زاینده‌رود؛ بحرانِ اقتصادسیاسیِ آب

آیا بحران آب در ایران، خاصه در زاینده‌رود در مقطع اصفهان، چاره‌ی فوری دارد؟ آیا اصولا، آب در حالت بحرانی است یا در یک وضعیت دائم؟ آیا می‌توان با نادیده‌انگاشتن بحران‌های دیگر، برآمده از تعارض‌های نظام‌مند، تنها یک بحران، یک وضعیت نابهنجار را بهبود بخشید؟ اگر می‌شود چرا تاکنون خیل اظهارنظرهای کارشناسی، انبوه راهکارهای فنی و توصیه‌های شفیقانه کارساز نبوده است؟ چه عامل یا مجموعه‌عواملی سبب شده که راه‌ها شروع نشده به بن‌بست برسند؟ آیا بین کمبود آب: پیشی‌گرفتن مصرف بر میزان آبِ در دسترس با تورم، فساد، فقر و بیکاری و آنچه ناکارآمدی و حکمرانی بد می‌نامند ارتباط‌ وجود دارد؟ بحران یا وضعیت آب زاده‌ی چه عامل یا عواملی است؟ ساختاری است یا تقدیری؟

بستر خشکانده‌ی زاینده‌رود در مقطع ورودی غربی اصفهان به بعد، محل مناقشه‌ی کسانی است که آب دائم و جاری طلب دارند. تاریخ زاینده‌رود پرفراز و نشیب بوده، تاریخی از تُنُکی به طغیان، از خشکی به زایندگی. در همه‌ی اعصار چه اصفهان دهی بوده باشد کویری با فاصله از کناره‌ی مواج زاینده‌رود و چه پایتخت اسلام شیعی عصر صفوی، حیات اجتماعی بخشی از مردمان کویری به او بند بوده است. کشاورزی در اقلیمی عمدتا خشک وابسته بوده به میزان بارش‌ها و آب‌های روان‌شده از زاگرس در جوی‌ها و از چشمه‌هایی که در نهایت در مسیری ۴۰۰ کیلومتری رود حیات‌بخش فلات خشک مرکزی را تشکیل می‌دهد.

اسکان جمعیت، اجبار به یکجانشینی اقوام، نیاز به تولید مواد غذایی و کارآفرینی برای این جمعیت نوپا و تلاش برای گذار از مرحله‌ی دامداری به کشاورزی حیات اصفهان را به زاینده‌رود گره‌ زده‌بود. در دوره‌ی صفوی است که اصفهان از شهری با فاصله به سمت زاینده‌رود (زرن‌رود) گسترش می‌یابد ساحت‌های فیزیکی و زیربنایی‌اش را بر رودخانه بنا می‌نهد. بر مبنای طرح جامع صفوی است که عمران شهری با بهره‌برداری دیوان‌سالارانه از رودخانه از طریق ساخت مادی‌ها و تنظیم نسق برداشت آب قوام می‌گیرد و ارتباط محدود دو سوی رود با ساخت پل‌های چندگانه وسیع می‌شود. در توصیف وضعیت این روزگار، سفرنامه‌نویسان متعددی گزارش‌هایی از بودوُباش این رود که با انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان و ورود اقوام مختلف به این شهر به فرمان سلاطین صفوی بر جمعیت حاشیه‌اش افزوده می‌شد تقریر کرده‌اند.

زاینده‌رود در گذر تاریخ

پیترو دلاواله، جهانگرد ونیزی، در سال ۱۶۱۷ میلادی زاینده‌رود را چنین توصیف کرده است: «خیابان را رودخانه‌ای قطع می‌کند که عمق آن زیاد نیست و از ترکیب هزاران جویبار، که از کوهستان‌های نزدیک سرازیر می‌شوند، به وجود آمده است. فرق این رودخانه با سایر رودخانه‌های دیگر جهان این است که بعد از طی مسافتی به شعبات بسیار کوچک تقسیم می‌شود و بدون اینکه آب آن به دریا بریزد، در زمین فرو می‌رود.»

ژان اوتر فرانسوی هم در نیمه‌ی قرن هجدهم درباره‌ی زاینده‌رود نوشت: «گرچه زمین اصفهان خشک است اما در همه‌جای آن آب در عمق کم وجود دارد. درازای زاینده‌رود ۱۵۰کیلومتر [طول رود ۴۰۰ کیلومتر است، به نظر می‌رسد اوتر تنها محدوده‌ی شهر اصفهان، جایی که طومار تقسیم آب مجری بوده را به حساب آورده] است که در بین اصفهان و جلفا از زیر یک پل سنگی به نام سی‌وسه پل می‌گذرد و در پایان در مرداب گاوخونی فرو می‌رود. اگر به این رودخانه نام زاینده‌رود داده‌اند، به خاطر زایش آن در مسیر جریان است. در تابستان‌ها از آب آن به‌اندازه‌ای گرفته می‌شود که دیگر چیزی نمی‌ماند و بی‌آنکه پاها خیس شوند می‌توان از آن گذشت. به خاطر حاصلخیزی‌ای که رودخانه برای زمین‌های اطراف دارد، به آن رودخانه‌ی زر نیز می‌گویند.»

