افراد زیادی در کشور مایل به ایجاد کسب‌وکار هستند اما موانع فراوان در مقابل آن‌ها، عزمشان را در ادامه راه سست می‌کند. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که حفظ نظام اداری حاکم بر فضای کسب‌وکار کشور، حتی با وجود رفع تحریم‌ها، همچنان مانعی جدی بر شکوفایی اقتصاد ایران خواهد بود. سهولت محیط کسب‌وکار، یک معیار مهم برای پایش وضعیت اداری و اقتصادی در کشور است زیرا فضای کسب‌وکار مناسب می‌تواند کارآفرین را دلگرم و سرمایه‌گذار خارجی را به تزریق سرمایه در کشور ترغیب کند.
این گزارش حاصل روایت مشکلات ۸۰ تولیدکننده داخلی است که پس از دسته‌بندی موضوعی، برخی از آن‌ها به صورت مستقیم در قالب «روایت» در هر بخش آمده است. یادآور می‌شود مطالب بیان شده در این گزارش، فقط بیان مشکلات، از زبان تولیدکنندگان بوده و به آثار اقتصاد کلان آن وارد نشده است.
لزوم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
صدور مجوز از ابزارهای حاکمیت برای کنترل فرآیندهاست. هر نوع اصطکاک و استفاده نادرست از این ابزار نمایش‌دهنده، تصویری غیرشفاف و پیچیده از آینده هر فعالیتی است و ناامیدی و انصراف کارآفرین و سرمایه‌گذار از بازار را به همراه خواهد داشت.
مقایسه دشواری این مسیر با سهولت درآمدزایی در فعالیت‌های غیر مولد، هر ایده نوآورانه‌ای را به سوی فعالیت‌های غیرمولد هدایت کرده و سبب هدایت حجم بالای نقدینگی کشور به فعالیت‌های سوداگرانه به جای تولید می‌شود.
ورود به کسب‌وکارهای زیادی مانند کشاورزی پیشرفته و یکپارچه، خودروسازی، ساخت بیمارستان و درمانگاه، کارگزاری بورس، توسعه نیروگاه و تامین برق داخل و صادرات به خارج از کشور و استخراج از معادن به دلیل دشواری‌های دریافت مجوز، سخت یا ناممکن شده است. ورود به هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند در برقراری تعادل در بازار آن‌ها و افزایش رفاه خانوار نیز موثر باشد.
روایت ۱:
یک فعال اقتصادی قصد تاسیس بازارچه دائمی صنایع دستی برای جذب گردشگر در شهرستان دماوند داشته است؛ در همین راستا یک مجوز سه ماهه موقت برای راه‌اندازی به وی تخصیص داده شد. همچنین گفته شد از او حمایت همه‌جانبه صورت خواهد گرفت اما پس از سه ماه با تغییر فرمان مسئول میراث فرهنگی منطقه، فرآیند مجوزدهی با مشکل روبه‌رو شد و دستور تخریب ابنیه آماده شده نیز صادر شد؛ آن هم در حالی که سرمایه‌گذاری انجام شده تا این مرحله نیز با دستور مقام‌های قبلی انجام گرفته بود. علت اصلی در مشکل به وجود آمده، تفسیر پذیری قوانین در اعصای مجوز و تعارض منافع مقام‌های مربوطه در ساخت چنین بنایی بوده است.
معضل حق بیمه قراردادها
قانونگذار با هدف دریافت حق بیمه کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی مشغول به کار هستند، ماده ۴۱ را در قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی طبق این ماده، اقدام به تعیین درصدهایی برای قراردادهای پیمانکاری کرده که بر اساس آن درصدها، حق بیمه را دریافت می‌کند. تعیین درصد و تدوین بخش‌نامه‌های مرتبط نیز برعهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مبلغ حق بیمه در این حالت که به اصطلاح «حق بیمه قراردادها» نامیده می‌شود از حق بیمه حالت مرسوم بسیار بیشتر است.
دستِ باز سازمان تأمین اجتماعی در گرفتن بی‌ضابطه حق بیمه قراردادها به عاملی برای جبران کسری درآمد این سازمان تبدیل شده است. این اقدام اما به بهای افزایش فشار بر محیط کسب‌وکار صورت می‌گیرد. همچنین تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد توسط مأمور بیمه، راه را برای اعمال نظرهای شخصی و به‌دنبال آن بروز فساد اداری در روند اجرایی باز گذاشته است.
