الف) بهمن 57 که انقلاب شد، بسیاری از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی ایران نیز به فراخور اهداف اسلامی انقلاب تغییر کرد. دانه درشت‌ها و تابلودارهایی مانند کاباره دارها و مشروب فروشی‌ها و محله‌های بدنام خودشان دکانشان را تخته یا کاسه کوزه‌هایشان را جمع کرده و در رفتند و مابقی هم به تدریج و با خطکش سلیقه‌ای مدیران تازه کار، به منکر و جایز یا حرام و حلال تقسیم شده و اندک اندک تکلیف خیل عظیمی از آنها روشن شد فقط مانده بود برخی موارد مشکوک و نامشخص که آنها نیز در گذر زمان و به فراخور سلایق افراد صاحب قدرت و بدون کمترین دقت و تلاشی برای کارشناسی، حکم به حلیت یا حرام بودنشان گرفتند و در این بی‌تجربگی فرد حکم کننده چه بسا تا شب قبل موردی جایز و صبح علی الطلوع حرام و بر مرتکب آن، حد جاری می‌شد. جنگ که شد تمام نگاه‌ها معطوف به جبهه‌ها و دفاع مقدس از آب و خاک و ناموس وطن شد. طبیعی هم بود که اولویت اولمان می‌بایست آن باشد اما از سوی دیگر آش بلبشوی فرهنگی اجتماعی ناشی از انقلاب، با ورود جنگ به دیگ جامعه، شورتر و شلوغ تر شده بود.
شاید بسیاری از شما هنوز به خاطر داشته باشید که در آن دوران، شهرها از همان سر شب از تک و تا و فعالیت افتاده و مردم به درون خانه‌ها خزیده و در کنار خانواده، ساعات طولانی‌تری را سپری می‌کردند. این اوقات فراغت اجباری و جدید به دنبال خود سرگرمی‌ها و تفریحات جدیدی را می‌طلبید که می‌بایست مهم ترین عنصر تحمیلی آن یعنی درون خانه وزیر یک سقف و چاردیواری بودن را رعایت می‌کرد و از قضا تلویزیون همان چیزی بود که می‌توانست تمام این عناصر و وظایف را یک جا برعهده‌اش گذاشت. اما یک جای کار می‌لنگید، چون برخوردهای سلیقه‌ای و تصمیمات فاقد وجاهت شرع و اسلامی برخی متولیان بی تجربه و کم انعطاف که درک اشتباه و غلطی از حدود و فروع شرع در تطابق با زمان و نیازهای اجتماعی و فرهنگی جامعه به ویژه در آن شرایط سخت و دشوار روحی و عاطفی داشتند، موجب شده بود که کمترین فیلم و سریالی بتواند از زیر تیغ تیز سانسور، سر سالم به در برده و مجوز پخش بگیرد. این نیاز و عطش جدید و در عین حال روزافزون را تعدادی کاسب‌های نان به نرخ روزخور که شاخک‌هایشان همواره برای کسب درآمد از انواع نیازهای مردم تیز بود با راه انداختن کلوپ‌های تهیه و کرایه نوارهای ویدیو برطرف کردند. در سال‌های آغازین جنگ، نوار ویدیو و دستگاه پخش آن وسیله جدید و نوظهوری بود که به سرعت در بین خانواده‌ها و یکایک مردم، فارغ از فقیر و غنی و تقسیم بندی‌های رایج اجتماعی، رواج یافته و اندک اندک فراگیر شد.
همزمان با همه‌گیری و رشد قارچ گونه ی مکان‌های کرایه نوار فیلم ویدیویی که حتی به بقال‌های کوچک سر هر گذر و کوچه‌ای کشیده شده بود، متولیان فرهنگی وقت احساس خطر کرده و شروع به مصاحبه و نظر دادن و نهایتا تصمیم به اعلام ممنوعیت کامل و رسمی توزیع و فروش دستگاه پخش و حتی برای مدتی نوار خام ویدیو گرفتند و برای نخستین بار، وزیر وقت ارشاد در سال 1362 – سید محمد خاتمی- در یک نشست خبری در سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به نتایج جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری در ممنوعیت کار مراکز اجاره و فروش نوار ویدیو و دستگاه پخش آن گفت: ما با استدلالی که کردیم و برادران صحبت کردند به این نتیجه رسیدیم که تمام این‌ها غیرقانونی است و یکی از مراکز و منابع فساد و نشر ولنگاری و ابتذال در جامعه ماست و تصمیم گرفته شد که به لطف خداوند برخورد قاطع شود که این تصمیم در حضور دادستان محترم کل کشور و شهردار تهران، کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، وزارت ارشاد و کمیته امور صنفی گرفته شد.
