دوره‌ای از تاریخ بشر که مردم اروپا با اطمینان می‌توانستند خود را «مدرن» توصیف کنند تقریباً صد سال طول کشید، از تحولات دهۀ ۱۸۷۰ تا دهۀ ۱۹۷۰. این دوره‌ای بود که در آن به نظر می‌رسید دولت-ملت بوروکراتیک، به‌عنوان عنصر سازندۀ قدرت ژئوپولیتیک، جایگاه خود را محکم کرده و دولت رفاه، برای نیل به عدالت اجتماعی، ضرورت یافته بود. لیبرال دمکراسی باید از طریق گسترش مداوم حق رأی و حقوق‌بشر با پشتوانۀ قانون تحقق می‌یافت. متخصصان علوم طبیعی و اجتماعی (که به‌تازگی به رشته‌های جداگانه تقسیم شده بودند) قرار بود دانش خود را برای توسعۀ جوامع غنی‌تر، سالم‌تر و شادتر به هم پیوند بزنند. صنعت بنا بود موجب گسترش مداوم امکانات تولیدی شود. هنرمندان، که کارکرد خود را در به‌تصویرکشیدن جهان، یا تجلیل از مراجع سیاسی یا مذهبی از دست داده بودند، دیگر آزاد بودند تا شکل‌های بیانیِ بدیل ابداع کنند.
همان‌طور که مایک سویْج در بازگشت نابرابری تأکید می‌کند، امر «مدرن» نیز خود را در قالب رابطه‌ای مشخص با زمان و مکان نشان می‌داد که، به دقیق‌ترین شکلش، هنگام پرسه‌زدن در خیابان‌های شهرهای بزرگ اروپایی و آمریکایی احساس می‌شد. جامعۀ مدرن در سیلانی دائمی بین گذشته‌ای از میان رفته و آینده‌ای مملو از عدم قطعیت و درعین‌حال پر از امکان قرار داشت. امر «پیشامدرن» یا «سنتی» به پایان رسیده بود و بنابراین دیگر کسی چندان نگران آن نبود. به‌ناگزیر، همان‌طور که گورمیندر بامبرا و جان هولموود نشان می‌دهند، بسیاری از مردمان غیراروپایی نیز به همین شکل دیده می‌شدند: عتیقه‌هایی که باید بازسازی یا جایگزین شوند.
دورۀ صدساله‌ای که حوالی سال ۱۸۷۰ آغاز شد، همچنین شاهد تولد و رشد جامعه‌شناسی بود، رشته‌ای که بیش از هر چیز دل‌مشغول «مدرنیته» بود. کارل مارکس متون علمی دوران پختگی‌اش را بین اواخر دهۀ ۱۸۶۰ و مرگش در سال ۱۸۸۳ نوشت، و درعین‌حال دو غول دیگرِ جامعه‌شناسی، ماکس وبر و امیل دورکیم، مهم‌ترین آثار خود را بین سال‌های ۱۸۹۰ و ۱۹۲۰ نوشتند. همان‌طور که بامبرا و هولموود نشان می‌دهند، این سنت تا سال ۱۹۴۵ استقرار نیافته بود و پس از آن نیز صرفاً به همت جامعه‌شناس آمریکایی، تالکوت پارسونز، این اتفاق رخ داد، کسی که کوشش‌ها برای استقرار جامعه‌شناسی به‌عنوان یک رشتۀ علمی معتبر را رهبری کرد. در دوران پس از جنگ بود که وعده‌های نخست مدرنیته با بیشترین انرژی احیا شدند، و این اتفاق در قالب دولت‌های رفاه بزرگ‌تر، برنامه‌ریزی مترقی زندگی اقتصادی و شهری، و «مدرن‌سازی» آگاهانۀ اقتصادهای درحالِ توسعه توسط دولت‌های تازه استقلال‌یافته رخ داد. جامعه‌شناسی چیزهای زیادی برای ارائه به دولت‌هایی داشت که متعهد به کاهش فقر و حفظ انسجام اجتماعی بودند و نمی‌خواستند تنها بر راه‌حل‌های سنتی (موروثی، مذهبی یا در غیر این صورت غیرمنطقی) برای آسیب‌های اجتماعی تکیه کنند.
چه اتفاقی برای این پروژه افتاد؟ بحران‌های متعددی که در پی سال ۱۹۶۸ رخ داد -اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- بارها و بارها بررسی شده است. این موارد از جملۀ آن‌هاست: ناتوانی دولت‌ها در ارائۀ رفاه برای همه بر اثر کاهش رشد بهره‌وری؛ ترس از اینکه دولت‌های رفاه به همان اندازه که مشکلاتی را حل کرده‌اند مشکلاتی را نیز ایجاد کنند؛ ظهور یک نسل سیاسی که تفاوت‌های فرهنگی را بر اقتضائات جمعی ترجیح می‌داد؛ تصورِ زوالِ اجتماع شهری، که ریشه در غرور برنامه‌ریزان و معماری مدرن داشت؛ برون‌مرزی‌شدن پیوستۀ صنایع تولیدی؛ و این احساس که کارشناسان -به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند روان‌پزشکی- غرق در قدرت شده‌اند. نئولیبرالیسم تاچر و ریگان شاید پاسخی برای این مشکلات نداشت، اما حداقل می‌خواست طوری از آن‌ها نام ببرد که یافتن هژمونی سیاسی برای خودش تسهیل شود.