حق بیمه قراردادها با توجه به فرآیندی که سازمان تأمین اجتماعی برای مطالبه آن دارد، به عاملی تبدیل شده که هم کارگر و هم کارفرما از آن متضرر شده‌اندگرفتن این حق بیمه، موجب از بین رفتن انگیزه تأمین اجتماعی برای بازرسی جامع و کشف تخلف‌ها خواهد شد. در این قالب، نهایت حق بیمه قابل حصول از کارفرما دریافت شده و بازرسی بیشتر، فقط موجب کشف افراد بیمه نشده و بالارفتن هزینه‌ها خواهد شد.
حق بیمه قراردادها با توجه به فرآیندی که سازمان تأمین اجتماعی برای مطالبه آن دارد، به عاملی تبدیل شده که هم کارگر و هم کارفرما از آن متضرر شده‌اند. با وجود این، سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه قرارداد را به عنوان منبع درآمدی پایدار در نظر قرار داده و از قِبَل آن کسری درآمد خود را جبران می‌کند. با این حال، تعداد زیادی از کارگران در برابر دریافت حق بیمه قرارداد، بیمه نمی‌شوند و خدمات اجتماعی نیز به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.
پیچیدگی قوانین مربوط به انواع بیمه‌ها، به فشارهای مالی به تولیدکنندگان تازه‌کار نیز منجر می‌شود. این فشار به دلیل آشنا نبودن با قوانین است و می‌تواند از همان ابتدا تولیدکنندگان را با جرایم سنگین روبه‌رو سازد. حاصل این انفاق نابودی کسب‌وکار در همان ابتدای راه است.
روایت ۲:
یک شرکت نرم‌افزار که در سال ۱۳۷۸ تاسیس شده در حسابرسی ۱۰ ساله شرکت متحمل ۳۲۰ میلیون تومان جریمه در سال ۱۳۸۸ شده است؛ آن هم درحالی که این شرکت در طول ۱۰ سال گذشته به طور پیوسته حق بیمه‌های خود را به تامین اجتماعی پرداخت کرده است. در این موارد کارشناسان بیمه با استفاده از تبصره‌های خاص همچون حق بیمه قراردادها اقدام به جریمه شرکت‌ها در راستای جبران کسورات مالی خود می‌کنند. در این راه نیز ابزارهای مسدودیت حساب شرکت‌ها را در دست دارند. فرآیند شکایت از کارشناسان و سازمان تامین اجتماعی نیز زمان‌بر و بسیار هزینه‌بر است به‌گونه‌ای که افراد مجبور به پرداخت شده و در عمل فرصت احقاق حق از آنان سلب می‌شود.
مالیات‌هایی با بهای سنگین
اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر بنگاه‌های اقتصادی، سبب کاهش فروش بنگاه می‌شود؛ سود بنگاه را نیز کاهش می‌دهد و صاحبان بنگاه مجبور می‌شوند، قیمت‌های کمتری را مطالبه کنند تا جبران این مالیات برای خریدار کالای آن‌ها صورت پذیرد. به همین دلیل مالیات بر ارزش‌افزوده سبب افزایش میزان مالیاتی می‌شود که در مواردی تأثیر مستقیم در کاهش سود بنگاه‌ها دارد.
بخش زیرزمینی اقتصاد که خود را از پرداخت مالیات معاف کرده، همه بار مالیاتی خود را به بخش شفاف منتقل می‌کند. در واقع بخش رسمی مقداری از درآمد خود را به عنوان مالیات می‌پردازد و به ازای آن خدمات عمومی مناسبی دریافت نمی‌کند، در نتیجه قدرت رقابت خود در بازار را از دست می‌دهد.
نکته عجیب در نظام مالیاتی ایران، بی‌عدالتی در توزیع مالیات پرداختی توسط بخش‌های مختلف اقتصاد است که در کنار ارقام بزرگ فرار مالیاتی، نظام مالیاتی ایران را به نظامی ناعادلانه و ناکارآمد تبدیل کرده است. سهم مالیاتی تولید بیش از چهار برابر سهم بخش زیرزمینی در اقتصاد است. روش محاسبه نیز به این شکل است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی متوسط دنیا ۲۵ درصد و در ایران کمتر از ۱۰ درصد است.
سهم مالیاتی تولید بیش از چهار برابر سهم بخش زیرزمینی در اقتصاد است. روش محاسبه نیز به این شکل است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی متوسط دنیا ۲۵ درصد و در ایران کمتر از ۱۰ درصد استروایت۳:
یکی از تولیدکنندگان در ۱۳۹۱ به اشتباه اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کرد. پس آن برای اصلاح اشتباه به این سازمان مراجعه کرد اما سازمان حاضر به اصلاح فرم ارسالی نشد. در همین راستا تولیدکننده ضمن جمع‌آوری مدارک مربوط به دارایی خود، نزدیک به سه سال برای اصلاح اظهارنامه وقت گذاشت. در این بین، جریمه عدم پرداخت به صورت مستمر به اصل مبلغ اضافه می‌شد. در نهایت ایشان مجبور شد تولیدی خود را تعطیل و در یک شرکت مشغول به کار شود.
