سون‌تزو متفکر و فیلسوف چینی در سده ۵۰۰ قبل از میلاد و مولف کتاب هنر رزم، سعی داشت پادشاه ایالت «وو» را متقاعد کند که ذخیره انبار‌ها و جیره غیرقابل فساد ارتش، می‌تواند از قطر دیوار‌های شهر و حتی تیزی شمشیر سربازها، مهمتر باشد.
این نگاه در چین جدید، امتداد یافت. دنگ شیائوپینگ به همراه دیوانسالار عملگرای، چون لی شائوچی، خیلی زود درک کرد که خوانش‌های ارتدکس از کمونیسم نمی‌تواند، افزاینده قدرت آتی چین باشد.
پینگ با وجود آنکه در اصل یک کارگزار نظامی بود، بعد از مرگ مائو تسه تونگ، تمام ظرفیت بروکراتیک چین را بر روی تغییر ریل اقتصادی و توسعه اقتصاد بازار آزاد سرمایه گذاری کرد. اقدامی که چین را به بزرگ‌ترین کارخانه جهان و اصلی‌ترین چالش خارجی برای امپریالیسم آمریکا، بدل کرد.
دانشنامه بریتانیکا به نقل از دوستان دنگ شیائو پینگ، «اجماع، مصالحه و متقاعدسازی» را مهمترین ستون‌های سیاست ورزی او در حوزه توسعه امنیت اقتصادی عنوان می‌کند.
در میانه دهه پنجم
در دهه پنجم عمر انقلاب اسلامی، ساختار‌های نظامی، دیوانی و بستری-مبنایی، از مرحله قوام عبور کرده‌اند و وارد دوران ثبات شده‌اند.
با این همه، قرن سیلیکون و میکروچیب، چالش‌های متعدد رسانه‌ای، فرهنگی و به ویژه اقتصادی مختلفی را به عنوان رهاوردی نرم، با خود همراه آورده است.
اقتصاد هیدروکربوری، جایگاه شایان توجه بیست هشتم را در رنکینگ جهانی اقتصاد‌های جهان بر اساس جی دی پی برای کشورمان تثبیت کرد.
اما همین نقطه قوت مورد هدف کشور‌های متخاصم قرار گرفته و آنها با ابزار تحریم سعی در تضعیف و کاهش رنکینگ جهانی اقتصاد ایران دارند.
برخی سنت‌های مبتنی بر اقتصاد ناسیونال سوسیالیستی و دولت بزرگ در خاورمیانه، به ناگزیر به کشور ما نیز تسری یافته است و به کانونی برای تولید چالش بدل شده است.
مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران در رقابت پذیری اقتصادی را ۹۹ اعلام کرد، این رتبه نه چندان رشک برانگیز، علی رغم این موضوع است که در سند چشم انداز ششم توسعه، دولت ملکف شد تا جایگاه ایران را در این حوزه به سوم منطقه ارتقاء بخشد.
دیگر شاخص‌های اقتصادی مانند جی دی پی پر کپیتا، رنکینگ جهانی پیشرفت اکوسیستم و رتبه شاخص ثبات اقتصادی نیز با هدف گذاری‌های سند چشم انداز توسعه، برنامه‌های ۵ ساله توسعه و سایر اسناد بالادستی، فاصله‌ای معنا دار دارد.
دیگران
امنیت اقتصادی مقوله‌ای است چند بعدی و پیچیده، بسیاری از اندیشمندان برای تفهیم این موضوع که بدون امنیت اقتصادی، نمی‌توان امنیت نظامی یا اجتماعی برقرار کرد، غالباً به سراغ شوروی می‌روند.
بخش نامه اخیر وزارت فناوری ژاپن به دانشگاه‌ها برای بررسی دقیق‌تر دانشجویان چینی جهت جلوگیری از جاسوسی صنعتی و دستور بایدن برای استفاده از هواپیمای ارتش جهت واردات ۷۰ هزار تن شیر خشک، در پی بروز بحران این محصول در آمریکا، همگی در چهارچوب گفتمان کلی «امنیت اقتصادی» جای می‌گیرند.
