تورم‌های مزمن ۲رقمی به عنوان مهمان ناخوانده اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، آنچنان ثابت بوده که تغییر دولت‌ها و مجالس و تحولات سیاست خارجی و فرهنگی و اجتماعی و … هم نتوانسته به آن آسیبی بزند و همواره یکی از مشخصه های ثابت کشور ایران بوده است. این مهمان ناخوانده اما در سالهای اخیر کم کم تبدیل به صاحب خانه شده و هر آنچه در خانه بوده از وسائل معیشت تا اخلاق را چوب حراج زده است.
موضع سیاستگذاران در مقابل این کارنامه منفی خودشان همواره روشن بوده و برای اینکه سلب مسئولیت کنند، به کلی آموزه های علم اقتصاد را کنار گذاشته و مافیا و دلال و رانتخوار و سودجو و … را مقصر معرفی می‌کنند و از ضرورت برخورد با آنها سخن می‌گویند. اما بدنه کارشناسی همواره سعی کرده با مراجعه به تجارب موفق دنیا در این زمینه راهکارهایی را برای بهبود اوضاع به سیاستگذار معرفی کند. در سالهای اخیر کمتر کارشناس و اقتصاددانی را می توان پیدا کرد که تاثیرگذاری شوک‌های خارجی نظیر ارز، انرژی و … در تورم در بازه کوتاه مدت رد کند، اما آنچه معمولا محل بحث بوده، علت اصلی تورم در بلندمدت است؛ تورمی که متوسط بلندمدت آن در محدوده ۲۰درصد بوده، از سال ۹۷ وارد کانال ۴۰درصدی شده و به نظر نمی‌رسد امسال هم از این کانال خارج شود.
هر چند گروهی اساسا به تاثیر کل‌های پولی معتقد نیستند و شوک‌های ارزی و انرژی و … را عامل تورم بلندمدت هم می‌دانند، اما با مرور تجارب بین المللی و نظریات اقتصادی مشخص می‌شود که در علیت رشد کل‌های پولی در تورم اجماع بی‌نظیری وجود دارد. آنچه اخیرا محل اختلاف واقع شده، تاثیر انواع مختلف کل‌های پولی از نقدینگی تا پول و شبه پول و پایه پولی است.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشرشده در انتهای بهمن ماه رشد نقطه به نقطه نقدینگی برابر ۳۲درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که برابر ۳۹.۷درصد بوده کاهش ۷.۷واحد درصدی را نشان می‌دهد.
رشد نقطه به نقطه پایه پولی هم برابر ۳۹.۲درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که برابر ۳۳.۲درصد بوده، رشد ۶واحد درصدی نشان می‌دهد.
در همین بازه زمانی تورم نقطه به نقطه اعلامی توسط مرکز آمار بر اساس سال پایه ۱۴۰۰، از ۳۴.۶درصد به ۴۹.۴درصد رسیده و در اردیبهشت ماه نیز این روند صعودی ادامه داشته و به ۵۴.۶درصد رسیده است.
مرور روند تورم، نقدینگی و پایه پولی حاکی از حرکت هم جهت تورم و پایه پولی و خلاف جهت تورم و نقدینگی از ابتدای تابستان ۱۴۰۱است، اما آیا از این مشاهده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که علت تورم رشد پایه پولی است و رشد نقدینگی علت آن نبوده است؟
برای تحلیل علت تورم باید به سازوکار ایجاد تورم توجه کنیم. تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که تقاضا برای عموم کالاها و خدمات در اقتصاد افزایش پیدا کند و مسلما پایه پولی ابزار تقاضای موثر نیست و این نقدینگی است که در نهایت تبدیل به تقاضای موثر می شود. اما چرا با وجود کاهش رشد نقدینگی تورم مسیر افزایشی را طی می‌کند؟
آنچه آحاد اقتصادی با استفاده از آن اقدام به خرید می‌کنند، یکی از اجزای نقدینگی یعنی پول است که رشد آن در ماه‌های منتهی به بهمن نگران‌کننده بوده و به ۶۸.۷درصد رسیده است، این عدد در دی ماه هم برابر ۷۰.۵درصد بود.