جامعه‌شناسان واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. از نظر کسانی که سرمایه‌گذاری حرفهای بالایی در این رشته به‌شکلِ موجودش کرده بودند، مثل آنتونی گیدنز، وظیفه حکم می‌کرد که حتی سخت‌تر از قبل روی تثبیت جامعه‌شناسی به‌عنوان تبیینگر و هدایتگر اصلیِ جوامع مدرن کار کنند. در جاهای دیگر یک نوع جامعه‌شناسی پسامدرن ظهور کرد، تحت‌تأثیر نظریۀ فرانسوی، که به غیاب جادوییِ متخصصان از کشفیات خودشان ظنین بود. سؤال این بود که خودِ آمارگران چه نقشی در خلق آنچه «جامعه» خوانده می‌شد داشتند که حالا مدعی شناختنِ آن بودند؟ پزشکان وقتی نوید «تندرستی» به مردم می‌دادند برای خودشان چه قدرتی کسب می‌کردند؟ دانشمندان چه می‌کردند که «طبیعت»، با چنان زبان روشنی، در آزمایشگاه‌ها و مقالات ایشان به سخن می‌آمد؟
اگر این دوره‌بندی تاریخی را بپذیریم، اکنون دیگر بیش از نیم قرن از دوران اوج مدرنیسم سیاسی و پروژۀ جامعه‌شناختیِ همراهِ آن گذشته است. آیا امروز هنوز هم پسامدرن هستیم؟ آیا واقعاً هنوز با پیامدهای ۱۹۶۸ دست‌به‌گریبان هستیم؟ قطعاً وقتی با آخرین فوران جنگ‌های فرهنگی مواجه می‌شویم چنین به نظر می‌آید. و هنوز در سایۀ بحران مالی ۲۰۰۸ زندگی می‌کنیم، در سایۀ فروپاشیِ شتابندۀ اقلیمی و یک همه‌گیری جهانی. حداقلش این است که این رخدادها هرگونه هم‌ارزی معنایی بین «جامعه» و «دولت-ملت» را ناپایدار می‌سازد. از جهات ظریف‌تری، این‌ها در شکل‌گیری نوع جدیدی از تفکر جامعه‌شناختی نیز نقش داشته‌اند، که به مفاهیم پیشامدرن، مدرن یا پسامدرن اتکا ندارد. درعوض، بینش‌ها و الهام‌های خود را از رشته‌ای می‌گیرد که روی مفهوم‌سازیِ جامعۀ مدرن چندان سرمایه‌گذاری نکرده است: رشتۀ تاریخ.
تاریخ و تاریخ‌دانان اکنون به‌کرّات نقشی را ایفا می‌کنند که زمانی جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسان آن را بر عهده داشتند: روایت و بافتمندکردنِ منازعات امروز. جنبش‌های ضدنژادپرستیِ دهۀ اخیر، که با جریان «جان سیاهان مهم است» به اوج خود رسیدند، بر افزایش آگاهی دربارۀ تاریخ استعمار تمرکز کرده‌اند، از جمله بر اهمیت برده‌داری، امپراتوری و مستعمره‌نشینی در توسعۀ سرمایه‌داری اروپایی. به برکت این اتفاقات، اکنون دیگر عجیب نیست که در اخبار از سسیل رودز [کارگزار استعمار بریتانیا در جنوب آفریقا] بحث شود یا از اینکه دارایی‌های «سازمان حفظ میراث فرهنگی [بریتانیا]» از کجا آمده است. مثال دیگری بزنم، تهاجم روسیه به اوکراین منجر به این شد که دوباره راجع به فروپاشی اتحادیۀ شوروی و انتخاب‌های سیاسی فاجعه‌بار دهۀ ۱۹۹۰ فکر کنیم: «شوک‌درمانی»، که هدف کوتاه‌مدتش خصوصی‌سازی و لیبرال‌کردنِ اقتصاد روسیه مطابق الگوهای رایج در اندیشۀ اقتصادی آمریکایی بود، و نتیجۀ بلندمدتش فروپاشی اقتصادی و کاهش بی‌سابقۀ امید به زندگی در یک دولت-ملتِ غیرصنعتی. کسانی که در آخر از این اقدامات منفعت بردند یکی ولادیمیر پوتین بود، که در بستر نوعی ملی‌گرایی کین‌توزانه به قدرت رسید، و دیگری الیگارش‌هایی که مالکیت سرمایه‌های خصوصی‌شده را به دست آوردند.
وقتی رسانه‌ها می‌خواهند از فاشیست‌بودن دونالد ترامپ یا امپریالیستی‌بودن برگزیت یا شیوۀ پایان همه‌گیری بحث کنند، تاریخ‌دانان در بین متخصصانی هستند که از ایشان مشورت گرفته می‌شود. روشن‌فکری که، در دنیای انگلیسی‌زبان، بیشترین تحلیل‌های جامعه‌شناختی را دربارۀ بحران مالی، همه‌گیری و پیوندِ هر کدام از این‌ها با سیاست اقلیمی ارائه کرده است اصلاً جامعه‌شناس نیست، بلکه تاریخ‌دانی است با نام آدام توز. سویج، بامبرا و هولموود بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که از همان ابتدا، در نتیجۀ نگاهی مغرورانه به مدرنیته، روی جامعه‌شناسی بیش‌ازحد حساب باز شده بود، نگاهی که اگر حالا از دور به آن دوران نگاه کنیم ممکن است به‌شدت کوته‌بینانه به نظر آید. اما اگر جامعه‌شناسی بتواند ارزیابی صادقانه‌تری نسبت به گذشتۀ خودش داشته باشد چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟
خیلی زود معلوم شد که بحران مالی جهانی، که در ابتدا چپ‌ها را به هیجان آورد به این دلیل که چشم‌اندازی از فروپاشی نظام سرمایه‌داری را نشان می‌داد، کودتایی به نفع سرمایۀ مالی است و قدرت اجتماعی و سیاسی‌اش را بیشتر می‌کند. در سال‌های پس از این بحران، نهادهای مالی قدرتمند دنبال این رفتند که قدرتشان بر اقشار ضعیف را چند برابر کنند، و نابرابری‌های قدیمی فرهنگی و ملی و قومی به‌طرز فزاینده‌ای آشکار شدند. در اقتصادی که به قول عوام‌گراهای چپ‌گرایی مثل جرمی کوربین احساس می‌کند «کلاه سرش رفته»، چشم‌اندازی برای عدم قطعیتِ مدرن یا پویایی سرمایه‌داری وجود نخواهد داشت. اقتصاددانی که بهتر از همه این خشم را به زبان آورده توماس پیکتی است. او در کتاب سرمایه در قرن بیست‌ویکم (۲۰۱۳) از داده‌های مالیاتی و دیگر منابع آرشیوی بهره برده تا اثبات کند که افزایش نابرابری گرایشی مبنایی در جوامع سرمایه‌داری ظرف دویست سال گذشته بوده است. دلیل این وضعیت، به زبان ساده، این است که ثروت نسبت به درآمد با سرعت بیشتری رشد می‌کند: مالکانِ دارایی نسبت به فروشندگان خدمت سریع‌تر ثروتمند می‌شوند، و این یک دور باطل تصاعدی ایجاد می‌کند که به‌ناچار به اقتصاد رانتی۱ می‌انجامد.
