همانطور که تورم می‌تواند معلول رشد نقدینگی باشد، رشد نقدینگی نیز می‌تواند معلول تورم باشد؛ به این ترتیب که وقتی دولت قیمت‌های کلیدی نظیر نرخ ارز و حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد نقدینگی نیز رشد می‌کند
یکی از بدیهیات اولیه در عرصه تحلیل‌های اقتصادی این است که تحلیل ارائه شده چه چیزهایی را به عنوان پیشفرض در نظر گرفته است. دقیق و درست بودن یا نبودن مفروضات بر استحکام و قدرت تشخیص تحلیل‌گر اثر مستقیم و غیرقابل انکار دارد. بنابراین هنگام ارائه تحلیلی درباره یک موضوع اقتصادی در کشوری خاص لازم است تحلیل‌گر فهم و شناخت درستی از مواردی مانند وضعیت توسعه‌یافتگی، ساختار‌های نهادی و رویه‌های رایج اقتصاد آن کشور داشته باشد و تحلیل خود را با توجه به مفروضات درست ارائه دهد. به طور ویژه وقتی پای تحلیل مسائل اساسی و متغیرهای کلیدی در میان باشد این الزام اهمیت مضاعف پیدا می‌کند.
قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب نرخ ارز
یکی از این متغیرهای کلیدی که تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد اقتصاد یک کشور دارد مساله چگونگی تعیین نرخ ارز است. نرخ ارز یک قیمت کلیدی است و به همین دلیل تغییرات آن عملکرد اقتصادی را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار می‌دهد. همانطور که اشاره شد برای ارائه تحلیل درست درباره متغیر تعیین‌کننده‌ای مانند نرخ ارز در اقتصاد هر کشوری از جمله ایران، توجه به شرایط موجود اقتصاد آن کشور و اتخاذ مفروضات درست اهمیت زیادی دارد.
در فضای اندیشه‌ای و رسانه‌ای ایران، دیدگاه‌هایی که مکتب متعارف اقتصادی(نئوکلاسیک پولی ) را نمایندگی می‌کنند عموما نقطه نظر مشترکی درباره نرخ ارز دارند. مثلا از نظر این نحله افزایش نرخ تورم صرفا معلول رشد نقدینگی و در پی آن افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و نرخ شتاب این افزایش نیز نرخ تورم نام می‌گیرد. این چشم‌انداز به تورم بر اساس دیدگاه مکتب پولی است و در پی این دیدگاه تورم صرفا پدیده‌ای پولی در نظر گرفته می‌شود.
بر طبق همین مبنا، این نحله فکری درباره نرخ ارز معتقد است: وقتی نقدینگی بالا می‌رود و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد نرخ ارز نیز مانند سایر قیمت‌ها تمایل به بالا رفتن دارد. بنابراین دولت نباید در بازار ارز دخالت کرده و نرخ ارز را تعیین کند. این دیدگاه مداخله در تعیین نرخ ارز را تحت عناوینی مانند قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب نرخ ارز نامگذاری می‌کند و به سیاست‌گذاران توصیه می‌کند مداخله را کنار بگذارند و تعیین نرخ ارز را به بازار ارز بسپارند تا ارز تک‌نرخی شود. زیرا از نظر آنها نظام چند نرخی ارز موجب فساد و رانت می‌شود.
در این دیدگاه متعارف نئوکلاسیک پولی درباره اقتصاد ایران، اشکالاتی اساسی در حوزه پیشفرض‌ها وجود دارد که به آنها اشاره خواهد شد:
۱. دیدگاه ناقص و غیر قابل تعمیم درباره علت تورم: همانطور که گفته شد این جریان اقتصادی تورم را “صرفا” معلول رشد نقدینگی می‌داند. هژمونی این دیدگاه درباره علت تورم تا حدی است که خود را در کتاب‌های درسی دوران متوسطه و حتی کتاب‌های پایه دانشگاهی به عنوان یگانه‌دیدگاه جای داده است. ضمن به رسمیت شناختن این دیدگاه به عنوان یکی از دلایل تورم، اما باید گفت که بر خلاف این مطلق‌گرایی، تورم الزاما و در همه مقاطع پدیده‌ای پولی نیست.
