یک فرد درستکار به قوانین جامعه احترام می‌گذارد. اما در چه شرایطی و زمانی، باید همان فرد با قضاوت شخصی، تصمیم به سرپیچی و شکستن همین قوانین کند؟
استیون نیدلر، استاد فلسفه در دانشگاه ویسکانسین مدیسون است. جدیدترین کتاب او یعنی Think Least of Death: Spinoza on How to Live and How to Die (۲۰۲۰) است. او در این یادداشت سعی کرده است تا دریچه‌ای مهم رو به سوی تفکر پیرامون حق زیر پا گذاشتن قانون باز کند. این یادداشت اولین بار در نشریه اینترنتی aeon منتشر شده است.
در دبیرستانی در ویسکانسین، یک نگهبان امنیتی با اصلیت آفریقایی-آمریکایی تبار، با یک دانش‌آموز شلوغ سروکله میزد که ازقضا او نیز آمریکایی آفریقایی‌تبار بود. موقعی که نگهبان در حال هدایت و دور کردن این دانش‌آموز بود، چندین کلمه رکیک و توهین‌آمیز نژادپرستانه از دهان او می‌شنود. نگهبان چندین بار به دانش‌آموز هشدار می‌دهد: «من را Nigger (کاکاسیاه) صدا نکن…». درعین‌حال، قوانین ناحیه‌ای مدرسه، بر این کلمه حساس بوده و یک سیاست قاطع و تحمل‌ناپذیر در صورت استفاده از آن را بر شخص متخلف اعمال می‌کند. اگرچه این سیاست با نیت و اهداف انسان دوستانه و همچنین به‌قصد ایجاد یک محیط آموزشی امن با فضای احترام برای تمام طیف و گرایش‌های مختلف دانش آموزان، اعمال‌شده است. بااین‌وجود، نگهبان امنیتی عملاً و ازلحاظ قانونی، آن را نقض کرده و بنابراین مدیر مدرسه او را اخراج می‌کند. (البته پس از تجمع و اعتراض عمومی مردم، نگهبان بعدا به سمت قبلی خود بازگردانده شد.)
در یک مسابقه دوی سرعت کشوری، یک زن مسلمان ۱۶ ساله، به دلیل داشتن حجاب در طول مسابقه، از مسابقه حذف شد. زیرا مربی او از پر کردن مدارک درخواست معافیت مذهبی (که با داشتن آن می‌توانست با حجاب در مسابقه شرکت کند) غفلت کرده بود، مسئولان برگزاری مسابقه به او اعلام کردند که روسری او (که هیچ مزیت رقابتی به او نمی‌داد)، قوانین حاکم بر لباس‌های ورزشی را نقض می‌کند. این در حالی بود که او، بهترین تایم و رکورد شخصی‌اش را در این مسابقه شکسته بود.
قوانین، برای عملی بودن و همچنین حفظ ویژگی عمومیت و کلی بودن، باید نسبتا ساده و سرراست باشند. هدف از اعمال قانون – که البته همیشه برآورده نمی‌شود – این است که روش‌های برخورد و عمل را به‌گونه‌ای شفاف و بدون ابهام، برای افراد جامعه مقرر یا ممنوع کند. استثنا قائل شدن، این هدف را به‌نوعی از بین می‌برد
در یک فروشگاه زنجیره‌ای در شهر نیویورک، یک پیرمرد، قصد خرید یک بطری شراب و چندین چیز دیگر را داشت. این مرد به‌وضوح نشان می‌داد که بیش از ۲۱ سال سن دارد (که حداقل سن قانونی برای مصرف الکل است)، اما ازآنجایی‌که او مدرک شناسایی عکس‌دار همراه خود نداشت که نشان دهد، حداقل پنجاه سال از سن قانونی ایالت برای خرید مشروبات الکلی بزرگ‌تر است، فروشگاه به او اجازه خرید شراب را نداده و به او می‌گوید که اگر قصد خرید شراب دارد، باید به خانه برگشته، مدرک شناسایی را برداشته و به فروشگاه بیاورد.
