قضیه از 20 فروردین 97 شروع شد؛ از دلار جهانگیری. ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا ناقص متولد شد و دولت قبل اصلا نباید اجازه می‌داد نرخ بازار آزاد از این قیمت فاصله بگیرد، که این کار را انجام نداد و هم اکنون شاهد مشکلاتی که وجود دارد هستیم. البته این بسیار خوشبینانه و چه بسا ساده لوحانه باشد که بخواهیم تصور کنیم تصویب این قیمت به عنوان ارز ترجیحی یک تصمیم غلط بود؛ بلکه آنچه از شواهد و قرائن معلوم است، این را به ما می‌گوید که دست‌هایی پشت پرده بودند که از این تصمیم غلط بهره می‌بردند و از همین رو این تصمیم را اتخاذ و اجرایی کردند.
هرچه از مضرات ارز ترجیحی بگوییم باز هم جا دارد. ضمنا نمی‌توان ادعا کرد که چون دولت دوازدهم وسط جنگ اقتصادی بوده، مجبور شده چنین تصمیمی را اتخاذ کند و تا کنون هیچ دولتی چنین وضعیتی نداشته است؛ زیرا در دولت احمدی نژاد در بهار سال 91 نیز با مصوب کردن نرخ 1226 تومان برای دلار و تخصیص ارز ترجیحی شکست خورده بود و این تجربه وجود داشت. ضمن این که به اذعان مهدی غضنفری، وزیر اقتصاد آن دوره از دولت احمدی نژاد، وی ضمن تماس با آقای رحمانی، قائم مقام وقت وزارت صمت دولت روحانی این تجربه را یادآور شده بود و راه کار برون رفت از مشکل را نیز در ذهن داشت، ولی با اقبال مسئولان رو به رو نشد.
پیامدهای این مسأله نیز داد می‌زند که ارز ترجیحی بهانه‌ای بود برای سود کردن عده‌ای! از جمله این پیامدها می‌توان به دستگیری احمد عراقچی، معاون بانک مرکزی و ممنوع الخروج شدن سیف، رئیس وقت بانک مرکزی اشاره کرد و همچنین در دادگاهی که برای متهمان قضیه خرید سکه برگزار شد، ارتباط سلطان سکه با بانک مرکزی نیز مورد تأیید قرار گرفت. نکته قابل توجه دیگری که بسیار عجیب است، ثبت نبودن نام کسانی بود که به بهانه واردات، ارز ترجیحی را دریافت نموده اند و وقتی به رییس بانک مرکزی گفته شد اسامی وام گیرنده‌ها را منتشر کن، جواب داد اسامی آنها ثبت نیست!
مستند 4200؛ بررسی سیاست تصویب ارز ترجیحی و پیامدهای آن
وضعیت فعلی
کشور ما امروز درگیر با پدیده‌ای نوین به اسم جنگ هیبریدی یا ترکیبی است. در حوزه‌های مختلف دشمنان دست به دست هم داده اند تا روند انقلاب را مختل کنند که در رأس این جنگ‌ها، جنگ رسانه‌ای قرار دارد. در اقدامی بسیار پر ریسک ولی صحیح، دولت جدید ارز ترجیحی که منجر به پدید آمدن مشکلات متعددی شده بود را حذف و یا بسیار محدود کرد. حال در این بین افراد مختلفی پا به عرصه مخالفت گذاشتند که البته باید حساب کار منتقدان را از مخالفان جدا کرد. منتقد، نظر خود را علمی و از راه درست منتقل می‌کند و اگر پذیرفته شد که هیچ و اگر پذیرفته نشد، سعی نمی‌کند روند تصمیم گیری و اجرا را مختل کند؛ اما مخالف اگر نقد علمی هم نداشته باشد، هدف اصلی اش ایجاد مزاحمت برای اجرای احسن تصمیمات است.
