سلاح اقتصادی: ظهور تحریم به‌مثابۀ ابزاری برای جنگ مدرن

امسال، با شروع اعمال تحریم علیه روسیه، کتاب جدیدی منتشر شد که به‌زیبایی نشان می‌دهد از زمان جنگ جهانی اول کاربرد تحریم به‌عنوان یک «سلاح» را عادی‌سازی کرده‌اند، سلاحی که خارج از وضعیت رسمی جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته کتاب سلاح اقتصادی: ظهور تحریم به‌مثابۀ ابزاری برای جنگ مدرن، نوشتۀ نیکلاس مالدر، در هر سالی هم که منتشر می‌شد می‌توانست بجا و بموقع باشد: بر اساس برآوردهای سال ۲۰۱۵، یک‌سوم از جمعیت جهان تحت نوعی تحریم اقتصادی زندگی می‌کنند که بعضاً مهلک است. تحریم‌های سازمان ملل علیه عراق در دهۀ ۱۹۹۰ جان صدها هزار نفر را گرفت.

مالدر در کتاب سلاح اقتصادی این باور غلط و رایج را در هم می‌کوبد که تحریمْ جایگزین یا پادزهر جنگ است. او همچنین نشان می‌دهد که هدف تحریم‌ها از حفظ روابط میان کشورها به براندازی رژیم‌های سیاسی داخلی تغییر کرده است. مالدر با به‌کارگیری تحقیقات دقیق و گسترده درس‌هایی مهم برای مورخان و سیاست‌گذاران عرضه می‌کند. تحریم‌ها، علی‌رغم امید تحریم‌کنندگان، غالباً هدف دلخواهِ تغییر رژیم را تحقق نمی‌بخشند و ضربۀ سنگینی به کسانی می‌زنند که در معرض آن‌ها قرار می‌گیرند. اصلاً صِرف پیش‌بینیِ تحریم موجب اقداماتی می‌شود که جلوی کارایی‌اش را می‌گیرد: کشورهایی که خطر تحریم را احساس می‌کنند می‌خواهند منابعی اضافی به دست آورند تا در برابر محرومیت‌های حاصل از تحریم احتمالی مصون شوند. همین باعث می‌شود جاه‌طلبی‌هایشان از قبل هم بیشتر گردد. تاریخ بر پیش‌فرض تحریم (اینکه جوامع تصمیمات سیاسی خود را بر اساس عقل‌گرایی اقتصادی می‌گیرند، مثلاً ترس از افت استانداردهای زندگی) صحه نگذاشته است. مردم معمولاً شرایط بد را به حاکمیت اجنبی‌ها ترجیح می‌دهند.

دقیقاً به همین دلیل است که بسیاری از جنبش‌های ضداستعماری از تاکتیک‌های بایکوت استفاده می‌کنند و، به بهانۀ خودکفایی، خود را از کالاهای ارزان و دیگر گونه‌های رفاه محروم می‌سازند. چگونه می‌توانیم میان این دو نوع فشار اقتصادی تمایز قائل شویم؟ اگر به نداهای خشمگین و ریاکارانۀ بسیاری از اعضای جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل (بی‌دی‌اس) ¹ گوش دهیم که به‌شدت با تحریم روسیه بابت اشغال اوکراین مخالف بودند، این موضوع فوریت و اهمیت پیدا می‌کند. تعریف امپراتوری و جنگ پس از ۱۹۱۸ همواره در حال تغییر و تکامل است. بدون درک کامل این تعریف، نمی‌توان به تمایز میان تحریم‌های دولتی و جنبش‌های بایکوت ضددولت پی برد. جستار حاضر، در تکمیل مطلب مالدر، می‌کوشد این تمایز را روشن کند و نشان بدهد که تحریم نیز پس از ۱۹۱۸ در کنار دیگر تاکتیک‌های میلیتاریسمِ ² پنهان قرار گرفته است.

سوءاستفاده از زبان یکی از عوامل کلیدی‌ای بود که باعث می‌شد تحریم بتواند «مرز میان جنگ و صلح» را تغییر دهد. چنان‌که جرج اورول دربارۀ زمانۀ خود می‌گوید، زبان سیاسی «توجیه امور غیرموجه» را ممکن می‌سازد، «به‌خصوص از طریق حسن‌تعبیر … روستاهای بی‌پناه را بمباران می‌کنند» و «اسمش را آرام‌سازی می‌گذارند». نگارشِ تاریخِ این روزگار مستلزم گام‌برداشتن محتاطانه در میان این فریب‌های زبانی است.

در سال ۱۹۲۰، ادموند دِن مورل، سیاست‌مدار صلح‌طلب، دریافت که پیمان ورسایِ سال ۱۹۱۹ مرحلۀ مشخصی از درگیری مسلحانه را به پایان رسانده است، اما خودِ درگیری مسلحانه را نه، پس دوران «جنگ در لفافۀ صلح» را آغاز کرده است. این پیمان، بیش از آنکه معاهدۀ صلح باشد، مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌های بزرگِ قدرت بود که جنگ را در بسیاری از نقاط دنیا تمدید کرد. جریان سریع و غیرقانونی تسلیحات پس از پایان خصومت‌های رسمی به این درگیری‌ها دامن می‌زد.