از صبح فردای مصاحبه و اعلام تصمیم گیری جدید، شاهد برخورد شدید ماموران با این پدیده بودیم. مسئولان به ظاهر توانسته بودند یک معضل فرهنگی – اجتماعی را حل کنند اما تاریخ نشان می‌دهد که فقط دسترسی و نحوه استفاده از آن تغییر کرد و نه میزان رویکرد مردم و حضور ویدیو در میان خانواده‌های ایرانی. ویدیو از آن پس نیز به زیرزمین نقل مکان کرده و تبدیل به یک جریان اجتماعی خزنده و پنهان، با درجه بسیار بالایی از مقبولیت و محبوبیت عمومی شد و برخلاف اهداف مورد انتظار از وضع قانون منع خرید و فروش ویدیو و در تبعیت از معادله ساده و رایج عرضه و تقاضا، بخش وسیعی از جامعه به داد و ستد نان و آبدار توزیع و فروش نوارهای ویدیو و یا اجاره دادن دستگاه پخش آن پرداخته و سایر مردم عادی نیز به جمع خریدارن و مصرف کنندگان این پدیده قانونا ممنوع روی آوردند. این دهن کجی عمومی به مسئولان، در داستان تاریخ ظهور و افول ویدیو در ایران، تنها یک پدیده اجتماعی عادی و گذرا نبود و لزوم پرداختن و تحلیل جامعه شناسانه آن همواره مغفول و تاکنون نیز کمتر به ریشه‌ها و دلایل بروز آن پرداخته شده است.
ذکر داستان ویدیو و ممنوعیت استفاده ی از آن برای نسل کنونی که به سهولت هر فیلمی را می‌توانند دانلود و تماشا کنند حتما مضحک و شبیه یک لطیفه است، اما همین موضوع به ظاهر خنده دار، در زمان خود یک قانون سفت و سختی بود که برای فرد خاطی، عواقبی چون شلاق و زندان و دست کم جریمه نقدی به همراه داشت. اگر جوانان این دوره به دیده طنز به قانون ممنوعیت ویدیو در دهه شصت، احوال جوانان آن دوران نگریسته و می‌خندند باید از خود پرسید، جوانان دو یا سه دهه بعد قرار است به کدام یک از قوانین و ممنوعیت‌های حال حاضر ما بخندند؟ البته مقصود تنها آن دسته قوانین نادر و محدودیت‌هایی است که غلط بودن آنها دو یا سه دهه دیگر روشن خواهد شد و نه تمام و هر آن چه قانون و شرع مقدس محدود و یا ممنوع کرده است.
در طول آن دوران تنها وسیله‌ای که می‌شد برنامه‌های آموزشی یا دلخواه تلویزیون یا سرگرمی های بی اشکال را که عمدتا خارج از تلویزیون رسمی وجود داشت ضبط و در فرصت مناسب دیگری تماشا کرد ویدیو بود اما داشتن آن جرم به شمار رفته و دارنده ویدیو فارغ از نوع استفاده درست یا غلط از وسیله خود مجرم بود. تنها دستگاهی که می‌شد فیلم عقد، عروسی، تولد فرزند و ده‌ها بهانه‌های شادی آور این زندگی کوتاه را با آن دوباره تماشا کرد ویدیو بود، اما داشتن آن … بود و مثال‌های دیگری که نیازی به ذکرشان نیست و همه به خاطر دارند.
