در GDP سه دستگاه وزارت صمت، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صداوسیما متولی شده‌اند. متاسفانه قوانین به شیوه‌ای نوشته شده‌اند که در بحث حق پخش تلویزیونی که مساله بسیار مهمی برای درآمد ورزش است، تاثیرگذاری لازم وجود ندارد.
نقش بخش خصوصی
با توجه به صحبت‌های دوستان، سیاست خاصی در حوزه اقتصاد ورزش وجود ندارد، اما به هرحال بازار کار خودش را انجام می‌دهد و تقاضا برای اقلام ورزشی‌ای مثل توپ، تور، لباس و… وجود دارد. به نظر شما بخش خصوصی در تامین نیازهای داخلی چقدر موفق بوده است؟
محمودی: بازار قسمت آخر این هرم است که به عرضه و تقاضا برمی‌گردد. لوازمی که امروزه به فروش می‌رسد، حاصل دست صنعتگر است و هیچ سیاستی پشت آن وجود ندارد. درواقع اگر نقشه راهی از مراجع بالاتر وجود داشته باشد که مثلا چقدر مخاطب در این تقاضا وجود دارد و چه نیازهایی وجود دارد، خیلی بهتر می‌توان این مبحث را سامان‌دهی کرد.
سهم دولت در عرضه بازار چقدر است؟
محمودی: کل کار برعهده بخش خصوصی است و دولت نه تنها سهمی ندارد که سنگ‌اندازی هم می‌کند. واقعا کسانی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از دید اقتصادی می‌توانند سود بیشتری در حوزه‌های دیگر به دست بیاورند.
صحبت از پتانسیل خوب ما در تولید و عرضه محصولات ورزشی شد، اما متاسفانه تاکنون از این موضوع استفاده بهینه نشده است. به نظر علاوه بر سهم ناچیز اقتصاد ورزش در GDP، بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولتی هم صرف ورزش قهرمانی می‌شود. این تصور درست است؟
قربانی: بله، اما در خصوص تولید ابزارهای ورزشی، باید در کشور تقاضا ایجاد کنیم. چین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد و وقتی شروع به تولید یک محصول ورزشی می‌کند، بازار خیلی بزرگی دارد و می‌تواند تولید انبوه داشته باشد. اما تولیدکننده ایرانی به دلیل تولید کمتر، مجبور است با قیمت بالاتری محصولش را عرضه کند و مشتری هم طبیعتا جنس ارزان‌تر را انتخاب می‌کند. ببینید از جمعیت ۸۵ میلیونی ایران، نهایتا ۲۰ تا ۲۵ درصد مردم ورزش می‌کنند، اما در کشورهای توسعه‌یافته این مقدار بالای ۵۰ درصد است. ما ۳۰ هزار باشگاه ورزشی در کشور داریم اما آلمان با جمعیتی نزدیک به ایران، ۹۰ هزار باشگاه دارد. دولت باید سعی کند بر مشارکت در ورزش همگانی بیفزاید و البته جلوی واردات بی‌رویه برخی محصولات ورزشی را بگیرد.
ورزش در سبد اقتصاد خانواده
آقای قربانی درخصوص کمبود تقاضای موثر صحبت کردند. به نظر شما علت این موضوع چیست؟
کلانتری: در سبد اقتصاد خانواده، ورزش جزو اولویت‌ها نیست. پیش از همه اینها ابتدا حاکمیت باید موضعش نسبت به ورزش را مشخص کند؛ مدال می‌خواهیم؟ توسعه فرهنگی می‌خواهیم؟ توسعه اقتصادی یا اجتماعی می‌خواهیم؟ یا نگاه‌مان به دیپلماسی آن است؟ نمی‌توان در این زمینه اولویت‌بندی نداشت.
بنده احساس می‌کنم سیاستگذار تکلیفش را مشخص کرده و از ورزش مدال می‌خواهد.