بریتانیا در جای‌جای امپراتوری خود با شورش‌هایی مواجه بود و انتقام‌های نظامی سختی از روستاها می‌گرفت. وقتی شهروندان تازه دمکراسی‌یافتۀ بریتانیا خواستار خروج از حالت جنگی و کنترل سیاست خارجی شدند، دولت راه‌هایی یافت تا جنگ را با احتیاطِ بیشتر و با حضور سربازان کمتری پی بگیرد. در این راه، از تاکتیک‌های نوآورانۀ لشکرکشی‌های جنگ بزرگ در خاورمیانه به‌خصوص عملیات هوایی ضدشورش بهره گرفتند. بریتانیا و دیگر قدرت‌ها همچنین عمیقاً دست‌اندرکار جنگ داخلی روسیه بودند که به ایران و آسیای مرکزی نیز کشیده می‌شد. وینستون چرچیل، وزیر جنگ و نیروی هوایی، حمله‌های شیمیایی پیوسته‌ای علیه روستاهای تحت کنترل بلشویک‌ها انجام می‌داد.

بریتانیایی‌ها، در سومالی‌لند و عراق، شورشیان را بمباران می‌کردند. در هند، به معترضان در امریتسار حملۀ نظامی کردند و مخالفان این حمله را نیز بمباران کردند. این اقدام موجب گسترش نگرانی‌ها دربارۀ مرز هند با افغانستان شد و در سال ۱۹۱۹ سومین جنگ انگلستان و افغانستان را رقم زد. عراق و مرز هند تحت نظارت هوایی بریتانیا به محل جنگ دائمی تبدیل شدند و این ماجرا بعدها به مستعمره‌های دیگر نیز تسری یافت. وقتی پرسشی از غیرانسانی‌بودن این شیوه به میان می‌آمد، مسئولان بریتانیا پاسخ می‌دادند که «تمام جنگ‌ها … تر و خشک را در آتش سبعیت خود می‌سوزانند» و اقرار می‌کردند که در عراق در حال جنگ‌اند. وزیر نیروی هوایی می‌دانست آنجا اتفاقاتی می‌افتد «که اگر قبل از جنگ جهانی می‌افتاد بی‌تردید اقدام جنگی به شمار می‌آمد».

پیمان ورسای مرزهایی مصنوعی بر خاورمیانه تحمیل کرد (و به بریتانیا و فرانسه در قلمروهای سابق «قیمومت» داد که چیزی جز استعمار نبود). پیکار مستمر بر سر این مرزها به سلسله‌ای از کنفرانس‌ها انجامید که بیهوده می‌کوشیدند پروندۀ جنگ را «ببندند» (معاهدۀ سِور در سال ۱۹۲۰ که زمینه‌ساز جنگ بلندمدت استقلال ترکیه شد؛ کنفرانس قاهره در سال ۱۹۲۱؛ پیمان لوزان در سال ۱۹۲۳؛ معاهدۀ آنکارا در سال ۱۹۲۶). در این حین، جنگ استقلال ایرلند موجب شده بود بریتانیایی‌ها دست‌به‌دامان قوای شبه‌نظامی بدنام «بلک اَند تَنز» شوند. پس از آن نیز جنگِ داخلی ایرلند بود. فعالیت نظامی در اروپا (ازجمله اشغال رور توسط فرانسه) و مناطق دیگر (ازجمله اشغال هائیتی توسط ایالات‌متحده، که طی آن تفنگ‌دارانِ دریایی جایگزین سازمان پلیس این کشور موسوم به ژاندارمری هائیتی شدند) را هم باید به موارد قبلی اضافه کرد.

صلح ۱۹۱۹، با تبصره‌های مسئولیت جنگی و تقاضا برای غرامت‌دهی آلمان، نه‌تنها بستر را برای جنگ جهانی دوم فراهم کرد، بلکه درگیری‌های مستمری را میان دو دورۀ جنگ همه‌جانبه برانگیخت، درگیری‌هایی همچون جنگ داخلی اسپانیا. جنگ امروزی علیه ترور نیز استمرار همان دوره است.