سویج معتقد است ظهور این «پارادایم نابرابری» جدید به سال ۲۰۱۱ برمی‌گردد، وقتی که جوزف استیگلیتز، و بعد پیکتی و همکارش امانوئل سائز، به‌صورت رسمی اعلام کردند که منبع مشکلات اقتصادی و اجتماعی آمریکا «یک‌درصدی‌ها» هستند. بعد از این اتفاق، یک‌باره سیل پژوهش‌ها دربارۀ نخبگان مالی، قدرت رانتی، نابرابری جهانی و مدیریت ثروت به راه افتاد. در جایی که جامعه‌شناسان بخش عمدۀ قرن بیستم را صرف تلاش برای درک فقر و تغییر طبقۀ اقتصادی افراد کرده بودند، پیکتی روی گروه کوچکی از اَبَرثروتمندان تمرکز کرد و سؤال تجربیِ ظاهراً ساده‌ای را پیش کشید: این‌ها پولشان را از کجا آورده‌اند؟ بعد که معلوم شد بخش بزرگی از این پول را اصلاً «درنیاورده‌اند» (یعنی یا ارث بوده یا محصول اجاره‌دادن [رانت] دارایی‌هایشان) این حس نخوت مدرنیستی که سرمایه‌داری ما را از گذشته نجات داده به‌کلی فروپاشید. این وضعیت دست‌کم دو دلیل دارد. اول اینکه این واقعیت که ثروتْ ثروت می‌آورد به‌ناگزیر ما را بر این می‌دارد که به سرچشمه‌های این ثروت‌ها توجه کنیم، یعنی به یک زنجیرۀ طولانی که از گذشته به اکنون می‌رسد. اگر این‌طور نگاه کنیم، آنگاه ثروت‌های مدرن دیگر مستقل از ثروت‌های قدیمی نخواهند بود -ازجمله همۀ ثروت‌هایی که منبع اصلی آن‌ها اقدامات خشونت‌بار و استعماری و بهره‌کشانه بوده است. از نظر سویج، بین ظهور «پارادایم نابرابری» (که به‌ویژه بر ثروت تمرکز دارد، و نه بر درآمد) و جنبش‌هایی مانند «جان سیاهان مهم است» و «رودز باید سرنگون شود»۲ پیوندی وجود دارد که می‌خواهد میراثِ اقتصادیِ بی‌عدالتی‌های تاریخی را نشان دهد. نورافکنی که از زمان تهاجم به اوکراین روی الیگارش‌های روس افتاده جلوۀ دیگری از پارادایم نابرابری است، که بر پیوند بین بی‌عدالتی‌های امروز (بگذریم از فجایع انسانی) و مانورهای سیاسی-اقتصادی دهۀ ۱۹۹۰ تأکید می‌کند. درعین‌حال، بازگشت (و بازکشفِ) ارث خانوادگی به‌عنوان یکی از انتقال‌دهنده‌های نابرابری، چالشی در برابر لیبرالیسم و پویایی ادعایی سرمایه‌داری ایجاد می‌کند -شاید آن‌طور که جامعه‌شناسان زمانی تصور می‌کردند گسستی با جوامع سنتی رخ نداده باشد. وراثت موجب می‌شود نابرابری‌های گذشته در برابر مداخله‌های سیاسی مصون بماند. همان‌طور که سویج می‌گوید، طی این فرایند «کسانی که در هر زمینۀ خاصی موفقیتی کسب می‌کنند معمولاً منافع به‌دست‌آمدۀ خود را به چیزهای «عینی» تبدیل می‌کنند تا امکان ذخیره‌کردن، انتقال‌دادن، فروختن و دست‌به‌دست‌کردن آن وجود داشته باشد. تأثیرات ثروت موروثی نه‌فقط با شایسته‌سالاری بلکه با کل آرمان زندگی مدرن در تضاد است.
دوم اینکه ردگیریِ سهم اقتصادیِ «یک‌درصدی‌ها» توسط پیکتی روند تاریخی ترسناکی را آشکار می‌کند: در کشورهایی از قبیل بریتانیا و آمریکا، نابرابری به‌سرعت در حال بازگشت به سطوحی است که آخرین بار در حدود جنگ اول جهانی تجربه شده بودند. سویج نمودار پیکتی را می‌آورد که نشان می‌دهد سهم درآمدهای بالا در ایالات متحده، طی قرن بیستم، یک منحنی U شکل است. در بیشتر اقتصادهای غربی، نابرابری (هم در درآمد و هم در ثروت) بین سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ کاهش یافته است، سی سال نسبتاً ثابت بوده، و بعد در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ دوباره شروع به صعود کرده است. دلایل زیادی برای این روند وجود دارد، به‌ویژه جنگ‌ها و نوسان نرخ‌های مالیاتی بر پردرآمدترین‌ها، اما چیزی که سویج ابتدا می‌خواهد به آن اشاره کند این است که این منحنی U شکل چقدر با حس ما از پیشرفت و مدرنیته هماهنگی دارد. با این واقعیت که از برخی جهات شاهد احیای اقتصاد دورۀ ادواردی [بریتانیای ۱۹۰۱-۱۹۱۴] هستیم چه باید بکنیم؟ استقرار جامعه‌شناسیِ پساجنگ در زمانی اتفاق افتاد که جوامع هنوز می‌توانستند به خودشان اطمینان بدهند که در سفری از قدیم به جدید هستند. سویج می‌گوید: «چالش بزرگی که کار پیکتی ایجاد می‌کند این است که ما را به فکر می‌اندازد که آیا اکنون قرن بیست‌ویکم شاهد ازمیان‌رفتن آن چشم‌انداز مدرنیته است و، در یک چرخۀ بازگشتی، در حال بازپس‌رفتن به گذشته هستیم یا نه». اگر معلوم شود که قرن بیستم -و به‌ویژه سی سالِ نسبتاً برابری‌طلبانۀ پس از جنگ جهانی دوم- همچون نقطه‌ای روی رادار بوده که داریم دائماً از آن دور می‌شویم، چیزهای دیگری که جامعه‌شناسی درمورد مدرنیته بدیهی انگاشته نیز آشفته خواهد شد. پیکتی اکنون در تلاش است تا پروژۀ سیاسیِ برابری‌طلبانه‌ای را احیا کند که آغاز آن به عصر روشنگری می‌رسد، اما از سال ۱۹۸۰ به این سو دیگر متوقف شده است. او در کتاب تاریخ مختصر برابری برنامه‌ای را برای اصلاحات سوسیالیستی دمکراتیک ارائه می‌کند -برای مالیات‌گذاری، حقوق مالکیت، حاکمیت شرکتی، مقررات بین‌المللی و خیلی چیزهای دیگر- که روندهای اخیر را معکوس خواهد کرد. اما حتی در بهترین حالت ممکن نیز او مجبور است بپذیرد که تمرکز ثروت (اگر نه درآمد) در برابر تلاش‌های سیاسی‌ای که آن را به چالش بکشند به‌شدت سخت‌جان است.