رشد پول در ابتدای دولت سیزدهم در محدوده ۳۵درصد بود که کمتر از نرخ رشد نقدینگی بود، اما در ادامه و از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ همواره بیشتر از رشد نقدینگی بوده و همین عامل بوده که باعث شده علیرغم کاهش رشد نقدینگی، تورم در سال ۱۴۰۱ صعودی باشد. در واقع همانطور که در نمودار هم دیده می‌شود کاهش رشد نقدینگی به دلیل کاهش رشد جزء شبه‌پول و نه پول بوده است.
رشد حدود ۷۰درصدی پول در ۲ماه پیاپی هشدار جدی به سیاستگذار است که برای بررسی دقیق‌تر باید منتظر انتشار آمار پولی اسفندماه باشیم. یعنی هر چند رشد نقدینگی در ماه های اخیر نزولی بوده اما رشد جزء تورم زای آن یعنی پول صعودی بوده و بخش بیشتری از نقدینگی موجود تبدیل به عامل تقاضای موثر شده است.
پس پایه پولی هیچ تاثیری ندارد؟
دلیل روند متفاوت نقدینگی و پایه پولی در ماه‌های اخیر را باید در ضریب فزاینده نقدینگی جستجو کرد که از ۸.۱ در شهریور به ۷.۵ در بهمن رسیده که ناشی از اعمال محدودیت رشد ترازنامه بانک‌هاست. کنترل رشد نقدینگی اگر چه اقدامی مثبت است، اما در صورتی که با کنترل رشد پایه پولی توام نباشد، منجر به آسییب به بخش خصوصی می‌شود.
چرا که کنترل ضریب فزاینده به معنی کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌ها بوده و در صورتی که فشار مخارج دولت ادامه داشته باشد، این کاهش تسهیلات‌دهی به بخش خصوصی تحمیل می‌شود. بنابراین کاهش ضریب فزاینده به دلیل آثار رکودی نمی‌تواند در میان‌مدت تداوم داشته باشد و در نتیجه رشد پایه پولی به رشد نقدینگی هم منجر می‌شود.
رشد نقدینگی بسته به اینکه جزء غالب آن رشد پول یا رشد شبه پول باشد، به ترتیب در کوتاه مدت یا میان مدت تبدیل به تورم می‌شود. حالت اول یعنی غالب بودن رشد شبه پول در رشد نقدینگی در بازه زمانی ۹۳تا ۹۶ اتفاق افتاد که علیرغم رشد بالای نقدینگی، تورم حتی در سالهای ۹۵ و ۹۶ تک رقمی هم شد، اما این نقدینگی انباشته شده به صورت شبه پول از ابتدای سال ۹۷ و با خروج ترامپ از برجام به مرور تبدیل به جزء سیال‌تر نقدینگی یعنی پول شد و با شکل‌دهی تقاضای موثر آتش تورم‌های افسارگسیخته سالهای اخیر را روشن کرد.
بنابراین باید توجه داشته باشیم که همه انواع کل‌های پولی از پایه پولی تا پول و شبه پول و نقدینگی در بلندمدت تورم‌زا هستند و تفاوت صرفا در سرعت اثرگذاری آنهاست، اما یک نکته ثابت است و آن اینکه ابزار تقاضای موثر پول است و در نهایت اگر در یک دنیای خیالی هر روز هزاران میلیارد تومان پایه پولی ایجاد شود ولی تبدیل به نقدینگی نشود یا حتی اگر تبدیل به هزاران میلیارد تومان نقدینگی شود و در وسط بیابان قرار بگیرد، هیچ تورمی نخواهیم داشت، چرا که تبدیل به تقاضای موثر نشده است.