از نظر مالدر، تحریم‌های پس از ۱۹۱۹ با چکاندن تاکتیک زمان جنگ در «دوران صلح» سنت‌شکنی چشمگیری بودند. او مقایسۀ یک دیپلمات آلمانی میان تحریم‌های ۱۹۱۴ با محاصره‌های زمان ناپلئون را رد می‌کند و می‌گوید آن دیپلمات در نظر نداشته که دنیا از زمان ناپلئون چقدر صنعتی‌تر، تجاری‌تر، شهری‌تر و دمکراتیک‌تر شده، پس محاصره‌های زمان جنگ بزرگ «در تاریخ بی‌سابقه» بوده‌اند. اما وقتی بپذیریم که زمان صلح خیالی بیش نیست، مشخص نمی‌شود که تحریم‌های این دوره چه تفاوتی با تحریم‌های پیشین در زمان جنگ دارند. شاید نوآوری واقعی این بود که اسم دورانی پر از درگیری را «دوران صلح» بگذارند؟ قطعاً جنگ اقتصادی بریتانیا و فرانسۀ ناپلئون ریشه در گرسنگی نداشت، چون اکثر مناطق به‌لحاظ غذایی خودکفا بودند. اما هدفشان نابودسازی تجارتی بود که قدرت جنگ‌افروزی دشمن در گرو آن بود و این هدف نوعی تاکتیک فرسایشی بود، کم‌وبیش شبیه نخستین اجرای واقعیِ تحریم‌های جامعۀ ملل: تلاش در سال ۱۹۳۵ برای خنثی‌سازی قابلیت جنگ‌افروزی ایتالیا با هدف‌قراردادن ذخیره‌های ارزی این کشور. اگر استفادۀ ایالات‌متحده از سلاح اقتصادی «مثبت» -پرداخت هزینه‌های کشورهای متفق در جنگ جهانی دوم (قانون وام و اجاره)- یادآور بودجه‌رسانی بریتانیا به متفقین در جنگ جهانی اول است، چیز دیگری را نیز به یاد ما می‌آورد: منابع مالی و تسلیحاتی‌ای که بریتانیا در دوران جنگ با ناپلئون در اختیار متحدان خود می‌گذاشت. بی‌دلیل نیست که این درگیری را بعضاً «نخستین جنگ تمام‌عیار» نامیده‌اند. اگر بفهمیم که محاصره‌های مدرن چگونه از این تاکتیک‌های پیشین الهام و مشروعیت گرفته‌اند، می‌توانیم بهتر درک کنیم که گرسنه‌نگه‌داشتن دشمن چگونه و چه‌زمان به جمع دیگر تاکتیک‌های معطوف به غیرنظامیان راه یافت و عادی‌سازی شد.

این فرایند در قلمرو امپراتوری اروپا رخ می‌داد، مثلاً محاصره‌گری‌های بریتانیا در خلیج فارس در اوایل قرن نوزدهم و تهدید فرانسوی‌ها به محاصرۀ هائیتی که این انگاره را گسترد که محاصره‌ها پاسدار «تمدن» در برابر «توحش» هستند (مالدر نیز در سخنی گیج‌کننده می‌گوید محاصره‌های استعماری شبیه تحریم‌های قرن‌بیستمی بودند، چراکه مرز میان «صلح رسمی و جنگ علنی» را تار می‌کردند. اما محاصرۀ بریتانیا و فرانسه در حمایت از شورشیان یونانی علیه امپراتوری عثمانی را که در دهۀ ۱۸۲۰ رخ داد نخستین نمونۀ این امر معرفی می‌کند). قدرت دریایی بی‌نظیری که بریتانیا در دوران جنگ‌های ناپلئونی به دست آورد باعث شد این کشور در محاصره همان قدرتی را داشته باشد که تحریم‌ها در قرن بیستم داشتند. رؤیای استفاده از محاصره در دوران صلح رسمی یادآور اعلام «صلح بریتانیا» در دورانی است که تجاوزگریِ همیشگی را در لفافه‌ای از نظارت پنهان می‌کردند. جنگ و نظارت نقاط مختلفی از طیف کنترل امپریال بودند.

فقط مورل نبود که واقعیت صلح را زیر سؤال می‌برد. خودِ حکومت بریتانیا تحریم‌ها را «تمهیداتی جنگی» می‌دانست. سخنگوی محافظه‌کار پارلمان می‌گفت بایکوت آلمان شیوه‌ای بوده برای اینکه جنگ را با سلاح‌های متفاوتی ادامه بدهند. یکی از سیاست‌مداران آلمان نیز می‌گفت «این تحریم‌های کذایی هیچ نیستند جز اقداماتی خشونت‌بار». هربرت هووِر تحریم را یک عمل متجاوزانۀ جنگی می‌دانست. تحریم‌ها «جایگزینی عملی برای نیروی مسلح» به شمار می‌آمدند (درواقع، بخش اعظم نیروی انسانیِ جنگی در جنگ جهانی دوم از اتباع چینی و ارتش سرخ بود، درحالی‌که متفقین جنگ اقتصادی عظیمی را سازمان می‌دادند).

به گفتۀ مالدر، به‌رغم آگاهی از این نکته، پیش‌نویس پایانی اصل ۱۶ میثاق جامعۀ ملل مشخص نمی‌کرد که تحریم در واکنش به یک «عمل جنگی» لزوماً باید در «وضعیت جنگ» اتفاق بیفتد. این نوآوری رتوریکال ناخواسته ابزاری در اختیار کشورها قرار داد تا جنگ را ادامه دهند و اما رسماً انکارش کنند. اروپایی‌ها اکنون می‌توانستند در اروپا تجاوزگری کنند، بی‌آنکه مثل سالیان مدید به‌طور رسمی اعلان جنگ کنند. تحریم‌های جامعۀ ملل را «نظارت» می‌دانستند، یعنی مدل جاافتادۀ امپریال. درواقع دیگر نیازی به اعلان جنگ نبود، چراکه جنگ وضعیتی مستدام بود.