سانسون، مبلغ مسیحی و جهانگرد فرانسوی، در سال ۱۶۸۳ میلادی درباره‌ی رودخانه‌ی زاینده‌رود می‌نویسد «بستر زاینده‌رود بسیار وسیع است. سنگ و شنی که رودخانه از کوه‌هایی که از آن سرچشمه می‌گیرد و به‌سرعت سرازیر می‌گردد با خود همراه می‌آورد موجب می‌شود بستر رودخانه تغییر کند. هروقت رودخانه طغیان می‌کند، بستر زاینده‌رود در فضای وسیعی عوض می‌شود. معلوم نیست آب رودخانه زاینده‌رود به کجا می‌ریزد. می‌گویند در شنزاری در حوالی یزد ناپدید می‌شود یا به مرداب و گودال‌هایی که کسی نمی‌شناسد فرو می‌رود. زاینده‌رود پس از گذشتن از اصفهان مجرای معینی ندارد و معلوم نیست. در فصل زمستان زاینده‌رود بسیار زیبا است اما آنقدر از آن برای آبیاری زمین‌ها نهر جدا شده که آب رودخانه در تابستان خشک می‌شود.»

تاورنیه، سیاح فرانسوی، در زمان سلطنت شاه‌صفی (۱۶۲۹ تا ۱۶۴۲ میلادی) به اصفهان سفر کرد. او درباره‌ی زاینده‌رود نوشته: «رودخانه‌ی زاینده‌رود در زمستان طغیان می‌کند ولی تابستان آبش به‌قدری کم می‌شود که به‌جای عبور از پل‌ها می‌توان به آب زد. در چند کیلومتری بالای اصفهان، چندین نهر از آن سوا می‌کنند که برای کشت و زرع مزارع و باغ‌ها می‌برند. بدون این نهرها هیچ زراعتی در آن حول و حوش به عمل نمی‌آید. آب این رود که بر اثر انشعاب‌های متعدد تا به شهر برسد کم و کم‌تر شده‌است سرانجام به جویبار کوچکی تقلیل می‌یابد و در شش یا هفت‌فرسخی مشرق اصفهان به طور کامل در مرداب فرو می‌رود.»

در دوره قاجار نیز در میان سفرنامه‌ها و کتب تاریخی تصاویر زیادی از زاینده‌رود یافت می‌شود، اما تصویر تاریخی که ظل‌السلطان، حاکم اصفهان، از قحطی سهمگین سال ۱۲۸۸ قمری به دست می‌دهد بر پیوند حیاتیِ اصفهان و زاینده‌رود دلالت دارد. اگر چه این قحطی تقریبا سرتاسر فلات ایران را درگیر کرد، اما مردم اصفهان که قرن‌ها آب خود را از زاینده‌رود یافته بودند، این‌بار نیز در بستر رودخانه نشسته، دل زمین را می‌کندند و آب می‌جستند. در روزنامه فرهنگ به سال ۱۲۹۷ قمری در دفاع از انتقال آب از کرند/کارون به زاینده‌رود آمده: «در سال‌هایی که بارندگی چندان نقصانی ندارد، باز در ایام تابستان چون آب زاینده‌رود را در لنجانات برای شلتوک‌کاری و زراعت‌های قرایی که به جانب علیای رودخانه واقعند می‌گیرند، به زراعت اطراف شهر و دهکده‌های متعلقه به اصفهان و قصباتی که در منتهی‌الیه رودخانه واقعند به هیچ وجه آب نمی‌رسد… در چند ماه تابستان رودخانه بسیار کم آب، بلکه خشک می‌شود و به واسطه‌‌ی اثر حرارت آفتاب به لجن‌های اطراف رودخانه، هوا عفونت می‌یابد و باعث امراض مختلفه به خصوص نوایب می‌شود. هرگاه آب مذکور به رودخانه بیفزاید به واسطه‌ی فراوانی آب این علت نیز مرتفع خواهد شد.»

فکرِ انداختن آب کُرُن بر زاینده‌رود

بر اساس همین وضعیتِ مشروح و خشکی‌های پیاپی زاینده‌رود است که بعدها در دوره‌ی اقتدار صفوی، فکر انداختن آب از رودخانه‌ی کُرُن/کارون به زاینده‌رود به میان می‌آید. طرح عملیاتی این فکر از زمان صفوی و پایتخت‌شدن اصفهان در دستور کار قرار می‌گیرد که نتیجه‌اش ایجاد یک بریدگی به طول ۳۰۰متر، عرض ۶۰متر و عمق ۵۰متر بود. بنا به گفته‌ی سانسون، سفیر فرانسه در عهد شا‌ه‌سلیمان صفوی، خشک‌شدن زاینده‌رود در فصل تابستان، شاه را بر آن داشته که آب کارون را که رودخانه بزرگی در ۱۲فرسنگی بالای اصفهان است و فقط کوهی آن را از زاینده‌رود جدا می‌سازد به آن ملحق کند. عصر صفوی آغاز تحول اصفهان است و گستره‌ی شهری آن با نیاز روزافزون به آب و غذا. آورد طبیعیِ آبِ زاینده‌رود کفاف جمعیت، کفاف باغ‌های سلطنتی و اردوگاه لشگری را نمی‌دهد. به افزایش آب نیاز می‌افتد. بنا به گفته‌ی باستانی پاریزی در کتاب سیاست و اقتصاد عصر صفوی، مهم‌ترین طرح آبادانی دشت اصفهان از طریق برگرداندن سرچشمه‌های کارون به زاینده‌رود ابتدا در زمان شاه طهماسب و بعدها در دوره‌ی شاه عباس اول و دوم پی‌گیری می‌شود. طرحی که البته به خاطر کاستی‌های فنی و تکنولوژیک، کمبود منابع مالی و جنگ‌های پی‌درپی تا قرن ۱۴ خورشیدی بی‌سرانجام ماند. کار انتقال آب به زاینده‌رود در عهد صفوی و قاجار چندان پیشرفتی نمی‌کند اگرچه در اوایل مشروطیت مردم «سِدِه» (سه‌ده) پیشنهاد می‌کنند که کار انتقال آب از سرگرفته شود و مخارج آن را ۲۰۰هزارتومان برآورد می‌کنند، اما این طرح نیز به اجرا در نمی‌آید. همین بی‌سرانجامی در افزودن بر آب طبیعی و اقلیم ناپایدار اصفهان و حومه است که نظام سهم‌بندی آب را، همچون امری سیاسی-اقتصادی به صورت نیازی جدی و حیاتی در می‌آورد. نظامِ سهم‌بندی بر اساسِ آب موجود و نه حجم مشخص، و در محدوده‌ی شرق و غرب شهر اصفهان، نه کل حوضه و سرتاسر مسیر شکل می‌گیرد برای ماه‌های خشک سال، از اواسط اردیبشهت تا آخر آبان. طومارها و سندهایی که تا پیش از تصویب و اجرای قانون ملی آب در عصر پهلوی دوم و تکمیل شبکه‌های آبیاری و آبرسانی صنعتی مجری و جاری بوده‌اند این نیاز را پاسخ می‌گفته‌اند.