به راستی در ذهن قانونگذار وقت چه می‌گذشته است که فقط پلیدی و زشتی‌های استفاده ی از ویدیو نقش بسته و به سایر فواید آن نیندیشیده بود ؟ بر اساس داده‌های یک تحقیق فراگیر یونسکو و در آن بازه زمانی در کشور ژاپن از هر سه خانواده، یکی دارای ویدیو بود که از آن فقط برای ضبط برنامه‌های مورد نظر از تلویزیون با هدف تماشا در فرصت مناسب استفاده می‌کرده است. همچنین در سوئد و بسیاری از کشورهای مورد مطالعه، نتایج این تحقیق، مشابه و یا نزدیک به هم گزارش شده بود. یعنی بیشتر مردم جهان در آن دوران برای تماشای تصاویر و برنامه‌های مورد علاقه ی خود آن هم در زمانی که وقت و فرصت کافی برای آن دارند از ویدیو استفاده می‌کردند، البته به غیر از عده معدود و انگشت شماری که از آن برای انتشار رفتارهای غلط و هنجارشکنانه بهره می‌بردند. استفاده از ویدیو نیز مانند هر وسیله مورد نیاز انسان دارای دوگانه‌های متضاد است که بهترین مثال آن همان استفاده از کارد و چاقو در زندگی یکایک ماست. آیا با این فرض که امکان آسیب رساندن و صدمه دیدن از هر وسیله ای وجود دارد، می‌توان حکم بر ممنوعیت و حرمت آن داد؟ معمولا در این گونه موارد دوگانه یا دوپهلو، قانونگذار به اشتهار استفاده از آن وسیله، نزد عموم می‌نگرد و نه یک اقلیت با رفتاری مجرمانه. با انگشتان دست و بدون هیچ وسیله دیگری نیز می‌توان مرتکب سرقت، قتل و یا بیشترین رفتارهای غلط و حتی گناهان کبیره شد آیا به صرف وجود مرتکبان این جنایات یا گناهان، می‌شود حکم به قطع انگشتان عموم مردم داد، یا فقط باید انگشت فرد خاطی را قطع و او را مجازات نمود؟
ج) بهمن ماه 1373 دقیقا یک سال پس از اعلام آزادی استفاده از ویدیو توسط علی لاریجانی، قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به تصویب مجلس شورای اسلامی به ریاست علی اکبر ناطق نوری رسید. با ممنوعیت استفاده از ماهواره باز داستان ویدیو در دهه 60 این بار در دهه 70 تکرار شد. بر اساس مواد دو و سه این قانون، وزارت کشور موظف بود با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام نماید. همچنین مهلت جمع‌آوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه بود که بعد از انقضای مهلت مذکور، استفاده‌کنندگان به مجازات‌های تصریح شده در این قانون محکوم می‌گردیدند.
اما این بار و در پاره‌ای از اوقات، با هجوم یک باره نیروهای انتظامی به مجموعه‌های مسکونی و ورود آنان به درون آپارتمان‌ها و منازل شخصی مردم برای کشف و ضبط تجهیزات گیرنده ماهواره از قبیل دیش و رسیور روبرو شدیم. هرچند اجرای این قانون که کماکان بر قوت خود باقی است از میانه سال‌های 90 به ویژه با اعلام نظرات مخالف برخی از فقها در راستای حفظ حریم خصوصی مردم تا اکنون به محاق اجرا رفته و قانونگذار سیاست کجدار و مریز و چشم پوشی را پیش گرفته است و به نوعی می‌شود گفت مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که جامعه تاکنون در استفاده از ماهواره به یک تعادل اجتماعی دست یافته است. یعنی اقلیتی که در رعایت اصول شرع، دارای نوعی تسامح و سستی دینی هستند چشم بر مضار تماشای ماهواره فروبسته و در منزل خود دارای ماهواره‌اند و اکثریتی که به احکام شرع مقدس دارای پایبندی بیشتر و با دین رابطه محکم تری دارند به هیچ وجه برای خرید یا استفاده از آن وسوسه نشده و استقبال نکرده و نخواهند کرد. بنابر این دیگر برخوردهای شدید قانونی جایگاهی در پذیرش و تعریف محدودیت جدید اجتماعی ندارد و اتفاقا در عمل و به تجربه ثابت شد آنگونه هم که در ابتدا برخی دغدغه‌مندان دین مدار و دلسوزان جامعه می‌اندیشیدند به هیچ وجه دین مردم در مخاطره نیفتاده و بر اعتقادات اصیل مومنین نیز به لطف خدا خدشه ای وارد نشده است.