دفتر تحقیقات فدرال کمیسیون مالکیت فکری در آمریکا، در سپتامبر ۲۰۲۱ مدعی شد، تلاش گسترده چین برای جاسوسی صنعتی، اقتصادی از این کشور، سالانه رقمی بین ۲۲۵ تا ۶۰۰ میلیارد دلار زیان برای این کشور در پی دارد.
با توجه به تراز تجاری قریب ۷۰۰ میلیارد دلاری دو کشور در همین سال، این رقم، نشانگر عمق و گستردگی راهبرد و استراتژی چین برای ظفر در جنگ اقتصادی با غرب است.
آغاز به کار واحد تحقیقات صنعتی در KGB که عملاً یک نهاد گسترده جمع آوری داده‌های اقتصادی، صنعتی و فناورانه از کشور‌های بلوک غرب بود، نشانگر این موضوع است که دو ابرقدرت شرق و غرب، عملاً بیش از آنکه به صورت کلاسیک جنگیده باشند، در زمین اقتصاد با یکدیگر پیکار کرده اند.
تلاش مسکو و واشنگتن برای ارسال تراکتور و نهاده‌های دامی به کره جنوبی و شمالی، مثالی موید این موضوع است.
در حال حاضر نیز CAI گزارش سالانه مشهوری به نام “وضعیت اقتصادی کشورها” دارد که برآوردی است از سوی سازمان عریض و طویل تجسس و تحقیق اقتصادی این نهاد.
تحریم‌های این کشور علیه ایران، یکی از بارزترین مثال‌های معاصر در زمینه حمله یک کشور به امنیت اقتصادی یک کشور دیگر است.
این همان مسیری است که آمریکا با اجرای نفت در برابر غذا، در مقابل عراق طی کرد و تلاش کرد تا این کشور را به مرور تضعیف کند.
هرچند مختصات نظامی، ژئوپولوتیک و سیاسی دو کشور بسیار متفاوت است، اما این به این معنی نیست که ایالات متحده در برابر ایران از حسن نیت بیشتری برخوردار است.
ساختار مفهومی امنیت اقتصادی
یوال نوح حراری معتقد است، پیشینه این مفهوم به دوران غارنشینی و اطمینان از «داشتن غذا برای فردا نیز» بر می‌گردد.
استرس روانی ناشی از عدم دسترسی به منابع پایدار غذایی و نبود امنیت اقتصادی ناشی از گریزپا بودن شکار، باعث آغاز عصر کشاورزی شد.
به نظر می‌رسد علی رغم زندگی در پسا مدرنیته، این مفاهیم، هنوز بخشی از دغدغه‌های اصلی بشری است.
در پی بروز بحران اوکراین، شی جین پینگ، اظهار کرد، مهمترین مسئله این است که هر «چینی کاسه برنج اش را در دست داشته باشد». در حال حاضر طبق داده‌های وزارت کشاورزی آمریکا، چین احتمالاً ۶۹ درصد از ذخایر ذرت جهان را در نیمه اول سال زراعی ۲۰۲۲ انبار کرده است. در مورد ذخایر برنج و گندم جهان این رقم به ترتیب ۶۰ و ۵۱ درصد است است. در قحطی قبلی چین، بیش از ۱۰ میلیون نفر جان باختند و چنین نوستالژی به سختی از حافظه جمعی یک ملت پاک می‌شود.
کلان روایت گفتمان امنیت اقتصادی
با این همه امنیت غذایی، تنها شکل پیش ساختاری، مفهوم امنیت اقتصادی است.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، امنیت اقتصادی را به عنوان توانایی افراد، خانواده‌ها یا جوامع برای تامین نیاز‌های ضروری خود به طور پایدار و با عزت تعریف می‌کند.