دورۀ «میان دو جنگ»، با این اوصاف، عصر انکار مستمرِ واقعیت خشونت‌بار بود، آنچه جرج اورول آن را با شعاری در رمان ۱۹۸۴ (۱۹۴۹) مورد انتقاد شدید قرار داد: «جنگْ صلح است». جنگِ بزرگ مهارت‌های پروپاگاندایی دولت‌ها را تقویت کرده بود و در دوره‌ای که پس از آن آمد شاهد بیانیه‌های بی‌شماری بودیم که منفصل از واقعیت‌های دنیا بودند، مواردی همچون بیانیۀ بریتانیا دربارۀ استقلال مصر در ۱۹۲۲ (مصر تا سال ۱۹۵۶ در اشغال بود).

با این اوصاف، اگر اجبار اقتصادی در قالب پادزهری برای جنگ «بازتعریف» شد، آیا می‌توان گفت که اشغال راینلند توسط فرانسه زمینه‌ای ساخت تا اشغال نظامی بخشی از تحریم‌های «زمان صلح» باشد؟ یا انجام این کار در چهارچوب استفادۀ متزلزل از این واژه در روزگار معاصر قرار می‌گیرد؟ با توجه به معانی سست‌بنیان جنگ و صلح در دنیای امروز، بسی سردرگم‌کننده است که تحریم را «استفاده از زور در دوران صلح» بخوانیم. دامنۀ دورۀ «جنگ در لفافۀ صلح» تا مدت‌ها قبل از ۱۹۲۱ امتداد می‌یابد.

اینکه ژاپن از ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵، طی جنگی اعلان‌نشده، چین را تحریم کرد قطعاً خط بطلان می‌کشد بر این انگاره که آنچه را امروزه «صلح» نامیده می‌شود می‌توان دارای هرگونه معنای روشنی‌بخشی دانست. پرزیدنت روزولت نیز حاضر نبود وضعیت جنگی میان چین و ژاپن را به رسمیت بشناسد تا مبادا ممنوعیت تسلیحات آمریکایی به بار بیاید. او که خودش هم «بدون اعلان جنگ» در پی مبارزه با قوای فاشیست بود دنبال راهی می‌گشت تا حتی واژۀ «تحریم» را هم به کار نبرد. ما هم، که همچنان این واژه را به گونه‌ای به زبان می‌آوریم که انگار توصیف دقیقی از واقعیت تاریخی است، شاید از این نکته غافل بمانیم که چنین توهمات رتوریکی درک ما را از مشارکت آمریکا در جنگ جهانی دوم مخدوش و تحریف می‌کند: اگر تحریم علیه ژاپن، که مسئولان آمریکا آن را تمهیدی جنگی می‌دانستند، زمینه‌ساز حملۀ ژاپن به پرل هاربر بوده باشد، پس دیگر ایالات‌متحده چندان هم به تماشاگری بی‌طرف نمی‌ماند که ناگهان غافلگیر شده و به‌ناچار وارد جنگ شده است.

مسئولان بریتانیا جنگ اقتصادی را تا بعد از سال ۱۹۱۸ ادامه دادند زیرا، پس از جنگی مهلک با هدف پایان تمام جنگ‌ها، باید درگیری را محتاطانه ادامه می‌دادند. یک دلیلش هم این بود که می‌خواستند از زیر بار طبقات کارگر در بروند که، با توجه به وفاداری‌شان به روسیه، ممکن بود در صورت اعلان جنگ دردسر درست کنند. جنگ پنهان نیز، مانند «امپراتوری پنهان»، به حکومت اجازه می‌داد تا از زیر بار دمکراسی توده‌ای جدید و زورگویانه در برود. کم‌هزینگی و کمتر «به چشم مردمِ بریتانیا آمدن»، که باعث می‌شد محاصره برای این هدف شیوۀ جذابی به نظر بیاید، دقیقاً همان ویژگی‌هایی بود که به «جایگزین هوایی» در خاورمیانه انجامید. کنترل هوایی به دولت اجازه داد تا تقاضای مُصرانۀ کسانی را که خواستار خروج از حالت جنگی بودند برآورده کند و، در دوران افزایش استعمارستیزی، از نظارت مردمی بگریزد. اگر نیروی هوایی بریتانیا همچنان به‌عنوان سومین سرویس نظامیِ دائمی شناخته می‌شد، به‌خاطر همین تلاش‌ها بود؛ رالف جرج هاتری، اقتصاددان بریتانیایی، محاصره را «چهارمین سرویس جنگی» نامید.

برای هر دو مورد، بُعد مسافتْ اعمال خشونت را تحمل‌پذیرتر می‌کرد. اینکه وزیر محاصره در زمان جنگ، رابرت سسیل، می‌خواست تحریم بدون هیچ محدودیت حقوقی‌ای اجرا شود تا بیشترین رعب‌افکنی و قدرت بازدارندگی را داشته باشند به همان اقدامی می‌ماند که نگذاشتند قدرت هوایی در خاورمیانه محدودیتی حقوقی داشته باشد. مسئولان وزارت نیروی هوایی، ضمن دفاع از «عمل کاملاً انسانیِ بمباران»، استدلال نمودند که خشونت «هولناک» آن باعث کاهش تلفات می‌شود، چون دشمن را به تسلیمِ سریع وامی‌دارد. «رعب‌افکنی» اصل تاکتیکیِ پذیرفتۀ کنترل هوایی بود. وودرو ویلسون نیز حامی تحریم بود و آن را «علاج هولناک» می‌نامید که، در آنِ واحد، هم «صلح‌آمیز» است و هم «مرگ‌بار». بین‌الملل‌گرایان با دست‌گذاشتن روی خاطرات اخیر و «تفصیل عمدی دربارۀ فجایع حاصل از محرومیت تحمیلی» امید داشتند تحریمات به همان ترتیبِ پس از ۱۹۱۹ بمانند. از هر دو انتظار می‌رفت از طریق «اثر اخلاقی» عمل کنند و هر دو مقاومت را افزایش دادند.