با توجه به این پارادایم جدیدِ نابرابری، سویج پیشنهاد می‌کند که جامعه‌شناسان در برخی مفروضات مبناییِ خود دربارۀ ماهیت زمان و مکان بازاندیشی کنند. به‌جای تصور مدرنیستی از توالی زمانی که در آن افراد و جوامع به‌صورت پیوسته از سنت کنده می‌شوند و به‌سوی جایی نامعلوم پرتاب می‌شوند، داشتن درک درستی از نیروهای حاصل از نابرابری در ثروت ما را وادار به این می‌کند که به زمان در قالب «استمرار» بیندیشیم. فقط ثروت نیست که از نسلی به نسل بعدی دست‌به‌دست می‌شود، بلکه هزینه‌ها و ریسک‌ها نیز همین وضعیت را دارند. بی‌عدالتیِ تاریخیِ موجود در نابرابریِ مداوم سایه‌ای مادی روی اکنون می‌اندازد، به طوری که بحران‌های معاصر -فروپاشی اقلیمی، همه‌گیری- را می‌توان میراث گذشتگان در نظر گرفت، نه انفجارهایی ناگهانی و پیش‌بینی‌ناپذیر. تاریخ مثل «توفان» نیست آن‌طور که والتر بنیامین می‌گفت، بلکه بیشتر شبیه فرایند دائمیِ کاشت و برداشت است. دمکراسی لیبرال برای حفظ اقتدارش تحت این شرایط تقلا می‌کند چون رأی‌دادن‌ها، به‌جای اینکه نقاط عطف احتمالی باشند، صرفاً توقفگاه‌هایی در یک استمرار طولانی تاریخی هستند.
پارادایم نابرابریِ دهۀ گذشته همچنین جایگاه دولت-ملت را به‌عنوان واحدِ پیش‌فرضِ اقتصاد و جامعه تضعیف کرده است. هر چه اطلاعات بیشتری دربارۀ قدرت الیگارش‌ها و رانت‌خوارها آشکار می‌شود، اهمیت ثروت برون‌مرزی، دولت‌شهرهای تجاری و شبکه‌های نخبگان بین‌المللی نیز روشن‌تر می‌شود. دولت-ملت به سبب جهانی‌سازی بر باد نرفته است، حرفی که در دهۀ ۱۹۹۰ پیوسته گفته می‌شد، بلکه گرفتار جریان‌های فراملیِ سرمایه و شبکه‌های فراملیِ قدرت نخبگانی شده است. امروز ژئوپولیتیک ثروت را خیلی بهتر می‌شود در غلبۀ کلان‌شهرها بر حاشیه‌ها مشاهده کرد -که بی‌تعارف خودش امپریالیسم است- تا اینکه بخواهیم در قالب دولت-ملت‌ها یا جهانی‌شدن آن را درک کنیم. برانکو میلانوویچ، در تحقیقاتش راجع به نابرابری بین‌المللی، پرتوهای تازه‌ای بر مردمان کشورهایی تابانده است که چنان بزرگ و متنوع هستند که می‌توان آن‌ها را امپراتوری در نظر گرفت: چین، روسیه، هند، ایالات متحده. درعین‌حال، وقتی کلان‌شهر به فضایی برای رانت‌خواری ابرثروتمندان و ایجاد محله‌های محصور ویژۀ خودشان تبدیل شود، دیگر آن جاذبۀ مدرنیستی‌اش را از دست می‌دهد. سویج می‌نویسد این قبیل شهرها «پیش‌بینی‌پذیر، منظم، پول‌ساز -و همچنین به‌شدت پلیسی و تحت نظارت- هستند».
یکی از تمایزهای متداول بین علوم اجتماعی و انسانیات۳ این است که انسانیات به بررسی مصنوعات ساختۀ انسان‌ها می‌پردازند (مانند رمان، سند، نامه، مقالات سیاسی)، درحالی‌که علوم اجتماعی با استفاده از روش‌های متعدد کمّی و کیفی داده‌های تجربی جدید دربارۀ انسان‌ها خلق می‌کند. همان‌طور که سویج اشاره کرده است، پیکتی در کتابش بین این دو پل زده است، و این فقط هم به‌خاطرآوردن جین آستِن و بالزاک در تحلیل‌های اقتصادی‌اش نیست. پیکتی، به‌جای استفاده از ابزارهای پیمایشی یا معیارهای سنتی نابرابری مثل ضریب جینی، به اسناد آرشیوی سر زده و طرحی نو از مسئلۀ نابرابری ارائه کرده است، با استفاده از قالب‌های جدیدِ تبیین و روایت تاریخی که بینارشته‌ای هستند و از چهارچوب‌های مفهومیِ متفاوتی استفاده می‌کنند.
فناوری‌های تولید دانش که جهان را در قرن بیست‌ویکم تغییر داده‌اند نیز همین خصوصیت را دارند و تمایز بین علم اجتماعی و انسانیات را در هم می‌ریزند. علم «کلان‌داده»، که به سبب قابلیت جستجوی گسترده در پلتفرم‌های دیجیتال امکان‌پذیر شده است، همگام با پارادایم نابرابری است و، همانند استفادۀ پیکتی از اسناد مالیاتی، شامل تحلیل داده‌هایی می‌شود که به‌صورت معمول در طول زمان تهِ انبارها خاک می‌خورده‌اند، و به دست دانشوران علوم اجتماعی تولید نشده است. یکی از بی‌عدالتی‌های عمیق جامعۀ داده‌محور این است که نابرابری‌های گذشته به آینده پرتاب می‌شوند: برای مثال، شواهد روشنی وجود دارد که تبعیض‌های نژادیِ فعلی توسط الگوریتم‌ها بازتولید شده‌اند. از طرف دیگر، اسناد دیجیتال گستردۀ تصویری، ویدئویی و متنی که در ابتدای قرن بیست‌ویکم در دسترس ما قرار گرفتند گذشته را به‌مثابۀ ابزاری برای بسیج و نقد سیاسی در اختیار ما قرار داده‌اند. عکس‌های دیجیتال، میم‌ها و نمودارهای میخکوب‌کننده دارای نقشی سیاسی و فرهنگی در هماهنگ‌سازی حرکت‌های اجتماعی و تسهیل اعتراضات جمعی هستند. حالا اسناد تاریخیْ دیگر همه‌جا حاضرند. به‌هرروی، و برخلاف نگاه مدرنیستی به نوآوری‌های فناورانه، انقلاب دیجیتال ما را بیشتر به گذشته وصل کرده است تا اینکه از آن آزاد کند.
