رحمان سعادت، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان در گفت‌وگو با الف اظهار کرد: همیشه پول در اقتصاد نقش اساسی دارد، میزان نقدینگی بستگی به این دارد که شما پول را به سمت تقاضا یا به سمت عرضه سوق دهید، طبیعتاً یکی از اهداف مهم بانکداری این است که به‌عنوان واسطه‌های مالی پول‌های مختلف را به سمت تولید هدایت کند تا کسانی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکار و تولید را دارند از این منابع استفاده کنند. تولید منجر به عرضه بیشتر خواهد شد، عرضه بیشتر نیز تورم را کنترل خواهد کرد و در گام بعد با فراوانی محصول، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.
وی در رابطه با تسهیلات بی‌قاعده‌ی بانک‌ها ادامه داد: در مقابل وضعیت دیگری داریم که در کشور رخ می‌دهد و آن وام‌هایی است که بی‌حساب و کتاب و بر اساس روابط به افراد پرداخت می‌شود؛ گاهاً این تسهیلات به تقاضای لاکچری و لوکس تبدیل می‌شود. پرونده‌های زیادی در این خصوص وجود دارد که نمونه بارز آن پرونده بانک سرمایه و فردی به نام «رعیت» است که میلیاردها تومان از سرمایه کشور را گرفته و صرف زندگی لوکس خود کرده است.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: با اعطای تسهیلات خلاف قاعده طبیعتاً تولید از دریافت سرمایه جا مانده و هم اینکه تقاضای کاذب و نمایشی ایجاد شده است. افرادی این تسهیلات را می‌گیرند و به خودروها و خانه‌های لوکس تبدیل می‌کنند و در نهایت آن را از طریق شبکه‌های اجتماعی به نمایش می‌گذارند؛ این امر باعث ایجاد فاصله طبقاتی شده و معضلات اجتماعی را نیز به‌دنبال خواهد داشت. اگر بانک‌ها درست عمل کنند طبیعتاً چنین فضایی کمتر ایجاد خواهد شد.
عدالت در فضای کسب و کار با قاعده‌مندی تسهیلات‌دهی شبکه بانکی
سعادت در رابطه با عواقب عدم کنترل فعالیت بانک‌ها تصریح کرد: تعریف ادبیات اقتصادی نشان داده است افراد مختلف از روش‌های مختلف دنبال سوءاستفاده هستند اما قاعده‌مندی موجب می‌شود تخلف کاهش پیدا کند؛ البته همیشه درصدی انحراف در اعطای تسهیلات وجود دارد که اجتناب‌ناپذیر است اما می‌توان جلوی آن را گرفت. اگر سهم عمده‌ای از تسهیلات به سمت افرادی حرکت کند که عموماً تولیدکننده نباشند مشکل ایجاد کرده و باعث افزایش سرعت تورم خواهد شد. رئیس‌جمهور دولت سیزدهم سابقه فعالیت در دستگاه قضا را داشته و نسبت به این مسائل آگاهی خوبی دارد و از این توانمندی می‌تواند در حوزه بانکی استفاده کند و جلوی فسادها را بگیرد تا منابع کشور اعم از منابع مالی و پولی زیرزمینی در اختیار رفاه مردم و رشد اقتصاد هدایت شود.
وی بانک مرکزی را متولی نظارت بانکی معرفی کرد و توضیح داد: در تئوری‌های اقتصادی از بانک مرکزی با عناوین «بانک بانک‌ها» یاد می‌شود، بانک مرکزی در صدور پروانه و مجوزها، کنترل بانک‌ها، ذخیره قانونی و نظارت‌های لازم ابزارهایی برای کنترل دارد تا منابع بانکی در جهت قانون حرکت کند؛ برای مثال بانک‌ها وارد حوزه‌های تجاری می‌شوند که عموماً خلاف قانون است و بایستی بانک منابع مردم را تجمیع کرده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و از بنگاه‌داری خودداری کند. تجمیع بانک‌های نیروهای نظامی اقدامی موثر بود تا همه در یک قالب درست و در چهارچوب قوانین پولی و بانکی کشور عمل کنند، این اقدام باعث شد جلوی بسیاری از نقدینگی‌ها گرفته شود. وقتی بانکی در چهارچوب قانونی عمل کند سایر بانک‌ها نیز از چهارچوب‌های خود عدول نخواهند کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه یادآور شد: در طول 10 سال گذشته مطالعات مختلفی انجام شده است و امروز باید قوانین را پیاده کنیم و در کنار اصلاحات اقتصادی در حوزه مالیاتی، اگر حوزه بانکی هم درست عمل کند می‌توانند فضای اقتصادی را بهبود ببخشند.