این ماجراها نه‌تنها مشابه است که مرتبط نیز هست. در جنگ جهانی اول، وزارت‌های جنگ اقتصادیِ بریتانیا و فرانسه هم محاصره و هم بمباران راهبردی را در دستورالعمل خود داشتند. سسیل، معمارِ اصلیِ تحریمات «زمان صلح»، چهره‌ای مهم در محافل کارشناسان خاورمیانه بود که نظارت هوایی را ابداع کرد. برای اینکه توجیه کنند هنگام بمباران هرگونه تمایز میان سرباز و غیرنظامی از بین می‌رود، آن را با محاصره مقایسه می‌کردند که در آن نیز چنین تمایزی وجود ندارد. پس از جنگ فرسایشی، اروپایی‌ها کوشیدند تا راه‌های جدیدی برای پیگیری جنگ ابداع کنند و گویی قدرت هوایی و تحریم راهی برای پیش‌روی باز می‌کرد. بازیل لیدل هارت، نظریه‌پرداز نظامی، می‌نویسد جنگ، با تبدیل غیرنظامیان به «سربازانِ» بداهه، نشان داده بود که درگیری را دیگر نمی‌توان به «گلادیاتورهای مزدور» محدود کرد و حکم اخلاق این است که تلفاتِ کلی جنگ را کاهش دهند، نه فقط غیرنظامیان را. وزارت نیروی هوایی، با ترسیم تصویر شاعرانۀ جنگ ابدی در خاورمیانه، آنجا را فضایی آرمانی برای آشناسازی بریتانیایی‌ها با واقعیتی جدید می‌دید: این مأموران می‌کوشیدند «از بیان این حقیقت بپرهیزند که جنگ هوایی چنین تمایزاتی [میان اهداف غیرنظامی و نظامی] را منسوخ و ناممکن کرده است. شاید چندی طول بکشد تا جنگ دیگری دربگیرد و، در این حین، می‌توان معنای قدرت هوایی را به مردم آموخت». در سال ۱۹۲۳ که رمزی مک‌دونالد پیش‌بینی کرد در آینده جنگی متشکل از «محاصره و … حملات هوایی» درمی‌گیرد «که شهرها و روستاهایی را کاملاً با خاک یکسان می‌کند»، منظورش همین کنترل هوایی استعمارگرانه بود. قدرت هوایی و تحریم، تاکتیک‌هایی که هیچ تمایزی میان اهداف غیرنظامی و نظامی نمی‌گذارند و در بطن جنگ همه‌جانبه جای گرفته‌اند، شیوه‌ای برای پیگیری جنگ در خارج از چهارچوب جنگِ اعلام‌شده به حساب می‌آمدند، با این منطق که چنین کاری می‌تواند از جنگی در مقیاس سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ جلوگیری کند. درمجموع، کاری کردند که خشونت ویژگی ثابت و روزمرۀ روابط بین‌المللی باشد.

بااین‌حال مالدر، ضمن رد مقایسه‌های مردم میان دو جنگ بین محاصره و قدرت هوایی، ادعا می‌کند که اثر هواپیماها عمدتاً «روانی» بود، زیرا تلفات بمباران‌های هواییِ ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ کمتر از محاصره بود (او مرگ افرادِ بیرون اروپا را از یاد می‌برد، درحالی‌که قدرت هوایی آنجا با شدت بیشتری به کار گرفته می‌شد). ادعای او مبنی بر اینکه محاصره در «دورۀ میانِ دو جنگ» مرگ‌بارتر از قدرت هوایی بوده (ادعایی که ارزیابی آن ناممکن است، زیرا بریتانیایی‌ها آمار تلفات کنترل هوایی را جمع‌آوری نکردند) مبتنی بر ارقام ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ است. این استدلال که اثرات مهلک محاصره را، برخلاف بمباران، «سخت می‌توان شناسایی و محکوم کرد» مخالف منافع بریتانیا در کنترل هوایی است، دقیقاً به این دلیل که کم‌هزینگی و استفادۀ حداقلی‌اش از نیروی انسانی باعث می‌شده دمکراسیِ مراقب به‌راحتی نتواند آن را شناسایی یا محکوم کند، به‌خصوص که نیروی هوایی سلطنتی می‌توانسته نشمردن تلفات در سرزمین اسرارآمیز «مشرق‌زمین» را توجیه کند.

