دکتر اله مراد سیف کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین در گفت و گو با بصیرت در خصوص چرایی عدم کاهش نرخ ارز و عدم ثبات در بازار ارز کشور گفت: متاسفانه در طی سال های گذشته محیط اقتصاد کلانی را تجربه کرده ایم که نرخ تورم بالایی را منعکس کرده است. از این رو به میزانی که در داخل و خارج تفاوت نرخ تورم وجود داشته باشد باید انتظار داشته باشیم با همان نسبت پول ملی نسبت به پول خارجی دچار کاهش ارزش شود،چرا که این موضوع یک قانون اقتصادی است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به دلایل مختلفی ورود ارز به اقتصاد ایران با چالش هایی رو به رو شده بنحوی که ورود سرمایه ارزی به کشور تا حدی مسدود شده است. بنابراین در این موضوع به تراز تجاری محدود می شویم. تراز تجاری در بهترین شرایط که حالت موازنه ارزی است مانع کاهش ارزش پول ما در برابر ارزش پول خارجی وقتی تفاوت نرخ تورم وجود داشته باشد، نمی شود.
استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در بهترین حالت می تواند برای نرخ ارز روند منطقی را برنامه ریزی کند و در یک دالان نرخ ارز (شامل سقف و کف) که بدین منظور برنامه ریزی می کند این نرخ را حفظ کند، تا از تنش های زیاد جلوگیری کند.
اله مراد سیف توضیح داد: مهمترین مساله ای که به کاهش و افزایش ثبات نرخ ارز کمک می کند کنترل نرخ تورم و شرایط ثبات کلان اقتصادی است چرا که مسیر اساسی و اصلی تقویت پول ملی ایجاد ثبات کاهش نرخ تورم است.
عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) در این باره افزود: خارج از این بحث فقط نوسانات را می توان در یک روند افزایشی مدیریت کرد و که نمی توان انتظار داشت در چنین شرایطی به معنای دقیق مورد نظر ثبات ارزی را تجربه کنیم، بلکه تنها می توانیم نوسانات را به گونه ای مدیریت کنیم که در یک دالان منطقی قرار بگیرد و نوسانات قابلیت پیش بینی نسبی را به عوامل اقتصادی منتقل کند.
دکتر سیف در تشریح موضوع بیان کردند : نرخ ارز بواقع از متغیرهای بسیار اساسی و تاثیر گذار در اقتصاد ملی است که خود معیاری برای ارزیابی عملکرد پولی و مالی دولت نیز می باشد . به همین دلیل است که دولت ها نیز به آن حساسیت ویژه داشته و می دانند که نرخ ارز می تواند تصویری از کارنامه اقتصادی دولت را در ذهن عموم مردم و عاملین اقتصادی منعکس سازد . اما چرا نرخ ارز مهم است؟
اولین دلیل بر اهمیت نرخ ارز را باید در تعیین قدرت خرید خارجی پول ملی پیدا کرد . اگر بخواهید سفری خارجی انجام دهید و یا کالایی خارجی را خریداری کنید، به سادگی از نرخ ارز به قدرت خرید پول ملی پی خواهید برد .متاسفانه قدرت خرید پول ملی ما به هر دلیل در سالهای اخیر به شدت تنزل کرده و به همان اندازه بر سطح رفاه عمومی اثر منفی گذاشته است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: دلیل دوم برای اهمیت نرخ ارز در اقتصاد ملی به تولید کنندگانی برمی گردد که نهاده های وارداتی دارند و یا از کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی برای تولید استفاده می کنند. در این صورت، افزایش نرخ ارز مستقیماً قیمت تمام شده محصول آنها را افزایش داده و رقابت پذیری آنها را محدود می سازد.
برای آن دسته از تولیداتی که فرصت صادرات دارند، این اثرِ منفی البته از طریق درآمد ارزی صادرات آنها جبران خواهد شد . لذا، این دسته از تولیدکنندگان مانند اقشار مصرف کننده با افزایش نرخ ارز دچار مشکل نخواهند شد و حتی ممکن است از این جهت به طور خالص منتفع نیز بشوند . به هر حال، نرخ ارز برای تولید کنندگان نیز مهم است.
استاد تمام اقتصاد دانشگاه امام حسین گفت: با وجود آنچه گفته شد، در مجموع هیچ کشوری در بلندمدت از کاهش ارزش پولی ملی خود سود نمی برد و در شرایطی که این کاهش غیر ارادی و مثلاً به دلیل وجود کسری در تراز تجاری باشد، می تواند بحران زا نیز باشد . البته برای کشورهایی که در مقابل کسری تراز تجاری (ناشی از فزونی واردات بر صادرات) ، با مازاد تراز سرمایه (ناشی از ورود بیشتر سرمایه به کشور نسبت به خروج آن) روبرو می باشند کسری های تجاری مساله ای چندانی ایجاد نمی کند.