اکنون که دولت این تصمیم را گرفته و قصد دارد با اجرای سیاست مردمی‌سازی و بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها به دغدغه و نگرانی مردم پاسخ دهد، رسانه‌های مخالف و معاند در تلاش هستند با شانتاژ و ارائه اطلاعات غلط، به نگرانی های مردم دامن زده و زمینه بروز نارضایتی‌های اجتماعی را فراهم کنند. باید دانست که اصلاح سیاست ارز ترجیحی با توجه به شرایط داخلی و بین المللی، یک ضرورت اجتناب ناپذیر و اقدامی عاقلانه و عادلانه بوده و با توجه به واریز یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوارها، برخی از هزینه های مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها جبران شده است ولی مخالفان با بازی راوانی ذهن مردم را درگیر می‌کنند.
همچنین تشکیل صف در برخی فروشگاه‌ها و شهرها از سوی مردم برای خرید اقلامی که مشمول اصلاح قیمت شده‌اند، واکنشی طبیعی به اصلاح قیمت‌هاست؛ هرچند که کمبودی در بازار کالاهای اساسی وجود ندارد و با توجه به ذخایر مکفی کشور، عرضه اقلام مختلف براساس نیاز بازار بصورت پیوسته در حال انجام است و از سویی، انبارهای محتکران یک به یک درحال کشف شدن هستند. ضمنا باید توجه داشت برخی ویدئو‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های معاند از غارت یک فروشگاه زنجیره‌ای، مربوط به دو سال قبل است. پس بهتر است از تجربیات خود در بازی‌های رسانه‌ای که تاکنون به کرات اتفاق افتاده استفاده کرده و فریب نخوریم.
برنامه دولت چیست؟
بنابر گفته دکتر عبدالملکی، وزیر رفاه دولت جدید بالغ بر 8 ماه برنامه ریزی‌های دقیقی از سوی دستگاه‌های مختلف دولتی برای اجرای این طرح صورت گرفته و خلاء خاصی در این طرح وجود ندارد. از طرفی مطالبه رسانه‌ها و مردم از مدیران دستگاه‌های دولتی و عمومی، برای اجرای دقیق این طرح و توجه لازم به مکانیزم‌های حمایتی پیش بینی شده برای مراقبت از معیشت مردم امری ضروری است. همکاری و اطلاع رسانی مردم به مسئولان یکی از پایه‌های امر به معروف و نهی از منکر است که اگر پیاده شود، بسیار ثمر بخش خواهد بود.
همچنین کسانی که نگران خلق پول برای افزایش یارانه‌ها هستند، نگرانی‌شان به جا نیست زیرا دولت برای پرداخت یارانه جدید نیازی به چاپ پول ندارد. دولت که تا امروز درآمدهای ارزی خود را بصورت یارانه‌ای و به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد، این نرخ را آزاد کرده و مبلغی را که برای نگه داشتن ارز دولتی روی 4200 تومان می‌کرد، مستقیم به جیب ملت واریز می‌شود و دیگر به ارز ترجیحی تعلق نمی‌گیرد. از همین رو واردات بسیار کم شده و اگر می‌بینیم برخی از کالاها که به نوعی به واردات بستگی دارد گران شده، به همین خاطر است.
در نتیجه باید به دولت فرصت داد تا ابتدائا موجودیت کالاها را کنترل کند تا نظام عرضه و تقاضا درست شود، سپس مسیر خودکفایی در بسیاری از مواد اولیه را آغاز کند و در همین حین، کاهش قیمت را در دستور کار خود قرار دهد. نکته قابل توجه این است که رئیس جمهور همواره با حضور در بین مردم و با صحبت کردن بدون واسطه با آنها، مشکلات را از نزدیک می‌بیند و همین مسأله منجر می‌شود سیر حرکت دولت بسیار تسریع شود. از طرفی مسئولان نیز برای افکار عمومی احترام قائل اند و همانند پیشینیان، مردم را غافلگیر نکردند و سیاست تبیین و اقناع را در دستور کار خود قرار داده اند.