به نظر می‌رسد که نسخه قدیمی و منسوخ پاک کردن صورت مسئله کماکان به قوت خود باقی بوده و به این زودی‌ها از ذهن مسئولین و روش‌های مدیریتی کشور رخت نخواهد بست. چگونگی استفاده از اینترنت همچون اسلافش یعنی ویدیو و ماهواره یک مقوله کاملا فرهنگی – اجتماعی است که اسباب و لوازم و راهکارهای اجرایی خاص خود را می‌طلبد. شرح وظایف همه افراد جامعه از کوچک‌ترین نوع آن یعنی شخص و خانواده گرفته تا یک مجتمع مسکونی و سپس محله و شهر و….همه و همه، دارای تعاریفی جداگانه و مشخص است که شرح اجزا و چگونگی انجام بهینه آنها بر عهده حکومت و مسئولین است. صرفا با نهی و ممنوع کردن هر پدیده جدید و به ظاهر پیچیده فرهنگی یا اجتماعی که نمی‌شود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد. همچنین فقط با کلی‌گویی و بازی با الفاظ در قالب‌های زیبای کلمات و تکرار بایدها و نبایدها از این مسئول به آن مسئول زیردست و همین گونه تا انتهای چرخه مسئولین که نمی‌شود گفت به وظایف ارشادی خود عمل کرده‌ایم. این گونه می‌شود شبیه یک ستاد فرماندهی که همگی فرمانده اند و امر بالادست را به فرمانده ی بعدی ارجاع می‌دهند اما در نهایت هیچ سربازی برای اجرای فرامین خیل عظیم سایر فرمانده‌ها وجود ندارد. تک تک ما در نحوه ی درست وصحیح استفاده از اینترنت و فضای مجازی دارای مسئولیت‌های فردی و جمعی هستیم و شرح کامل آن برعهده مسئولین در هر بخش با نوع کارکرد و وظیفه محول شده بر آن بخش است. از حوزه‌های علمیه، علما، فقها، خطبا و…گرفته تا سایر بخش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دولت و همچنین دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های علمی و تخصصی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی و کارشناسان این حوزه باید در تبیین درست و دقیق شرح وظایف ما فعال بوده و تولید کننده غذای کافی و مناسب برای هر بخش و حوزه ای باشند. اما با کمال تاسف و افسوس در این آشفته بازار کم کاری و تنبلی اجتماعی و رخوت حاکم بر مسئولین فرهنگی و بی حال کشور، شاهد هستیم که صرفا با اعلام ممنوعیت و بستن یا تنگ کردن مسیر دسترسی عمومی به اینترنت و فضای مجازی، ساده ترین و آسان ترین راه حل که همانا پاک کردن صورت مسئله است را برگزیده اند.
باید پذیرفت که بهترین و تا حدودی تنها وسیله کارامد برای مقابله با پلشتی‌ها و بدی‌های فضای مجازی و اینترنت همانا حضور در همین فضای مجازی و استفاده از اینترنت است. یعنی برای دفاع از آسیب‌های این جنگ کاملا نابرابر – به دلیل گستردگی و توانایی برتر دشمنان در دسترسی و استفاده ی از فضای مجازی – ناچاریم که از ابزار خود دشمن بهره ببریم. روشنگری از روش‌های پیچیده و پاسخ به هجمه ویرانگر دشمنان در فضای مجازی، قطعا نیاز به حضور در فضای مجازی و یک جهاد همه جانبه شبانه روزی دارد. با نشستن و بسنده کردن به نصایح و انتقادهای ناچیز و نارسای صدا و سیما خود را گول زده‌ایم. چون مخاطبان اصلی این جهاد تبیین، یعنی جوانان در فضای مجازی حضور دارند و نه چشم به تلویزیون دوخته‌اند و نه گوش به رادیو سپرده‌اند.
