در این راستا، گاردین به طور خاص در گزارش های خود چند نکته را برجسته کرده که توجه به آن ها به ویژه در شرایطی که سال‌هاست انگلستان خود را یکی از پایگاه ها و مدعیان اصلی دموکراسی در جهان می داند، حامل پیام‌ها و معانی خاصی است. در ادامه به طور خاص به 4 پرده از نکات برجسته گزارش های اخیر نشریه گاردین اشاره می شود.
یک: ردپای ملکه سابق انگلیس در پنهانکاری مالیِ سیستماتیک دربار این کشور
نشریه گاردین در بخشی از گزارش های افشاگرانه خود به طور خاص به این نکته اشاره کرده است که “ملکه الیزابت دوم” برخلاف آنچه رسانه های انگلیسی در مورد خدمات و اقدامات شایسته وی در دوران حضورش در قدرت عنوان می کنند، بنیانگذار و تحکیم کننده اصلی رویه ها و سیاست هایی بوده که مخالف با هرگونه شفافیت در مورد منابع مالی و درآمدی اعضای ارشد خاندان سلطنتی انگلستان بوده اند.
به بیان ساده تر، گاردین تاکید می کند که ملکه سابق انگلستان شبکه ای در هم تنیده را چه در بعد رسانه ای و چه قانونی، در طی چند دهه حضور خود در قدرت ایجاد کرده که بر اساس آن، هیچ رسانه، خبرنگار و یا تشکیلاتی حق پرسشگری در مورد مسائل مالی دربار بریتانیا را ندارد و اساسا این مساله به یک خط قرمز در این کشور تبدیل شده است.
دو: نظام قضایی و دولت انگلیس، شریکِ پنهانکاری های مالی دربار این کشور هستند
یکی از نکات مهم دیگر که در گزارش نشریه گاردین به صراحت به آن اشاره می شود این است که دولت و نظام قضایی در انگلیس، عملا حامیان اصلی پنهان کاری های مالی اعضای خانواده سلطنتی این کشور هستند و اگر رسانه‌ای از عدم پاسخگوییِ دربار انگلستان در مورد مسائل مالی اعضای خود به نظام قضایی این کشور شکایت ببرد، تنها با یک پاسخ رو به رو می شود و آن این است که این موضوع به آن ها به هیچ عنوان ربطی ندارد.
ابته که گاردین در سلسله گزارش های افشاگرانه خود به صراحت به موارد متعددی که حاکی از تلاش های آن جهت استفاده از ظرفیت های نظام قضایی انگلیس برای پاسخگو کردنِ دربار انگلستان جهت ارائه توضیح در مورد هزینه‌کردها و مخارجش است نیز اشاره داشته است. تلاش هایی که هیچکدام به نتیجه ای ملموس و مثبت نرسیده‌اند.
سه: پارلمان حق سوال و تحقیق از دربار انگلستان را ندارد
این مساله که پارلمان ها در اقصی نقاط جهان خانه ملت ها هستند و باید آن ها را به نوعی، لنگرکاه دموکراسی دانست، موضوعی است که کمتر کسی در مورد آن تردید دارد. با این حال، این قاعده در کشوری نظیر انگلستان با سال ها ادعا در زمنیه دموکراسی و آزادی، به هیچ عنوان صدق نمی کند. در این رابطه به طور خاص نشریه گاردین در گزارش خود تاکید می کند که طبق قاعده ای نانوشته، هیچکدام از نمایندگان پارلمان انگلستان حق پرسش از دربار این کشور را در مورد مسائل مالی و هزینه‌کردهایِ آن ندارند.
عجیب تر اینکه حتی در مورادی که رسوایی های دربار انگلستان عالم‌گیر شده است نیز پارلمان باید کاملا سکوت کند و اجازه تحقیق و بازرسی را ندارد. موضوعی که نشان می دهد: اولا تا چه اندازه دستگاه سلطنت این کشور بی‌اختیار و ضعیف است و ثانیا، طرح مسائلی از این دست که نهاد سلطنت این کشور یک نهاد تشریفاتی در انگلستان است، بی پایه و اساس است و صرفا پوششی برای دستگاه سلطنت این کشور جهت پیشبرد دستورکارهای مخفی و نامشروعش به حساب می آید.
چهار: وصیت نامه هایی که تا 90 سال فاش نمی شوند
در نهایت باید گفت که نشریه گاردین در بخشی از گزارش خود به یک قانون عجیب برای دربار انگلستان و اعضای خانواده سلطنتی این کشور اشاره می کند که بر اساس آن، مفاد و محتوای وصیت نامه های چهره های مهم دربار انگلستان تا 90 سال نباید برای عموم افشا شود. نکته عجیب این است که اسناد محرمانه دولتی انگلستان در فاصله زمانی به مراتب کمتر(حدودا 5 برابر کمتر) افشای عمومی می شوند.
موضوعی که نشان می دهد دربار بریتانیا حتی از آنچه اعضای خانواده سلطنتی این کشور در وصیت نامه های خود ذکر می کنند و محتوای غیر‌اخلاقی و یا مالی دارد هم به شدت هراس دارد. ظاهرا این قانون تا حد زیادی تحت تاثیر یک رویداد تاریخی نیز برقرار شده است. رویدادی که در قالب آن یک شاهزاده برتیانیایی وصیت می‌کند مقداری جواهرات را به یک زن که با وی رابطه جنسی نامشروع داشته، بدهند.
از این رو، دربار و دستگاه سلطنت انگلستان هراس و نگرانی های جدی را از این دارند که مبادا اعضای خانواده سلطنتی این کشور افشاگری هایی را در مورد مسائل به ویژه مالی و اخلاقی خود داشته باشند که در نهایت برای کلِ سستم پادشاهی انگلستان گران تمام شود. از این رو، مخفی‌کاری های نهاد سلطنت انگلستان حتی پس از مرگ شاهزاده های بریتانیایی نیز ادامه پیدا می کند.