آنچه در این سه مورد می‌بینیم، اجرای سرسخت و بدون فکر یک قانون است. در مورد اول و دوم، این اجرای سرسخت منجر به چیزی می‌شود که هر فرد منطقی از آن به‌عنوان یک رفتار ناعادلانه یاد می‌کند. در مورد سوم، قانون به شیوه‌ای بی‌معنی و مضحک (و در نظر پیرمرد، ناخوشایند) اجرا می‌شود. مشکل این است که مجریان قوانین به‌اندازه کافی در مورد کاری که انجام می‌دهند فکر نکرده و درنتیجه به‌صورت غیرمنطقی رفتار می‌کنند.
قوانین، مقررات، قواعد و اصول – اعم از مدنی، اخلاقی، تجاری، ورزشی یا هر نوع دیگری – طبیعتاً به‌صورت عمومی وضع می‌شوند. البته آن‌ها باید هم این‌گونه وضع شوند، تا به‌طور مؤثر تعداد زیادی و طیف وسیعی از شرایط و موارد را پوشش دهند. همان‌طور که نظریه‌پرداز حقوقی، هربرت هارت، در کتاب خود، مفهوم قانون (۱۹۶۱) توضیح می‌دهد، اگر اعضای یک جامعه هر یک به‌طور جداگانه و مستقیم از یک نماینده حاکمیتی بپرسند که آیا اعمال آن‌ها مجاز یا ممنوع است، هیچ جامعه‌ای نمی‌توانست جلو رفته و به‌عبارت‌دیگر نمی‌توانست به عملکرد خود ادامه دهد.
نمی‌توان از یک مقام اجرایی انتظار داشت که در هر مورد، برای هر فرد تصمیم بگیرد که می‌تواند کاری را که قصد انجام آن را دارد، انجام دهد یا نه.
این مشکل در اجرای قانون، فقط مربوط به زمان‌بندی یا ارتباط برقرار کردن یا نکردن نیست. بلکه همچنین اعمال قانون از طریق اعمال یک لیست از اقداماتی که هر فرد با زمینه خاص، در چه شرایطی و چه زمانی مجاز به انجام چه‌کار و اعمال چه قانونی است، نیز به همان اندازه مشکل و نشدنی است. ما به‌جای داشتن چنین فهرستی از اقدامات، که زمینه افراد و موقعیت‌های خاص آن‌ها را در نظر می‌گیرد، از قوانین سرسخت و ثابت پیروی می‌کنیم. هارت از این قوانین ثابت، به‌عنوان «جهت‌گیری‌های عمومی که افراد با زمینه‌های خاص را در نظر نگرفته و اقدامات استثنایی را در نظر نمی‌گیرد» یاد می‌کند. ازاین‌رو، حالت “استاندارد” قانون به دو دلیل، به‌صورت عمومی وضع‌شده است:
قوانین عمومی فعلی، یک نوع رفتار کلی و یک طیف کلی از افراد را در نظر گرفته که انتظار می‌رود قانون بر آن‌ها اعمال‌شده و این افراد از آن پیروی کنند. در جامعه مدرن، معمولاً در صورت عدم وجود نشانه‌های خاص که این طیف را کوچک یا بزرگ‌تر کند، قوانین عمومی شامل همه افراد این طیف، در محدوده مرز‌های جغرافیایی این قوانین می‌شود.
قوانین، اگرچه عمومی هستند، اما همچنان می‌توانند کم‌وبیش خاص بوده و استثنا‌هایی تعریف کرده باشند. برخی از قوانین مدنی (مثل قوانین مربوط به فاحش‌ترین رفتار‌های مجرمانه) شامل همه شهروندان، بدون توجه به شرایط آن‌ها می‌شود. قانون منع قتل یا دزدی، برای همه اعمال می‌شود. قوانین دیگری فقط متوجه افرادی است که شرایط خاصی رادارند، مثلا اگر افراد با برخی از اقدامات و گروه‌های سازمان‌یافته ارتباط داشته باشند. یا مثلاً قانون بالک در بیسبال مشخص می‌کند که پرتاب‌کننده روی جایگاه با توپ در دست، اگر پایش روی خط باشد، نمی‌تواند یک پیچ یا پرتاب فیک (برای فریب دادن بیس رانر) انجام دهد. این قانون، درحالی‌که نام بازیکن یا تیم خاصی را ذکر نمی‌کند، فقط شامل افرادی که درگیر بازی هستند و آن‌هم فقط برخی از آن‌ها (پرتاب‌کننده‌ها) می‌شود. بازیکنانی که پرتاب‌کننده نیستند و افرادی که حتی بیسبال بازی نمی‌کنند، می‌توانند هر کاری که می‌خواهند روی تپه انجام دهند. بااین‌حال، حتی اگر دامنه اعمال یک قانون عمومی به‌طور خاص به همین طریق محدود شود و در آن استثنا قائل شد، طبیعتا باید مقداری عمومیت نیز داشته باشد، در غیر این صورت، ما با یک “قانون” حاکم بر جامعه سروکار نداریم و با چیز دیگری طرف هستیم.
