دولت قزاقستان به عنوان عضو «سازمان امنیت جمعی» و نزدیک‌ترین متحد روسیه پس از بلاروس، به کمک مسکو توانست در ناآرامی‌های سال گذشته بر مخالفانش غلبه کند. اما پس از جنگ اوکراین، با ارسال کمک‌های بشردوستانه به کی‌یف، عدم شناسایی جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک و پایبندی به تحریم‌های غرب، از همکاری با مسکو سرباز زد.
در یادداشت کارنگی آمده است که روسیه می‌تواند با اخلال در صادرات نفت قزاقستان به اروپا از طریق خط لوله خزر، قزاقستان را مجازات کند. علاوه بر اینکه طیف وسیعی از اقلام غذایی، قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی قزاقستان وابسته به واردات از روسیه است. هم‌چنین نیمی از صادرات قزاقستان از مسیر روسیه عبور می‌کند که از مسیرهای جایگزین دیگر، ارزان‌تر است.
اما تضعیف روابط با قزاقستان، انزوای مسکو پس از جنگ اوکراین را افزایش می‌دهد. در عین حال کرملین به این مسأله واقف است که توکایف رئیس‌جمهور قزاقستان به ژست استقلال از مسکو در قیاس با نظربایف رئیس‌جمهور پیشین، احتیاج دارد. وگرنه مخالفانش موج دیگری از اعتراضات را کلید می‌زنند و نیروهای ضدروسیه دست بالاتری در سیاست قزاقستان خواهند گرفت.
اولویت اصلی روسیه در آسیای مرکزی، تقویت رژیم‌های هم‌سو است. اما پُست اخیر مدودف، نشان‌گر دیدگاهی در کرملین است که اراده قزاقستان برای حرکت به سمت اقتصاد آزادتر و روابط مساعدتر با غرب را برنمی‌تابد. تردیدهای جدی وجود دارد که مسکو اجازه دهد قزاقستان این مسیر را بدون مجازات طی کند.