با این حال سرانجام در سال ۱۳۲۷ ‌شمسی کلنگ تونل کوهرنگ به زمین زده می‌شود و در ۲۴ مهر ۱۳۳۲ شمسی نخستین تونل انتقال آب به زاینده‌رود افتتاح می‌شود. تا این زمان هم‌چنان خشک‌سالی ادواری در کنار پرآبی سال‌های پربارش گاه و بی‌گاه چهره زاینده‌رود را تغییر می‌دهد. در این میان عکاسان قاجاری که به اصفهان سفر می‌کرده‌اند یا عکاسان اصفهانی چون میناس سال‌های خشکی و پرآبی زنده‌رود در عهد قاجار را ثبت کرده‌‌‌اند. از تاریخ عکس‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست و تنها نام عکاسان این عکس‌ها که ارنست هولتزر، آنتوان سوریوگین و میناس هستند برای ما مشخص است.

پهنه‌بندی اقلیمی ایران نشان می‌دهد که استان اصفهان ۷۸درصد خشک و ۱۹.۸۸درصد نیمه‌خشک است. میزان بارندگی این استان بنا بر آمار سازمان هواشناسی در میانگین ۵۲ ساله ۱۲۴ میلیمتر بوده که در میان ۳۱ استان کشور رتبه‌ی ۲۵ را داراست.

کمبود آب: دو عامل اصلی

با چنین تصویری است که زاینده‌رود، با آورد طبیعی که در بهترین حالت ۸۰۰میلیون‌متر مکعب بوده، وارد قرن جدید می‌شود. قرنی که اگرچه ملاحظات سیاسی/اجتماعی خود را دارد و این ملاحظات ملزومات فنی و تکنیکی خود را می‌طلبد اما راهبرد مناسب با شرایط اقلیمی و اجتماعیِ ناشی از گسترش شهری در دو حکومت پهلوی و اسلامی شکل نمی‌گیرد و راه‌های تامین نیازهای شغلی و معیشتی همچون عصر صفوی و بر همان منوال و اندیشه‌های ناپخته‌ی فئودالی مبنی بر تامین فیزیکی آب و اشتغال پیشامدرن کشاورزی ادامه می‌یابد. در کنار آن بورژوازی ملی و مرکزی، برآمده از ساختار اقتصاد سیاسی حاضر که متاثر از نوعی تقسیم کار جهانی در ادامه‌ی کارتل‌های بین‌المللی است توسعه‌ی استخراج، فرآوری و فروش مواد خام معدنی و فولادی در مناطق خشک و بیابانی ایران را در دستور کار خود قرار می‌دهد. در واقع در چهاردهه‌ی اخیر به ویژه، دو عامل کلان در بروز وضعیت آبی امروز در حوضه زاینده‌رود و استان اصفهان نقش جدی داشته است. این دو عامل خود برخاسته از نوعی نگاه همآوردطلبانه‌ی بین‌المللی است و سویه‌ی ایدئولوژیک قدرتمند آن که از یک سو بنا به ترس از تجربیات تاریخی قحطی، خودکفایی غذایی را جایگزینِ امنیت غذایی می‌کند و از سوی دیگر، توان اشتغال‌زایی را در نگاهی سنتی و پیش پا افتاده بر دوش زمین و خیل مردمانی که کشاورزی را به ناچار منبع درآمد خود کرده‌اند قرار می‌دهد. بدین‌رو با ورود تکنولوژی غربی برای حفر تونل انتقال آب و چاه‌های عمیق، کشاورزی سنتی کم‌بازده را در جای‌جای حوضه، و خارج از حوضه‌ی زاینده‌رود، رونق می‌بخشد و فرهنگ قناعت برآمده از شرایط کم‌یابیِ آب و کم‌محصولی و منش سازگار با اقلیم به سمت بیشینه‌خواهی مخرب سوق می‌یابد.

عامل دوم اما احداث صنایع مواد اولیه و خام در کشورهای عقب‌مانده و به اصطلاح در حال توسعه برای تامین ورودی کارخانه‌های پیشرفته در کشورهای صنعتی است. جهان سوم عرصه‌ی تاخت‌وتاز این صنایع آلاینده و آب‌بر به اسم توسعه است؛ جایی که کارگر ارزان با سرکوب و پایین‌ نگه‌داشتن دستمزد، رانت‌های حکومتی در خوراک اولیه و انرژی (به عنوان مثال در سال ۹۲ پایین‌ترین نرخ گاز صادراتی ایران ۴۳ سنت برای هر مترمکعب بوده در حالی‌که کارخانه‌های فولاد این گاز را به قیمت ۲ سنت دریافت می‌کرده‌اند)، و نبود یا آسان‌گیری نظارت‌های محیط زیستی، راه بر تولید ارزان و بی‌وقفه‌ی مواد خام باز می‌کند. روندی که نوعی صادرات آلودگی هم هست: ژست محیط زیستی کشورهای توسعه‌یافته با کارخانه‌های سبز.