بااینکه قوانین کلی و عمومی هستند، انسان‌هایی که این قوانین بر آن‌ها اعمال می‌شود خاص و استثنایی هستند. شرایط، نیازها، تمایلات، ترجیحات و شرایط آن‌ها به طرق بی‌شماری باهم متفاوت است. بااین‌وجود، رفتار انسان در موارد مرتبط به‌طور منظم تحت نظارت قوانین عمومی است
قوانین، برای عملی بودن و همچنین حفظ ویژگی عمومیت و کلی بودن، باید نسبتا ساده و سرراست باشند. هدف از اعمال قانون – که البته همیشه برآورده نمی‌شود – این است که روش‌های برخورد و عمل را به‌گونه‌ای شفاف و بدون ابهام، برای افراد جامعه مقرر یا ممنوع کند. استثنا قائل شدن، این هدف را به‌نوعی از بین می‌برد. قانون نمی‌گوید: «با سرعت غیرمجاز رانندگی نکنید، مگر اینکه واقعا راننده خوبی هستید یا وضعیتتان ضروری است.» بلکه می‌گوید: «با سرعت غیرمجاز رانندگی نکنید.» ختم کلام.
بااینکه قوانین کلی و عمومی هستند، انسان‌هایی که این قوانین بر آن‌ها اعمال می‌شود خاص و استثنایی هستند. شرایط، نیازها، تمایلات، ترجیحات و شرایط آن‌ها به طرق بی‌شماری باهم متفاوت است. بااین‌وجود، رفتار انسان در موارد مرتبط به‌طور منظم تحت نظارت قوانین عمومی است. چه پولدار باشید و چه فقیر، چه یک راننده خوب یا بد، و چه در یک پورشه یا یک ماشین قدیمی قراضه، هنگامی‌که کنترل یک خودروی در حال حرکت را به دست می‌گیرید، شما یک راننده به شمار می‌روید – و اگر با سرعت غیرمجاز رانندگی کنید، قانون راهنمایی و رانندگی را نقض کرده‌اید.
اگر سرعت رانندگی شما غیرمجاز باشد، ویژگی‌های خاص تان، چون قد، وزن، درآمد و استعداد‌های موسیقی، هیچ اهمیتی در نحوه اعمال قانون بر شما ندارد.
کلیت و سادگی نسبی قوانین و مقررات، به این معناست که اجرای آن‌ها نیازمند میانجیگری است. شخصی (یا در عصر اتوماتیک ما، چیزی) باید کاربرد یک قانون یا قاعده را در یک مورد استثنایی و همچنین مناسب بودن اعمال آن، توجیه و تعریف کند. این مسئولیت بر عهده افسران پلیس، نگهبانان امنیتی، قاضی‌ها، تنظیم‌کننده‌ها، بازرسان و سایر افراد است که به‌طور رسمی وظیفه نظارت بر رعایت قوانین عمومی یا قوانین و مقررات مربوط به بخش خصوصی (مدیران در کارخانه‌ها و داوران لیگ‌های ورزشی) را بر عهده‌دارند. همچنین این کاری است که هر کس باید در بسیاری از مواقع در طول زندگی خود انجام دهد، به‌خصوص (اما نه لزوما) اگر تخصص یا اختیار مسئولیت خاصی را داشته باشد. مثلا جراحان باید تشخیص دهند که آیا یک روش پزشکی که معمولا برای یک بیماری تجویز می‌شود، در یک مورد استثنایی هم مناسب است یا خیر. یا معلمان باید قوانین نظم و انضباط را در کلاس‌های درس خود اجرا و اعمال کنند. کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید از خود بپرسند که آیا مواردی وجود دارد که نیاز به درخواست کارت شناسایی نباشد؟ حتی والدین نیز نمی‌توانند از موقعیت‌هایی که در آن مجبورند بین اجرای قانون و یا استثنا قائل شدن، یکی را انتخاب کنند، اجتناب کنند؛ و دقیقاً مشکل از همین‌جا شروع می‌شود.