خاستگاه مشترک این دو مورد است که روشن می‌کند چگونه در جنگ جهانی دوم محاصره و قدرت هوایی در هم آمیخت، زمانی‌که وزارت جنگ اقتصادی بریتانیا نقشی محوری در تمهیدات بمباران راهبردی داشت. وزیر، خواهرزادۀ سسیل یعنی لرد سلبورن، محاصرۀ دریایی و ممانعت از ورود جنگ‌افزار به آلمان و نیز بمباران کارخانه‌های تولیدکنندۀ مواد جنگی در این کشور را صرفاً یک راهبرد فرسایشی مشترک می‌دید. از این جهت، دیدگاه او صرفاً به علت «فناوری‌های جدید» «فراتر» از سسیل نبود. قدرت هوایی را از دیرباز دارای چنین نقشی در میان شبکه‌های سسیل می‌دانستند.

تلاش مالدر در تصحیح این فرض که تحریم‌های جامعۀ ملل فاجعه‌بار بوده ³ باعث می‌شود کتابش به‌نوعی نسخۀ همراه پژوهش سوزان پدرسن باشد که در جهت بازتوانی نظام قیمومت تلاش می‌کرد، اما قیمومت، با وجود اینکه در این عرصه هم سسیل نقشی محوری دارد، جایی در مباحث اصلی ندارد. مالدر بدین‌ترتیب این موضوع را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد که کنوانسیون ۱۹۳۰، به علت نافرجام‌ماندن کنفرانس جهانی خلع‌سلاح (یکی از مشکلات همیشگی آن پافشاری بریتانیا بر حفظ نظارت هوایی بود)، نتوانست سلاح اقتصادی «مثبتی» برپا سازد (کمک به حکومت‌هایی که دولتی دیگر به آن‌هاتجاوز کرده).

تحریم را، مانند کنترل هوایی، مناسبِ کشورهای حاشیه‌ای و «نیمه‌متمدن» می‌دانستند، «که بیش از آنکه اقدامی برای حفظ صلح باشد جدیدترین سازوکار تأدیبیِ امپراتوری غرب بود. این مفهوم که آن‌ها دارای «تمدن» و در مقابل «توحش» بودند چشم‌اندازی نژادی به آنان می‌داد. مالدر خاطرنشان می‌کند که بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها حاضر بودند آسیایی‌ها را خیلی بیشتر از اروپایی‌ها و بیش‌ازپیش تحت فشار قرار دهند، اما تردید داشتند که آیا مردمان «مشرق‌زمینی» واکنشی عقلانی به محرومیت خواهند داشت یا نه. درواقع تلاش‌های جامعۀ ملل برای محاصره در بالکان، ترکیه و چین در دهۀ ۱۹۲۰ دارای «وجهی عمیقاً امپریالیستی» بود. پس وقتی اکونومیست ابراز نگرانی می‌کند که تحریم شاید ترکیه را به‌سویی سوق دهد که اجازه بدهد آناتولی «به سطح اقتصادی افغانستان یا حبشه نزول کند»، این دغدغه کمتر معطوف به این است که آیا ترکیه «لیبرالیسم را در آغوش می‌کشد» یا نه، بلکه بیشتر هراس آن دارد که ترکیه از آن دو کشور تقلید کند، دو کشوری که به مقاومت در برابر اشغالگری اروپا و مأموریت‌های تمدن‌آوری‌اش شهرت داشتند.

«مردمان اوراسیا هدفی ثابت برای سلاح اقتصادی باقی ماندند»، زیرا این نوع سلاح در دورانِ مطلقاً استعمارستیز در خدمت اهدافی مشخصاً استعماری بود و نوعی مقابله با گونه‌های ضداستعماریِ فشار اقتصادی به حساب می‌آمد؛ تحریم‌های انتقام‌جویانۀ حاکم بریتانیاییِ هنگ‌کنگ در واکنش به اعتصاب عمومی کانتون-هنگ‌کنگ باعث شد کمیتۀ اعتصابْ مستعمره را کامل بایکوت کند. این بسترِ فشارهای اقتصادیِ هم‌ستیز را باید درک کنیم تا صدور لایحۀ وام و اجاره توسط دولت ایالات‌متحده را به‌عنوان «انبار سلاحی برای دمکراسی» بفهمیم، آن‌هم با وجود بی‌علاقگی این طرح در دمکراتیزاسیون: هِنری مورگنتا در خاطرات روزانه‌اش می‌نویسد در جنگی که در راه آزادی باشد، به‌سختی می‌توان اقرار کرد که این «انبار سلاحی برای امپراتوری [بریتانیا]» بوده است.