نبود نظارت بر استاندارد کالاهای وارداتی
فراوانی و تعدد تعرفه‌های گمرکی، امکان اعمال سلیقه در تخصیص تعرفه به کالاها را تشدید می‌کند. از آن‌جایی که آزمایشگاه‌های گمرکی کشور، امکان شناسایی تفاوت‌های جزئی تعرفه‌ها را ندارد، خطای اندازه‌گیری یا تخلف در تعیین میزان تعرفه کالاها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، ابزار حاکمیت در اعمال تنظیم‌گری بر ورود کالاهای بی‌کیفیت نیز کاهش یافته و امکان ورود کالاهای با کیفیت پایین‌تر نیز ممکن می‌شود.
از طرفی تولیدکننده داخلی موظف است، برای دریافت مجوزهای لازم هنگام تاسیس کارگاه و بقای تولیدی خود، استاندارها را بر اساس قوانین رعایت کند. در این شرایط قیمت تولید برای کالای داخلی بیشتر از کالای وارداتی است و در عمل فرصت رقابت از تولیدکننده داخلی سلب می‌شود.
روایت ۴:
یکی از تولیدکنندگان کلاه ایمنی، با مشکل عرضه کالا با قیمت پایین‌تر از تولید وی در سال ۹۲ مواجه شد. تصور می‌کرد واردات کالاهای چینی با کیفیت پایین و قیمت پایین عامل ضرر دهی شرکت اوست. به گفته وی، واردکنندگان کالاهای بی‌کیفیت را در غالب کالاهای با کیفیت وارد کشور می‌کردند و در این بین ماموران گمرک نیز نظارت درست و کاملی بر این مساله نداشتند. در این میان ممنوعیت تولید موتورسیکلت کاربراتور به یکباره به بازار شوک وارد کرده و در عمل تولیدی کلاه ایمنی ورشکست شد. در حال حاضر این کارگاه پس از تعدیل بیشتر کارگرانش، همچنان به سختی مشغول به کار است.
نبود پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در قوانین صادراتی
آغاز فعالیت مولد و راه‌اندازی کسب‌وکار جدید، مستلزم داشتن تصویری روشن و شفاف از آینده وضعیت اقتصاد است. فعالان کسب‌وکار باید توان پیش‌بینی رخدادهای اقتصادی در بلندمدت را داشته باشند. در غیر این صورت، تمایل به فعالیت بلندمدت کاهش می‌یابد؛ در نتیجه افراد به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و به طور عموم، نامولد سوق پیدا می‌کنند؛ لذا برای رونق تولید، پیش‌بینی‌پذیری اهمیت می‌یابد.
بدست آوردن مشتری در بازار کشورهای ثالت و جلب اعتماد آن‌ها، کار بسیار دشواری است و بزرگترین سرمایه تجار، مشتریان در کشورهای ثالث هستند. دولتمردان اما با اتخاذ تصمیم‌های لحظه‌ای و تغییر مکرر قوانین صادراتی، سبب می‌شوند تجار ایرانی نتوانند به قراردادهای خود متعهد بمانند و در نتیجه مشتریان و اعتماد خود در کشورهای هدف صادراتی را از دست بدهند.
پیش‌بینی‌پذیری، در اصطلاح وضوح نسبی آینده کسب‌وکار برای فعال اقتصادی تعریف می‌شود. باید در نظر داشت، پیش‌بینی‌پذیری به معنای ثبات نیست بلکه ثبات، حالت خاصی از شرایط پیش‌بینی محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر می‌توان اقتصادی بدون ثبات اما قابل پیش‌بینی داشت.
روایت ۵:
یکی از تولیدکنندگان بیسکوییت که محصول خود را به طور کامل صادر می‌کرد، در سال ۱۳۹۶ و پس از افزایش قیمت کالاهای اساسی به ناگاه با ممنوعیت صادرات همه اقلام تولید از فرآورده‌های شیری مواجه شد. در پی این ممنوعیت تولیدکننده همه بازار صادراتی خود را از دست داد. پس از این اتفاق برای حفظ سرمایه‌اش مجبور شد کارخانه را تعطیل کند و به دنبال آن همه کارگران بیکار شدند.