متوسط آورد آب در حوضه آبریز زاینده‌رود، در این سال‌های کم‌بارش و از طریق رژیم طبیعی و تونل‌های انتقال، یک میلیارد و۳۵۰میلیون‌مترمکعب است در حالی که بیش از دو میلیارد مترمکعب بر آن بارگذاری شده است؛ تامین آب شرب اصفهان بزرگ، یزد، کاشان، صنایع و توسعه کشاورزی در بالادست و پایین دست سد زاینده‌رود از جمله این بارگذاری‌ها است.

کشاورزی و آب در حوضه‌ی زاینده‌رود

بنا به سالنامه‌های منتشرشده از سوی سازمان جهادکشاورزی اصفهان، زمین‌های کشاورزی این استان به بالغ بر ۵۶۰ هزار هکتار می‌رسد که بنا به دسترسی به منابع آبی و آیش سالیانه بیش از نیمی از این زمین‌ها به زیرکشت محصولات مختلف برده می‌شود. این میزان نسبت به ۲۰ تا ۴۰ هزار هکتاری که تا پیش از انقلاب کاشته می‌شود افزایشی قابل‌ملاحظه را تجربه می‌کند. در کنار این سطح زیر کشت برنج در این استان از ۸۰۰هکتار در سال ۱۳۵۸ به بین ۷هزار تا ۲۰ هزار هکتار رسیده است. برنجی که بنا به نوع کشت غرقابی خود از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آب این حوضه است. این حجم از کشاورزی که با ۳۵ درصد بهره‌وری از میانگین کشورهای درحال توسعه با ۴۵ و کشورهای توسعه‌یافته با ۶۵درصد بهره‌وری عقب‌مانده‌تر است، بلعنده‌ی اصلی آب است؛ اگرچه در درصد این حجم اختلاف نظر وجود دارد. رتبه اول در تولید ریزغده‌ی سیب‌زمینی، پیاز کشت نشایی، رتبه دوم در تولید خربزه، به (از لحاظ سطح زیرکشت رتبه‌ی اول) و محصولات جالیزی(طالبی، گرمک)، رتبه سوم در سطح و تولید سیب زمینی و سیب درختی (از لحاظ سطح زیرکشت رتبه‌ی اول)، رتبه چهارم در تولید  سبزی‌ها و… متعلق به این استان است. سطح زیرکشت گندم، جو و برنج به عنوان غلات پرمصرف آبی از ۳۷ درصد در دهه‌ی ۶۰ به ۷۷درصد در دهه‌ی نود رسیده است.

بر اساس داده‌های آماری گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان ردپای آب در سال ۱۳۹۴ پیرامون مقایسه‌ی مصرف آب در تولیدات کشاورزی و دامی کشور با نمونه‌های جهانی، برای تولید هر تن گندم ۳۲۰۰ متر مکعب آب در کشور مصرف می‌شود و برای تولید هر تن برنج ۳۵۳۱ مترمکعب؛ میانگین جهانی مصرف این دو غله به ترتیب ۱۸۰۰ و ۲۶۳۰ متر مکعب است. در بخش محصولات باغی، به عنوان نمونه تولید هر تن سیب درختی ۱۰۸۳ مترمکعب آب می‌برد و تولید سیب زمینی ۳۲۶ متر مکعب، که هر دو از میانگین جهانی بالاتر است.

شبکه‌‌های آبیاری عظیمی که در محدوده‌ی شهر اصفهان در چهار دهه‌ی اخیر بنا شده است وظیفه‌ی پمپاژ آب به دورترین زمین‌ها در دل کویر را برای تامین این حجم از افزایش سطح زیر کشت محصولات آب‌بر به عهده دارند. آبی که دیگر از رژیم طبیعی زاینده‌رود به دست نمی‌آید و از سد و تونل کوهرنگ ۱، کوهرنگ ۲، چشمه لنگان و خدنگستان و به وسیله‌ی پمپاژ از کوهرنگ ۳، از سرچشمه‌های کارون بزرگ در زاگرس تامین می‌شود. این مصرف آب البته تنها باعث اشتغال ۱۱ درصدی در این استان شده است در حالی‌که سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی زیر ۱۰ درصد است.

اگر تا پیش از این توزیع آب انهار و چشمه‌ها بر حسب فروافتادن تدریجی یک فنجان مسی که در مرکز قاعده آن سوراخ کوچکی ایجاد شده، در آب چشمه، سهم زمانیِ آب به باغدار و کشاورز می‌رسید، اینک عملکرد بی‌وقفه‌ی ۹ شبکه‌ی آبرسانی آب را به زمین‌های تازه‌تاسیس می‌رساند. این شبکه‌های آبیاری در محدوده شهرستان‌های اصفهان، خمینی‌شهر، فلاورجان، نجف‌آباد، زرین‌شهر، برخوار و میمه، مبارکه و شهرضا از استان اصفهان قرار دارد و عبارت‌انداز شبکه مهیار، جرقویه، نکوآباد راست و چپ، آبشار راست و چپ، رودشتین، لنجانات و برخوار.

