در سال های اخیر و پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه از سوی آمریکا، دسترسی به ارزهای بالای هرم با محدودیت های جدی رو به رو شده و حجم مبادلات تجاری با چین و روسیه بر پایه یوان و یا روبل پاسخگوی نظام تسویه پرداخت کشور نبوده است از همین رو عمده پرداخت ها (واردات) و دریافت ها (صادرات) ارزی کشور بر پایه درهم و از طریق امارات انجام شده است.
«درهم» به عنوان یکی از نقاط بسیار حساس در هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی کشور است. ساختار درهم پایه بازار ارز کشور که در چند سال اخیر مضاعف شده، موجب شده تا واردکننده پس از خرید دلار مورد نیاز خود چه در سامانه نیما و چه در مرکز مبادله در صورت عدم تسویه موثر با طرف خارجی مجبور به تبدیل دلار به درهم در بازار کشور باشد.
از آن سو عمده صادرکنندگان نیز صادرات خود را در امارات به درهم تبدیل کرده و بعد از آن میتوانند درآمد ارزی خود را در قالب وجه و یا کالا به کشور بازگردانند.
از همین رو درهم، در حال حاضر یکی از باکیفیت ترین ارزهای موجود در ترازنامه بانک مرکزی و به طور کلی پایه تسویه پرداخت ها در بازار ارزی کشور است. عمده معاملات و تجارت خارجی کشور بر اساس و با استفاده از درهم بوده و با تبدیل ارز غیر درهم به درهم بوده و میزان دسترسی به آن یکی از مراتب قدرت سیاست گذار و مقام پولی در جهت کنترل بازار است.
به عنوان مثال در خرداد سال ۱۳۹۷ ظرف یک هفته قیمت ارز از ۷ هزار تومان به ۸ هزار و ۱۰۰ تومان رسید و علت آن هم این بود که کل درهم ما در امارات در دو حساب جمع شده بود و اماراتی‌ها روی یکی از آن ها محدودیت برداشت وضع کرده بودند.
بنابراین بی راه نبوده که بانک‌مرکزی در بخشنامه ششم بهمن ماه خود در سال جاری مجوز تبدیل تمام ارز ها به یک دیگر را مجددا به نظام ارزی کشور و فعالان آن اعطا کرد اما با استثنا کردن درهم، جدیت خود برای مدیریت تقاضای درهم نشان داد.
این بانک همچنین در تاریخ ۱۱ بهمن ماه و در یکی دیگر از بخشنامه های خود ممنوعیت تخصیص درهم امارات به ۷ قلم کالا و ثبت سفارش با مبدا چین را اعلام کرد که پیشتر وجود نداشت.
بنابراین ساختار درهم پایه بازار ارز کشور، بانک مرکزی را به کنترل تقاضای آن و سوق دادن تجار کشور به استفاده حد الامکان از دیگر ارز های در دسترس ناگزیر کرده است.
حال با فهم اهمیت درهم در نظام تسویه پرداخت ها و نظام ارزی کشور، بیش از پیش توافق با عربستان و نفع درهمی ایران از این توافق پر رنگ تر میشود. خواه یا ناخواه امارات بیش از آنکه یکی از شرکای تجاری بزرگ ایران باشد، متحد عربستان و هم پیمان با او در پیشبرد اهداف شورای کشور های حاشیه خلیج فارس است و غیبت شش ساله سفیر امارات در ایران نیز بی ارتباط با محدود تر شدن روابط کشور ما با عربستان در سال ۲۰۱۶ نبوده است.
حال اما در چنین شرایطی با بازگشت سفیر امارات به ایران در هفته گذشته و همچنین توافق جدی تهران و ریاض، سهل الوصول تر شدن دسترسی به درهم و افزایش کیفیت درهم حاصل از صادرات و یا درهم مورد نیاز واردات دور از انتظار نخواهد بود.
افزایش صرافی های اماراتی که در تسویه و تبدیل درهم با تجار ایرانی همکاری کرده و تعداد آن ها تا چندی پیش بسیار محدود و کمتر از تعداد انگشتان دست بوده، یکی از اقدامات بانک مرکزی و نتایج پیش روی توافق ایران و عربستان بوده و به زودی شاهد از بین رفتن بسیاری از محدودیت ها در دسترسی به درهم خواهیم بود.
با این همه این ها پیش بینی میشود که روند کاهشی نرخ دلار ادامه داشته و با عرضه بیش از پیش درهم ازسوی بانک مرکزی، نرخ دلار به کانال ۴۰ هزار تومان بازگردد. افت ۵ هزار تومانی دلار در روز گذشته نیر نشان میدهد که بازار به خوبی سیگنال درهمی توافق ایران و عربستان را دریافت و با تعدیل انتطارات تورمی حول دلار به استقبال آن رفته است.