وقتی مسئله تصمیم‌گیری برای اجرای قانون در میان است، ویژگی‌های مهم یا جزئی که باعث تنوع در رفتار انسانی می‌شوند، معمولا بی‌اهمیت جلوه می‌کنند. اگر سرعت رانندگی‌تان غیرمجاز است، قد، وزن، درآمد و استعداد‌های موسیقی شما اهمیتی ندارد. اگر زیر سن قانونی هستید، داشتن مدل موی هیپستر و لباس‌های مد روز، هیچ اهمیتی در هنگام خرید الکل نخواهند داشت.
بااین‌حال، این ویژگی‌ها گاهی اوقات واقعا تفاوت ایجاد می‌کنند. مواردی پیش می‌آید که در نظر گرفتن خصوصیات یک فرد و موقعیت او، کاری مناسب و حتی برای کسانی که وظیفه اجرای قانون را بر عهده‌دارند – اگرنه از منظر قانونی، بلکه از منظر اخلاقی یا عملی – امری ضروری است. اینجاست که مسئله‌ی قضاوت کردن مطرح می‌شود.
حتی در ساده‌ترین و سرراست‌ترین موارد، اجرای قانون یا اعمال یک حکم، همیشه مستلزم قضاوت کردن است. در این مواقع، دانستن قانون یا حکم مربوطه، قسمت آسان کار است. انتظار می‌رود که یک افسر پلیس با قوانینی که بر حوزه استحفاظی او حاکم است، آشنایی داشته باشد. یک نگهبان باید مقررات مرکز خریدی را که در آن کار می‌کند بداند – برای مثال، باید مطلع باشد چه نوع رفتاری به‌عنوان دزدی از مغازه محسوب می‌شود و اگر فردی در حال انجام و ارتکاب آن دیده شد، چه اقدامی باید بکند. داوران ورزشی باید قوانین ورزش مربوطه خود را آماده در ذهن داشته باشند تا در حین مسابقه و رقابت، قضاوت‌های سریع و اغلب دشوار را به‌درستی انجام دهند.
چالش‌برانگیزترین بخش هر شغل اجرایی، داشتن اطلاعات مرتبط و آماده است. شما به‌عنوان یک مأمور اجرایی، باید تمام اطلاعات مربوط به اجرای قانون در شرایط خاص که از شما خواسته‌شده اعمال کنید، را در ذهن داشته باشید. باید تشخیص دهید که آیا قانون یا حکم در وضعیتی خاص، اعمال‌شدنی است یا خیر. یا به‌عنوان داور ورزشی، باید بدانید یک ورزشکار چه لباس و چه وسایلی می‌پوشد، یا تشخیص دهید که پوشیدن لباسی طبق قوانین مسابقه ممنوع بوده و آیا اصلا ورزشکار قبل از مسابقه درخواست معافیت آن لباس را کرده است؟ آیا پای بازیکن فوتبال، پس از گرفتن توپ، به خارج از محدوده برخورد کرد؟ یا به‌عنوان کارکنان فروشگاه، باید تشخیص دهید که آیا خریدار، دزدکی کفش‌ها را در کیفش قرار داده و سعی کرده بدون پرداخت هزینه از فروشگاه خارج شود؟ زمانی که قانون روشن و شفاف بوده و شرایط یا رفتار افراد، با مدرک مشهود باشد، تعیین و پاسخ به هر یک از این سؤالات کار آسانی است. مثلا مورد زیر را در نظر بگیرید که در آن پلیس به خاطر داشتن سرعت غیرمجاز با فردی برخورد می‌کند: «بله، جناب سروان، همان‌طور که سرعت‌سنج شما نشان می‌دهد، من ماشینم را با سرعت بیش از حد مجاز می‌راندم.» در این مورد، بازرسی دقیق‌تر – برای مثال، شواهد عکاسی یا بازبینی ویدیویی – می‌تواند ابهامات یا ادعا‌های مخالف را برطرف کند. در این مورد، بااینکه کمی قضاوت در میان است، اما مدارک و شواهد هستند که قبل از همه‌چیز، حقایق را برملا می‌کنند.