کلانتری: دقیقا درست است و شاید دلیل آن این باشد که برخی غیرورزشی‌ها تنها راه موفقیت را در این موضوع می‌دیده‌اند. اما در حوزه اقتصاد ورزش، مهم‌ترین بخش آن توسعه ورزش همگانی است. درواقع تمام رسانه‌های ورزشی به حوزه حرفه‌ای این رشته می‌پردازند چراکه دنبال‌کنندگان بیشتر و سود مالی بالاتری دارد. اگر به دنبال اقتصاد بدون نفت هستیم، صنعت ورزش باید جزو اولویت‌ها قرار بگیرد. درواقع مهم‌ترین بخش آن هم تاثیرش در حوزه سلامت است که بالاترین هزینه را برای دولت در جامعه به همراه دارد.
نسبت ورزش و اشتغال
در بخش ورزشی معمولا مدیرانی گمارده می‌شوند که صلاحیت تخصصی ندارند. دلیل این موضوع و جذابیت آن برای برخی چیست؟
کلانتری: صندلی ورزش جذاب است چرا که بی‌واسطه با همه اقشار جامعه در ارتباط است. دو موضوع در دنیا تب دارند؛ یکی ورزش و دیگری سینما. به همین دلیل آسان‌ترین راه برای دیده شدن حضور در این دو حوزه است. بنده اعتقاد دارم که ما ورزشی‌ها بزرگ‌ترین کارفرمایان کشوریم. چرا؟ چون ۳۰ هزار باشگاه ورزشی وجود دارد که جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون نفر از خدمات آن استفاده می‌کنند. برای تمام فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف ایجاد شغل کرده‌ایم؛ مثلا برای ساخت ورزشگاه از مهندس عمران، برق و… کمک می‌گیریم. در حوزه علوم انسانی جامعه‌شناسان و در حوزه درمانی پزشکان درگیر این موضوع هستند. برآورد ما این بوده که به ازای هر هزار نفری که به صورت منظم ورزش کنند، برای ۱۶ نفر شغل ایجاد می‌شود.
تصور کنید که ۳۰ میلیون نفر ورزش کنند که در این صورت بالای ۳۵۰ هزار نفر شغل مستقیم به وجود می‌آید. اگر برنامه مدونی وجود داشته باشد، ظرف مدت ۱۰ سال می‌توانیم ۲/ ۰ درصد GDP را به ۳ تا ۴ درصد برسانیم. طبق برآورد ما در مرکز، سالانه بالغ بر ۵/ ۱ میلیون رویداد ورزش در کشور در همه رده‌ها و حوزه‌ها برگزار می‌شود که حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان چرخش مالی ایجاد می‌کند، اما پراکنده است. یک‌سوم باشگاه‌های ورزشی کشور، باشگاه‌های بدن‌سازی است و به واسطه این موضوع ما بهترین تولیدکنندگان وسایل بدن‌سازی را داریم که نه تنها نیازهای داخلی را پاسخ می‌دهند که صادر هم می‌شوند. قبل از کرونا حدود ۲۷ میلیون دلار صادرات در این بخش به کشورهای همسایه داشته‌ایم. یک مثال دیگر توپ است که یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود.
۱۶ نمونه توپ در رشته‌های مختلف در کشور استفاده می‌شود و حدود هزار تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان بازار توپ در ایران است. حدود ۸۰ درصد این بازار در اختیار واردات است که ۸۰ درصد آن هم قاچاق است. البته در حوزه پوشاک ورزشی خودکفا شده‌ایم و کمی تلاش می‌خواهد تا ظرفیت ۷۰۰ میلیون نفری کشورهای اطراف را هم پوشش بدهیم. تنها رقیب ما در حال حاضر دو کشور ترکیه و پاکستان هستند.