باآنکه قوای اروپایی، ضمن تشبیه تحریم با اقدامات استعماری، آن را عادی‌سازی می‌کردند، ایتالیای فاشیست و آلمان نازی نیز از تخطی‌های خود از نظم ۱۹۱۹ دفاع می‌کردند و آن را مشابه اقدامات امپریالیستی بریتانیا، فرانسه و آمریکا می‌دانستند؛ می‌توانستند تلاش خود برای دستیابی به خودمختاری را نیز تشبیه کنند به بلوک تجاریِ حمایتیِ امپراتوری بریتانیا، که در سال ۱۹۳۲ برقرار شد. اما نخبگان سیاسی اروپا و آمریکا تحریم را به انواع ضداستعماری فشار اقتصادی نیز تشبیه می‌کردند، درحالی‌که آلمانی‌ها به مشروعیت اخلاقی این نوع فشارها تکیه می‌کردند تا از تحریم‌هایی که امپریالیستی دیده می‌شدند مصون بمانند: آن‌ها نیز خواهان پایان وابستگی به بریتانیا و فرانسه و استثمار توسط این کشورها بودند. باآنکه متفکران ضداستعماریْ نازیسم را امتداد امپریالیسم در اروپا می‌دانستند، بعضی از نازی‌ها از دهۀ ۱۹۲۰ آلمان را سرکردۀ اتحاد ملت‌هایی می‌دانستند که (چنانچه دیوید موتادل نشان داده است) پیمان ورسای به آن‌ها ستم کرده بود و بعضی از استعمارستیزانی که خواستار ملی‌گرایی انقلابی و میلیتاریستی بودند آلمان نازی را چراغ راه ایدئولوژیک می‌دانستند؛ نازی‌ها نیز، به‌رغم نژادپرستی خودشان، از این همدلی نهایت بهره را بردند.

معاصران نیز در این اندیشه بودند که چگونه «نسخه‌های دولت‌گرایانه و مدنیِ» بایکوت را «می‌توان به‌صورت هماهنگ به کار گرفت»، مثلاً امکان همکاری دولت انقلابی روسیه و طبقات کارگر اروپا علیه نظام سرمایه‌داری. نخبگان سیاسی نگران تحریم‌های خارجی و بایکوت‌ها و اعتصاب‌های داخلی بودند. پس ما چگونه باید میان تحریمات دولتی و دیگر انواع جنبش‌های بایکوت تمایز قائل شویم؟

پژوهشگران خوشبختانه تفاوت‌های این دو را سنجیده‌اند و نیز سیاسی‌سازیِ گرسنگی را که این دو با آن درآمیخته‌اند. در جنبش عدم همکاریِ گاندی، کناره‌گیری عملی تأدیبی (و تبعاً خشونت‌بار) نبود بلکه، به گفتۀ فیصل دوجی، بر پایۀ «عشق به وجه انسانیِ دشمن» استوار بود. معترضان، با فداکردن آسایش و قراردادن خود در معرض مجازات، رنجی داوطلبانه می‌کشیدند تا شاید دشمن خود را به راه راست هدایت کنند. تحریم‌های دولتی دقیقاً راهی برای گریز از این سازوکار مهرورزی بود، چون تجاوزگر دیگر مجبور نبود این زحمت را به جان بخرد که، به قول ویلیام آرنولد-فورسترِ بین‌الملل‌گرا، «سرنیزۀ خود را به تن مقاومت‌کنندگان منفعل فرو کند». همین بود که شخصیت‌های استعمارستیزی همچون سی. ال. آر. جیمز با حملۀ ایتالیا به اتیوپی در سال ۱۹۳۵ و نیز «دام امپریالیستی» تحریم‌های دولتی علیه ایتالیا مخالفت کردند و درعوض ندای «تحریم‌های کارگران» را سر دادند. امروزه نیز خیلی‌ها مقایسۀ جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل را با تحریم علیه روسیه ناروا می‌دانند و می‌گویند تفاوتی اساسی هست میان تحریم‌های دولتی و هدف‌قراردادن تمام جمعیت و اقتصاد یک کشور از یک سو و اقدامات جامعۀ مدنی برای اقدام غیرخشونت‌بار در راستای هدف‌قراردادن ساختارهایی که اشغال و آپارتاید را سرپا نگه داشته‌اند از سوی دیگر.⁴

در اینجا می‌توانیم تمایزی را به کار ببندیم که مالدر میان خودبسندگی (وضعیت روان‌شناختیِ خودمهاری) و خودمختاری (خودکفایی مادی) قائل می‌شود: بایکوت‌های جانانۀ ضداستعمار مورد دوم را راهی برای رسیدن به مورد اول می‌دانستند. دلیلش این بود که می‌دانستند حیات اقتصادیِ استعمارگری ریشه در میلیتاریسم دارد.