بر اساس تازه‌ترین تعریف ارائه شده از سوی واحد EcoSec وابسته به این نهاد در کنفرانس جهانی اقتصاد در داوس، امنیت اقتصادی بر اساس تعریف کلی معیشت ۸ پایه دارد:
۱_ مصرف غذا: بر اساس راهبرد‌های اصلی در بحث امنیت غذایی، سوال اصلی در این بخش این است که مردم چه می‌خورند؟! آیا غذای آنها نیاز‌های آنها را تامین می‌کند؟
۲_ تولید غذا: آیا مردم می‌توانند مانند معمول به شکار یا ماهیگیری بروند، کشاورزی کنند. علوفه یا مواد غذایی صنعتی تولید نمایند؟
۳_ درآمد: آیا افراد برای تامین هزینه‌های اولیه خود پول کافی کسب می‌کنند؟
۴_ شرایط زندگی: آیا مردم در برابر آب و هوای بد محافظت می‌شوند؟ آیا آنها ابزاری برای پختن غذا دارند؟ آیا آنها می‌توانند استاندارد‌های اولیه بهداشت را تامین کنند؟
۵_ ظرفیت (Capacity) آیا ساختار‌های دیوانسالاری، بروکراسی و نهاد دولت، توان تامین امنیت اقتصادی مردم را دارند؟
سه پرسش بنیادین دیگر در این حوزه نیز شامل فعالیت‌های امدادی در مسیر امنیت اقتصادی، حمایت از معیشت و ظرفیت سازی می‌شوند.
در واقع در عصر حاضر مفاهیم مانند تغییرات آب و هوایی، فعالیت هلال احمر، پدافند غیرعامل و حتی بروکراسی اداری منظم ساختارمند نیز، بخشی از پیش نیاز‌های ضروری تامین امنیت اقتصادی محسوب می‌شود.
جنگ اقتصادی
فیدینتیوس پادوآ اندیشمند قرون وسطی در عصر جنگ‌های صلیبی، در کتاب خود در مورد اشغال فلسطین و بیت المقدس، نسخه‌هایی برای جنگ اقتصادی ارائه می‌دهد که باید علیه مسلمانان به موازات جنگ‌های صلیبی انجام گیرد.
او پیشنهاد داد تا ناوگانی متشکل از ۴۰ تا ۵۰ کشتی تشکیل شود تا تجارت بین اروپا و مصر را محاصره و قطع کند. او این تجارت را شریان حیاتی مصر (ایوبیان) می‌دانست، زیرا تا آهن، قلع، الوار و نفت را که کالا‌های نظامی بودند، برای آنها تامین می‌کرد.
وی همچنین در این خصوص نوشته است: اگر تجارت ادویه از دریای سرخ به ایران (تحت سلطه) مغول منحرف می‌شد، مصر از حقوق گمرکی محروم می‌گردید. همچنین بازار‌های صادراتی را به دلیل کاهش حمل و نقل از دست خواهد داد. این ممکن است باعث شود که نتواند از پس هزینه سربازان خود در جنگ با ما بر آید.
تاسیس «مدرسه جنگ اقتصادی» در پاریس، آن هم در عصر حاضر، به مدیریت کریستین هاربولووت، نشانگر اهمیت برهم زدن توازن اقتصادی ملت ها، برای پیشبرد منافع است.
جنگ تریاک بریتانیا و چین، تلاش برای شکست خاندان میجی ژاپن تلاش برای انجام اصلاحات اقتصادی توسط غربی‌ها و صد‌ها مثال دیگر در این زمینه، نشان از اهمیت جنگ اقتصادی نرم در راهبرد کلان تعامل دول بزرگ در تاریخ دارد.
همین راهبرد‌ها از طریق اشکال نوین تری مانند FATF، BANK SWIFT و تحریم، در زمانه ما، امتداد یافته است.
به دنبال راه حل مشکلات اقتصادی در داخل كشور
استقرار سامانه باور، شهاب، سجیل و…، تثبیت مرزها، حواریون منطقه‌ای ایران و ده‌ها فاکتور دیگر، راه را برای نفوذ و هجمه فیزیکی سخت و حتي ناممكن کرده است.
در این بین، این جنگ اقتصادی نرم و برهم زدن توازن ظریف امنیت اقتصادی کشور است که آشکارا در اولویت برنامه ریزان دیگر کشور‌های غیر دوست قرار گرفته است.
بر این اساس، بیراه نیست اگر گفته شد، امنیت اقتصادی باید اولویت اول هر سیاستگذار و اندیشکده‌ای در داخل کشور باشد.
پیش از این، یک استراتژی جامع اصلاحات مبتنی بر بازار برای چشم انداز اقتصادی ۲۰ ساله و برنامه توسعه پنج ساله خود برای بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ اتخاذ شد.