ابتدائا باید اشاره کرد که همانطور که تورم می‌تواند معلول رشد نقدینگی باشد، رشد نقدینگی نیز می‌تواند معلول تورم باشد؛ به این ترتیب که وقتی دولت قیمت‌های کلیدی نظیر نرخ ارز و حامل‌های انرژی را افزایش می‌دهد نقدینگی نیز رشد می‌کند، زیرا در پی افزایش این قیمت‌های کلیدی، چند صد و بلکه چند هزار قیمت بالا می‌رود و انتظارات تورمی شعله‌ور می‌شود و بزرگترین مصرف‌کننده و متقاضی حامل‌های انرژی و ارز، خود دولت است. در پی افزایش این قیمت‌ها هزینه‌های دولت و کسری بودجه بالا می‌رود و دولت پول کم می‌آورد، در نتیجه ناگزیر می‌شود دست به استقراض از بانک مرکزی زده و عرضه ریال را افزایش دهد.
اینگونه تورم می‌تواند موجب رشد نقدینگی شود و بنابراین رابطه تورم و نقدینگی دو سویه است. دومین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که علل مختلف تورم در علم اقتصاد به رسمیت شناخته شده است. به طور مثال یکی از انواع تورم، تورم فشار هزینه‌های تولید است که عمدتا مبتلابه کشورهای در حال توسعه است. این تورم به تنگناها و بحران‌های سمت عرضه و بالارفتن هزینه‌های تولید اشاره دارد و شاخص سنجش آن نیز شاخص ppi است که شتاب افزایش هزینه‌های تولید کنندگان را در مراحل مختلف تولید نشان می‌دهد.
در ایران این شاخص از طریق سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است. بنابراین آنچه حتما باید مورد توجه قرار گیرد این است که همه تورم‌ها الزاما پولی نیستند و به طور مثال همین تورم فشار هزینه‌ها که تولید را زمین‌گیر می‌کند معلول رشد حجم پول نیست. مجددا تاکید می‌شود استدلال فوق به معنای نفی نقش نقدینگی(به ویژه نقدینگی خلق شده توسط سیستم بانکی) در رشد تورم نیست و به معنای تاکید بر تک عاملی نبودن تورم است.
تجزیه و تحلیل احسان سلطانی، کارشناس زبده اقتصادی نشان می.دهد هر گاه شوک ارزی یا شوک سایر قیمت‌های کلیدی نظیر قیمت انرژی را داشته‌ایم تقدینگی نیز رشد پیدا کرده است. به طور مثال رشد انفجاری نقدینگی در سال ۷۴ را می‌توان معلول ۱۵ برابر شدن نرخ ارز در سال ۷۲ و ۷۳ دانست.
همچنین در زمینه رابطه شوک نرخ ارز و رشد تورم خوب است به این نمودار از احسان سلطانی نیز توجه شود
۲. مفروض گرفتن رقابت کامل و وجود بازارهای قوی و تعادلی: سپردن تعیین نرخ ارز به بازار وقتی معنا دارد که یک بازار آزاد تعادلی و عمیق ارز داشته باشیم. در حالی که در ایران چنین چیزی وجود ندارد و آنچه به عنوان بازار آزاد یا بازار ثانویه شناخته می‌شود در واقع یک بازار سیاه و مافیایی است که هیچکدام از ویژگی‌های یک بازار رقابتی تعادلی را ندارد. بازار عمیق تعادلی وقتی شکل می‌گیرد که تولید در کشوری رونق گرفته و در پی آن، صادرات متنوع از کشور مذکور رونق بگیرد و از دریچه آن صادرات برای کشور از کانال‌های مختلف ارزآوری بشود و ما با تعداد زیاد عرضه کننده ارز مواجه باشیم.
این پیش‌شرط شکل‌گیری نیروهای بازار رقابتی است. اما در کشوری مثل ایران بخش عمده عرضه ارز توسط دولت و یا چند بنگاه شبه‌دولتی انجام می‌شود که حاصل فروش مواد خام مانند نفت، گاز و فلز است و بنابراین دولت و شبه‌دولت انحصار نسبی عرضه ارز را در اختیار دارد و در نتیجه این بازار یک بازار انحصاری است و آنچه بازار آزادنامیده می‌شود در واقع محلی از اعراب ندارد. سایر نهادهای پشتیبان بازار نظیر شفافیت و گردش اطلاعات نیز در این بازار وجود ندارد و تغییرات قیمت از هیچ منطق درستی برخوردار نیست. شاهد مثال این بی‌منطقی، مبالغ بزرگ دلاری است که دولت تحت عنوان کنترل نرخ ارز و ارزپاشی به این بازار تزریق می‌کند و تنها اتفاقی که نمی‌افتد کنترل نرخ ارز است! در حالی که اگر این بازار یک بازار واقعی بود باید با تزریق ارز توسط دولت، نرخ ارز کنترل می‌شد.