پارادایم نابرابری، با گسترش سریع دامنۀ جغرافیایی و تاریخی پژوهش تجربی، به ما کمک می‌کند بفهمیم که پروژۀ پساجنگِ اروپا و آمریکا واقعاً چقدر کوچک و محلی بوده است. ایده این بود که از طریق دولت-ملت آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد و نظم بر اقتصاد بین‌المللی حاکم شود، و به نظر می‌رسید این پیشرفته‌ترین قالب ژئوپولیتیکی است. اما امروز، چنان‌که سویج می‌نویسد، «به نظر می‌آید دولت-ملت بیشتر واکنشی تصادفی به فروپاشی امپراتوری‌ها طی همۀ جنگ‌های اوایل قرن بیستم بوده است. دولت-ملت نه یک شیوۀ حکومتیِ باثبات و ماندگار، بلکه احتمالاً فقط مرحله‌ای کوتاه پیش از شروع دوبارۀ ”همان کسب‌وکار امپراتوریایی معمول“ بوده است». ولی باز هم نمی‌توان جمود جامعه‌شناسی روی مفهوم دولت-ملت و بی‌اعتنایی‌اش به امپراتوری را به‌طور کامل بر مبنای شرایط تاریخی اواسط قرن بیستم توضیح داد. همان‌طور که بامبرا و هولموود گفته‌اند، تولد جامعه‌شناسی در اواخر قرن نوزدهم مصادف بود با نقطۀ اوج امپریالیسم اروپایی، و شواهد سیصد سالِ پیش‌ازآن به قدری بود که به‌روشنی نشان دهد که مدرنیتۀ اروپایی با خشونت، بهره‌کشی و اقتصاد استعماری گره خورده بوده است. بااین‌حال، کسانی مانند مارکس، دورکیم و وبر چشم‌هایشان را روی اینکه استعمار چه نقش مهمی در پیدایش جهان مدرن داشته بستند.
بامبرا و هولموود این بی‌توجهی را به ریشه‌های اندیشۀ سیاسی لیبرال در قرن هفدهم و تولد ظاهری دولت-ملت مدرن پس از معاهدۀ وستفالی در سال ۱۶۴۸ ربط می‌دهند. نقاط قوت اصلی لیبرالیسم -یعنی دولت مستقل با مرزهای جغرافیایی مشخص و اقتصاد تجاری خودمختار- ثابت کردند که داستان‌های خوبی برای لاپوشانیِ واقعیتِ استعمار هستند. ایدۀ دولت وستفالی، که بعداً وبر آن را به «انحصار استفادۀ مشروع از خشونت» در داخل مرزهایش تعریف کرد، این‌طور فهمیده شد که این قدرتِ مستقل فقط در مرزهای ملیِ مشخص‌شدۀ خودش محصور است. درعین‌حال، دیدگاه خوش‌بینانه به حوزۀ تجارتْ مسیری را به‌سوی جامعه‌ای صلح‌آمیز، معقول و مرفه و دورشدن از دوره‌های خشونت‌بار و بی‌قانون گذشته به تصویر می‌کشید. اما حقیقت این بود که ائتلاف قدرت مستقل و سرمایه‌داری در قالب شرکت‌های مجاز (شرکت هند شرقی، شرکت ویرجینیا، شرکت سلطنتی آفریقا و غیره) برای غارت مردم تحت استعمار به کار گرفته شد. بازرگانی، آن‌طور که لیبرال‌هایی مانند هابز خیال می‌کردند، به‌تدریج جای اقدامات اقتصادی جنایت‌کارانه و وحشیانه را نگرفت، بلکه همراه با همان‌ها رشد کرد. یادآوری این نکته که استعمار اکثر اوقات کاری از راه دور بوده و از مجرای نهادهای «اقتصادی» هدایت می‌شده این استدلال سویج را تقویت می‌کند که شکل سرزمینیِ معمول برای سرمایه‌داری امپراتوری است، نه دولت-ملت.
لیبرال‌های قرون هفدهم و هجدهم دیدگاهی درمورد تاریخ اتخاذ کردند که از آن زمان تاکنون درک غالب از مدرنیته بدان آغشته است. فرض آن‌ها این بود که جوامع طی «مراحلی» پیشرفت می‌کنند، و سرمایه‌داری لیبرال هم آخرین مرحله است -یا دست‌کم پیشرفته‌ترین آن‌هاست. از این نتیجه می‌شود که اروپا و سرزمین‌های تحت استعمارِ آمریکای شمالی اساساً در سیر تاریخ جلوتر از بقیه هستند. اروپا را مقصر ویرانی‌ها ندانید، تاریخ مقصر است. بامبرا و هولموود نشان می‌دهند که حتی مارکس نیز این دیدگاه عصر حجری را قبول داشته است. گرچه او منتقد سرسخت استعمار و برده‌داری بود، از نظر تاریخی به اندازۀ استثمار سرمایه‌دارانۀ نیروی کارِ «رایگان» که در آن زمان در منچستر رخ می‌داد برایش اهمیت نداشت. مارکس جوان‌تر و رمانتیک‌تر درمورد روش‌های متعددِ سلب مالکیت از کارگران (از قبیل سرقت، خشونت و برده‌داری) کنجکاوی بیشتری نشان می‌داد، اما در جست‌وجوی نقد علمی سرمایه‌داری، تمرکز او نهایتاً به قلمرو تولید صنعتی محدود شد. شهر صنعتی جایی بود که تاریخ در آن ساخته می‌شد و همۀ جاهای دیگر صرفاً داشتند عقب‌افتادگی‌شان را جبران می‌کردند. بله، کل سرمایه‌داری بر نابرابری و استثمار استوار بود، اما تنها یک نوع بود که پتانسیل واقعی تاریخی و سیاسی داشت: کشمکش میان بورژوازی و پرولتاریا، که در بازار کار به نمایش درمی‌آمد. نظام‌های سرکوب نژادی، جنسیتی و استعماری از مد افتاده بودند و درنهایت با پیشرفت سرمایه‌داری منحل می‌شدند. پیکتی این قالب‌های بهره‌کشی را در کانون توجه تاریخ مختصر برابری قرار می‌دهد و تأکید می‌کند که در تاریخ طولانی سرمایه‌داری، استعمار خشونت‌آمیز تا همین اواخر ادامه داشته است. او از مرگ آهستۀ آن خوش‌حال است. اما میراث آن ادامه دارد.