این طرح شامل سه رکن توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت علم و فناوری و ارتقای تعالی فرهنگی است. در حال حاضر دولت سیزدهم با پروژه‌های بزرگ موسوم به جراحی اقتصادی، در حال ادامه دادن اسناد بالادستی است. یکی از اصلی‌ترین بند‌های گام دوم انقلاب نیز، به مبحث امنیت اقتصادی اشاره دارد.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود در مورد ایران، ضمن آنکه به این مسئله اشاره نمود که یارانه‌ها، فشار بر اقتصاد خانوار را کاهش داده است، اما اقتصاد کشور با مسائل بزرگ‌تری مانند تغییرات اقلیمی و بارندگی کم روبرو است، از نظر این نهاد، این مسئله می‌تواند بزرگ‌ترین نگرانی در مسیر رشد اقتصادی کشور باشد.
این بانک همچنین پیش بینی کرد که رشد قیمت جهانی نفت به مهار تنگنا‌های ناشی از تحریم و فشار مالی در ایران کمک خواهد کرد، هرچند «به دلیل افزایش هزینه دستمزد‌ها و مخارج بازنشستگی، تراز مالی همچنان با کسری همراه خواهد بود».
به گفته یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در حال حاضر از ۱۸ صندوق اصلی بازنشستگی، ۱۷ صندوق عملاً ورشکسته هستند. این مسئله یکی از تهدید‌های اصلی است که در آتیه بر امنیت اقتصادی کشور فشاری مضاعف وارد می‌نماید.
در تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، مشخص شد، تنها یک بانک خصوصی (آینده) که مسئول پروژه‌های مورد انتقادی همچون ایران مال است، به تنهایی مسئول افزایش یک ششم پایه پولی و نقدینگی در کشور بوده است.
اصلاح سیستم بانکی، کاری است که هیچ کدام از دولت‌های پیشین موفق به انجام آن نشدند، اما بر اساس مقالات متعدد از اقتصاددانان وابسته به طیف‌های فکری مختلف، بانک‌ها پاشنه آشیل اقتصاد کشور هستند و اصلاح ساختاری در آنها، یک جبهه دیگر را بر روی امنیت اقتصاد ایران می‌بندد.
بانک جهانی رشد ۳.۷ درصدی را برای اقتصاد ایران در ۲۰۲۲ به همراه، بهبود وضعیت تورم و تراز مالی دولت، پیش بینی کرده است.
کاهش کسری بودجه از جمله مسائل کلانی است که بر آن تاکید بسیار شده است. کسری بودجه چاه تورم افزا است و تورم مانند ملخ برای خرمن زار امنیت و آرامش اقتصادی عمل می‌کند.
چند چهره اقتصادی، هزینه‌های تحریم برای اقتصاد کشور را رقمی در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده اند.
نسخه‌ای که طیفی از اقتصاد دان برای کاهش این هزینه ارائه کردند «تنوع بخشی به روابط خارجی و گسترش تجارت جهانی در عین عارضه یابی مشکلات داخلی» بوده است.
کاهش هزینه‌های دولتی، چابک سازی دولت از طریق کاهش پرسنل، حذف نهاد‌های غیرضروری بودجه بگیر، سروسامان دادن به خصوصی سازی ها، اصلاح پایه پولی کشور، حذف ارز ترجیحی و رانت عظیم ۲۰ میلیارد دلاری ناشی از آن، توسعه سیستم حمایتی از طریق گسترش یارانه‌ها، جلوگیری از صادرات محصولات آب بر و زیان ده مانند هندوانه، گزینشی شدن کاشت محصولات کشاورزی بهینه‌تر، توسعه زنجیره تولید به جای خام فروشی، مبارزه ساختاری و شدید‌تر با فساد، مهار خصولتی ها، میدان دادن به شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی و توسعه پتروشیمی به جای خام فروشی نفت، از جمله پیشنهاداتی است که در یک سال اخیر در نوشته‌های اکثر اهالی اقتصاد برای دولتمردان به چشم می‌خورد.
راز زیمت پژوهشگر مطالعات امنیت ملی ایران در ارتش رژيم صهيونيستي در atlanticcouncil نوشت که بعید است «فشار اقتصادی حداکثری، تغییری عمیق در رفتار ایران ایجاد کند یا این کشور را به زانو درآورد» وی اذعان کرد که رهبری ایران به این نکته توجه دارد که راه حل مشکلات اقتصادی در داخل است.