اما این تنها تامین‌کننده‌ی آب مورد نیاز کشاورزی جدید و قدیم نیست. نزدیک به ۲۱هزار چاه غیرمجاز در استان اصفهان وجود دارد که این تعداد سالانه بیش از ۳۵۰میلیون‌متر مکعب آب از دل زمین بیرون می‌کشد. علاوه بر این تعداد چاه‌های مجاز بالغ بر ۴۰هزار حلقه است که این چاه‌های جذبی سالانه بیش از ۴ میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرسطحی را به صورت غیرقانونی و بی‌حساب‌وکتاب استخراج می‌کنند. نوع زمین و بستر زاینده‌رود به شکلی است که حفر چاه و برداشت آب از آب‌خوان‌ها و سفره‌های زیرزمینی مانع از جوشش آب در بستر زاینده‌رود شده و افزایش برداشت به تخلیه‌ی آب از بستر رود به چاه‌های حریمی می‌انجامد. در سال‌های گذشته به دلیل بالا بودن سطح آب‌های زیرزمینی، بستر رودخانه زاینده‌رود تغذیه می‌شد اما در حال حاضر آبخوان‌ها به حدی خالی است که وقتی آب در رودخانه زاینده‌رود جاری می‌شود حدود ۴۰درصد این آب به آبخوان‌ها نفوذ کرده و دوباره توسط همان چاه‌های مجاز و غیرمجاز حریمی برداشت می‌شود.

صنعت و آب در حوضه‌ی زاینده‌رود

هفت‌درصد سطح استان اصفهان در بُعد میانیِ زاینده‌رود میزبان ۹۰درصد صنایع استان است و حدود ۱۵هزار واحد کوچک و درشت صنعتی در این منطقه ایجاد شده است. اصفهان با دارابودن این واحدهای صنعتی- ۴۴ شهرک و ۳۳ ناحیه- و بزرگ‌ترین کارخانه‌ها از جمله فولاد مبارکه، فولاد سبا، ذوب ‌آهن، پالایشگاه، پتروشیمی، پلی‌اکریل، تولید سیمان، صنایع نظامی و هسته‌ای و… در جایگاه نخست صنایع کشور قرار دارد. رتبه نخست تولید فولاد کشور مربوط به اصفهان است. اما استقرار صنایع آب‌بر با توجه به کمبود آب و بدون در نظر گرفتن معیارهای ضروری در شعاع ۵۰کیلومتری از مرکز شهر اصفهان بحران آب را جدی‌تر از قبل به روی صحنه آورده‌است. ۷۵درصد جمعیت نیز در همین شعاع زندگی می کنند. وجود ذوب آهن و فولاد مبارکه اصفهان به عنوان صنایع بسیار آب‌بر در منطقه‌ای کم‌آب، توجیه زیست‌محیطی و آمایشی ندارد. در چنین شرایطی درکنار ۱۲هزارهکتار شهرک صنعتی موجود، ۸ شهرک صنعتی دیگر به مساحت ۱۲۰۰هکتار در دست ساخت است و توسعه ۲هزارهکتاری شهرک‌ها نیز در دستور کار قرار دارد. نیاز آبی این شهرک‌ها ۱۷۰۰لیتر بر ثانیه آب است که تا امروز حدود ۷۰۰لیتر بر ثانیه آن محقق شده و ۳۰۰لیتر دیگر در حال اجراست. این درحالی است که طبق مصوبات شورای عالی آب هرگونه بارگذاری جدید بر زاینده‌رود ممنوع است.
با وجودی که سهم صنعت در آب کشور حدود ۲درصد است، در استان صنعتی اصفهان مصرف ۸ تا ۱۰درصدی آب در بخش صنعت صورت می‌گیرد. اگرچه طبق آمار رسمی چیزی بین ۷۰ تا ۱۰۰میلیون‌لیتر آب در بخش صنایع اصفهان مصرف می‌شود اما بنا بر استانداردهای موجود در تولید هر تن فولاد ۲۸مترمکعب آب مصرف می‌شود که این مقدار با توجه به تولید حدود ۱۰میلیون تن فولاد خام در سال ۱۳۹۹ در مجتمع فولاد مبارکه نزدیک به ۲۸۰میلیون‌متر مکعب تنها در این مجتمع صنعتی برآورد می‌شود. با این حال در سند چشم‌انداز توسعه‌ی فولاد مبارکه، تولید فولاد این مجتمع می‌بایست به ۲۵میلیون‌تن در سال ۱۴۰۴ برسد. از این مقدار تنها ۲۵درصد از تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب تامین می‌شود و باقی مقدار مورد نیاز منوط است به برداشت آب از زاینده‌رود و مسیرهای انتقال آب از چهارمحال‌وبختیاری. تولید فولاد در مجتمع ذوب آهن نیز ۳میلیون و ۶۰۰هزار تن است. این مقدار ضرب در تعداد واحدهای صنعتی دیگر نشان از بالا بودن بارگذاری صنعتی نسبت به آمار رسمی در این استان دارد. در واقع سرمایه‌گذاری هم‌زمان شرکت فولاد مبارکه در طرح انتقال آب کوهرنگ ۳ و کنسرسیومی متشکل از صنایع اصلی مستقر در اصفهان برای انتقال ۲۰۰میلیون‌مترمکعب آب شیرین‌شده از دریای خلیج فارس، یا احداث خط لوله از دریاچه‌ی مصنوعی ذوب آهن به کارخانه، موید پیشی گرفتن آمار واقعی آب مصرفی در صنایع اصفهان از مقادیر رسمی است.

