کسری بودجه و تنگنای اعتباری

حسین درودیان: از ابتدای آغاز به کار دولت، به طرزی غافلگیرکننده وضعیتی انقباضی در بخش پولی آغاز شد. نرخ‌های بهره بین بانکی و نرخ بهره اوراق بدهی دولت، که علامتی از موضع سیاست پولی هستند، یک گام بالاتر از ارقام پیشین برداشتند که در صورت تداوم به نرخ سپرده و تسهیلات هم سرایت خواهد کرد.

اما منشأ انقباض یا گشایش پول در اقتصاد، وضعیت پول نقد در اختیار بانک‌هاست که با عنوان ذخایر بانکی شناخته می‌شود. ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی هم به کمترین مقادیر تاریخی خود رسیده، چنانکه حتی از ارقام سال‌های 1395 و 1396 پایین‌تر رفته است. سال‌های 95 و 96 شدیدترین گرایش‌های انقباضی و محدودکننده در اقتصاد ایران حاکم بود. وضعیت نبود پول و تنگنای مالی در بازارهایی مثل سهام هم نقل محافل است؛ همینطور شکایت فعالان اقتصادی از وضعیت تنگنای دسترسی به اعتبارات بانکی بالا گرفته است.

این وضعیت را باید نتیجۀ دو اتفاق دانست؛ یکی در بودجه و دیگری در رفتار بانک مرکزی. کسری بودجه بزرگ دولت در شرایطی که شعار عدم برداشت از بانک مرکزی داده می‌شود، دولت را در مسیر فروش وسیع اوراق قرار داده. بانک‌ها و بسیاری از نهادهای مالی تحت فشار و الزام به خرید اوراق‌ اند و بعضی هم با توجه به افزایش نرخ اوراق، خرید آن را فعلا به صرفه می‌بینند. ظرفیت اعتباری بخش پولی و حتی بخشی از نهادهای مالی به این ترتیب هر چه بیشتر از قبل به اشغال کسری بودجه دولت درآمده است.

حالا در این وضعیتی که دولت در حال تلاش برای برداشتن پول‌ها برای جبران کسری بودجه است، بانک مرکزی هم گرایش به خسّت پول پیدا کرده. عدم گشایش پولی توسط بانک مرکزی به شکل محدودنگه‌داشتن تزریق پایه پولی و اعمال محدودیت مستقیم 2درصد در ماه روی ترازنامه بانکها، امکان دسترسی بخش خصوصی به پول مورد نیاز را سخت تر کرده است.

فراموش نکنیم در اقتصادی با تورم نقطه به نقطه بالای 50درصد در تابستان، حتی رشد نقدینگی 40درصدی هم به معنای تنگنای اعتباری است. رشد 40درصدی نقدینگی ما را فریب داده و اشتباهاً گمان کرده‌ایم اقتصاد در وضعیت وفور پول قرار دارد؛ این در حالی است که رشد نقدینگی را باید با تورم مقایسه کرد. این را هم اضافه کنید که حالا نرخ ارز به عنوان مهمترین فاکتور تعیین‌کننده تورم (در کوتاه مدت) و عامل مؤثر بر تصورات مردم از تورم آتی، که خودش مستقیماً اثر مستقیم بر تقاضای اعتباری بنگاه‌ها دارد، نیز یک پله بالاتر رفته است. و این یعنی نیاز اقتصاد به پول باز هم بیشتر شده.

بنظر می‌رسد یا باید دولت دست از این حجم انتشار اوراق و نشاندن آن در ترازنامه نهادهای پولی-مالی اجتناب کند؛ یا بانک مرکزی محدودیت‌های پولی را کاهش دهد. در غیر این صورت اقتصاد هر چه بیشتر در بین منگنۀ کسری بودجه و محدودیت‌های پولی-بانکی قرار می‌گیرد. تداوم وضعیت افزایش نرخ‌های بهره و قحطی پول، به معنای افول بیشتر بخش حقیقی، آسیب‌پذیری بانک‌ها، و تداوم کسادی در بازارهایی نظیر سهام خواهد بود.