یکی از ویژگی‌های دولت سیزدهم با تمام قوت‌ها و ضعف‌هایش تسری گسترده فرهنگ شفاهی و همان دستور دادن از نوع ستادی در بین خیل وسیع فرماندهان از بالا تا آخرین نفر است که معمولا کمتر از معمول به سرباز و مجری نهایی ختم شده و همچنان نیز بار بر زمین می‌ماند. ویژگی دیگر این دولت متاسفانه این است که هر کس سعی در انجام وظیفه محول شده به خود، بدون توجه به وظیفه دیگری دارد. قصه معروف چاله کندن و پرکردن توسط دو نفر در کنار یکدیگر در خیابان را که یادتان هست ؟ یکی چاله می‌کند و دیگری پر می‌کرد. پرسیدند چرا ؟ پاسخ دادند به ما دو نفر گفته‌اند تو بکن و تو پرش کن و ظاهرا نفر سوم که می‌بایست در چاله نهال بکارد نیامده است ولی ما کارمان را می‌کنیم. تداخل و همزمانی ویژگی نخست با دومی، ملغمه ای را به وجود آورده است که در حال حاضر شاهدش هستیم : رئیس جمهور با اشاره به فراگیر شدن استفاده از فضای مجازی در زندگی و کسب و کار مردم، از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست دغدغه‌های مردم در زمینه کندی سرعت و دیگر مشکلات موجود را با فوریت پیگیری و رفع کند. فکر می‌کنید وزیر ارتباطات چه خواهد کرد؟ در نخستین حضورش در حیاط پاستور و در مقابل خبرنگاران، چند کلمه و جمله مبنی بر نقش فزاینده و اهمیت اینترنت و فضای مجازی در زندگی مردم بر دستور رئیس جمهور افزوده و تحویل مخاطبان خواهد داد. می‌دانید چرا؟ چون هیچ‌گونه عزم و اراده‌ای برای حل و باز کردن این گره وجود ندارد و خود مسئولین نیز ظاهرا در این پندارند که تصمیم بر ایجاد محدودیت کامل و همانا پاک کردن صورت مسئله است و به قول رایج و غلط، سری که درد نمی‌کند را دستمال نمی‌بندند. یعنی تمام اعضای دولت به ویژه وزرای مسئول به تمام استدلال و توضیحاتی که در بالا به گوشه‌ای از آنها اشاره شد اشراف کامل دارند اما حاضر به پذیرش سختی و زحمات این مسیر نبوده و آسان‌ترین و سهل الوصول ترین گزینه که همان بستن فضای مجازی و محدودیت اینترنت است را انتخاب می‌کنند.
به اذعان مسئولین کشور، اینترنت به مثابه هوایی است که برای تنفس و ادامه حیات وجود آن ضروری و غیرقابل انکار است. همچنین بدیهی است که راه‌های دسترسی به اینترنت برای همیشه در اختیار دولت و حکومت نخواهد ماند. بنابراین باید پرسید که یخبندان بی برنامگی حاصل از زمستان فکری مسئولین در سلب این هوا برای تنفس عمومی چه اکثریت قابل توجه مردمی‌که از اینترنت برای ضروریات روزمره و مورد نیاز خود که به دور از هرگونه آلودگی و پلشتی فرهنگی است بهره می‌برند و چه معدود افرادی که در هر صورت برای نیل به اهداف نامشروع و پلید خود راهی به آن می‌یابند، تا کی تداوم خواهد داشت؟ آیا دیر زمانی نخواهد پایید که به بن بست چاره اندیشی در این پاک کردن‌های مکرر و مکرر صورت مسئله‌های فرهنگی و اجتماعی و به کلی بی حاصل رسیده و آنگاه دیگر فقط مسئولین آینده باید در توجیه کم کاری اسلاف خود به نکوهش آنان بپردازند؟
کافی است با استفاده از قالب‌های رایج علمی نسبت به آمارگیری جوامع هدف از اینترنت اقدام نمود تا سیه روی شود هر آن که در او غش باشد. در این صورت بر اساس داده‌های آماری می‌توان در تمایز جامعه آماری افراد مورد پرسش، در نوع و اهداف استفاده از اینترنت با صلابت سخن گفت و نظر داد. هر چند مانند دوران محدودیت‌های ویدیو یا ماهواره که هر کس تمایل و معتقد به استفاده از آنها بود به هر صورت ممکن راهی برای آن می‌یافت و قوانین ممنوعیت موجب انصراف آنان نمی‌شد، هم اینک نیز کسی که به دنبال ارسال یا دریافت هر محتوایی چه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و غیره و غیره از اینترنت و فضای مجازی باشد هر چند با اندکی دشواری و هزینه بیشتر اما لنگ نمانده و به اهداف مورد نظر خود دست می‌یابد، پس چرا کار را برای دلبستگان و سربازان فداکار و دلباخته جهاد تبیین و حضور فعال و مثبت در فضای مجازی سخت و تنگ کرده اید؟
