بالاخره و پس از وقفه ای 5 ساله، دولت آمریکا به ریاست جمهوری “جو بایدن” سند موسوم به “راهبرد امنیت ملی” این کشور را منتشر کرد. سندی که عدم انتشار آن مخصوصا در ماه‌های اخیر، انتقادات زیادی را از دولت بایدن برانگیخته بود. با این همه، از همان ابتدای انتشار متن سند مذکور و مطالعه و بررسی آن توسط مفسران و تحلیلگران مختلف، سیل انتقادات به سمت آن روانه شد و بسیاری آن را سندی متوهمانه و پوچ ارزیابی کردند.
در واقع، شمار قابل توجهی از تحلیلگران به ویژه در آمریکا بر این باور هستند که آنچه در سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن آمده، هیجچ نسبتی با واقعیت های میدانی ندارد و حتی در بخش هایی در تضاد آشکار و مستقیم با اصولی است که آمریکا خود سال هاست سعی در حراست از آن ها دارد.
در این راستا، به طور خاص می توان چهار نکته محوری را در مورد سند مذکور که محل انتقاد ناظران و تحلیلگران نیز بوده، مورد اشاره قرار داد.
یک: طرح ایده های به ظاهر متعالی اما بی پشتوانه
یکی از نکات محوری که در سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن به وضوح به چشم می خورد، تاکیدات مکرر این دولت بر ضرورت شکل گیری “همکاری” در عرصه بین المللی و میان دولت های مختلف است. در این رابطه حتی دولت آمریکا مدعی می شود که خود نیز حاضر است به مثابه کنشگری پیشرو اقدام کند.
با این حال، تقریبا در هیچ جایی از سند مذکور شاهد آن نیستیم که راهکار و راهبردهایی عملی جهت پیشبرد پروژه توسعه همکاریهای بین المللی ارائه شود. در واقع، اینطور به نظر می رسد که تیم امنیت ملی و سیاست خارجی دولت بایدن صرفا سعی داشته اند یک اصل و نکته زیبا(تاکید بر مفهوم “همکاری بین المللی”) را به مخاطبان خود عرضه کنند حال آنکه هیچ مکانیسمی را جهت تحقق آن پیش بینی نکرده اند.
جالب اینکه طرح ایده توسعه همکاری های بین المللی از سوی آمریکا در شرایطی مطرح می شود که این کشور در سال های اخیر چه در دوره حضور ترامپ در قدرت و چه اکنون که دولت بایدن سر کار است، اقدامات فراوانی را با محوریت گسترش و تشدید اختلافات و تنش های بین المللی در رابطه با کشورهایی نظیر ایران، روسیه و چین، در دستورکار قرار داده است. از این رو، سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن عملا از دستورکاری سخن می‌گوید(توسعه همکاری های بین المللی) که خود در ماه های اخیر به کرات زیرآبِ آن را زده است.
دو: “تناقض“، ویژگی محوری محتوای سند امنیت ملی دولت آمریکا
یکی دیگر از ویژگی های عمده و اصلی سند راهبرد امنیت ملی دولت آمریکا که انتقاد بسیاری از تحلیلگران آمریکایی را نیز برانگیخته، تناقضات جدی است که در قالب متن سند مذکور به چشم می خورد. به طور خاص نظیر آنچه پیشتر هم مورد اشاره قرار گرفت، دولت بایدن در عین تنش زایی در عرصه بین المللی، صحبت از اراده جدی خود جهت گسترش همکاری های بین المللی می کند.
عجیب تر از همه اینکه این سند در بخشی، به اراده دولت آمریکا جهت ایجاد یک نظم چند قطبی بین المللی اشاره دارد. این در حالی است که عمده تلاش های دولت آمریکا در سال های اخیر به ویژه در قالب مواردی نظیر تنش زایی علیه چین، روسیه و ایران، مبتنی بر این اصل بوده که با بحران زایی برای رقبای بین المللی آمریکا، زمینه را جهت حراست از نظم تک قطبی تحت رهبری این کشور و تقویت هژمونی جهانی آمریکا فراهم سازد. البته که این قِسم تناقضات در متن سند مذکور به وفور و در حوزه مسائل دیگر نیز یافت می شوند.
در این راستا، برخی ناظران و تحلیلگران بر این باورند که تناقضی که در متن سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن دیده می شود، تا حد زیادی با ماهیت و مشخصات رفتاری این دولت نیز همسو است. فراموش نکنیم که دولت بایدن بر خلاف وعده های ابتدایی خود مبنی بر اراده اش جهت بازگشت به توافق برجام و یا تعریف روابطی پیش‌بینی پذیر با دولت های چین و روسیه، در عمل رویه های متفاوتی را در پیش گرفت و وخاومت روابط آمریکا با کشورهای مذکور را بر خلاف سیاست های اعلامی خود سبب شد.
سه: برسازی دو قطبی جهانِ دولت های اقتدارگرا و دموکراتیک
از جمله نکات قابل توجه دیگر که در متن سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن دیده می شود، تلاش های این دولت جهت برسازی تصویری از جهان است که در قالب آن، صرفا دو دسته از دولت ها موجودیت دارند. دسته اول، دولت های دموکراتیک هستند که دولت آمریکا به نوعی سردمدار آن ها است و دسته دوم، دولت های اقتدارگرا هستند که جبهه به اصطلاح دولت های دموکراتیک، به شدت با آن ها مخالف هستند.
با این همه، نکته قابل توجه در این میان این است که مطالعه بخش هایی از این سند به وضوح نشان می دهد که دولت آمریکا اساسا با این دسته از دولت ها به واسطه آنچه آن ها را اقتدارگرا می خواند، مخالفت ندارد. بلکه برعکس حتی اگر این دسته از دولت ها با آمریکا همکاری داشته باشند و در قالب منافع آن اقدام به کنشگری کنند، مورد حمایت آمریکا نیز قرار می گیرند.
در این میان نکته اساسی این است که دولت بایدن همچون دولت بوشِ پسر سعی دارد از لفظ دولت های اقتدارگرا یک “برچسب و اهرم” بسازد و با استفاده از آن، به تضعیف رقبای بین المللی آمریکا بپردازد. موضوعی که البته در بطن خود از یک تناقض جدیِ دیگر در متن سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن نیز خبر می دهد.
چهار: دولت بایدن و استفاده انتخاباتی از سند راهبرد امنیت ملی آمریکا
برخی ناظران و تحلیلگران آمریکایی بر این باورند که یکی از نکاتی که در مورد سند راهبرد امنیت ملی دولت بایدن بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که دولت بایدن با انتشار این سند در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا سعی داشته تا حد زیادی موقعیت و جایگاه خود را با انجام اقداماتی از این نوع تقویت کند و به نوعی این پیام را برساند که روند انتشار سند مذکور را که از دوره ترامپ متوقف شده بود و خود به جلوه ای از تقویت روندهای توام با بی نظمی در قالب حکمروایی آمریکایی تبدیل شده بود را کنار کذاشته است.
در واقع دولت بایدن بر آن بوده تا تصویری قانونمدار و منظم را از خود در آمریکا و در عرصه بین المللی ارائه کند تا از این طریق هم بتواند مزایا و منافعی را در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا کسب کند و هم در عرصه بین المللی، به ارتقای وجهه خود کمک کند. از این منظر، انتشار سند مذکور برای دولت بایدن، چیزی بیشتر از یک شوی تبلیغاتی نبوده است.