کلیت و سادگی نسبی قوانین و مقررات، به این معناست که اجرای آن‌ها نیازمند میانجیگری است. شخصی (یا در عصر اتوماتیک ما، چیزی) باید کاربرد یک قانون یا قاعده را در یک مورد استثنایی و همچنین مناسب بودن اعمال آن، توجیه و تعریف کند
دشوارترین و حساس‌ترین سؤال مربوط به قضاوت، این است که آیا در هر مورد خاص و استثنایی، باید به قانون یا حکم استناد کرد و اگر بله، این حکم چگونه باید اجرا شود؟ در اغلب موارد، واقعا هیچ حق انتخابی در مورد اجرای آن وجود نداشته و نباید هم باشد. یک دزد باید دستگیر و محاکمه شود. یک داور ورزشی که تصمیم می‌گیرد از یک خطای مرتکب شده چشم‌پوشی کند، بهای عدم سخت‌گیری‌اش را می‌پردازد. بااین‌حال، مواردی وجود دارد که فرد باید تصمیم بگیرد که آیا نادیده گرفتن یک تخلف، ارزش اخلاقی دارد یا خیر.
قضاوت یک امر اختیاری است. یک فرد خردمند می‌داند چه زمانی چه چیزی را بگوید یا انجام دهد. او در ارزیابی یک فرد یا موقعیت و تعیین آنچه در گفتار و عمل از او انتظار می‌رود، مهارت دارد. در مقابل، یک فرد بی‌ملاحظه، معمولا حرف نادرست، یا توهین‌آمیز میزند و عمل و رفتار نامناسب از خود نشان می‌دهد.
در دایره اخلاقی، قضاوت به معنای تبعیض از روی منطق و خردمندی است. فردی که از این توانایی به خوبی برخوردار است، به‌آسانی، مورد عادی را از مورد خاص و استثنایی تفکیک می‌کند و اهمیت استثنایی بودن یا بی‌اهمیتی موارد را تشخیص می‌دهد. مثلاً در مثال پیرمردی که قصد خرید الکل را داشت، مورد استثنایی، اختلاف زیاد سن او با سن قانونی مصرف الکل بود، و مورد بی‌اهمیت، برند شراب مورد انتخاب او است. در مثال زن مسلمان، مورد استثنایی، این سؤال بود که آیا حجاب او باعث برتری رقابتی می‌شود یا نه و همچنین آیا غفلت مربی او در گرفتن مدارک درخواست معافیت مذهبی، عمدی یا از روی اشتباه بود؟ اما مورد بی‌اهمیت، برند یا رنگ روسری آن بود. درواقع همه‌چیز بستگی به شرایط و موقعیت دارد. مثلاً وقتی یک افسر پلیس، از جریمه کردن راننده‌ای متخلف که به خاطر همسرش که به علت زایمان در حال انتقال به بیمارستان است، خودداری می‌کند، شخصاً در حال قضاوت کردن است.
