به گزارش اقتصادآنلاین؛ آخرین گزارش بانک جهانی درباره فقر و رفاه مشترک، اولین نگاه جامع به فقر جهانی را پس از یک سری شوک های فوق العاده به اقتصاد جهانی ارائه می دهد. مهمترین نکات این گزارش در ادامه می‌آید:
همه گیری کووید-۱۹ بزرگترین شکست را در دهه های اخیر به فقر جهانی وارد کرد. این بیماری همه گیر نرخ فقر شدید جهانی را از ۸.۴درصد در سال ۲۰۱۹ به ۹.۳درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش داد. این نشان می‌دهد که بیش از ۷۰میلیون نفر تا پایان سال ۲۰۲۰ به فقر شدید سوق داده شده‌اند و تعداد فقرای کل جهان را به بیش از ۷۰۰میلیون نفر افزایش می‌دهد.
سال ۲۰۲۰ نقطه عطف تاریخی را رقم زد – دوران همگرایی درآمد جهانی جای خود را به واگرایی جهانی داد. فقیرترین مردم جهان سنگین‌ترین هزینه‌های همه گیری را متحمل شدند. درآمد در فقیرترین کشورها بسیار بیشتر از درآمد در کشورهای ثروتمند کاهش یافت. در نتیجه، از دست دادن درآمد فقیرترین اقشار جهان دو برابر بیشتر از ثروتمندترین افراد جهان بود و نابرابری جهانی برای اولین بار در چند دهه اخیر افزایش یافت.
فقیرترین افراد همچنین در بسیاری از حوزه‌های دیگر به طور نامتناسبی آسیب دیدند که مستقیماً بر رفاه آنها تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، آنها با شکست‌های بزرگی در زمینه سلامت و آموزش مواجه شدند که پیامدهای ویران‌کننده‌ای از جمله مرگ‌ومیر زودرس و کاهش شدید یادگیری داشت. این شکست‌ها، اگر با اقدامات سیاستی برطرف نشوند، پیامدهای ماندگاری بر چشم‌انداز درآمد مادام‌العمر افراد خواهند داشت.
بهبود اقتصادی پس از همه گیری کووید-۱۹ نابرابر بوده است. ثروتمندترین اقتصادها با سرعتی بسیار سریعتر از اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط بهبود یافته‌اند. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی – ناشی از شوک‌های آب و هوایی و درگیری بین بزرگترین تولید کنندگان مواد غذایی در جهان – مانع از بهبود سریع شده است. تا پایان سال ۲۰۲۲، ۶۸۵میلیون نفر همچنان در فقر شدید زندگی می کنند. این امر سال ۲۰۲۲ را به دومین بدترین سال کاهش فقر در دو دهه گذشته (پس از ۲۰۲۰) تبدیل می کند.
این عقب‌نشینی‌ها زمانی اتفاق افتاد که سرعت حرکت به سمت کاهش فقر در حال کاهش بود. در پنج سال منتهی به همه‌گیری، کاهش فقر به ۰.۶ واحد درصد در سال کاهش یافته بود. قبل از سال ۲۰۲۰، جهان به طور قابل توجهی از هدف پایان دادن به فقر شدید تا سال ۲۰۳۰ خارج شده بود. این گزارش پیش بینی می‌کند که ۷درصد از جمعیت جهان – تقریباً ۵۷۴میلیون نفر – در سال ۲۰۳۰ همچنان در فقر شدید دست و پنجه نرم خواهند کرد. این بسیار کمتر از هدف جهانی ۳درصدی در ۲۰۳۰ است. علاوه بر این، این گزارش نشان می دهد که در سال ۲۰۱۹ در صورت اندازه‌گیری بر اساس زندگی با کمتر از ۶.۸۵دلار آمریکا در روز، تقریباً نیمی از جمعیت جهان (۴۷درصد) در فقر زندگی می کنند.
این شکست‌ها نیاز به یک اصلاح اساسی دارد. علیرغم شرایط سخت جهانی و داخلی، سیاست‌گذاران باید تلاش برای رشد اقتصاد خود در سال های آینده را مضاعف کنند و در عین حال توجه دقیق به اینکه چه کسانی از این رشد سود می برند، داشته باشند. نیاز به رشدی که درآمد فقیرترین اقشار را افزایش می‌دهد نمی‌تواند بیشتر از امروز باشد.
بازیابی تاب‌آور به طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها بستگی دارد. این گزارش بر سیاست بودجه‌ای متمرکز است – یک حوزه کلیدی در مرکز واکنش‌های همه‌گیری و پس از همه‌گیری. سیاست بودجه‌ای به نحوه افزایش درآمد و مصرف منابع عمومی توسط دولت‌ها مربوط می‌شود. این گزارش تحلیل جدیدی در مورد نحوه استفاده از سیاست‌های بودجه‌ای در سال اول همه‌گیری ارائه می‌دهد. همچنین تأثیر مالیات‌ها، پرداخت‌ها و یارانه‌ها بر فقر و نابرابری در ۹۴کشور قبل از سال ۲۰۲۰ را روشن می‌کند و بینش‌های مهم جدیدی را در مورد تأثیرات سیاست‌های بودجه‌ای – نه تنها در طول بحران‌ها، بلکه در شرایط عادی ارائه می‌کند.