در گزارش بامبرا و هولموود، از میان سه بنیان‌گذار جامعه‌شناسی مدرن، وبر از همه بدتر ظاهر می‌شود. آن‌ها با کنارهم‌گذاشتن شواهدی از همدلی وبر با ناسیونالیسم، ازجمله اظهاراتی درمورد حق ملت جدید آلمان برای برخورداری از سهم استعماری برابر با فرانسه و بریتانیا و نیازش به سرزمین‌های بیشتری در شرق اروپا، به این تصور رسیده‌اند که، اگر مرگ زودهنگام وبر در سال ۱۹۲۰ اتفاق نیفتاده بود، شاید آن خوش‌نامیِ دوران پس از جنگ را هیچ‌وقت پیدا نمی‌کرد (اگر نمی‌مرد در سال ۱۹۳۳ به ۶۹ سالگی می‌رسید). نزدیک‌بینی شدید وبر، که بعداً به نزدیک‌بینی جامعه‌شناسی سیاسی تبدیل شد، از این قرار بود که در زمانی که دولت‌های اروپایی قدرت نظامی و اقتصادی خود را در سراسر جهان اعمال می‌کردند به‌شدت روی الگوی دولت-ملت وستفالی تمرکز کرده بود. مسئله این نبود که او کاملاً به امپریالیسم (ازجمله امپراتوری کوتاه‌مدت آلمان) بی‌توجه بود، بلکه آن را صرفاً عارضۀ جانبیِ قابل‌توجیهی برای پیگیری منافع سیاسی و اقتصادی از سوی کشورهای اروپایی می‌دانست. به همین شکل، او ریشه‌های سرمایه‌داری را نیز کاملاً در فرهنگ و دین اروپا جست‌وجو می‌کرد، و مجدداً سهم انکارناپذیر استعمار و برده‌داری را نادیده می‌گرفت. در همین حال، دورکیم، که بامبرا و هولموود او را به‌خاطر دوری از آن دیدگاه عصر حجری گرامی می‌دارند، اصلاً دربارۀ امپریالیسم فرانسه اظهار نظر نکرد، هرچند در سال‌هایی که او معروف‌ترین آثارش را می‌نوشت امپریالیسم فرانسه در اوج خود بود. همین سکوت او رشتۀ جامعه‌شناسی را شکل داده است.
برای کسانی که از نزدیک شاهد جامعۀ آمریکا بودند، کنارگذاشتن مسائل مربوط به نژاد و خشونت تا این اندازه آسان نبود. بامبرا و هولموود در جست‌وجوی نظریه‌ای دربارۀ استعمار و سرمایه‌داری نژادی به‌سراغ نوشته‌های توکویل در اوایل قرن نوزدهم می‌روند و درمی‌یابند که او تا حدودی می‌دانسته که شکاف نژادی برای آیندۀ دمکراسیِ آمریکا خطرناک است. توکویل از برده‌داری انتقاد می‌کرد، اما همچنین طرفدار مشروطِ الگوی سیاسی برابری‌خواهانه‌ای بود که در دنیای جدید [قارۀ آمریکا] پذیرفته شده بود. او به استعمار فرانسه در الجزایر که در زمان حیاتش رخ داد توجه چندانی نداشت و تلویحاً منتقد انقلاب هائیتی بود. در برابر لغو مسالمت‌آمیز برده‌داری که دولت بریتانیا اجرا می‌کرد، بزرگ‌ترین نگرانی او این بود که لغو برده‌داری و پیامدهای آن ممکن است به برده‌داران و دمکراسی‌های جوانی که ایجاد کرده بودند آسیب برساند. درنهایت این دیو بویس بود که اولین نظریه‌پردازی مناسب دربارۀ نقش نژاد، برده‌داری و استعمار در شکل‌گیری دنیای مدرن را ارائه کرد، اما این پیامی نبود که همتایان دانشگاهی او در اواخر قرن نوزدهم مشتاق شنیدن آن باشند. بامبرا و هولموود معتقدند که اگر نژادپرستی در فضای دانشگاهی حاکم نبود و از تحلیل دیو بویس ناراحت نشده بودند، احتمالاً او هم در تراز سه پدرخواندۀ سفیدپوست اروپاییِ جامعه‌شناسی قرار می‌گرفت -برای مثال، آن‌ها با اطمینان می‌گویند که کتاب سیاه‌پوستان فیلادلفیا۴(۱۸۹۹) شایستۀ همان تحسینی است که مکتب شیکاگو در دهۀ ۱۹۲۰، به دلیل پیش‌گامی در استفاده از قوم‌نگاریِ شهری، از آن بهره‌مند شد.
شاید جامعه‌شناسان تاریخی و مارکسیست‌ها ناراحت شوند که به آن‌ها بگوییم نتوانسته‌اند به اندازۀ کافی از تاریخ درس بگیرند؛ هواخواهان وبر بی‌شک به نقش‌آفرینی‌های بسیار ارزشمند او در مطالعۀ تاریخِ اقتصادی اشاره می‌کنند. اما این دقیقاً همان چیزی است که سویج، بامبرا و هولموود روی آن انگشت می‌گذارند: همان کسانی که بیشترین تلاش را صرف درک تاریخ مدرنیته کرده‌اند معمولاً کمترین علاقه را به آنچه فراتر از مرزهای مدرنیته وجود دارد نشان داده‌اند. بامبرا و هولموود می‌نویسند: «یکی از تناقضات نظریۀ اجتماعی مدرن، به‌عنوان کاری که بر مبنای تاریخ شکل گرفته، این است که ظاهراً با تغییر گزارش‌های تاریخ‌نگارانه تغییر نمی‌کند. به‌جای این، بر دیدگاه نسبتاً تغییرناپذیری راجع به ظهور غرب تکیه دارد که با پدیدآمدن دمکراسی، صنعت و علم همراه است». این ادعا که جوامع مدرن همواره در آستانۀ تغییرات بزرگی هستند که آن‌ها را از گذشته رها خواهد کرد خودش یک عتیقۀ تاریخی است که در زمان و مکان خاصی جعل شده و کماکان درک ما از ترتیب وقایع تاریخی را محدود می‌کند. به‌زعم سویج، کار خارق‌العادۀ پیکتی این است که مفهوم زمان را از زوایدش خالی می‌کند تا به روندها و نوسانات ساده برسد، و بعد می‌تواند تبیین‌های سیاسی و اقتصادی دیگری را به آن اضافه کند. این «سادگیِ» نظریْ راه‌اندازی دوبارۀ کار جامعه‌شناسانه را ممکن می‌سازد.