تولید اقلام ورزشی
به نظر شما دلیل اینکه ما در حوزه کالای استراتژیکی مثل توپ، توانی برای عرضه نداریم چیست؟
محمودی: بیش از ۸۰ درصد محصولات ورزشی‌ای که در ایران استفاده می‌شود، وارداتی است. البته در تمام دنیا این‌گونه است. یعنی کشوری مثل چین سرمایه‌گذاری کلان انجام داده و به تمام دنیا می‌فرستد. آقای کلانتری فرمودند که ما در حوزه پوشاک خودکفا شدیم، اما در کیفیت معمولی و نه تخصصی چون زیرساخت اقتصاد کشور مشکل دارد و نمی‌توانیم مثل دنیا تولید کنیم.
مثلا درخصوص لباس تیم ملی بحث زیادی مطرح شده بود؛ یعنی ما نمی‌توانیم در سطح جهانی این کار را انجام دهیم؟
محمودی: برخی پوشاک احتیاج به تکنولوژی خاصی دارند، اما مثلا برای لباس فوتبال فناوری ویژه‌ای نمی‌خواهد. هرچند ما در همین زمینه هم می‌توانیم تولید کنیم، اما تجاری نه. ما جلوی واردات را بستیم و مصرف‌کننده باید به هر قیمتی خودش را تجهیز کند. یعنی ورزشکاری که زمانی با سه دست لباس وارد کارزار می‌شد، الان توانایی خرید یک دست را هم ندارد. یعنی چون مردم فقیرتر شدند، گرایش به ورزش کاهش پیدا کرده است. شما خریداران خیابان منیریه را با گذشته مقایسه کنید. قسمتی از محصولات ورزشی باید وارد شوند.
چه تجهیزاتی باید وارد شوند و آیا ممنوع است؟
محمودی: بله؛ مثلا اکثر کفش‌ها و پوشاک رشته‌های تخصصی اجازه واردات ندارند؛ مثلا کفش فوتبال. مثلا لوازم اسکی نیاز به قالب‌سازی روز دارند، اما برای ما به‌صرفه نیست که آن را تولید کنیم و باید وارد کنیم. همین الان شهرک‌های صنعتی اطراف تهران هفته‌ای دو روز برق ندارند و در تامین مواد اولیه هم دچار مشکل هستند. آقای کلانتری به تولید توپ اشاره کردند، اما بپرسید که پتروشیمی مواد اولیه را به تولیدکننده ایرانی دوبرابر مشتری خارجی می‌فروشد، چرا که می‌خواهند دلار دریافت کنند. پس حاکمیت باید تکلیف خود را مشخص کند که چه سیاستی را می‌خواهد اتخاذ کند. هر روز قوانین دستوری ابلاغ می‌شوند و وقتی به اجرا می‌رسند تازه اشکالات مشخص می‌شوند.
کلانتری: بالغ بر ۶ هزار کالای ورزشی در کشور مصرف می‌شود و کمتر از هزار مورد آن تولید داخل است. سال ۹۷ سران قوا مصوبه‌ای تصویب کردند که واردات کلیه کالاهای ورزشی ممنوع است و این عدم اشراف آنها به این حوزه را نشان می‌دهد. ورزشکاران المپیکی هم کاملا به مشکل خوردند. این مصوبه همچنان پابرجاست، اما در سال ۱۴۰۱ توانستیم از کمیسیون ماده یک وزارت صمت تنها برای کفش‌های تخصصی مجوز واردات بگیریم. سال ۹۸ ما برای بازدید از یک کارخانه تولیدات وسایل بدن‌سازی رفتیم که آنجا اعلام کردند کل محصولاتشان را صادر می‌کنند و با بازار ایران کاری ندارند. وقتی آمار صادرات ورزش را بررسی کردیم، دیدیم که در سال فوق عدد صفر را نشان می‌داد، چراکه کارخانه‌های فوق ذیل یک نهاد دیگر ثبت شده بودند!