سیاست بودجه‌ای تفاوت قابل توجهی در کاهش تأثیر همه گیری بر فقر ایجاد کرد. بدون آن، متوسط نرخ فقر در اقتصادهای در حال توسعه، که بر اساس خط فقر ملی ارزیابی می‌شود، ۲.۴ واحد درصد بیشتر بود. با این حال، سیاست بودجه‌ای در اقتصادهای فقیرتر بسیار کمتر از اقتصادهای ثروتمند موثر بود. بیشتر اقتصادهای پردرآمد با استفاده از سیاست‌های بودجه‌ای، تأثیرات همه‌گیری بر فقر را به طور کامل جبران می‌کنند و اقتصادهای با درآمد بالاتر از متوسط نیمی از تأثیر را جبران می‌کنند. با این حال، اقتصادهای با درآمد پایین‌تر از متوسط و درآمد پایین تنها یک چهارم تاثیر را جبران می‌کنند. تفاوت‌ها در اثربخشی ناشی از دسترسی محدودتر به منابع مالی، سیستم‌های تحویل ضعیف‌تر و سطوح بالاتر اقتصاد غیررسمی بود که حفاظت از مشاغل را بسیار چالش‌برانگیزتر می‌کرد.
به طور کلی، اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط نسبت به اقتصادهای پردرآمد در تضمین اینکه ترکیبی از مالیات، پرداخت‌های نقدی و یارانه‌ها به نفع فقرا باشد، موفقیت کمتری دارند. مالیات‌ها مخارج اصلی خدمات و سرمایه‌گذاری‌ها را تأمین می کند و پرداخت‌های نقدی و یارانه‌ها می‌توانند تأثیر آنها را بر درآمد خانوار را جبران کنند. اما در دو سوم اقتصادهای کم درآمد و متوسط، درآمد خانوارهای فقیر با پرداخت مالیات و دریافت یارانه‌ها کاهش می‌یابد. این واگرایی تا حدی به دلیل سهم بیشتر بخش غیررسمی در آن اقتصادها است. در نتیجه، مالیات‌ها عمدتاً به‌طور غیرمستقیم – از طریق مالیات‌های فروش و مالیات غیر مستقیم – جمع‌آوری می‌شوند و انتقال درآمد برای جبران آن اغلب بسیار کم است.
با توجه به این چالش‌های ساختاری، این گزارش سه اقدام اولویت‌دار کلیدی برای سیاست‌های بودجه‌ای در سال‌های آینده را شناسایی می‌کند، زیرا کشورها برای اصلاح مسیر تلاش می‌کنند:
- جهت گیری مجدد هزینه‌ها از یارانه‌ها به سمت حمایت هدفمند از گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر. یارانه‌ها اغلب هدف‌گیری ضعیفی دارند. به عنوان مثال، نیمی از تمام هزینه های یارانه انرژی در اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط به ۲۰درصد ثروتمندترین جمعیت اختصاص می‌یابد که انرژی بیشتری مصرف می کنند. در مقابل، برنامه هایی مانند یارانه نقدی هدفمند به احتمال زیادتری به گروه های فقیر و آسیب پذیر اصابت می کنند. بیش از ۶۰درصد از هزینه های یارانه نقدی به ۴۰درصد پایین درآمدی اصابت می کند. یارانه نقدی همچنین نسبت به یارانه‌ها تأثیر بیشتری بر رشد درآمد دارد.
- افزایش سرمایه گذاری عمومی که از توسعه بلندمدت پشتیبانی می کند. برخی از هزینه‌های عمومی با بالاترین ارزش – مانند سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی جوانان یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تحقیق و توسعه – می‌تواند تأثیر مفیدی بر رشد، نابرابری یا فقر چندین دهه بعد داشته باشد. در بحبوحه بحران‌ها، حفاظت از چنین سرمایه گذاری هایی دشوار است، اما انجام این کار ضروری است. همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داده است که پیشرفت‌های سخت بدست آمده در طول دهه‌ها می‌تواند ناگهان ناپدید شود. طراحی سیاست‌های بودجه‌ای آینده‌نگر امروز می‌تواند به کشورها کمک کند تا در برابر بحران‌های آینده بهتر آماده شوند.
- بدون آسیب رساندن به فقرا، درآمد را تجهیز کنید. این را می توان از طریق مالیات بر دارایی و کربن و با افزایش تصاعدی مالیات بر درآمد شخصی و شرکتی انجام داد. در صورت نیاز به افزایش مالیات‌های غیرمستقیم، می‌توان از یارانه نقدی به طور همزمان برای جبران اثرات آن بر آسیب‌پذیرترین خانوارها استفاده کرد.
اصلاح سیاست بودجه‌ای یک عنصر اساسی برای اصلاح مسیر خواهد بود، اما ما باید در مورد اینکه چقدر می‌توانیم انتظار انجام آن را داشته باشیم، واقع بین باشیم. علیرغم وعده اصلاحات بودجه‌ای، شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که تلاش‌های قهرمانانه‌ای برای انتخاب سیاست‌های بودجه‌ای مؤثرتر برای بازگرداندن زیان‌های مرتبط با بیماری همه‌گیری در چهار تا پنج سال آینده لازم است. اصلاحات بودجه‌ای موفق نیازمند حمایت ائتلاف های داخلی به اندازه کافی قدرتمند که علاقه‌مند به دنبال کردن این نوع اهداف سیاستی هستند و همچنین توسعه همکاری جهانی است.
تسریع کاهش فقر جهانی، و پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار، نیازمند اقدامات سیاستی جامع‌تری است. این شامل مجموعه گسترده‌تری از سیاست‌ها برای تحریک نوعی از رشد است که می‌تواند به نفع مردم در تمام سطوح درآمد باشد، به‌ویژه آنهایی که در پایین‌ترین سطح قرار دارند. دوره تصحیح هم فوری و هم مشکل است. حتی اگر ثابت شود که اصلاح مسیر برای پایان دادن به فقر شدید تا سال ۲۰۳۰ کافی نیست،برای بهبود پایدار از همپوشانی بحران‌های امروزی باید از هم اکنون آغاز شود.