فیلسوفان از دیرباز بر پیچیدگی مسئله اخلاق در زندگی انسان تأکید کرده‌اند. تعیین کردن درستی یا نادرستی یک کار اخلاقی از منظر تحلیل شاید کار آسانی به نظر برسد، اما وقتی در خود موقعیت‌ها قرار می‌گیریم، قضاوت و دانستن اینکه چه‌کاری باید انجام دهیم، کاری بسیار دشوار است. اغلب باید عوامل و شرایط زیادی را در نظر گرفت تا بتوانیم انتخاب کنیم که کدام کار مناسب‌تر است. مثلاً اگر یک غریبه از شما درخواست کمک کند و تصمیم به کمک او داشته باشید، و ازقضا هم‌زمان به دوستتان هم قول ملاقات داده‌اید، مجبور هستید که قولتان را بشکنید. در افسانه‌ای از تراژدی‌نویس مشهور یونانی، سوفوکل، شخصیت آنتیگونه، هنگام دفن برادرش، بایستی از فرمان رهبر خود، کرئون، مبنی بر ترک و سپردن جسد او به کرکس‌ها، اطاعت کرده و بین انجام‌وظیفه شخصی و مذهبی، یکی را انتخاب کند. در این موقعیت، برای آنتیگونه تضاد اخلاقی به وجود آمده بود. گاهی، شرایط پیش‌آمده ما را ایجاب می‌کنند که نتوانیم به همه وظایف و حتی خواسته‌هایمان پایبند باشیم. به‌عبارت‌دیگر، گاهی باید بین بد و بدتر، یکی را انتخاب کنیم.
در بعضی از مواقع، هیچ قانونی برای موقعیت پیش‌آمده تعریف‌نشده و ما مجبوریم با اصول اخلاقی و قدرت قضاوت شخصی، با مسئله روبرو شویم.
در برخی از مکاتب فلسفی، به خاطر پیچیدگی مسئله، سعی شده اخلاق به یک اصل واحد و غایی تقلیل داده‌شده و آن را همچون یک قاعده مکانیکی ثابت که در هر موقعیتی، به‌صورت بی نقض و شفاف و بر پایه اصول خاص، پاسخ همه سؤالات را داده و هر مسئله‌ای را حل می‌کند بدانند. در نگاه نظریه‌پردازان فایده‌گرا، چون جرمی بنتام (۱۷۴۸-۱۸۳۲) و جان استوارت میل (۷۳-۱۸۰۶)، اخلاق به معنای مفید بودن و به حداکثر رساندن شادی همه است. به این معنی که نتیجه کار اخلاقی شما باید همیشه عواقب مثبت برای بقیه داشته باشد.
امانوئل کانت (۱۸۰۴-۱۷۲۴) که ارتباطی بین عواقب عمل و درست بودن آن نمی‌دید، اصرار بر وجود “امر مطلق ” در اخلاق انسانی داشت، به این معنا که باید بدون توجه به خواسته‌های شخصی، کاری را انجام بدهیم که می‌خواهیم به قاعده اخلاقی عمومی و جهانی مبدل شود. اما آیا واقعا می‌توان تصور کرد که همه انسان‌ها این‌گونه رفتار و عمل کنند؟
همان‌گونه که فیلسوفان متعددی بیان کرده‌اند، چنین سطحی‌نگری و تک‌بعدی بودن اخلاق، نه مطلوب است و نه عملی. سطحی‌نگری به این اصل، می‌تواند پیامد‌هایی نامعلوم و حتی ناخوشایند به همراه داشته باشد. مثلا قانون اخلاقی کانت، می‌گوید که هرگز نباید وعده پوچ داد یا دروغ گفت، زیرا هیچ عامل عقلانی نمی‌تواند قانونی عمومی را تصور کند که به مردم اجازه دهد در هر موقعیتی که بخواهند، وعده‌های دروغین داده یا دروغ بگویند. چنین قانونی وعده‌های پوچ و دروغین را غیرممکن می‌کند، زیرا اعتماد موردنیاز برای این اعمال، عملا از بین می‌رود. بااین‌حال، منظور کانت این است که قانون اخلاقی او، حتی در موقعیت‌هایی که نتیجه گفتن حقیقت، ازنظر اخلاقی نفرت‌انگیز است، باید بکار رود. مثلاً وقتی‌که در سال ۱۹۴۳ در خانه خود در آمستردام نشسته‌اید و ناگهان نازی‌ها در خانه شمارا زده و از شما می‌پرسند که آیا فردی یهودی را در خانه‌تان قایم کرده‌اید یا نه.