یک بخش حیاتی این تلاش، به‌زعم این نویسندگان، درنظرداشتن چیزی است که سویج به آن «مدرنیتۀ امپراتوریایی» می‌گوید، مفهومی که قدرت تبیینی‌اش در بلندمدت نسبت به «دولت-ملت مستقل» بسیار بیشتر است. کار دیگری که باید بشود تنزل‌دادن مقولاتی مانند «ریسک»، «عدم قطعیت» و «بحران» است که سبب می‌شود تاریخ را به‌صورت مدرنیستی و به‌مثابۀ قطاری لگام‌گسیخته، رهاشده از مبادی و با مقصد نامعلوم درک کنیم. از این منظر، بلایا به‌صورت تصادفی اتفاق می‌افتند؛ می‌توان تا حدی نسبت به آن‌ها امنیت داشت، اما وقوع آن‌ها نه تضمین‌شده است و نه قابل‌جلوگیری. برای کسانی که وظیفه‌شان این است که ما را از بحران‌های مالی، فروپاشی زیست‌محیطی و شرایط اضطراری بهداشت عمومی در امان نگه دارند، این داستانِ به‌دردبخوری است. اما اگر به قول سویج، «پیش‌بینی‌پذیری فرایندهای بلندمدتی ما را هدایت کند که بسیاری از آن‌ها در جست‌وجوی سبکسرانۀ چیزهای جدید سرکوب شده یا نادیده گرفته شده‌اند» چه؟ بالاخره تحولاتی مثل فروپاشی اقلیمی یا اثرات مالیِ پیری جمعیت تا حد زیادی طبق برنامه پیش می‌رود، و شاید حتی با حس ترسناک اجتناب‌ناپذیری و برگشت‌ناپذیری. پذیرش پیش‌بینی‌پذیری آیندۀ بلندمدت مستلزم این است که جامعه‌شناسان چهارچوب مفهومی متفاوتی را یاد بگیرند که بر میراث‌ها، توارث‌ها و مسئولیت‌ها متمرکز باشد. به‌جای اینکه مثلاً به یک بحران مالی با ذهنیت یک سرمایه‌گذار واکنش نشان دهیم و الگوهایی را که از قبل داریم طوری تنظیم کنیم که بتوانیم از بحران بعدی منفعت ببریم، می‌توانیم مثل یک مورخ یا کارآگاه به سقوط هواپیما واکنش نشان دهیم و لاشه را در جست‌وجوی زنجیره‌ای از رویدادهای علّی ارزیابی کنیم.
این کار به‌صورت آزاردهنده‌ای مسئلۀ گناه و تقصیر را به میان می‌آورد. فراخوان «استعمارزدایی» از برنامۀ درسی و مبادی و نهادهای موروثی (که بامبرا و هولموود نیز از آن حمایت می‌کنند) همواره با مقاومت کسانی روبه‌رو می‌شود که، آگاهانه یا ناآگاهانه، می‌ترسند که خجالت‌زده و مجازات شوند یا حداقل مجبور شوند که به نام «تنوع» کادرهای مختلفی را تیک بزنند. فاجعۀ اقلیمیِ قریب‌الوقوع نتیجۀ مادی دو قرن صنعتی‌شدن است، ولی همچنین پیامدِ این هم بوده است که نتوانسته‌ایم طی سی سال گذشته واکنش مناسبی به اجماع دانشمندان نشان دهیم.
آندریاس مالْم در سرمایۀ فسیلی۵(۲۰۱۶) می‌نویسد: «هرجا که به اقلیمِ درحال تغییر خود نگاه کنیم، خود را در چنگال جریان زمان می‌یابیم». نتیجه می‌تواند افسردگی جمعی باشد، با سنگینیِ بارِ گذشته که توان کنشگری را از بین می‌برد. اما مواجهه با تاریخ در قالب «استمرار» بلندمدت مستلزم خودزنی برای گناهان گذشته نیست، و قطعاً این چیزی نیست که بامبرا و هولموود از جامعه‌شناسی می‌خواهند. باید امیدوار بود که این کار ابزارهای تجربی حساس‌تری برای درک روابط بین گذشته، حال و آینده فراهم آورد -چیزی که سیاست‌گذاران به آن «وابستگی به مسیر» می‌گویند- که این به‌نوبۀ خود به ما کمک می‌کند تا برخی از مسئولیت‌های بزرگی را که در قبال جوامع آینده داریم بپذیریم. پیکتی در تاریخ مختصر برابری می‌نویسد: «کسانی که امروز به دنیا می‌آیند به‌صورت فردی مسئول این میراث سنگین نیستند، بلکه همۀ ما مسئول راهی هستیم که در تحلیل نظام اقتصاد جهانی، بی‌عدالتی‌های آن و نیاز آن به تغییر انتخاب کرده‌ایم یا نتوانسته‌ایم آن را پیدا کنیم». او به‌صراحت می‌گوید که باید به مسئلۀ گناه استعمار بپردازیم، تا حدی هم با غرامت‌های اقتصادی، به‌ویژه به این دلیل که هنوز هم از منافع مالی امپراتوری و برده‌داری منتفع می‌شویم.
این چالش برای جامعه‌شناسی ارتودوکس در بستر فروپاشی بوم‌شناختی اهمیت بیشتری دارد. دشواری سیاست‌گذاری اقلیمی فقط به سرشت جهانی این مسئله برنمی‌گردد، بلکه در این هم هست که مراکز فوق مدرن فناوری و قدرت باید با یخچال‌های طبیعی، جنگل‌ها، اقیانوس‌ها و توندرا رابطه برقرار کنند. به‌رغم دیدگاه جامعه‌شناسی و مارکسیسم ارتودوکس، شکل‌هایی از استثمار که آینده را خواهند ساخت محدود به شهرها، دولت-ملت‌ها یا بازارهای خاص نخواهند بود، بلکه شامل تخریب و استخراج مواد و استثمار انسان‌هایی می‌شوند که نظریۀ اجتماعی و اقتصاد سیاسی آن‌ها را بی‌ارزش می‌دانند. این امر مستلزم فهم گسترده‌تری از سرمایه‌داری و مدرنیته است، به‌ویژه باید پذیرفت که خشونت و دزدیِ استعماریْ نقش حاشیه‌ای یا تصادفی در این وضعیت نداشته، بلکه جزء سازندۀ آن بوده است. برای مثال، جیسون مور استدلال کرده است که سال ۱۴۹۲ میلادی، یعنی سالی که کریستف کلمب در قارۀ آمریکا لنگر انداخت و تلاقی خشونت اروپایی و انباشت مبتنی بر منابع آغاز شد، آغازگاه مدرنیتۀ سرمایه‌دارانه است (نه ۱۶۴۸ یا ۱۷۸۹، آن‌گونه که لیبرال‌ها خیال می‌کنند). پروژۀ ۱۶۱۹ نیویورک تایمز نیز مجدداً گویای چشم‌اندازی متفاوت است، پروژه‌ای که تاریخ ایالات متحده را حول سالی قرار می‌دهد که آفریقایی‌های به‌بردگی‌گرفته‌شده برای اولین بار به آنجا رسیدند.