این چشم‌انداز که دولت‌ها بر کسب‌وکارهای «خصوصی» اعمال قدرت کنند تا محاصره‌های قرن‌بیستمی را به اجرا درآورند فقط به این علت عجیب بود که به‌تازگی میان بخش دولتی و خصوصی تمایز قائل می‌شوند. درواقع صنعتی‌سازی ریشه در ملغمه‌ای جنگی از این دو داشت. قرارداد با ارتش نقشی محوری در انقلاب صنعتی بریتانیا در قرن هجدهم داشت. جنگ زمینه‌ساز تولید انبوه تسلیحات و کالاهایی شد که هم کاربرد نظامی داشتند و هم غیرنظامی، مواردی همچون خوراک و پوشاک. آرمانِ انفصال بخش‌های «دولتی» و «خصوصی» به دلیل سرخوردگی از این نظامِ «فساد قدیمی» سر برآورد. اما «مجتمع نظامی‌صنعتی» پابرجا ماند، زیرا ساخت تسلیحات همچنان نقشی محوری در کل صنعت داشت که مصداقش را می‌توان در کمیتۀ نای در ایالات‌متحده و کمیسیون سلطنتی تولید سلاح بریتانیا در دهۀ ۱۹۳۰ مشاهده کرد. همین است که سازندگان تسلیحات قدرت دارند تا در برابر پیشنهاد آمریکا برای منع فروش سلاح به تجاوزگران مقاومت کنند و چنین درکی به وجود می‌آید که تأمین هرگونه منبعی برای حکومت‌های تجاوزگر «قاچاق سلاح» به شمار می‌آید. در عصر جنگِ همه‌جانبه که ترسیم مرز میان مواد جنگی و دیگر کالاها یا میان سربازان و غیرنظامیان ناممکن بود، هرگونه محموله‌ای برای زندگی بشر «تسلیحات» به شمار می‌آمد. هدف خودکفایی اقتصادی نازی‌ها، که توجیهشان برای امپریالیسم بود، در امتداد تاریخ بلند استعمارگری و منفعت‌طلبی و منبع‌جویی اروپایی‌ها قرار می‌گرفت. توانایی ایالات‌متحده در استفاده از سلاح اقتصادی مثبت پس از جنگ جهانی دوم نیز در گرو رشد اقتصاد در دوران جنگ بود. سخت می‌توان کلاف درهم‌تنیدۀ تاریخ جنگ و اقتصادهای صنعتی غرب را از هم گشود. جنگ مدرن همیشه «جنگ کارخانه‌ها» بوده است.

ضمناً صلح همیشه تابعِ جهانی تصور می‌شد که دوجانبه مرعوب است. به گفتۀ مالدر، نظریۀ بازدارندگیِ تحریمْ جنگ سرد را پیش‌بینی کرد، اما حتی در دوران انقلاب صنعتی نیز آدام اسمیت، با خاطرجمعی از اینکه سلاح‌های گرم برای «گسترش تمدن» است، امید داشت که دنیا به «آن برابری شجاعت و نیرو» برسد «که، با برانگیختن ترس متقابل، می‌تواند بر بی‌عدالتی کشورهای مستقل غلبه کند و آن‌ها را به نوعی احترام به حقوق یکدیگر وادارد». وقتی چنین نتیجه‌ای حاصل نشد و، درعوض، گسترش انبوه سلاح‌های گرمِ مرگ‌بارتر به جنگ فرسایشی هولناکی انجامید، تحریم دوباره درصدد شکل‌دهیِدنیایی برآمد که در چنبرۀ خطر ویرانی باشد، و این وضعیت را «صلح» نامید. باز هم نظامی که برای بازدارندگی طراحی شده بود محرک تجاوز شد. بد نیست اسمیت، پس از دو قرن خشونت انبوه و ویرانگر، نتیجه‌گیری مالدر را بشنود که می‌گوید «نهادینه‌کردن خصومت در تاروپود روابط بین‌الملل و مراودات انسانی فایدۀ چندانی برای تغییر دنیا ندارد».

عادی‌سازی تحریم‌ها و سازگاردانستن آن‌ها با «صلح» در گرو این بود که «اقتصاد» را حیطه‌ای مستقل از تبادلات پولی نشان بدهند و بازتعریف کنند که باید آن را به‌صورت عقلانی و عددی مطالعه کرد. کمیتۀ محاصرۀ جامعۀ ملل ادعا کرد که اصل ۱۶ «اساساً ماهیتی اقتصادی» دارد و آن حیطه را از امور سیاسی و نظامی جدا کرد، آن‌هم با وجود جنگ همه‌جانبۀ اخیر و تاریخ بلند اقتصادهای نظامی‌صنعتی. اقتصاددانان نقشی مهم در سازمان‌دهی بمباران‌های راهبردیِ مرتبط با تحریم‌ها داشتند. خشونت تحریم‌ها به حیطۀ بوروکرات‌ها درآمد و این نیز شیوۀ دیگری بود که جنگ را غیرنظامی کنند تا پاکیزه‌تر و محتاطانه‌تر باشد.

کتاب ارزشمند مالدر، با بررسی چگونگی تحکیم تحریم‌های بین‌المللی و اثرات بی‌شمارشان، نشان می‌دهد که سازمان ملل چگونه تمایز قائل شد میان تمهیدات اجباری که «واقعاً جنگ» بودند و آن‌هایی که «صلح را به‌صورت مفهومی حفظ می‌کردند». به عهدۀ خود ماست که ماهیت «مفهومی» این اصطلاحات را دریابیم، حتی هنگام بازگویی تاریخ دهه‌های پیشین. به گفتۀ مالدر، هولوکاست و هیروشیما مرزهای خشونت را چنان جابه‌جا کرد که تحریم در مقابل آن‌ها نسبتاً ملایم به نظر می‌رسد، اما اگر بپذیریم که «نسبتاً» ملایم است (حتی اگر به‌لحاظ عینی ملایم نباشد) و به واژگان «زمان صلح» بچسبیم، به همان منطقی دامن زده‌ایم که حامیان کنترل هوایی بدان قائل بودند؛ واقعاً همین‌گونه است که جنگ ابدیِ پهپادها توجیه شده است.