هیچ قانون واحد و عمومی نمی‌تواند تنوع و پیچیدگی موقعیت‌هایی که انسان‌ها در آن قرارگرفته و انتظار می‌رود خود را با آن تطبیق دهد، را در برگیرد. در بعضی از موارد، در استدلال فایده‌گرایانه، تناقض وجود داشته و صرف‌نظر از اینکه انجام دادن عملی اخلاقی چقدر تأثیر مثبت بر زندگی بقیه انسان‌ها داشته باشد، دلایل زیادی برای عدم انجام آن وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، بردگی یک جمعیت اقلیت از انسان‌ها، ازنظر اخلاقی ناروا است، صرف‌نظر از اینکه تا چه اندازه تأثیر مثبت بر زندگی اکثریت انسان‌ها داشته باشد. از طرفی دیگر، گاهی در استدلال فایده‌گرایانه، دلایل خوبی برای نقض قانون اخلاقی به‌ظاهر مطلق وجود دارد. مثلا هنگامی‌که گفتن یک دروغ، پتانسیل این را دارد که زندگی یک نفر را نجات داده یا حتی به راحتی رنج یک دوست را کاهش دهد. گاهی اوقات، برای اعمالمان هیچ قانون و قاعده‌ای وجود نداشته و برای دریافت راهنمایی، باید به بصیرت اخلاقی و یا احساسات عشق و کینه‌ورزی، در شخصیت خودمان رجوع کنیم. عاملیت اخلاقی، نمی‌تواند فقط در انجام بی‌چون‌وچرای یک اصل پذیرفته‌شده عمومی و جهانی، خلاصه شود.
قضاوت کردن، فراتر از تشخیص این است که کدام قانون، در موقعیت کنونی باید بکار رود. تصمیم به انجام کار درست، می‌تواند با قانون‌شکنی و زیر سؤال بردن آن، از طریق احساس عدالت و انصاف شخصی حاصل می‌شود.
قضاوت کردن، با نادیده گرفتن قانون و نادیده گرفتن حقایق تفاوت دارد. وقتی عملی را نادیده می‌گیریم، از قضاوت کردن خودداری کرده و مسئولیت آن را از خود سلب می‌کنیم. اما وقتی قضاوت می‌کنیم، قبول می‌کنیم که قانون زیر پا گذاشته‌شده و فرد مرتکب آن ازنظر قانونی مجرم است، و بااین‌حال، تصمیمی آگاهانه مبنی بر عدم اعمال قانون بر آن فرد می‌گیریم. وقتی قضاوت می‌کنید، در صورت سؤال از آن تصمیم، باید با دلایل قانع‌کننده آمادگی دفاع کردن از آن را در برابر اعمال دقیق قانون داشته باشید.
در نمونه‌های اول متن، آنچه مدیران مدرسه، داوران مسابقه و مسئولان فروشگاه زنجیره‌ای باهم ویژگی مشترکی دارند، نوعی سرسختی و پافشاری در اعمال قانونی است که به‌طور بدیهی دور از انصاف و عدالت است. تبعیت از قانون در چنین شرایطی، غیرمنطقی است. شخصی که در این موارد سرسختی نشان می‌دهد، طرز فکر و باوری دارد که دلایل و مدارک قانع‌کننده‌ای بر نادرست بودن آن‌ها وجود دارد. اما در مدرسه، مسابقه و فروشگاه، این سرسختی به‌طور عادی و قانونی اعمال می‌شود. شخصی که سرسختی نشان می‌دهد، یک قانون را، بدون نظر گرفتن درست یا نادرست بودن در شرایط خاص، بی‌چون‌وچرا اجرا می‌کند. او یک‌دنده و تغییرناپذیر است، و از چرایی وجود قانون و همچنین عواقب لجبازی خود خبر ندارد.
البته در همه موارد، سرسختی در اجرای قانون، چیز بدی نیست. اغلب دلایل قوی و محکم برای اجرای یک قانون وجود دارد، حتی زمانی که انجام این کار دشوار یا موجب ضرر است. اگر پدر و مادر هستید، می‌توانید به‌راحتی موقعیت‌هایی را به یاد بیاورید که در آن اجرای یک قانون برای فرزندتان، کاری پرهزینه‌تر و عصبانی کننده‌تر از استثنا قائل شدن بوده، اما بااین‌وجود برای انجام آن توجیه خوبی داشته‌اید، چون احتمالا می‌خواستید برای فرزندتان الگوی خوبی نشان داده و رفتاری خوب و منظم را در او تشویق کنید. بااین‌حال، در سه نمونه ذکرشده، سرسختی مجریان قانون، باعث شده اهداف خیرخواهانه‌ای که در بطن وضع قوانین بوده، از چشمشان دور بماند.