بخش غیر مولد در اقتصاد ایران
اینجاست که الفاظی مانند آزادسازی نرخ ارز یا تک‌نرخی سازی نمی‌تواند از اعتبار علمی برخوردار باشد، زیرا بازار تعادلی‌ای وجود ندارد که تعیین قیمت تعادلی به آن سپرده شود. اصطلاحات قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب نرخ ارز نیز فاقد معناست زیرا فضا انحصاری است و اصلا نرخ ارز به طور رقابتی تعیین نمی‌شود که سرکوب و تعیین سقف قیمت دستوری برای آن معنا داشته باشد. نگاهی به واقعیت آنچه در ایران بازار آزاد ارز نامیده می‌شود نشان می‌دهد که این بازار از منطق مافیایی پیروی می‌کند و برندگان آن فقط سوداگران و مافیاهایی هستند که از افزایش نرخ ارز سود می.برند و یا از طریق این بازار، ارز را از کشور خارج می‌کنند. الا ای حال فعلا نظام چند نرخی ارز پدیده‌ای ناگزیر است و دولت باید با توجه به این واقعیت بهترین سیاست‌گذاری را داشته باشد و منابع ارزی موجود خود را برای تقویت تولید و حرکت کشور به سمت توسعه تخصیص دهد و فریب بازاری که از بازار بودن فقط نامش را یدک می‌کشد نخورد.
۳. در نظر نگرفتن وجود یک بخش غیرمولد گسترده در اقتصاد ایران: یکی دیگر از ایرادات اساسی دیدگاه متعارف این است که صرفا بخش حقیقی و مولد اقتصاد را در تحلیل‌های خود مورد توجه قرار می‌دهد. در حالی که در اقتصاد ایران بخش مولد در موضع ضعف قرار دارد و ما با یک اقتصاد رانتی و یک بخش غیرمولد گسترده مواجهیم. مقایسه خواسته‌های نمایندگان بخش مولد و غیر مولد نشان می‌دهد آنانی که در ساختار فعلی ایران تمایل به افزایش نرخ ارز دارند بخش‌های غیر مولد نظیر بازارهای مالی، سوداگران ارز و سوداگران زمین و مسکن هستند که از این افزایش قیمت نفع می‌برند. این در شرایطی است که تولیدکنندگان از افزایش‌های نجومی نرخ ارز و بالارفتن هزینه‌های واردات نهاده‌های لازم برای تولید عاصی و نگران هستند. (بیشتر بخوانید) در نتیجه این که گفته شود نرخ ارز به صورت طبیعی و بازاری میل به افزایش داشته و دولت آن را سرکوب کرده است، ادعایی غلط انداز است زیرا نمی‌گویند آن نیروهایی که تمایل به این افزایش دارند بخش‌های غیر مولد انحصاری هستند. به وجوهی از این غلط‌اندازی در موارد قبلی نیز اشاره شد.
۴. همگن در نظر گرفتن تمام قیمت‌ها: تحلیل‌های متعارف درباره نرخ ارز به مفهومی تحت عنوان قیمت کلیدی قائل نیست و بنابراین در تحلیل افزایش نرخ ارز می‌گوید همانطور که در اثر رشد نقدینگی همه قیمت‌ها بالا رفت نرخ ارز نیز بالا رفت. این جریان نقش تعیین کننده نرخ ارز بر سایر قیمت‌ها و عملکرد اقتصادی را در نظر نمی‌گیرد و تفاوتی بین قیمت‌ها قائل نیست. در حالی که همانگونه که اشاره شد قیمت‌ها همگن نیستند و بین نرخ ارز با یک کالای لوکس یا پیش پا افتاده تفاوت وجود دارد. اهمیت این متغیر کلیدی در حدی است که حتی رشد نقدینگی نیز می‌تواند معلول رشد نرخ ارز باشد.
آنچه در قالب ۴ بخش مطرح شد مشت نمونه خرواری بود از تحلیل‌هایی که به دلیل مفروضات غلط، حالت فریب‌کارانه پیدا می‌کند و ذهن سیاست‌گذاران را نیز گمراه می‌سازد.
گزارش از حسین احسانی زاده
