گروه اقتصادی – مصطفی مطهری: در روزهای گذشته انتشار خبری مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون به کشور موجب افزایش قیمت های این گوشی همراه در بازار مربوطه شد. حال بعد گذشت تنها دو روز از انتشار این خبر، خبری دیگری در این باره مطرح شد که ممنوعیت مذکور لغو شده و واردات آن آزاد است و این گوشی به راحتی و به مانند گذشته وارد خواهد شد.
به گزارش بولتن نیوز، نکته اینجاست دست های پشت پرده و افراد سودجو که در پشت قضیه انتشار خبر مذکورند چه کسانی یا گروه هایی هستند؟ این گروه ها با این گونه اخبار و انتشار آنها در ظرف 24 ساعت به دنبال چه تغییراتی در بازار گوشی مربوطه در کشور هستند؟ آیا خبر ممنوعیت با لغو و آزادسازی واردات آن یکی است یا دو مجموعه جدا از هم هستند؟
نکته اول اینکه، آنچه در ارتباط با خبر ممنوعیت واردات آیفون رخ داد و این برند از گوشی را در سامانه تجارت از گروه 23 وارد گروه 27 کالایی(گروه کالاهای لوکس و غیرضروری شده که عملا گروه کالاهای ممنوعه) کرد و ادعای صرفه جویی ارزی را مبنای اقدام مذکور اعلام کردند بر این امر دلالت دارد که ممنوع اعلام کردن واردات آن فاقد هرگونه نگاه کارشناسی، تخصصی و بدون در نظر داشتن مواردی که از آنها با نام منفعت اقتصادی ملی سخن گفته می شود اتفاق افتاده است. چونکه در ذیل اتفاق مذکور، به مسئله قاچاق کالای مربوطه به کشور با شیوه های پاسپورتی و مسافری توجهی نشده و تکلیف آن مشخص نشده بود.
بیشتر بخوانید:ممنوعیت واردات اپل براساس کدام مجوز شرعی، قانونی و دولتی اعلام شده است
دوم اینکه، التهابات در قیمت این برند از گوشی در بازار و افزایش بین 5 تا 8 میلیون قیمت گوشی های آیفون در بازار ظرف 24ساعت از اعلام خبر ممنوعیت واردات آن نشان می دهد که گزاره ممنوعیت و خبر آن در بازارهای کشور تجارب مشابهی را در عرصه قیمت گذاری تکرار و تجربه می کنند. در واقع در جامعه ما، خبر ممنوعیت از اصل اتفاق تأثیر مخرب تری بر بازار برجای می گذارد.
سوم اینکه، تحلیل محتوای خبر ممنوعیت با هدف التهاب آفرینی در بازار موبایل و خبر لغو ممنوعیت و آزاد بودن واردات گوشی آیفون، گویای این است که به احتمال فراوان پشت قضیه مذکور و انتشار این دو خبر یک مجموعه قرار دارند که منافع سنگینی را در مدت زمان 24 ساعته کسب کرده اند. این بدان معناست که پشت پرده خبر ممنوعیت و خبر لغو ممنوعیت و آزاد سازی آن، با هدف التهاب آفرینی اقتصادی و روانی و سودرسانی نجومی به گروهی خاص رخ داده است.
و بالاخره چهارم اینکه، انتشار این دو خبر و روند اثرگذاری های خبری بر بازار مربوطه نشان داد اینکه به دولت گوشزد می شود تا وقتی گروه های مافیایی هستند دولت نمی تواند با طرح های مختلف، اقتصاد کشور سامان دهد، در قضیه مذکور مشهود و عیان گردید. به عبارت بهتر ماجرای مذکور نمونه و مصداق واقعی از اخلال و قدرت نمایی مافیا برای بهم زدن تعادل روانی و اقتصادی جامعه است که از اختیار و دسترس دولت با شرایط مذکور خارج می باشد. بنابراین برای دولت پیش از طرح برنامه های تحول بخش در حوزه اقتصادی کشور، مشخص کردن تکلیف و چگونگی برخورد با گروه های مربوطه باید در اولویت اقدام باشد که برهم زننده روابط اقتصادی و حامل و عامل آسیب روانی به جامعه و بازار هستند.