آب کم جو یا آب‌برها را افزایش بده؟

در کنار این دو عامل کلان، البته عواملی خردتر نیز در کار وخیم‌کردن وضعیت آب استان اصفهان بوده است. افزایش نامعقول فضای سبز سنتی در شهر اصفهان از جمله‌ی این دلایل است. بنا برآمار موجود، اصفهان نزدیک به ۶هزارهکتار فضای سبز وجود دارد با حداقل ۵۴۰هکتار چمن آبیِ پرنیاز. تنها در سال ۱۳۹۹سیصد‌هکتار به فضای سبز این شهر افزوده شده است. به این ترتیب سرانه‌ی فضای سبز در شهر اصفهان ۲۸.۵مترمربع است در مقایسه با ۱۲مترمربع سرانه‌ی فضای سبز میانگین کشوری و ۱۶مترمربع در تهران. احداث ۹ باغ موضوعی نیز در حال ساخت است.

همچنین اقدامات بلندپروازانه‌ی دیگری نیز در کار است تا آب کمیاب موجود را، که طبق آمار مرکز ملی تغییراقلیم ایران هر دهه به ویژه در دامنه‌های زاگرس، به عنوان منبع اصلی تغذیه‌ی زاینده‌رود طبیعی و تونل‌های انتقال، کاهش داشته و از برف به باران تغییرشکل داده، به کام خویش برگرداند. تاکنون بیش از ۳۰۸هزارهکتار در استان اصفهان، تبدیل به جنگل‌های دست‌کاشت شده‌است. این وسعت از جنگل‌های دست‌کاشت حدود ۱۵درصد از جنگل‌های دست‌کاشت کشور را شامل می‌شود. هم‌چنین مطالعه طرح‌های بیابان‌زدایی در ۹۷۰هزارهکتار دیگر در دست انجام است. ویلاسازی در زمین‌های جدید به ویژه در محدوده‌ی طرح‌های انتقال آب و کانال‌های آبیاری، تغییرکاربری زمین به باغ‌ویلا با تسهیل قانونی، ساخت دریاچه‌های مصنوعی و آبیاری سنتی فضاهای سبز نیز از عواملی است که تقاضای آب را به صورت مجاز و پنهانی افزایش داده است.

استان اصفهان در زمینه تولید گوشت مرغ، شترمرغ و تخم مرغ رتبه دوم را در کشور در اختیار دارد. این منطقه همچنین در تولید گوشت قرمز رتبه سوم را در بین استان‌ها به خود اختصاص داده است. این استان در بخش تولید شیر خام و ماهی زینتی در کشور رتبه اول را دارد. در سال ۱۳۹۸در این استان ۷۰هزارتن گوشت قرمز، ۲۰۵هزارتن گوشت مرغ، ۱۰۵هزارتن تخم مرغ و ۱میلیون و ۴۴۳هزارتن شیر تولید شده‌است. بر اساس گزارش ردپای آب برای تولید هر هزار لیتر شیر، ۱۶۱۲مترمکعب آب نیاز است. این میزان آب مورد نیاز برای تهیه هزار لیتر شیر، در همسنجی با میانگین جهانی، ایران را از بین ۱۷۶ کشور در رده ۸۹ قرار می‌دهد.
در فرایند تولید گوشت مرغ اما میزان مصرف آب در ایران بالا است تا جایی که برای تولید هر تن گوشت مرغ به ۷۵۰۶مترمکعب آب نیاز است که ۱.۷برابر بیشتر از معادل جهانی آن یعنی ۴۳۲۵مترمکعب آب است. در گزارش رد پای آب، همچنین میزان مصرف آب در تولید هر تُن گوشت بز و گوسفند برپایه‌ی آمارهای این گزارش در ایران به ۷۲۵۳مترمکعب آب می‌رسد. برپایه همین گزارش، تولید هر یک تُن گوشت گاو نیازمند مصرف ۲۷هزار و ۷۱۸مترمکعب انواع آب است که این میزان، بیش از میزان ۱۵هزار و ۴۰۹متر مکعب به عنوان میانگین جهانی است. برای تولید تخم‌ مرغ هم به ۶۰۴۴مترمکعب آب نیاز است، نزدیک به ۲برابر متوسط جهانی.

با توصیفات مشروحه در بالاست که می توان به تصویری از وضعیت حوضه‌ی زاینده‌رود رسید. درواقع در طول ۴دهه‌ی گذشته جمعیت استان اصفهان ۲.۲برابر شده اما مصارف شرب و شهری ۴.۳برابر، مصارف بخش صنعت ۴.۵برابر و مصارف بخش کشاورزی ۳.۵برابر شده است. باید بدانیم ۵۸درصد از خرده‌‌دهقانان تنها مالک ۶درصد از اراضی کشاورزی هستند و نیم‌درصد از زمین داران ۲۳درصد از اراضی کشاورزی را در تملک خود دارند و ۵۱درصد از دام‌های گاوی‌ متعلق به فقط یک‌درصد از صاحبان دام‌پروری‌ها است.

با این بارگذاری‌های کلان که به واسطه‌ی احداث سد و تونل‌های انتقال آب امکان وقوع یافته است فاصله‌ی بین منابع و مصارف این حوضه چنان رشد نموده که تنش آبی شدید در این حوضه نمودار می‌گردد؛ چنانچه در ترسالی سال ۹۷-۹۸ و رهاسازی مناسب آب از سد زاینده‌رود باز زاینده‌رود به گاوخونی نرسید.