محمودی: اینکه ما الان اطلاعاتمان درخصوص مثلا واردات میز بیلیارد و لوازم بدن‌سازی کم است، به این دلیل است که ما یک اتحادیه کشوری نداریم. آن زمان اعلام کردند که کالاهای ورزشی، جزو لوازم لاکچری هستند. یکی از مشکلات اینجاست که اتاق اصناف از بزرگراه صدر تا آزادگان را شامل و بالای آن شمیران محسوب می‌شود. ما هیچ اطلاعاتی از شمیرانات نداریم و آنها نیز همین‌طور. مثل تولیدکنندگان حواشی تهران. تا ۲۰ روز پیش اتحادیه پوشاک، البسه ورزشی را زیر مجموعه خودش می‌دانست و ما با کلی دوندگی نشان دادیم که آن تخصصی است.
کلانتری: مثل استخرها که درحال انتقال زیرنظر اتحادیه گرمابه‌داران بود!
ضرورت راه‌اندازی نظام جامع باشگاه‌داری
وقتی به دنبال ورزش قهرمانی هستیم، مثلا n تومان برای فدراسیون فوتبال هزینه کردیم، اما سال‌هاست تیم ملی امیدمان رنگ المپیک را ندیده، ولی مثلا فدراسیون کوچکی مثل هاکی در حال کسب موفقیت است. این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
قربانی: کل بودجه ورزش ما در مجموع ۳ هزار میلیارد است؛ درحالی که باشگاه رئال مادرید درآمدی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دارد! ما باید نظام جامع باشگاه‌داری را راه‌اندازی کنیم تا باشگاه‌ها حرفه‌ای شوند. مثلا قیمت یک بازیکن ۱۵ میلیارد تومان است و می‌گوید من ۱۰۰ میلیارد می‌خواهم پس باید یک معیاری در این زمینه وجود داشته باشد.
حق پخش و گردشگری ورزشی
به نظر شما چرا در زمینه حق پخش تلویزیونی میان صداوسیما و فوتبال کشمکش ایجاد شده است؟
قربانی: مثلا صداوسیما می‌گوید که ما بخش‌های همگانی ورزش را هم پوشش می‌دهیم پس دولت باید بابت آن متقبل هزینه شود. ۵۰ درصد از درآمد باشگاه‌ها در کل دنیا از راه حق پخش است و ما آنها را محروم کرده‌ایم.
کلانتری: من موضوع گردشگری ورزشی را هم اضافه کنم که می‌تواند موضوع اساسی گردشگری در کشور را هم حل کند. چون ورود گردشگران ورزشی و اطلاعاتشان کاملا مشخص است و میزبانی برای ما آورده ارزشمندی دارد. همین الان در حوزه طبیعت‌گردی و کوه‌نوردی توریست خارجی داریم. حتی در بحث فوتبال هم می‌توانیم میزبان تورنمنت‌های بین‌المللی باشیم، مثل جام فجر که کمرنگ شده است. من امیدوارم که تیم‌های عربستانی با رونالدو و بازیکنان بزرگ‌شان به ایران بیایند و ما از این ظرفیت استفاده کنیم.
داستان وزارتخانه
به عنوان آخرین سوال همان‌طور که مطلع هستید، آقای سجادی استعفا دادند و آقای هاشمی سرپرست وزارت ورزش شدند. در تعامل با بخش خصوصی کدام وزیر موفق‌تر بوده؟
محمودی: عملا وزرای ورزش تاکنون برای صنف ما کاری انجام نداده‌اند. اخیرا نمایشگاهی در خود وزارت ورزش برای تولیدکنندگان ورزشی برگزار شد، ولی آقای سجادی حتی چند طبقه پایین نیامد تا از این نمایشگاه بازدید کند. به همین دلیل تولیدکنندگان اصلا راغب نیستند به شرکت‌های دولتی چیزی بفروشند. اعدادی که در ورزش هزینه می‌شود، چیزی به بخش خصوصی نمی‌رسد.