وقتی هر تصمیم‌گیری در زندگی‌مان را بر عهده قانون می‌گذاریم، دیگر قضاوت اخلاقی را در نظر نگرفته و از آن سلب مسئولیت می‌کنیم.
همان‌طور که ارسطو به آن اشاره کرد، اختیار بخشی اساسی از فضیلت است. او در نوشته‌های اخلاقی خود این‌گونه استدلال می‌کند که شخص بافضیلت – فردی که دارای آرته (ἀρετή) یا تعالی منطق است – در تحلیل موقعیت‌های خود و دیگران، خوب عمل کرده و تصمیم مناسب را می‌گیرد. آن تصمیم مناسب، ازنظر ارسطو، تعادلی بین دو سمت از افراط گری است. مثلا فرد خیّر، از بخل و اسراف دوری می‌کند، او نه خیلی کم می‌بخشد و نه زیاد. انسان شجاع نه ترسو است و نه احمق. او می‌داند چه زمانی باید موضع خود را حفظ کند و چه زمانی از درگیری اجتناب کند.
همچنین، “تعادل” ذکرشده به شخص و شرایط او بستگی دارد. مثلا تعادل بیل گیتس و ملکه انگلیس، با تعادل یک فرد فقیر تفاوت زیادی دارد. یک فرد ضعیف، ناتوان و مسن نمی‌تواند مثل یک فرد قوی، جوان و تمرین دیده از خود حرکت جسور و شجاعانه نشان دهد. مثلا برای شناگر، پریدن و شیرجه به دریاچه برای نجات یک نفر در حال غرق شدن، کاری شجاعانه است، اما برای کسی که شنا بلد نیست کاری احمقانه است. شخص بافضیلت، با نشان دادن برتری در اعمال منطق عملی، آنچه را که در موقعیت خاص درست و مناسب است، را می‌داند و انجام می‌دهد. در حقیقت او در قضاوت کردن مهارت دارد.
اگر قرار بود در هر موقعیتی که برایمان پیش می‌آید، قضاوت کنیم، زندگی برایمان سخت‌تر می‌شد. به‌هرحال، هدف از وجود این‌همه قوانین، ساده‌تر کردن زندگی برای خود ماست. ارزیابی شرایط و پیش‌بینی پیامد‌های احتمالی وضع یک قانون همیشه کار آسانی نیست، به‌خصوص اگر وضعیت پیش‌آمده، پیچیده بوده و نیاز به اقدام فوری داشته باشد. اما از سوی دیگر، وقتی تصمیم‌گیری‌هایمان را بر عهده قانون می‌گذاریم، مسئولیت قضاوت اخلاقی را از خود سلب می‌کنیم. در پایان خوب است خاطره‌ای را برایتان تعریف کنم تا ببینید تا چه میزان در زندگی روزمره خودمان درگیر این بحث مهم هستیم.
سال‌ها پیش، من مربی تیم بیسبال پسرم بودم. دوران خوبی برایم نبود. بچه‌ها دل‌خوش و شادبودند، اما تیم ما خیلی ضعیف بود. به‌ندرت گل می‌زدیم و هیچ بازی را نتوانستیم ببریم. اواخر فصل، در یک بازی که ۱۴-۰ عقب بودیم، درآخر بازی، یک امتیاز به ثمر رساندیم. اما بازیکنی که در حال شادی بود، به خاطر درآوردن کلاه اش، باعث شکستن قانون شده و امتیاز به ثمر رسیده منتفی شد. حال بچه بیچاره خیلی بد شد (گرچه بعد از بازی حالش خوب شد). ای‌کاش به تصمیم داوری عصبانیت زیادی نشان نمی‌دادم، با این که از نظر فنی درست بود، ولی غیرضروری و ناعادلانه به نظرم رسید و ای‌کاش داور در این دیدار کمی از خود قضاوت شخصی بیشتری نشان می‌داد.