برخلاف برخی مدعاها، اگرچه در بالادست سد زاینده‌رود (که با آبگیری در سال ۱۳۴۹ و با کنترل آب ورودی به استان چهارمحال‌وبختیاری مانع از رسیدن سیلاب‌ها به پایین‌دست به ویژه تالاب گاوخونی می‌شود) بر کشاورزی مانند دیگر مناطق کشور افزوده شده، اما هم مقدار آن کشت‌ها به قدری نیست که عامل اصلی در خشکاندن زاینده‌رود به شمار آید و هم بنا بر جدول مصارف و منابع آب وزارت نیرو، آب مورد نیاز آن از تونل دوم کوهرنگ تخصیص داده شده‌است. سوای این برخی بر این ادعا پامی‌فشارند که چهارمحال‌وبختیاری به صورت تاریخی حقی در برداشت آب از زاینده‌رود ندارد چراکه در طومار موسوم به بهایی سهمی به آن اختصاص داده نشده‌است. در نقد این گزاره باید گفت که اولا در منابع تاریخی چون مرات‌البلدان اعتمادالسلطنه و جغرافیای اصفهان ِ میرزاحسن‌خان پسر ابراهیم‌خان تحویلدار اصفهان به برداشت بی‌محدودیت آب در بالادست، مانند سامان و هوره و بن و چندین روستای دیگر اشاره شده: «دهاتی که در چهارمحال از رودخانه آب می‌گیرند خارج از دستورالعمل دیوان است» و دوم اینکه طومار تنها در بخش‌های کم‌آب از حوضه مجری بوده، «اولش آخر بلوک آیدغمش لنجان، آخرش اول گاوخونی» نه در تمام مسیر. علاوه بر این میانگین رشد جمعیت در استان اصفهان از بسیاری از شهرها کمتر یا همسنگ بوده و بختیاری‌های ساکن در محدوده‌ی مرزهای سیاسی استان اصفهان هیچ‌گاه مهاجر به حساب نیامده بلکه در قلمروهای تاریخی خود زندگی می‌کنند، بنابراین گزاره‌ی افزایش جمعیت یا افزایش مهاجران به عنوان عاملی در خشک‌شدن زاینده‌رود چندان محلی از اعراب ندارد.

زاینده‌رود: تصویری از تضادها

بدین صورت است که فرهنگ جدید با توسل به ابزارهای مدرن حفاری چاه و تونل که آبِ به ظاهر بی‌کران را، به لطف حضور فیزیکی در ارکان قدرت، همراه با ملزومات انتفاعِ منافعِ بورژوازی جدید و نوزمین‌داران، به سمت مهار و کنترل و انحراف حداکثری روان‌آب‌های زاگرس و آب‌های حوضه‌های همجوار قدم می‌نهد. بدون دستکاری رژیم طبیعی رودها این حد از گسترش صنایع و کشاورزی ممکن نمی‌بود. در واقع ساختار اقتصاد سیاسی موجود از یک طرف با ادغام در سرمایه‌داری جهانیِ محصولات معدنی، مواد خام و فولاد هم در شبکه‌ی بازار انحصاری این محصولات جای پای خود را به قیمت آلایندگی و تخریب سرزمینی تثبیت می‌کند، ایران رتبه‌ی دهم در تولید فولاد جهانی را داراست، و هم از قِبَل ساخت‌وساز و مشاوره‌ی طرح‌های عظیم سدسازی، شیرین‌سازی و انتقال آب، منافع سرشاری را نصیب می‌برد. ناگفته پیداست بحران آبی که در مسیر طبیعی رودهای زاگرس در مناطق بختیاری و خوزستان به خیل کشاورزان بی‌زمین ختم می‌شود ارتش بیکاران را برای کار مزدیِ ارزان و ناامن مهیا کرده‌است.

این سرمایه‌داری وابسته، هم به لحاظ ساختاری به ساخت قدرت داخلی و شبکه‌ی بین‌المللی و هم به رانت و یارانه‌ی خوراک اولیه و انرژی، برای نمایش موفقیت خود، موفقیت ایدئولوژیک خود، به بزک‌کردن واقعیت هم رو می‌آورد. انبوه جنگل‌کاری و فضای سبز در جایی که حاشیه‌نشینی و کشاورزِ بی‌آب بیداد می‌کند جلوه‌ای فخرفروشانه از این گرایش است. اما این گرایش علی‌رغم توجیه ظاهری و موفقیت آماری، در نهایت به تضادهای اساسی خود می‌رسد چرا که طبیعت در مقابله با تهاجم به تمام عرصه‌هایی که سودورزیِ کوتاه‌مدت و خلق ارزش افزوده را، بدون در نظرگرفتن توان اقلیمی و ظرفیت زیست‌بوم تضمین کند به شیوه‌ی خود پاسخ می‌دهد. از دست‌شدنِ آب حالا بحران‌زا می‌شود: آب آشامیدنی شهری در مقابلِ آب صنایع بزرگ در مقابلِ آب کشاورزان کوچک در مقابلِ آب زمین‌داران در مقابلِ آب مردم فرودست زاگرس و خوزستان در مقابلِ طبیعت. کمبود آبی که پیش از این به طرق مختلف، به ویژه به وسیله‌ی طرح‌های انتقال آب به مرکز ایران، در اختیار بلوک‌های متعدد ذینفع قرار می‌گرفت، بروز تضادها را به تاخیر می‌انداخت. تضاد بین بلوک‌های سرمایه‌داری، که در رقابت بین صنایع مستقر در استان‌های فلات مرکزی بر سر آب نمود دارد. تضاد بین که مروجانی که تسهیل‌گر کشاورزی انبوه و بی‌ضابطه بوده و کشاورزِ بی‌معاش. تضاد بین زمین‌دار نوکیسه و خرده‌کشاورزان. تضاد بین خرده‌بورژواهای شهری منطقه‌گرا: شوونیسم مرکزگرا. بیکاری کشاورز و کارگری که وابسته به آب و صنعت‌ موجود در استان اصفهان مقیم‌اند خود به معضلی تازه راه می‌پوید. فقر و محرومیت انباشته‌شده این راه را هموارتر می‌کند. مساله‌ی آب به مساله‌ی اشتغال و معیشت فرودستان گره خورده‌است. شعارها و نحوه‌ی بازنمایی تجمع در بستر زاینده‌رود گواه آشکارگی این تضادهاست، جایی که مَلّاکِ غرب پشت کشاورزِ شرق سنگر می‌گیرد، کشاورز شرق کشاورز بالادست را متهم می‌کند، طبقه‌ی متوسط شهریِ اصفهان صنعت یزد را عامل بی‌آبی می‌داند. شهروند اصفهانی از تامین آب کاشان ناخشنود است. و همه در خفا و عیان خواهان انتقال آب از بختیاری و زاگرس هستند و همان‌ها از تجمعات زاینده‌رود حمایت می‌کنند.