«نظارت»، رسالت بانک مرکزی است
سعادت ضمن بیان اهمیت افزایش نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها گفت: «نظارت» جزو رسالت بانک مرکزی است که در سالیان گذشته افراد مختلف با نفوذ در بانک مرکزی سعی کردند نظارت بانکی را کاهش دهند و خارج از چهارچوب بانکی عمل کنند و به همین دلیل نظارت بانک مرکزی کاهش یافته بود؛ به نظر می‌رسد قوانین مختلفی در حوزه نظارت بانک مرکزی وجود دارد و قانون‌گذار می‌تواند با اعطای اختیارات بیشتر به حوزه نظارتی بانک مرکزی کمک کند.
وی اشاره کرد: بانک مرکزی به عنوان یک دستگاه دولتی محدودیت‌هایی را دارد که طبق قانون عمل می‌کند؛ اگر مجلس شورای اسلامی و ارگان‌های قانون‌گذار اختیارات بیشتری به بانک مرکزی دهند بهتر خواهد بود. در شرایط هرج‌ومرج پولی و بانکی در سالیان گذشته مشاهده شد که نمی‌توان کنترل‌های خوبی در حوزه نقدینگی و مسائل اقتصادی داشت؛ این امر زمانی محقق خواهد شد که بانک مرکزی اختیارات لازم را داشته باشد و این اختیارات باید از طریق دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها اعطا شود تا بانک مرکزی به رسالت و هدف اصلی خود برسد.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: قوانین متعددی داریم که بانک مرکزی می‌تواند برای نظارت اقدام کند، نزدیک 100 سال از بانکداری در ایران می‌گذرد، بعد از انقلاب نیز قوانین متعددی در حوزه بانکداری صادر شده است و به لحاظ قانونی مشکلی وجود ندارد اما در ادوار گذشته روسای بانک مرکزی اهتمامی نداشتند. در دوره‌ای که شاهد هرج‌ومرج در بازار ارز بودیم رئیس و معاون بانک مرکزی محکوم شدند چون در چهارچوب قانون عمل نمی‌کردند و تحت تأثیر رانت‌جویان بودند. مسئولین نباید مصونیت قضائی نداشته باشند، هر کس در هر جایگاهی اگر بر خلاف قانون عمل کند بایستی مجازات شود، برخورد قضائی با رئیس بانک مرکزی وقت باعث شد سایر نهادهای مالی به این مسائل توجه کنند.
بانک مرکزی ایراد ابزارهای نظارت بر فعالیت بانک‌ها را برطرف کند
عضو هیئت علمی دانشگاه در رابطه با اهمیت نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی بدون توجه به اینکه در بانک‌های دیگر چه کسانی و ارگان‌هایی مدیریت کنند باید بتواند حاکمیت پولی و مالی خود را حاکم کند، چنین اتفاقی در طول چند سال گذشته انجام شده و نظم نسبی رخ داده اما ادامه این روند می‌تواند به حوزه نظارتی بانک مرکزی کمک کند.
وی افزود: در حوزه مدیریتی، یک بحثی به نام مدیریت سیستمی وجود دارد که وقتی سیستم حاکم می‌شود افراد، دلالان، سودجویان و رانت‌جویان امکان تحرک کمتری دارند و سیستم بدون توجه به روابط و ضوابط می‌تواند کمک کند. معتقدم که حاکم شدن سامانه‌هایی نظیر «سمات» می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کند، گرچه این سامانه‌ها باید ایرادات خود را رفع کرده و بروز شوند تا کاربران به راحتی از آن استفاده کنند.
سعادت در پایان سخنانش گفت: معتقدم که در کنار دستگاه دیپلماسی کشور و سیاست خارجی که اقداماتی را برای وصول منابع ارزی کشور انجام می‌دهد دستگاه دولتی هم باید مدیریت سالمی را برای اقتصاد کشور داشته باشد؛ در رأس آن‌ها ارگان‌هایی نظیر بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نقش اساسی دارند و طبیعتاً اگر اعتماد مردم به این 2 سازمان بیشتر باشد می‌توانیم برای رونق اقتصادی از مردم کمک بگیریم.