یکی از تأثیرات سیاسی این تغییر در آگاهی تاریخی این است که کار سبک‌کردن وزنِ گذشته معمولاً به‌صورت «بی‌بهره‌سازی» اتفاق می‌افتد. وقتی کنشگران از صندوق‌های بازنشستگی و مدیران دارایی می‌خواهند که از سوخت‌های فسیلی و دیگر اشکال مخرب سرمایه بی‌بهره شوند، این یک معنای واقعی مالی دارد. یکی از نتایج احتمالی این بی‌بهره‌سازی «دارایی‌های سرگردان» است، سرمایه‌گذاری‌ای که به دلیل ناتوانی در ایجاد سود از بین می‌رود، سرمایه را جای دیگری می‌برد. برای مثال، ضرورت «کم‌کردن منابع مالی پلیس» برای افزایش آگاهی درمورد این نکته است که چقدر سرمایه‌گذاری‌های احتمالی دیگر، مانند خدمات کودکان و مدارس، به سبب سرمایه‌گذاری در پلیس کاهش یافته است. تحریم‌های استثنایی اقتصادی و فرهنگی که اخیراً علیه روسیه اعمال شده است منجر به بی‌بهره‌سازی وسیعی شده که همه‌چیز را، از پرتفوهای مالی گرفته تا ورزش، در بر می‌گیرد. پایین‌کشیدن مجسمه را نیز می‌توان همچون شکلی از بی‌بهره‌سازی نمادین گذشته‌ای فهمید که اگر بماند گریبان آینده را خواهد گرفت. بامبرا و هولموود ملاحظاتی را درمورد الگوی «سرمایه‌داری سرمایه‌های دانشگاهی» بیان کرده‌اند که در آن با مبادی و سنت موجود به‌عنوان مجموعه‌ای از دارایی‌های ثابت برخورد می‌شود که می‌توان آن‌ها را حفظ کرد یا بر هم ریخت. از نظر آنان، استعمارزدایی «لزوماً به معنای زدودن چیزها نیست، بلکه می‌تواند اضافه‌کردن هم باشد». به‌هرحال، آنان می‌پذیرند که «به‌چالش‌کشیدن مبادی تهدیدی برای ارزش این دارایی‌هاست و درنتیجه مقاومت ایجاد می‌کند». هدف این نیست که نظریه‌پردازان بزرگ مدرنیته را کاملاً به گِل بنشانیم، بلکه می‌خواهیم کنترل شدید آن‌ها بر آینده را کاهش دهیم.
فصلنامۀ ترجمان چیست، چه محتوایی دارد، و چرا بهتر است اشتراک سالانۀ آن را بخرید؟
فصلنامۀ ترجمان شامل ترجمۀ تازه‌ترین حرفهای دنیای علم و فلسفه، تاریخ و سیاست، اقتصاد و جامعه و ادبیات و هنر است که از بیش از ۱۰۰ منبع معتبر و به‌روز انتخاب می‌شوند. مجلات و وب‌سایت‌هایی نظیر نیویورک تایمز، گاردین، آتلانتیک و نیویورکر در زمرۀ این منابع‌اند. مطالب فصلنامه در ۴ بخش نوشتار، گفت‌وگو، بررسی کتاب، و پروندۀ ویژه قرار می‌گیرند. در پرونده‌های فصلنامۀ ترجمان تاکنون به موضوعاتی نظیر «اهمال‌کاری»، «تنهایی»، «مینیمالیسم»، «فقر و نابرابری»، «فرزندآوری» و نظایر آن پرداخته‌ایم. مطالب ابتدا در فصلنامه منتشر می‌شوند و سپس بخشی از آن‌ها به‌مرور در شبکه‌های اجتماعی و سایت قرار می‌گیرند، بنابراین یکی از مزیت‌های خرید فصلنامه دسترسی سریع‌تر به مطالب است.
فصلنامۀ ترجمان در کتاب‌فروشی‌ها، دکه‌های روزنامه‌فروشی و فروشگاه اینترنتی ترجمان به‌صورت تک شماره به فروش می‌رسد اما شما می‌توانید با خرید اشتراک سالانۀ فصلنامۀ ترجمان (شامل ۴ شماره)، علاوه بر بهره‌مندی از تخفیف نقدی، از مزایای دیگری مانند ارسال رایگان، دریافت کتاب الکترونیک به‌عنوان هدیه و دریافت کدهای تخفیف در طول سال برخوردار شوید. فصلنامه برای مشترکان زودتر از توزیع عمومی ارسال می‌شود و در صورتی‌که فصلنامه آسیب ببیند بدون هیچ شرط یا هزینۀ اضافی آن را تعویض خواهیم کرد. ضمناً هر وقت بخواهید می‌توانید اشتراکتان را لغو کنید و مابقی مبلغ پرداختی را دریافت کنید.
اطلاعات کتاب‌شناختی:
Savage, Mike. THE RETURN OF INEQUALITY: SOCIAL CHANGE AND THE WEIGHT OF THE PAST. Harvard, 2021.
Bhambra, Gurminder & Holmwood, John. COLONIALISM AND MODERN SOCIAL THEORY. Polity,2021.
Piketty, Thomas. A BRIEF HISTORY OF EQUALITY. Harvard, 2021.
پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را ویلیام دیویس نوشته و در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۲ با عنوان «Destination Unknown» در وب‌سایت لندن ریویو آو بوکس منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان آن را در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۱ با عنوان «آیا در حال بازگشت به عصر امپراتوری‌ها هستیم؟» و ترجمۀ محمد ابراهیم باسط منتشر کرده است.
•• ویلیام دیویس (William Davies) نظریه‌پرداز اجتماعی، مفسر سیاسی و نویسندۀ بریتانیایی است که به طور گسترده در مطبوعات مختلف می‌نویسد. پیش‌بینی‌ناپذیر؟ (Unprecedented?) آخرین کتاب اوست که دربارۀ بحران کرونا و اقتصاد سیاسی پیوسته به آن بحث می‌کند.
[۱] rentier در اصل منظور نوعی از درآمدزایی بوده است که در آن فرد، به‌جای کارکردن، از عوائد اجاره‌دادن املاکش امرار معاش می‌کرده است. اما اکنون به هرگونه درآمدزایی گفته می‌شود که در آن به‌جای اینکه خودِ فرد کار کند سرمایه‌اش کار کند، ازجمله درآمد حاصل از خرید سهام و سپرده‌گذاری و مانند این‌ها [مترجم].
[۲]حرکتی اعتراضی در آفریقای جنوبی برای پایین‌کشیدن مجسمۀ رودز (کارگزار استعمار بریتانیا در آفریقای جنوبی) [مترجم].
[۳] social sciences and humanities
[۴] The Philadelphia Negro
[۵] Fossil Capital