بدین ترتیب در حوضه‌ی زاینده‌رود بحران آب به تنش‌های چندوجهی منجر شده که تمام ارکان حیات اجتماعی آن ناحیه را به لرزه درآورده است. راهکارهای تکنوکراتیکِ به کرات بیان‌شده‌ای مانند شکل‌دادن به بازار آب، بانک آب، نصب کنتور، واقعی‌شدن قیمت آب، دیپلماسی آب، یا مفاهیمی چون ورشکستگی آبی در گفتارهای کارشناسان و برخی از مدیران فاقد انسجام، غیر ریشه‌ای، تک‌بعدی و یک‌مولفه‌ای‌اند و ناتوان از درگیر شدن مرکب با این پدیده‌ی چندوجهی. هر کدام از مواردی که در تشریح وضعیت زاینده‌رود به میان آمد نیازی از نیازهای ساختار را در ارزش‌افزایی سرمایه و چشم‌انداز ایدئولوژیک موجود برآورده می‌کند. گفتمان تکنوکراتیک، به لحاظ وجودی آن‌قدر محافظه‌کار است و آن‌قدر در زبان کارشناسی اعتدال‌گرا، که نمی‌تواند ریشه‌ها را نقد کند. اصولا نقد رادیکال با سطح فکری این گفتمان هم‌خوان نیست. وقتی بر مسیر توسعه کشور، جانمایی اشتباه صنایع، احداث صنایع سنگین به جای های‌تک، عدم گسترش گردشگری و کشاورزی کم‌بازده نقد وارد می‌شود، چارچوب نقد از مباحث فنی و دستورالعمل‌های کاغذی فراتر نمی‌رود چراکه توان این فراروی را در سطح فکری و ایدئولوژیک ندارد. از به زبان آوردن چرای نهایی واهمه دارد. این نکته را در تحلیل خود نمی تواند وارد کند که حتی گزینه‌ی گسترش گردشگری به عنوان یکی از مهمترین گزینه‌های توسعه‌ی مشاغل و درآمد در فلات مرکزی در بستر جذابیت‌های تاریخی و طبیعی، به دلایل ایدئولوژیک و رویکردهای سیاسی به گوشه‌ای نهاده شده است. یادمان نرود سال‌ها هرگونه سرمایه‌گذاری موثر در مناطق مرزی به دلیل ترس از جنگ و اشغال این مناطق با توجه به نوع تعاملات بین‌المللی، ممنوع بود. همین نکته به همراه حضور موثر و وفاداری محض افرادی با خاستگاه کویری در رده‌های بالای تصمیم‌گیری از جمله دلایل انتقال و احداث صنایع سنگین در سرزمین‌های خشک مرکزی بوده است. اگر مراد دستیابی به نوعی توسعه‌ی پایدار و کمتر آسیب‌زاست که عدالت اجتماعی را هم در خود لحاظ کند، تغییر ریشه‌ای و ساختاری را می‌طلبد. البته نه آن جراحی دردناک موردعلاقه‌ی تکنوکرات‌ها که در ساختاری نابرابر و ناکارآمد و اخته تنها بر دوش فرودستان زخم می‌زند. اگر قرار بر کارآ بودن این دستورالعمل‌ها می‌بود که انبوهی از بندها و مفاد مندرج در نامه‌ی سازمان بازرسی کل کشور به وزارت نیرو در نقد مدیریت و تقاضای آب در استان اصفهان و مخالفت با طرح‌های انتقال آب نزدیک به یک‌دهه پیش یا راهکارهای بیان‌شده در گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با عنوان مساله‌شناسی توسعه در استان اصفهان، تاکنون نتیجه داده بود. پس از آن است که بحث مشارکت همه‌گانی و حضور ذینفعان در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی از طریق نهادسازی‌های متناسب برای تضمین برنامه‌ریزی دموکراتیک و دموکراسی مشارکتی، در بحث ما پیرامون مسیر و شیوه‌ی تولیدِ وابسته آب، به میان می‌آید.

از این رو برخلاف تمنای بسیاری از فعالان و ذینفعان در حوضه‌ی زاینده‌رود که راه حل فوری و جهادی برای حل بحران از طریق پخش پول و اجرای طرح‌های جدید انتقال آب را می‌خواهند، راه حلی که تاکنون بیشتر بحران‌زا بوده تا بحران‌زدا، حل این وضعیت همچون دیگر بحران‌های کشور در گروی تغییر ساختاری است. تکنوکرات‌ها فقط حرف می‌زنند، عمل اما انقلابی است.