دولتمردان با اتخاذ تصمیم‌های لحظه‌ای و تغییر مکرر قوانین صادراتی، سبب می‌شوند تجار ایرانی نتوانند به قراردادهای خود متعهد بمانند و در نتیجه مشتریان و اعتماد خود در کشورهای هدف صادراتی را از دست بدهند.بی ثباتی نرخ ارز
ارز چند نرخی، آسیب‌های زیادی برای تجار به همراه دارد زیرا تفاوت قیمت ارز سبب برهم خوردن تعادل سود واردات و صادرات می‌شود. در سیستم‌های چندنرخی، صادرکنندگان ناچار به فروش ارز ناشی از فعالیت‌های خود به نرخی پایین‌تر از نرخ تعادلی(با نرخ بازار آزاد) می‌شوند که این امر انگیزه توسعه صادرات را کاهش می‌دهد. در این شرایط واردات کالاها به نرخ‌های اسمی بسیار ارزان تمام می‌شود و تقاضا برای واردات زیاد می‌شود.
سیستم چند نرخی ارز، پیامدهای نامطلوبی در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور دارد. به‌کارگیری این سیستم، سبب ایجاد تفاوت میان قیمت کالاها در داخل کشور با قیمت‌های بین‌المللی می‌شود که اختلال‌هایی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در زمینه تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و در نهایت به تخصیص ناکارآمد منابع و قاچاق معکوس می‌انجامد.
نظام‌های چند نرخی ارز، زمینه‌ساز تخصیص منابع به سود رانت‌جویی‌های ناشی از تفاوت نرخ‌های ارز است و در این شرایط بخش قابل ملاحظه‌ای از توان جامعه، به جای آنکه صرف تلاش برای تولید و نوآوری شود، صرف استفاده از رانت‌های حاصل از تفاوت قیمت ارزهای متفاوت می‌شود.
در آرزوی رسیدن به استاندارد
ایجاد ثروت و توسعه ملی در کشورها به کمک فناوری‌های نوآورانه، از ضرورت‌های ظهور یک اقتصاد دانش‌بنیان است. مؤلفه مهم در این مسیر، تجاری‌سازی فناوری‌های نوآورانه و پیشرفته است که دستیابی به استاندارد، پیش‌نیاز توسعه و تکامل فناوری و فروش محصولات دانش‌بنیان است.
استانداردسازی، ابزار ارتقای سطح علم و فناوری در کشور است و قابلیت رقابت‌پذیری شرکت‌های فعال در عرصه بازارهای ملی و بین‌المللی افزایش می‌دهد. استانداردسازی از طریق اعمال الزامات دولتی مانند تبیین کمینه شرایط(استانداردهای اجباری) برای عوامل زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشتی، ریسک استفاده از محصولات نوآورانه را کاهش دهد و ویژگی‌های عملکردی، سازگاری و انطباق این محصولات نوآورانه را با استانداردها آشکار می‌سازد. به این ترتیب موجبات جلب اعتماد خریداران و مصرف‌کنندگان فراهم شده و تجارت تسهیل می‌شود.
نظام‌های چند نرخی ارز، زمینه‌ساز تخصیص منابع به سود رانت‌جویی‌های ناشی از تفاوت نرخ‌های ارز استدر حال حاضر ۶ هزار و ۵۱۴ شرکت دانش‌بنیان و بیش از ۱۰ هزار واحد فناور وجود دارد. شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور برای حضور در بازارهای ملی و بین‌المللی نیازمند دریافت استانداردها و مجوزها هستند؛ بنابراین بررسی چالش‌های نظام استانداردسازی محصولات دانش‌بنیان و فناور امری ضروری است.
اما اکنون فناوری اعطای مجوز به محصولات دانش‌بنیان در کشور فراهم نیست. این مساله، تقاضای محصولات تولیدکنندگان با فناوری بالا را با مشکل مواجه کرده است. این شرکت‌ها ناچارند، برای دریافت مجوز به خارج از کشور مراجعه کنند و این خود با افزایش هزینه تمام‌شده محصولات و ارزبری برای کشور همراه خواهد بود[۷].
روایت ۶:
یکی از فارغ التحصلان پزشکی از دانشگاه‌های برتر تهران قصد داشت در سال ۹۷، خط تولید پودر استخوان از مغز استخوان گاو و شتر و غشای کلاژنی در کشور راه‌اندازی کند. در این میان از او استاندارهایی طلب شد. در بعضی از این موارد، آزمایشگاه تحت نظر دارای استاندارهای بین‌المللی بود اما از نظر سازمان تجهیزات پزشکی، این استانداردها کافی نبود. از طرفی سازمان تجهیزات پزشکی استانداردهای خود را نیز بیان نمی‌کرد. به نظر تولیدکننده از اساس استانداری در این موارد تدوین نشده است که بیان شود. این چنین مشکلاتی تولیدکنندگان کالاهای فناورانه را کاملا دلسرد می‌کند.