وی پس از بیان اهمیت نرخ ارز در پاسخ این سوال که داشتن شرایط ثبات ارزی چگونه ممکن می شود بیان کردند: پاسخ این سوال البته بستگی به کشور مورد مطالعه دارد . اگر کشوری شرایط تجاری عادی داشته باشد، برقراری ثبات ارزی با برقراری موازنه در پرداخت های خارجی کشور ممکن خواهد شد . این موازنه هم شامل تجارت کالا و خدمات با دنیای خارج و هم شامل ورود و خروج سرمایه خارجی خواهد بود.
دکتر سیف گفت: اما در مورد کشوری مانند ایران که درگیر جنگ اقتصادی است و با تحریم های تجاری گسترده روبرو می باشد، مساله متفاوت است و نسخه ثبات ارزی نیز تفاوت خواهد داشت . به طور خلاصه، در این شرایط ما به شدت نیازمند مدیریت منابع و مصارف ارزی هستیم. واقعیت آن است که منابع ارزی در این شرایط بسیار محدود می باشند و لذا مصارف ارزی نیز می باید به همان تناسب محدود شوند . هیچ راه کار دیگری غیر از این وجود ندارد .
استاد اقتصاد تبیین کرد: به عبارت ساده، در این شرایط هر لحظه باید منتظر بی ثباتی در بازار ارز و افزایش نرخ ارز باشیم . برای چنین بی ثباتی گاهی حتی یک خبر سیاسی نه چندان واقعی هم کفایت می کند . مسئولین در این وضعیت دو گونه می توانند عکس العمل نشان دهند. یکی کنترل نرخ ارز است و دیگری مدیریت نرخ ارز . در کنترل نرخ ارز تلاش می شود با عوامل دخیل در بازارهای غیر رسمی ارز (و اصطلاحاً سوداگران ارز ) برخورد شده، با بگیر و ببند بازارهای غیر رسمی را نا امن سازند و در سایه این اقدامات امنیتی نرخ واقعی ارز را پنهان دارند. این البته کاری است که معمولاً دولت ها انجام می دهند و نتیجه واقعی چندانی هم از آن حاصل نمی شود . یعنی یک مصرف کننده نوعی، اگرچه کاری هم با خرید و فروش ارز نداشته باشد، هنگامی که بخواهد برای خرید یک کالای وارداتی اقدام کند، درست با همان نرخ ارزی مواجه می شود که دولت ها تلاش کرده اند آن را با اقدامات پلیسی پنهان دارند.
در شرایطی نیز حتی آن نرخ ارز را می توان در خرید مایحتاج روزانه از فروشگاه محله هم مشاهده کرد . اقدام دوم مدیریت نرخ ارز از طریق پرداختن به عوامل موثر بر منابع و مصارف ارزی کشور است.
کارشناس و تحلیلگر مسائل ارزی افزود: در بخش منابع ارزی آنچه مهم است برگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی است. در این شرایط هر گونه نشت ارزی به دلیل عدم برگشت ارز به کشور، عامل مهمی برای بی ثباتی نرخ ارز خواهد بود. در جانب مصارف ارزی همه توجه دولت باید بر تامین نیاز ارزی کشور متناسب با اولویت ها باشد. در این زمینه، تامین ارزی هر گونه واردات غیر ضرور (چه با ارز متعلق به دولت و چه با ارز متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی) همان هرز رفتن منابع کمیاب ارزی است که مجدداً عامل بی ثباتی ارزی خواهد شد.
آنچه در این مورد اهمیت خواهد داشت آن است که مسئولین بتوانند در برابر خواسته های غیر اولویت دار مقاومت کنند و اجازه ندهند فشار گروههای ذی نفوذ، مانند آنچه در قضیه واردات گوشی های لاکچری و یا واردات خودروهای لوکس در گذشته داشته ایم اتفاق بیفتد.
لذا اگر قرار است اختیارات ویژه ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داده شود ، بهتر است به جای اختیارات از نوع کنترلی، اختیاراتی برای مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور باشد که هم اکنون در بسیاری موارد از دست بانک مرکزی خارج است.
اله مراد سیف استاد اقتصاد توضیح داد: خلاصه آنچه در بالا بیان شد این است که مدیریت منابع و مصارف ارزی، بویژه در شرایط موجود کشور می تواند نوعی ثبات نسبی برای بازار ارز و نرخ ارز را در پی داشته باشند.
باید تاکید کرد که منظور از ثبات نسبی، افزایش مدیریت شده نرخ ارز در شرایط تورمی و نه عدم تغییر مطلق آن می باشد. آنچه در بلند مدت می تواند تضمین کننده ثبات ارزش پول ملی باشد همانا کنترل تورم است.
اگر تورم کنترل نشود به طور طبیعی، به میزان تفاوت نرخ های تورم داخلی و خارجی، باید سالانه شاهد افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول ملی خود باشیم. هر گونه تلاش برای ثبات مطلق نرخ ارز در شرایط تورم بالا و فقدان مازاد ارزی، مانند تلاش برای فشرده کردن بیشتر یک فنر می باشد که نهایتا با آزاد شدن نیروی مربوطه شاهد جهش آن در آینده خواهیم بود .
